به گزارش اصفهان زیبا؛ اوضاع معیشت کارگران تناسبی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد.
وضعیت دستمزد کارگران به‌گونه‌ای شده که بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند؛ چراکه افراد ترجیح می‌دهند مشغول به کارهای غیررسمی و حتی مسافرکشی شوند؛ اما در کارخانه‌ها و بخش‌هایی که حقوق مصوب وزارت کار را می‌پردازند، مشغول به کار نشوند.
درواقع کارگران به دلیل عدم رضایت از دستمزدهای فعلی مصوب وزارت کار به‌صورت ارادی دست از کارکردن در مشاغل رسمی کشیده‌اند و مجبور به اشتغال در بخش‌هایی شده‌اند که حتی شاید بیمه هم نداشته باشد؛ یعنی کارگر ترجیح می‌دهد بیمه، بازنشستگی و… نداشته باشد؛ اما دستمزد کافی دریافت کند تا شاید بتواند نیازهای خانواده خود را رفع کند.
این امر موجب شده هم شغل‌های غیررسمی رونق بگیرد و هم کارخانه‌ها به‌ویژه صنایع کشور با کمبود شدید نیروی کار مواجه شوند.
در این شرایط پیشنهاد برخی تعیین مزد کارگران براساس تورم موجود است و در مقابل عده‌ای نیز از تعیین مزد منطقه‌ای سخن می‌گویند.
امسال وزارت اقتصاد در راستای فعال‌سازی یکی از ظرفیت‌های قانون کار در حوزه تعیین دستمزد، پیگیر مزد منطقه‌ای شده است و با جدی‌ترکردن زمزمه مزد منطقه‌ای در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه‌ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد، مطرح‌شده؛ اما از سطح کارشناسی فراتر نرفته یا در جلسات اولیه تعیین دستمزد، کنار گذاشته شده است.
تعیین حداقل مزد به‌صورت سراسری عامل بیکاری است!
رئیس گروه پژوهشی کارساز به «اصفهان زیبا» می‌گوید: دستمزد کارگران در مناطق مختلف باید از یکدیگر تفکیک شود. اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، کارگاه‌های کوچک روستایی نمی‌توانند دستمزد زیادی پرداخت کنند؛ به همین خاطر دستمزد تمام کارگران را یکسان تعیین می‌کنند؛ این در حالی است که به افرادی که در روستا کار می‌کنند نمی‌توان عنوان کارگر را داد؛ چون در روستا کارگر نداریم.
اکبر اخوان‌مقدم عنوان می‌کند: کارگران در مناطق مختلف باید مزد جداگانه داشته باشند تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم. اگر دستمزد کارگران منطقه‌ای تعیین شود، روستاییان بیکار نمی‌شوند و کارگران شهری نیز باتوجه به هزینه‌های هر منطقه دستمزدشان افزایش می‌یابد. او خاطرنشان می‌کند: تعیین مزد منطقه‌ای هم قانون بین‌المللی و هم قانون کار است و هم اینکه منطق ایجاب می‌کند که وقتی کارگران در سطح‌های مختلف هستند مزد متفاوتی دریافت کنند.
رئیس گروه پژوهشی کارساز اذعان می‌کند: قانون کار را برای افراد کم‌درآمد نوشته‌اند. اگر قرار است حداقل‌بگیرها از مزایای قانون کار برخوردار شوند، باید به قواعد بین‌الملل که این قانون را اقتباس کردیم متوسل شویم و به تجربه‌های سال‌های گذشته در تعیین دستمزد نگاهی بیندازیم. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اساس انجام یک پژوهش طی سال‌های گذشته اعلام کرد که تعیین دستمزد به‌صورت سراسری عامل بیکاری می‌شود.
مزد منطقه‌ای بر اساس کدام مؤلفه‌ها؟
اخوان‌مقدم ادامه می‌دهد: تعیین مزد منطقه‌ای باید براساس فاکتورهایی همچون تورم، هزینه کارگری، درآمد و هزینه زندگی در منطقه تعیین شود. حداقل دستمزد باید به‌اندازه‌ای افزایش یابد که عامل بیکاری رسمی نشود؛ ولی چون حداقل مزد سراسری تعیین می‌شود، به‌طورمعمول رفاه کارگران تأمین نمی‌شود.
رئیس گروه پژوهشی کارساز عنوان می‌کند: نمایندگان کارگری تصورشان این است که با افزایش حداقل دستمزد به نفع کارگران کار می‌کنند؛ درصورتی‌که تجربیات سال‌های گذشته خلاف این را ثابت کرد. بحران جدی است و زندگی کارگران تحت‌فشار قرار گرفته؛ تا جایی که وزارت اقتصاد ورود کرده و خواستار تعیین دستمزد منطقه‌ای است.
او می‌افزاید: اگر کاری که طی سال‌های گذشته برای افزایش دستمزد صورت می‌گرفت امسال هم انجام شود، تأثیری در قدرت خرید خانوارهای کارگری ندارد. در شرایط کنونی روزبه‌روز زندگی کارگران سخت‌تر می‌شود. او با بیان اینکه خط فقر 30 میلیون تومان اعلام شده است و هر شخصی کمتر از این مقدار دریافت کند به‌نوعی استثمار شده، تأکید می‌کند: سیاست‌گذاران باید به‌صورت پایلوت در یک منطقه سیاست مزد منطقه‌ای را اجرا کنند و عوامل اقتصادی هر منطقه عامل تعیین‌کننده حداقل دستمزد بشود؛ سپس به‌صورت سراسری این طرح اجرایی شود.
تورم و هزینه‌های هر استان؛ معیار تعیین حداقل مزد
هم‌اکنون دستمزد کارگران از خط فقر و تورم پایین‌تر است و به دلیل عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته قدرت معیشت کارگران به‌شدت افت کرده است؛ به همین دلیل این فاصله باید به حداقل برسد و دولت راهکارهایی برای جبران این عقب‌ماندگی پیش‌بینی کند تا معیشت کارگر و امنیت شغلی او بیش از این به مخاطره نیفتد.
شهرام معینی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: اگر کف دستمزد را افزایش دهیم، افرادی که امنیت شغلی دارند وضعیت رفاهی‌شان بهبود پیدا می‌کند؛ ولی افرادی که شاغل نیستند ممکن است بیکار شوند؛ چون افزایش مزد برای کارفرما به‌صرفه نیست.
اگر هم افزایش مزد کمتر از تورم باشد آسیب جدی به کارگران وارد می‌شود؛ بنابراین مزدی که تعیین می‌شود نباید از مزد تعادلی بازار کار بیشتر باشد؛ درغیراین صورت اشتغال نیروی کار دچار مشکل می‌شود.معینی اذعان می‌کند: در سال 1401 دستمزد کارگران 57درصد و در سال 1402 مزد کارگران 27درصد افزایش یافت؛ ولی رفاه کارگران تأمین نشد.
افزایش دستمزدها باید متناسب با تورم و رشد اقتصادی باشد. بر این اساس سیاست‌گذاران باید با در نظرگرفتن نرخ تورم بهمن‌ماه و تورم نقطه‌به‌نقطه رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می‌کند: باتوجه به اینکه در هر استانی هزینه‌ها نیز متفاوت است به‌عنوان‌مثال در کلان‌شهرها مردم بابت رهن و اجاره و سایر موارد هزینه بیشتری دارند، ضمن اینکه در نقاط کشور عرضه و تقاضای نیروی کار یکسان نیست؛ بنابراین این فاکتورها را نیز برای افزایش دستمزد باید لحاظ کرد.
