به گزارش اصفهان زیبا؛ سال رو به اتمام است و حدود دوماه و ده روز دیگر 1402 به پایان خود می‌رسد؛ اما هنوز خبری از تعیین تکلیف دستمزد کارگران نیست؛ اتفاقی که البته مسبوق به سابقه است و حالا دیگر به یک روال همیشگی تبدیل شده.
تعیین دستمزد کارگران سال‌هاست که با اماواگرهای بسیاری روبه‌رو شده است؛ به طوری که معمولا افزایش ناچیزی که در روزهای پایانی سال رخ می‌دهد، نتوانسته کارگران را راضی یا قانع کند.
سال گذشته نیز با وجود چشم‌انتظاری کارگران و امید به افزایش حقوق با توجه به تورم، اما این اتفاق نیفتاد و حداقل دستمزد یک کارگر ۲۷درصد نسبت به سال 1401 افزایش یافت و به مبلغ پنج‌میلیون و ۳۰۸هزار تومان رسید.
آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر کارگر مشغول به کار هستند که اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲میلیون نفر، یعنی حدود ۵۴درصد جامعه ایران می‌رسیم.
اگر کارگران غیررسمی و احصانشده را محاسبه کنیم، حدود ۷۵درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند؛ کارگرانی که حقوق آن‌ها طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که این اتفاق رخ نمی‌دهد و به گفته فعالان حوزه کارگری، تنها یک‌پنجم تا یک‌چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند.
عباس عظیمی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال هم دستمزد کارگران مثل سال‌های دیگر تعیین شود، می‌گوید: «متأسفانه این مسئله به یک روال همیشگی درآمده است. قوانینی که مجلس برای افزایش حقوق کارگران (متناسب با میزان تورم و هزینه سبد خانوار) در نظر گرفته، اجرا نشده است؛ درحالی‌که نرخ تمامی کالاها مدام درحال تغییر و هزینه‌های درمانی و آموزشی نیز بسیار زیاد است و هزینه‌های رفاهی نیز به‌طورکلی از سبد خانوارها حذف شده و آن‌ها نمی‌تواند هیچ تفریحی داشته باشند. از سوی دیگر، خط فقر بیش از 36میلیون تومان است؛ اما حقوق کارگران چیزی حدود هفت‌میلیون تومان! »
به گفته او، تا یک دهه پیش قیمت سکه چیزی حدود 400هزار تومان بوده است؛ در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود 600هزار تومان بوده است؛ یعنی یک کارگر با حقوق خود می‌توانسته یک‌سکه و نیم‌سکه تهیه کند. اگر این روال درست و عاقلانه پیش می‌رفت، اکنون نیز باید شرایط همانند سابق بود و نه اینکه با حقوق یک ماه کارگر نتوان حتی یک ربع‌سکه خرید!
افزایش حقوق تورم را به‌دنبال دارد؟
افزایش حقوق کارگران سال‌هاست که به محلی برای بحث‌وجدل تبدیل شده است؛ چراکه مخالفان و موافقان بسیاری دارد.
برخی معتقدند افزایش حقوق تورم را بالا می‌برد و اما عده دیگری هم می‌گویند افزایش ناچیز حقوق کارگران نمی‌تواند منجر به بالابردن تورم شود.
وزیر کار اعلام کرد، افزایش ۵۷درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم‌زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد درصورتی‌که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد، باعث تورم می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی‌گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد؛ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد.
تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است، «تورم» موجب می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود؛ لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
عظیمی هم این موضوع را تأیید می‌کند؛ آنجا که می‌گوید: «به‌هیچ عنوان افزایش حقوق کارگران باعث تورم نمی‌شود، بلکه ناهمخوان‌بودن عرضه و تقاضاست که منجر به تورم می‌شود. متأسفانه کافی‌نبودن حقوق کارگران باعث شده تا برخی از آن‌ها شغل خود را ترک کنند و حاضر نباشند با دستمزد بسیار پایین کار کنند؛ اتفاقی که به ضرر کارفرما نیز است و سبب می‌شود که اتباع خارجی جای کارگران ایرانی را بگیرند. کارگری که حقوقی نزدیک به هفت میلیون تومان می‌گیرد، ترجیح می‌دهد که راننده اسنپ باشد و برای خودش کار کند و حقوقی بیشتر هم به دست آورد.»
او با انتقاد از به تأخیرانداختن تعیین تکلیف دستمزد کارگران و موکول‌کردن آن به روزهای پایانی سال می‌گوید: «سال‌هاست که افزایش حقوق کارگران به روزهای آخر سال منتهی می‌شود و نماینده کارگری هم توان و قدرت چانه‌زنی را ندارد؛ برای همین هم شاهد افزایش ناچیزی هستیم. درحالی‌که حقوق کارگران حداقل باید 30درصد افزایش یابد؛ البته از دیدگاه ما این افزایش باید طوری باشد که آن‌ها بتوانند با حقوق یک ماه خود یک‌ونیم‌سکه بخرند. نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۵درصد رسیده است.»
قدرت خرید پایین کارگران
اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم، باید در این دوسال بیش از ۹۰درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به مهر گفته است: «افزایش دستمزد کارمندان با کارگران متفاوت است. دولت برای کارکنان خود براساس اشل و واحدهای اندازه‌گیری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده عدد ۱۸درصد را درنظر گرفته. البته این افزایش در کنار مزایایی است که این قشر دارند؛ اما این نمی‌تواند خیلی ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد. تعیین حقوق کارگران متأثر از بحث و بررسی مسائل در شورای عالی کار بوده؛ درنتیجه درصد افزایش متفاوت است. میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک‌سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم است؛ علاوه بر اینکه باید سبد معیشت خانوار کارگری هم مدنظر باشد.»
این عضو شورای عالی کار درباره عدد احتمالی افزایش حقوق کارگران می‌گوید: «این عدد قابل‌پیش‌بینی نیست؛ اما به‌طورجدی دنبال این هستیم متناسب با وضعیت خانوار کارگری تعیین شود. هرچند طی این سال‌ها فاصله زیادی افتاده و نتوانسته‌ایم این گپ را پر کنیم. تلاش می‌کنیم اتفاق‌های خوبی رقم بخورد. سازمان برنامه‌وبودجه، طی بخشنامه‌ای در مهرماه سال جاری، خبر افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ را برای کارمندان دولت و کارگران مشمول قانون کار را داد. بر اساس این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در برآورد بودجه سال آتی، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط 20درصد (%۲۰) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط 20درصد (%۲۰) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.»
حالا، اما باید منتظر ماند و دید آیا این افزایش احتمالی تحقق می‌یابد؟ آیا ممکن است معجزه‌ای رخ دهد و این بار مزد کارگران بر اساس تورم تعیین شود؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها باید منتظر ماند!
