به گزارش اصفهان زیبا؛ حال نظام سلامت چندان مساعد نیست؛ این را خبرها و هشدارهایی که از گوشه‌وکنار می‌رسند و در خروجی رسانه‌ها می‌نشینند، روایت می‌کنند. کمبود پزشک و دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و مهاجرت این قشر به خارج از کشور و بدهی بالای سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین نبود اعتبارهای کافی، سیستم درمانی را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
به همه این‌ها اما باید اضافه کرد شرایط خاصی که در دوران کرونا به نظام سلامت تحمیل و باعث شد بسیاری از مراکز و بیمارستان‌ها بیشترین اعتبارهای خود را صرف درمان بیماران مبتلا به کووید 19 و تهیه ملزومات پزشکی مربوط به آن کنند و در دو سه سال اخیر روی خوش نبینند.
این موضوعی است که محسن مصلحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» مهر تأیید بر آن می‌زند و معتقد است که در صورت استمرار وضعیت کنونی، سیستم درمانی با مشکلات زیادی همراه خواهد شد؛ مشکلاتی که شاید به‌تعویق‌انداختن حل آن‌ها پیامدهای ناگواری را به‌همراه داشته باشد.
کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوعی است که اخیرا بسیار در رابطه با آن می‌شنویم و افرادی که در این حوزه دستی بر آتش دارند، در این باره هشدار می‌دهند. به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس نیز از عدم پیگیری و سیاست‌گذاری صحیح وزارت بهداشت در تأمین ذخایر استراتژیک و فاجعه کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی سخن گفت و مدعی شد که در بسیاری از کالاهای قلبی و عروقی، ارتوپدی، چشم‌پزشکی، جراحی عمومی و ترمیمی چنان دچار کمبود هستیم که مصرف چند باره کالاهای یک‌بارمصرف پزشکی در بسیاری از مراکز درمانی بعد از سال‌ها روال شده است. آقای دکتر! در اصفهان وضعیت چگونه است؟ آیا این استان نیز با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه است؟
تورم و نوسان‌های نرخ ارز طبیعتا در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو تأثیرهایی را برجای گذاشته است؛ چراکه منبع تأمین بسیاری از این ملزومات ارز است و نه ریال.
همین وابستگی به منابع خارجی و همچنین تورم، تأثیر زیادی بر تأمین مواداولیه ساخت یا واردات دارو و تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و مصرفی گذاشته است.
اگرچه تلاش‌هایی در راستای بهبود وضعیت کنونی شده است؛ اما مهم‌ترین مسئله، تأمین منابع مالی است. به دلیل افزایش فراوان قیمت‌ها، تأمین منابع مالی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی بسیار سخت شده است و شرکت‌های داروساز و پخش و داروخانه‌ها نقدینگی موردنیاز خود را با مشکلات زیادی تأمین می‌کنند.
قرار است حمایت‌هایی انجام شود و نقدینگی نیز افزایش یابد. این اتفاق اگر بیفتد، دیگر مشکلی در رابطه با تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی نخواهیم داشت.
با توجه به کمبود نقدینگی که به آن اشاره کردید، وضعیت اصفهان چگونه است؟ آیا کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی به گونه‌ای است که درمان بیماران را با اختلال روبه رو کند؟
خیر، به هیچ وجه وضعیت بحرانی نیست. کمبودهای دارویی یا در برخی از تجهیزات پزشکی وجود دارد که اگر نقدینگی موردنیاز تأمین شود، مشکل خاصی احساس نخواهد شد؛ البته در مقاطعی ممکن است به‌خاطر عدم تأمین منابع مالی، کمبودهای خاصی را مشاهده کنیم؛ ولی وضعیت بحرانی نیست.
ممکن است بیمار در طول درمان به‌خاطر این کمبودها اذیت شود و سختی‌هایی را تحمل کند یا ناچار شود مبالغی بیش از آنچه باید پرداخت کند، بپردازد؛ اما وضعیت به گونه‌ای نیست که درمان متوقف شود.
اصفهان نیز همانند سایر استان‌ها مدت زیادی را با کرونا درگیر بود. این بیماری تا چه میزان بر کمبودهای کنونی تأثیر گذاشته است؟
کرونا اتفاقی بود که در ابعاد مختلف جوامع انسانی را تحت‌تأثیر قرار داد؛ یکی از این ابعاد، بعد اقتصادی بود که باعث شد هزینه‌های زیادی به حوزه سلامت تحمیل شود و منابع مالی صرف کنترل و مدیریت آن شود.
این بیماری عوارض کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زیادی را بر جای گذاشت که برخی از آن‌ها را مشاهده کردیم و بعضی دیگر را هم در آینده خواهیم دید؛ پس یکی از دلایل بروز مشکلات فعلی، صرف هزینه‌های فراوان در دوران کروناست.
موضوع دیگر، کمبود مواد غذایی است که در یکی‌دو سال اخیر و هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در برخی از بیمارستان‌ها مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که بعضی از آن‌ها به‌ناچار وعده ناهار کارکنان را حذف کرده‌اند یا کمیت و کیفیت مواد غذایی‌شان با مشکل مواجه شده است. وضعیت بیمارستان‌ها، به‌ویژه دولتی‌ها، اکنون چگونه است؟
متأسفانه با تناقضی بزرگ در حوزه سلامت، به‌خصوص در بخش دولتی و البته به شکل دیگری در بخش خصوصی، مواجه هستیم.
طبق قوانین و مقررات موجود، مصوبات بخش دولتی تعریف می‌شود و به‌هیچ‌وجه مراکز درمان دولتی و بیمارستان‌ها نمی‌توانند عددی بالاتر از آن را از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه کنند؛ درحالی‌که تمامی نیازهای بیمارستان‌ها اعم از مواد غذایی و تجهیزات، تأسیسات و مباحث عمرانی و حق‌الزحمه نیروی انسانی که بخش زیادی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، تابع بازار است؛ پس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از یک طرف با هزینه‌های افسارگسیخته مواجه هستند و از طرف دیگر، درآمدشان فشرده است.
گپ و فاصله بین این دو هزینه خودش را به شکل کمبود بودجه نشان می‌دهد و بیمارستان‌ها را ناچار می‌کند خدماتشان را از جهت کمی و کیفی اداره کنند.
طبیعی است که اگر این فاصله برطرف نشود، شاهد این خواهیم بود که بیمارستان‌ها برای تأمین مواد غذایی و تجهیزات و نگه‌داشتن نیروی انسانی و تأسیسات دچار مشکل خواهند شد.
آیا این کمبود در بیمارستان‌های اصفهان، چه از نظر کمیت و چه از لحاظ کیفیت، نمود پیدا کرده است؟
این گپ و تناقض در همه مراکز درمانی کشور مشاهده می‌شود.
هرچند دانشگاه‌ها سعی کرده‌اند با منابعی که در دست دارند، کمترین آسیب به بخش درمان وارد شود، اما اصفهان به دلایل خاص، آسیب‌های بیشتری را متحمل می‌شود؛ چرا که 65 درصد از جمعیت این استان تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و مهم‌ترین منبع درآمد بیمارستان‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی نیز از سازمان تأمین اجتماعی است.
اگر تأخیری در پرداخت همین مبالغ که غیرمتناسب هم هستند، توسط سازمان تأمین اجتماعی رخ دهد، آن گپ هم بیشتر خواهد شد. منابع بیمارستان‌ها از چهار محل بودجه عمومی و درآمد اختصاصی و تملک دارایی و سایر منابع تأمین می‌شود.
بودجه عمومی، صرف حقوق و تملک دارایی، برای مصارف پروژه‌های عمرانی و سایر منابع هم عددهای اندکی است که برای مصارف خاص هزینه می‌شود. عمده منابعی که صرف دارو و تجهیزات می‌شود، از درآمد اختصاصی تأمین می‌شود.
بیش از 90 درصد آن از پرداخت‌هایی است که سازمان‌های بیمه‌گر در قبال خدماتی که به بیمارانشان ارائه می‌دهند، تأمین می‌شود؛ درحالی‌که تأخیر یک‌ساله سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبه‌های خود باعث ایجاد چالش‌های جدی در بخش درمان شده است.
شاید این چالش‌ها در استان‌های دیگر کمتر باشند، اما در اصفهان به خاطر اینکه سازمان تأمین اجتماعی بالاترین درصد پوشش‌دهی را دارد، بیشتر مشاهده می‌شود.
آیا این موضوع روند درمان را با اختلال روبه رو می‌کند؛ مثلا بیماری که به دلیل شرایط خود باید از رژیم غذایی خاص پیروی کند، به خاطر این شرایط مجبور به ترک آن می‌شود؟
سلامت عموم مردم و بیماران به چندین فاکتور بستگی دارد؛ عوامل محیطی و تغذیه و تجهیزات و مراقبت‌ها از این جمله هستند. زمانی که قادر به مدیریت منابع نباشیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم که این کمبودها بر سلامتی مردم تأثیرگذار نیستند.
انباشته‌شدن بدهی‌ها به‌منظور تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و فرسودگی تأسیسات و تجهیزات پزشکی زمانی که ادامه‌دار شود، دیگر نمی‌توان وضعیت موجود را کنترل کرد.
همین الان هم نمی‌توانم ادعا کنم که با شرایط کنونی، وضعیت در همه حوزه‌ها به‌راحتی مدیریت می‌شود. با توجه به انعکاس مشکلات به دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی می‌کنیم که اگر در چند ماه آینده شرایط بهبود پیدا نکند، با کمبودهای بیشتری مواجه خواهیم شد که این موضوع عوارض زیادی را به‌همراه خواهد داشت.
چه عوارضی؟
تاب‌آوری بیمارستان‌ها در جهت تأمین نیروی انسانی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی حدوحدودی دارد. ما به ناچار مایحتاج خود را از بیرون تأمین می‌کنیم.
زمانی که مشکلات مالی وجود داشته باشد، پیمانکاران تا مدت کوتاهی با کمبودها کنار می‌آیند و همین عدم تاب‌آوری پیامدهایی را به‌وجود می‌آورد و باعث می‌شود کمبودها به شکل ملموس‌تر خودشان را نشان دهند.
یکی از مشکلات دیگر، حفظ نیروی انسانی است. اکنون مطالبه‌های کادر درمان با فاصله بیشتری نسبت به قبل پرداخت می‌شود و همین هم رغبت آن‌ها به کار را کمتر می‌کند و مراقبت‌های درمانی دچار مشکل می‌شود.
مجموع همه این‌ها نگرانی‌هایی را به‌وجود می‌آورد که سیستم درمانی با آن مواجه است.
شما به واقعی‌نبودن تعرفه‌ها اشاره کردید. امسال تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی 19 و 24 درصد رشد داشته‌اند که البته پرداخت آن برای مردم با مشکل همراه است؛ اما برخی از مراکز درمانی خصوصی و پزشکان به این تعرفه‌ها پایبند نیستند و به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. دلیل این موضوع چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟
براساس قانون بیمه همگانی شورای عالی بیمه سلامت باید همه‌ساله قیمت تمام‌شده و واقعی کلیه خدمات را محاسبه و اعلام کنند؛ سازمان برنامه‌وبودجه هم باید بر اساس آن، بودجه حوزه سلامت را پیش‌بینی کند و تخصیص دهد و سازمان‌های بیمه‌گر هم با توجه به منابع مالی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، خدمات درمانی را پوشش بدهند؛ درحالی‌که سالیان سال است شورای عالی بیمه سلامت از وظیفه قانونی خود طفره می‌رود و سازمان برنامه‌وبودجه نیز همان تعرفه غیرعادلانه را هم رعایت نمی‌کند.
غیرعادلانه از نظر شما به عنوان یک پزشک یا مردم، به‌عنوان دریافت کننده خدمات درمانی؟
اصلا موضوع پزشک نیست؛ مسئله اصلی دارو و تجهیزات اساسی است. درصد حق‌الزحمه نیروی انسانی در حوزه سلامت زیر 10 درصد است.
این موضوع باعث شده است هم شما به‌عنوان یک پزشک از وضعیت موجود ناراضی باشید و هم مردمی که پرداخت همین تعرفه‌ها نیز برایشان سخت است!
برای همین است که ما اصرار داریم، تعرفه‌ها واقعی شوند؛ البته این به آن معنا نیست که پرداختی‌ها از جیب مردم باشد؛ بلکه سازمان‌های بیمه‌گر باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.
دفاع نمی‌کنم؛ اما اینکه درصد کمی از جامعه پزشکی تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند و مبالغ نامتعارف دریافت می‌کنند، ریشه در همین تعرفه‌های غیرواقعی دارد. این موضوع باعث می‌شود به بخشی از کادر درمان و مردم فشار وارد شود.
نمی‌توان واقعیت را انکار کرد؛ البته باز هم تأکید می‌کنم؛ تنها درصد پایینی از جامعه پزشکی مبالغ نامتعارف دریافت می‌کنند و باقی پزشکان این‌گونه رفتار نمی‌کنند.
در حال حاضر برخی از بیمارستان‌ها اعلام می‌کنند که دولت بیاید و برخی از نیازهای ما را تأمین کند تا حق‌الزحمه‌ای را که دریافت می‌کنیم، افزایش ندهیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده هزینه‌ها به تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی مربوط می‌شود که ارتباطی با جامعه پزشکی و درمان ندارد. شما تورم را در حوزه‌های مختلف به‌خوبی حس می‌کنید. در حوزه پزشکی که وابسته به ارز و دلار است هم تورم خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
آیا همه عواملی که به آن اشاره کردید، دلیلی بر گرفتن مبالغ نامتعارف از سوی پزشکان می‌شود؟
بر اساس قانونی که به آن اشاره کردم و ابلاغ هم شده است، پزشکان موظف به دریافت همین تعرفه هستند و همان‌طور که گفتم، تعداد پزشکانی که از این قانون عدول می‌کنند، کم است.
بیش از 80 درصد پزشکان به قانون تعرفه‌ها پایبند هستند؛ هرچند شرایط سختی را طی می‌کنند. ما باید به فکر این 80 درصد باشیم. یکی از وظایف سازمان نظام‌پزشکی و معاونت درمان و تعزیرات، رسیدگی به همین موضوع است.
آدرس غلط نباید به مردم داد. در صورت استمرار وضعیت کنونی و عدم توانمندی بیمه‌ها، شاهد افزایش پزشکان متخلف خواهیم بود. در طول سال‌های طولانی که بنده در حوزه درمان فعالیت کرده‌ام، ندیده‌ام که انباشت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به اندازه فعلی باشد.
چرا این اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که این بیمه‌ها بسیاری از خدمات درمانی را هم پوشش نمی‌دهند!
به‌خاطر اینکه محاسبه‌های واقعی را انجام نمی‌دهد و دستگاه دیگری که وظیفه تأمین منابع را به‌عهده دارد، محاسبه‌های اشتباه انجام می‌دهد و به تخصیص بودجه می‌پردازد که البته آن‌هم با تأخیر انجام می‌شود و همین هم سبب می‌شود در جامعه اتفاق‌های دیگری رخ دهد.
سازمان‌های بیمه‌گر دومینووار منابع مالی در اختیار ندارند که بتوانند با آن،هزینه‌های واقعی را پوشش بدهند؛ با مدیریت اشتباه دچار انباشت بدهی می‌شوند به‌طوری‌که نه‌تنها انباشت بدهی نسبت به قبل بالا می‌رود که تأخیر نیز در پرداخت آن‌ها رخ می‌دهد.
مجموع بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه علوم‌پزشکی چقدر است؟
این رقم متفاوت است؛ برای مثال، سازمان تأمین اجتماعی حدود هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. قبلا هزینه‌ها برای تأمین مایحتاج با چند ماه تأخیر به تأمین‌کننده‌ها پرداخت می‌شد و آن‌ها طلبشان را مطالبه می‌کردند؛ حالا اما همه چیز نقد شده است و مجبور هستیم اول پول را پرداخت کرده و بعد اقلام موردنیاز را تهیه کنیم.
طبیعی است که با شرایط کنونی مدیریت سخت شود.
موضوع دیگری که سال‌هاست به چالشی اساسی در حوزه درمان تبدیل شده، گریز مالیاتی پزشکان است. اجازه دهید در این خصوص هم با شما موافق نباشیم که تنها درصد اندکی از پزشکان فرار مالیاتی دارند. چرا به‌رغم ورود سازمان نظام‌پزشکی و تعزیرات به این مسئله، همچنان شاهد فرار مالیاتی پزشکان هستیم؟
نمی‌خواهم پرسش شما را با پرسش پاسخ دهم؛ اما بگویید ادله شما در رابطه با این ادعا چیست؟
مشاهده‌های میدانی و شنیدن گلایه‌های مردم و گفت‌وگو با آن‌ها، همه دال بر این موضوع است.
شما صنوف دیگر را هم بررسی کرده‌اید؟
اجازه دهید اکنون صرفا در رابطه با پزشکان صحبت کنیم.
نمی‌خواهم کسی را تبرئه کنم؛ اما نباید تصور کنیم پزشکان فرشته‌هایی هستند که از یک کره دیگر آمده‌اند؛ به‌خاطرهمین نباید لغزشی داشته باشند و باید به همه چیز ملزم باشند.
ممکن است تعدادی از همکاران قانون را رعایت نکنند؛ اما حرف من این است که اگر عدالت در ساختار اجتماعی و مدنی جامعه به‌درستی برقرار شود، همان تعداد پزشکانی که اکنون از عمل به قانون طفره می‌روند، دیگر مرتکب این کار نمی‌شوند؛ اما اکنون به دلیل وضعیت ناعادلانه، برخی از پزشکان مجبور هستند دست به چنین کارهایی بزنند.
یکی از مشکلات همه صنوف به غیر از قشر کارمند که آن‌ها هم به اجبار مالیات می‌پردازند، احساس بی‌عدالتی در پرداخت مالیات است و اینکه مالیاتی که پرداخت می‌کنند، درست مصرف نمی‌شود؛ به‌خصوص در اصفهان که دارای مشکلاتی همچون فرونشست و خشک‌سالی و آلودگی هوا و… است؛ همچنین حرف‌وحدیث‌هایی شنیده می‌شود که درصد مالیاتی که اخذ می‌شود، نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.
همه این‌ها عوامل اجتماعی هستند که افراد را ترغیب می‌کنند از قانون پیروی نکنند. این مشکلات انکارناشدنی است. پس اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای با این مشکلات اجتماعی مقابله کنیم، باید بدانیم که دلیل اصلی این مسائل نابسامانی‌های سیستمی است که باید فکری به حال سامان‌دهی آن‌ها بکنیم.
با وضعیت کنونی هر روز ناچار هستیم نظارتمان را بیشتر کنیم. زمانی که درصد بالایی از جامعه از بایدها و نبایدهای موجود تبعیت نمی‌کنند، باید بدانیم که قطعا تصمیم‌ها و نحوه اجرای آن‌ها محل اشکال است.
یکی از اشتباه‌های سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر در بوق‌وکرناکردن فرار مالیاتی پزشکان است؛ درحالی‌که کار پزشکان به‌گونه‌ای است که به‌راحتی قابل‌کنترل است.
اگر قابل کنترل است، پس چرا شاهد این تخلف‌ها هستیم؟
طبق گزارش‌هایی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، درصد دوری‌کردن جامعه پزشکی از پرداخت مالیات نسبت به سایر صنوف کمتر است.
اتفاقا در گزارشی که همین چند روز پیش سازمان امور مالیاتی ارائه داد، پزشکان جزو صنوفی بودند که بیشترین فرار مالیاتی را به خود اختصاص دادند!
جامعه پزشکی در ساختاری مشخص خدمت ارائه می‌دهد؛ پزشکان در بیمارستان‌ها یا مطب‌ها فعالیت می‌کنند که در سامانه‌های بیمه نیز ثبت می‌شود؛ بنابراین تشکیل پرونده مالیاتی و رصد جامعه پزشکی بسیار راحت‌تر از فلان صنعت و مشاغل آن‌چنانی است.
طبیعی است که جامعه پزشکی زیر ذره‌بین باشد. توقع مردم نیز از این جامعه بیشتر است؛ اما شرایط کنونی باعث شده است تعدادی از جامعه پزشکی فعالیت خود را محدود کنند؛ به رشته‌های دیگر روی آورند یا اینکه از اصفهان به استان‌های دیگر یا خارج از کشور مهاجرت کنند.
رغبت به حوزه پزشکی کم شده است و کمتر کسی به حوزه‌های تخصصی مثل طب اورژانس و بیهوشی و جراحی و دستیاری روی می‌آورد؛ درحالی‌که افرادی که مباحثی همچون فرارهای مالیاتی را رسانه‌ای می‌کنند و باعث سلب اعتماد می‌شوند، مدعی هستند که اوضاع جامعه پزشکی خوب است؛ پس اگر اوضاع خوب است، چرا شاهد بروز چنین اتفاق‌هایی در حوزه پزشکی هستیم؟
وضعیت به گونه‌ای است که اکنون برای پرکردن صندلی‌های خالی برخی از رشته‌های تخصصی‌مان باید اعلام ظرفیت تکمیلی کنیم؛ درحالی‌که این واقعیت‌ها اصلا با هم جور درنمی‌آید. به نظرم پرداختن به امر سلامت مردم و کار پزشکی با عدم امنیت خاطر همراه است.
متأسفانه وقت زیادی از همکارانمان در روز صرف مسائلی مثل مالیات و نسخه‌های الکترونیک و اخذ پروانه و عقد قرارداد می‌شود؛ درصورتی‌که همه این‌ها باید به‌راحتی حل شود و جامعه پزشکی بیشترین وقت و انرژی خود را به درمان شهروندان اختصاص دهد.
نباید این‌گونه باشد که هر روز دغدغه‌ای به دغدغه‌های این جمعیت اضافه و تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفته شود. امر درمان نیاز به آرامش دارد و اگر جامعه پزشکی این آرامش را نداشته باشد، عطای کارکردن را به لقایش می‌بخشد.
در نظر بگیرید که پزشکان جزو نخبه‌های کشور هستند؛ افرادی که هفت سال تمام را با مرارت به اتمام رسانده‌اند و بعد از آن وارد دوره رزیدنتی یا طرح و کار در مناطق محروم شده‌اند.
در تمام سال‌های تحصیل از امکاناتی که می‌توانسته‌اند برای خود فراهم کنند، گذشته‌اند؛ پس چطور انتظار می‌رود فردی در سن بالای 35 سال با حقوق ماهانه 15 میلیون تومان در منطقه محروم خدمت کند؟
قضاوت درباره هر شغلی بدون پرداختن به فرایندی که فرد برای رسیدن به آن پشت سر گذاشته، اقدامی تبلیغاتی و سطحی است.
نتیجه هم همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم افرادی قانون را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر نیز با کمبود پزشک در مناطق مختلف روبه‌رو هستیم و سعی هم می‌کنیم که این کمبود را با اجرای طرح‌های فی‌البداهه و کارشناسی‌نشده جبران کنیم؛ درحالی‌که اجرای چنین طرح‌هایی نه‌تنها کیفیت کار را پایین می‌آورد، بلکه مشکلات بیشتری را هم در پی دارد.
وضعیت اکنون به گونه‌ای است که دانشجویان پزشکی از همین الان کتاب زبان به دست دارند و به دنبال این هستند که به کدام کشور مهاجرت کنند!
یعنی شما می‌گویید چون پزشکان سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند و اکنون نیز در حوزه کاری خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند، مجاز به فرار مالیاتی‌اند؟
اسم این را نباید بگذاریم فرار مالیاتی!
شما بگویید اسمش را چه بگذاریم؟
شما با سازمان امور مالیاتی باید جلسه‌ای بگذارید و بپرسید که عدد و رقم واقعی مالیاتی که برای جامعه پزشکی در نظر گرفته‌اند، چقدر است و چه میزان از آن حاصل شده است و بعد آن را با مالیات سایر اصناف مقایسه کنید.
نمی‌خواهم تقدس برای جامعه پزشکی ایجاد کنم؛ اما خواهشم این است که خودتان مراجعه کنید تا متوجه شوید در حق پزشکان بی‌انصافی می‌شود.
فرار مالیاتی ضعف و ناتوانی ما را نشان می‌دهد؛ اما پرداختن به آن هم مشکلی را حل نمی‌کند. مردم و جامعه پزشکی تاوان مسئولیت‌هایی را که دیگران به‌عهده داشته‌اند، اما انجام نداده‌اند، پس می‌دهند.
از زمان برنامه سوم تا الان، اسناد بالادستی و قانون برنامه توسعه تکالیفی را برای دولت مشخص کرده است که شامل تشکیل پرونده الکترونیک واقعی و نه آنچه اکنون شاهد هستیم، است؛ تعریف راهنمای بالینی که محاسبه و اعلام قیمت تمام‌شده خدمات و برنامه سطح‌بندی و نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
اینکه هر روز همدیگر را متهم کنیم و سال‌های سال هم توجه به آن باشد، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. باید بپرسیم که چرا تکالیف و قوانینی که از برنامه سوم توسعه وضع شده تاکنون اجرا نشده است؟
اگر این قوانین اجرا شود، شما نه شاهد زیرمیزی خواهید بود و نه شاهد فرار مالیاتی و نه ویزیت چند بیمار در یک لحظه و تجمع پزشکان و مراجعه‌های غیرضروری و همچنین تجویزهای القایی و سیستم پاراکلینیک تکراری.
جامعه پزشکی را مورد عتاب و خطاب قراردادن مشکلی از مشکلات جامعه پزشکی را حل نمی‌کند. به جای اینکه به‌دنبال معلول‌ها باشیم، باید این سؤال خیلی ساده را از قانون‌گذاران و مجریان بپرسید که این چهار تکلیف چرا اجرا نشده است؟
هیچ راهی غیر از این نداریم که برای رفع مشکلات موجود در حوزه درمانی این چهار تکلیف را اجرا کنیم.
اگر در این سال‌ها این تکالیف اجرا شده بود، امروز شاهد این نبودیم که هم مردم و هم پزشکان از نظام سلامت ناراضی باشند؛ درحالی‌که اکنون هیچ کس از وضعیت کنونی راضی نیست؛ نه سازمان‌های بیمه‌گر، نه پزشکان، نه مردم و نه حتی بخش‌هایی از حاکمیت.
ما می‌توانستیم بهتر عمل کنیم و دستاوردهای زیادی را در حوزه بهداشت شاهد باشیم و سنگ‌بنای اقدامات بعدی را هم گذاشته بودیم؛ اما اکنون به‌ناچار مجبور به صرف هزینه‌های هنگفتی در حوزه درمان هستیم.
از یک طرف قانون به ما می‌گوید برنامه سطح‌بندی نظام ارجاع و پزشک خانواده باید اجرا شود و از سوی دیگر، برنامه طرح تحول سلامت را اجرا می‌کنیم؛ درحالی‌که این دو کاملا در تضاد با هم هستند.
این یک رهاشدگی است که شما برای درمان مراجعه کنید و پولش را دولت بدهد؛ در صورتی که براساس اسناد تقدیمی طرح تحول سلامت بیش از 167 هزار میلیارد تومان به نظام سلامت تحمیل کرد و ساختارهای نظام سلامت را به‌طور کامل به‌هم ریخت.
شاید افرادی که منافع کوتاه‌مدتی را در قبال این طرح دنبال می‌کردند و اعداد و ارقامی نصیبشان شد، راضی باشند؛ ولی درمجموع این طرح خوشی زودگذری بود که پیامدهای طولانی‌مدتی را در پی داشت؛ چه از نظر حق‌الزحمه‌ها و چه از نظرصرف سایر منابع.
در خلال اجرای این طرح، منابع در جاهایی اجرا شد که نباید می‌شد. پس از آن هم کرونا در کشور شیوع پیدا کرد و هزینه‌های هنگفتی را به سیستم درمان تحمیل کرد که با ساختارهای موجود نیز سازگار نیست. از سوی دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه تکمیلی هم جایگاه درستی را پیدا نکردند.
امسال دولت بر اجرای طرح پزشک خانواده تأکید دارد. آیا به نظر شما زیرساخت‌های موجود برای اجرای این طرح فراهم است؟
این مسئله برمی‌گردد به اینکه به پزشک خانواده به‌عنوان یک طرح درازمدت نگاه شود یا طرحی که قرار است چند ماه با قدرت اجرا و از آن حمایت و پس از آن به حال خود رها شود.
طرح پزشک خانواده در تمام دنیا اجرا می‌شود. پزشک خانواده یکی از راه‌هایی است که نظام سلامت را از بن‌بست خارج می‌کند.
البته پزشک خانواده، نماد بیرونی است و سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع را نیز شامل می‌شود. بستر آن، پرونده الکترونیک سلامت و متولی آن، وزارت بهداشت است و سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید با آن همکاری کنند.
آنچه ما می‌بینیم این است که مردم چندان به پزشک عمومی اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند درمان خود را از همان ابتدا به‌صورت تخصصی ادامه دهند؛ به‌ویژه اکنون که تعرفه پزشکان عمومی نیز افزایش پیدا کرده است.
این‌گونه نیست که مردم با اجرای طرح پزشک خانواده ناچار باشند دو بار هزینه کنند. همه ما در فرهنگی که اکنون ایجاد شده است، مقصر هستیم. ما باید انتخاب کنیم؛ یا وضعیت موجود را بپذیریم یا اینکه به آن معترض باشیم.
باید بپذیریم اصول علمی که ساخته‌وپرداخته ماست و امنیت‌خاطر به‌وجود می‌آورد، الزام‌های خود را دارد. ما نمی‌توانیم رهاشدگی را سرمشق خودمان قرار دهیم و بعد گلایه کنیم که چرا اعتبارها درست خرج نشده‌اند.
اینکه مردم از اجرای طرح پزشک خانواده استقبال می‌کنند یا نه، به ما برمی گردد؛ چراکه آن‌ها اگر احساس کنند با یک طرح حساب‌شده و متناسب روبه‌رو هستند، حتما آن را می‌پذیرند و درصورتی‌که اعتماد نداشته باشند و نگاهشان این باشد که تصمیم‌گیرندگان به‌دنبال مقاصد دیگری هستند، همکاری نخواهند کرد؛ پس لازمه اجرای این طرح، ایجاد اعتماد و اطلاع رسانی است؛ در غیر این صورت، طرح با موفقیت اجرا نخواهد شد و شکست می‌خورد.
به نظر من تنها راه گریز از وضعیت موجود، همین است. باید توجه داشت که تنها 25 درصد از تکالیف موجود به‌عهده وزارت بهداشت است و مابقی را باید 22 دستگاه دیگر انجام دهند.
یکی دیگر از گلایه‌هایی که در حوزه سلامت از زبان مردم می‌شنویم، اخذ زیرمیزی است؛ اگرچه تا دیروز پزشکان بابت برخی از اقداماتی که انجام می‌دادند، پول نقد دریافت می‌کردند، اکنون خبر می‌رسد که آن‌ها طلب سکه و دلار می‌کنند. گزارش‌هایی که به شما رسیده است، در این باره چه می‌گویند؟
بله، مواردی هست.
دلار و سکه نیز از بیمار طلب شده است؟
من ندیده‌ام و نمی‌توانم شهادتی بدهم؛ اما مثل شما شنیده‌ام که برخی دلار و سکه طلب می‌کنند که البته بخشی از این موضوع به روابط پزشک و بیمار بازمی‌گردد و ممکن است به دلیل تعامل‌هایی که با هم دارند، این تخلف را گزارش ندهند.
منکر این هم نیستم که زیرمیزی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است؛ دلیلش را هم خودتان می‌دانید. نابسامانی‌های اقتصادی که جامعه را در برگرفته، پزشکان را هم درگیر کرده است؛ اما اگر گزارشی دراین‌باره به ما اعلام شود، رسیدگی خواهد شد.
من نگران افزایش این دریافتی‌ها هستم؛ چراکه برخوردها جواب نمی‌دهد و نمی‌توان با شعار و بگیروببند آن را حل کرد.
تصمیم‌ها در حوزه سلامت باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که بیش از 70 درصد مردم از آن تبعیت کنند؛ اما زمانی که شاهد نارضایتی بخش‌های زیادی از جامعه هستیم، یعنی اینکه ضعف‌هایی در قانون‌گذاری ما وجود دارد.
حتما باید نظارت و برخورد وجود داشته باشد؛ ولی من صادقانه می‌گویم که ادامه روال کنونی مصادف خواهد شد با خروج افراد از حرفه پزشکی و پرداختن به حرفه‌های دیگر.
مسئولیت در حوزه پزشکی بسیار زیاد است و پزشکان با جان و سلامتی مردم سروکار دارند.
کوچک‌ترین قصور چه ازنظر اخلاقی و وجدانی و چه از لحاظ نظارتی آن‌ها را برای مدت طولانی درگیر خواهد کرد؛ پس ورود غیرمنطقی به این حوزه نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که مشکلات موجود را هم افزایش خواهد داد؛ به‌ویژه در اصفهان که سخت‌گیری‌ها نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.
چندی پیش پزشکی‌قانونی اعلام کرد که پزشکان عمومی جزو پزشکانی هستند که بیشترین قصور را دارند. دلیل این موضوع چیست؟
نمی‌دانم این آمار را چطور اعلام کرده‌اند؛ اما حدود 75 درصد پزشکان را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند؛ به همین خاطر هم بعید است که آن‌ها بیشترین قصور را داشته باشند؛ ضمن اینکه حوزه کاری آن‌ها خطرناک نیست.
این قصور به خاطر این نیست که در سال‌های اخیر بسیاری از پزشکان عمومی به سمت و سوی انجام فعالیت‌های زیبایی رفته‌اند؟
اگر این بزرگ‌نمایی به دلیل تعارض منافع با برخی از رشته‌ها نباشد، نباید بگوییم که پزشکان عمومی بیشترین خطا را دارند؛ بلکه باید بگوییم پزشکان عمومی که در حوزه زیبایی فعالیت می‌کنند، قصور زیادی دارند که البته درصد کمی هم از جامعه پزشکان عمومی در حوزه‌های زیبایی فعالیت دارند.
قصور بیشتر در چه حوزه‌هایی مشاهده می‌شود؟
طبیعی است رشته‌هایی که حوزه کاری‌شان مخاطره‌های بیشتری دارد؛ مثل زنان و ارتوپدی و زنان و زایمان قصور بیشتری دارند.
شما در لابه‌لای صحبت‌هایتان به مهاجرت پزشکان به دلیل شرایط سخت اشاره کردید. چه تعداد پزشک سالانه از اصفهان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند؟
آمار دقیقی نمی‌توانم ارائه دهم؛ چون برخی از تصمیم‌ها اقدام به مهاجرت است و هنوز مهاجرت شکل نگرفته است؛ ضمن اینکه برخی نیز به دلیل اقامت نیست و برای کار یا تحصیل است و همکاران پس از مدتی به کشور بازمی‌گردند. دلیل اصلی آن هم عدم امنیت شغلی و چشم‌انداز مبهم در این حوزه است.
کدام پزشکان بیشتر مهاجرت می‌کنند؟
در سال‌های اخیر مهاجرت بیشتر در پزشکان عمومی دیده شده است؛ چرا که آینده آن‌ها نسبت به پزشکان متخصص مبهم است.
مقصدشان کجاست؟
بستگی به برنامه‌ریزی آن‌ها برای زندگی‌شان دارد. اگر قرار به اقامت باشد، آن‌ها کشورهای استرالیا و کانادا را انتخاب می‌کنند و اگر برای انجام فعالیت و کار باشد، بیشتر مهمان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه و آسیای میانه هستند.
با این اوصاف، آیا با کمبود پزشک در اصفهان مواجه هستیم؟
می‌توان گفت که بیشتر با عدم توزیع مناسب مواجه هستیم. وقتی توزیع عادلانه درآمدها انجام نمی‌شود، توزیع پزشک هم اشتباه است.
این باعث می‌شود برخی از پزشکان در روز کمتر از ده بیمار را ویزیت کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر تا پاسی از شب بیمار دارند و مطب‌هایشان شلوغ است. به خاطر همین هم ممکن است با کمبود پزشک مواجه شویم.
و طبیعی است که با این روند، درمان نیز مختل شود!
بخش خصوصی و دولتی هر دو از این معقوله متأثر هستند؛ البته بخش دولتی بیشترین آسیب را می‌بیند؛ چون بخش خصوصی می‌تواند کمبودهای خود را جبران کند و تمهیدهایی را بیندیشد؛ اما بخش دولتی به‌خاطر پرداخت حقوق و مزایای کمتر، فرسودگی و سختی کار با مشکلات بیشتری روبه‌روست و به‌خاطر همین افراد تمایلی به تحصیل در رشته‌های تخصصی ندارند.
سال گذشته اجرای طرح دارویاری در کشور به‌صورت سراسری آغاز شد؛ طرحی که قرار بود هزینه‌ها را کاهش دهد و کمبود دارو را جبران کند؛ درحالی‌که آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم این است که با اجرای این طرح، همچنان کمبودهای دارویی به‌شدت احساس می‌شود و دارو نیز بسیار گران است. چرا این طرح نتوانست آن‌طور که بایدوشاید مشکلات موجود در حوزه دارو را حل کند؟
خیلی از طرح‌ها روی کاغذ زیبا هستند؛ اما زمانی که عملیاتی می‌شوند، مشکلاتی را در پی دارند؛ به‌خصوص در حوزه درمان که دارای پیچیدگی‌های زیادی است.
طرح دارویاری براساس مطالعات و نیازهایی اجرا شد؛ درحالی‌که زیرساخت‌ها و منابع مالی آن فراهم نبود. این موضوع به اضافه اجرای نامطلوب آن در زمان نامناسب و آموزش‌های ناکافی و درنظرگرفتن واقعیت‌ها موجب شد نتایجی که از آن انتظار می‌رفت، حاصل نشود و خود این طرح نیز مشکلاتی را به‌وجود آورد.
اگرچه این طرح جزو طرح‌های مترقی است و اگر درست و منطقی اجرا شود، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد، اما به‌مثابه بار اضافه‌ای است که بر بدنی لاغر انداخته شد؛ البته دارویاری در حال اجراست و بازگشت به عقب هم ندارد.
با توجه به اینکه اکنون مشکلات این طرح شناسایی و آسیب‌شناسی شده است، ادامه آن به هماهنگی‌های قرارگاهی نیاز دارد.
سال گذشته قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد که وظایف و تکالیفی را برای حوزه بهداشت و درمان نیز در نظر گرفته است. با اجرای این قانون، نگرانی‌هایی در رابطه با افزایش افراد دارای معلولیت، سقط جنین و… ابراز شد. پس از یک سال که از اجرای این قانون گذشته است، گزارش‌های دریافتی شما در این باره چه نشان می‌دهند؟
این قانون چند بخش دارد: بخشی به مشوق‌های فرزندآوری و حمایت از خانواده مربوط می‌شود. واقعیت این است که در این مدت، مشکلات خاصی دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد نگرانی‌هایی که در ابتدا اظهار شد، بیشتر از واقعیت‌ها بود و اینکه با اجرای این طرح سقط جنین افزایش یافته است، ادعای درستی نیست؛ ضمن اینکه 90 درصد از سقط‌ها نیز غیرقانونی انجام می‌شود.
