مثل آتش زیر خاکستر؛ چهار سال بعد از مخالفت و ضبط گذرنامه «نیلوفر اردلان»، بازیکن فوتسال از سوی همسرش بهمنظور جلوگیری از خروج وی از کشور و شرکت در جام ملتهای آسیا سال ۲۰۱۵، دوباره نیاز به اجازه مرد به زن جنجال به پا کرد؛ این بار نه برای خروج از کشور که برای آزمون دستیاری دندانپزشکی! تنها چند دقیقه بعد از انتشار نیاز به رضایت شوهر در آزمون دستیاری دندانپزشکی در فضای مجازی طوفان به راه افتاد و کاربران، سوار بر موج خبر به این موضوع واکنشهای تندوتیز نشان دادند: «دولت حرف از توزیع برابر متخصصان دندانپزشکی میزند، اما قانون مردسالارانه برای تعیین محل خدمت زنان متأهلی که متخصصاند اجازه شوهرانشان را ضروری میداند.» یا «روابط عمومی شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت میگوید این تبصره برای 10 یا 15 سال پیش است و جدید نیست؛ یعنی 15 سال ظلم، تبعیض و نابرابری علیه زنان.» این موضوع همچنین دستمایه طنزپردازیهای مجازی نیز شد: «خانم! این دندان بالایی من خراب شده انگار. بله بله! شما تا دهنتان را باز کنید من میروم از شوهرم اجازه میگیرم و میرسم خدمتتان!»
ردپای مصوبهای که به 1370 میرسد
گفته میشود اجازه مرد به زن برای شرکت در این آزمون، مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه مسئله به سالها قبل بازمیگردد؛ سال 1370: «این مصوبه به نهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی که با حضور وزیر وقت (دکتر ملکزاده) برگزار شد، مرتبط است. در این جلسه پس از بحث و هماندیشی بین اعضای شرکتکننده، چنین مصوبهای تصویب شد و پیشنویس آن بهمنظور کار کارشناسی بهتمامی دانشکدههای دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال شد. درنهایت مسئولان وقت تبصرهای با عنوان اخذ تعهد از داوطلبان متأهل و مجرد تصویب کردند به این صورت که تمام خانمهایی که دستیاری خود را شروع میکنند باید مجوز کتبی و محضری همسر خود را طبق فرم پیوست برای دانشکده محل آموزش که در طول دوره دستیاری هستند و پس از فارغالتحصیلی که به دانشگاه محل تعهد خود میروند، به دبیرخانه ارائه دهند. ضمن اینکه خانمهایی که هنوز ازدواج نکردهاند نیز موظف شدند به هنگام ازدواج طبق فرم پیوست رضایت همسر خود را برای شرکت در آزمون کسب کنند.» اینها اظهارات بهزاد هوشمند، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت است که در گفتوگو با «اعتماد آنلاین» گفته و معتقد است این مصوبه به معنای اجازه ادامه تحصیل داوطلبان زن در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از سوی همسر نیست: «بلکه فقط تعهد میدهد که با دوره یا محل گذراندن طرح داوطلب خانم مخالفتی از سوی همسر صورت نگیرد و این مصوبه از همان سال در دفترچههای پذیرش داوطلبان ذکرشده است، اما اینکه این بند تا چه اندازه از سوی دانشگاهها اجرایی میشود یا نه در جریان آن نیستم؛ بنابراین بههیچعنوان نباید آن را دلیلی بر اجازه همسر برای ادامه تحصیل خانمها عنوان کرد.» دانشجویان دندانپزشکی، اما این اظهارات را تائید نمیکنند و معتقدند در سالهای گذشته، متقاضیان درصورتیکه در آزمون دستیاری پذیرفته میشدند، باید رضایت شوهرشان را جالب میکردند و برای ادامه تحصیل تعهد آنها را میگرفتند؛ درحالیکه در سالهای اخیر، دانشجویان قبل از قبولی باید برگههای تعهد اجازهنامه کتبی از شوهرشان را رو کنند. این در حالی است که بر اساس اصل 28 قانون اساسی، دولت موظف است تمامی حقوق زن ازجمله حق تحصیل و کار زوجه را با رعایت موازین اسلام، تضمین کند. در بندهای دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی نیز مقررشده است، تمامی مردان و زنان حقدارند به اشتغال در زمینهای که به آن علاقهمند هستند، مبادرت ورزند. ازآنجاییکه حق تحصیل نوعی حقوق مدنی به شمار میرود و منع افراد از ادامه آن نیازمند قانون آمرهای است که در این خصوص هیچ مقررهای وجود ندارد، مرد نمیتواند همسر خود را از ادامه تحصیل منع کند. از طرف دیگر، اشتغال به تحصیل نیز از موارد خارج از ماده 1117 قانون مدنی بوده و مرد در این خصوص نیز نمیتواند مانعی ایجاد کند. زوج تنها در صورتی میتواند حق تحصیل و کار زوجه را از وی سلب کند که تحصیل و اشتغال وی، منجر به عدم تمکین از شوهر شود. در این حالت مرد میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را به اثبات رسانده و زن را از حق تحصیل و اشتغال خود سلب کند. از طرف دیگر اگر زن بدون اجازه همسر خود اقدام به تحصیل کند، مرد بهراحتی قادر است این حق تحصیل و کار زوجه را از وی سلب کند، در غیر این صورت مرد نمیتواند ادامه تحصیل یا اشتغال همسر خود را جزو دلایل طلاق به شمار آورد. دراینباره شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به «همشهری» آنلاین میگوید: «بهموجب قانون مدنی، اختیار و حق تعیین محل سکونت زوجه با شوهر است، مگر اینکه محل انتخابشده با ادعای زن و تشخیص دادگاه خانواده، با شأن زن همپوشانی نداشته باشد یا شوهر این حق خود را به زوجه در موقع عقد ازدواج بهعنوان شرط ضمنالعقد یا در دفتر اسناد رسمی طی اقرارنامه رسمی یا وکالتنامه به زوجه خود تفویض کرده باشد. (در باب اشتغال و تحصیل نیز به همین صورت است) که شوهر بهموجب این قانون میتواند با بهانه و ادعای اینکه اشتغال همسر مخالف مصلحت خانواده است یا شغل او مغایر با شأن شوهر و زن است، با مراجعه به دادگاه مانع اشتغال زن شود. درباره تحصیل نیز شوهر با مخالفت نسبت به خروج همسر از منزل برای امر تحصیل، میتواند مانع زن شود؛ باوجوداینکه این تضییعات با حقوق اساسی در قانون اساسی و حقوق شهروندی، مغایرتهایی دارد، اما فعلاً این موارد بهعنوان احکام فقهی، قانون حاکم و لازمالاجراست. البته این حقوق در صورت توافقات اولیه و شروط ضمن عقد قابل تفویض به زن است. حال اگر محل خدمتی که از سوی وزارت بهداشت بر اساس نیاز و شرایط بهداشت مناطق و صلاحدید تعیین میشود، جدای از محل سکونت پزشک (زن) باشد که غالباً اینطور است، گرفتاری حقوقی پزشک (زن) زمانی آغاز میشود که شوهر او، مخالف اعزام وی به محل خدمت که همانا سکونتگاه پزشکان نیز است، باشد. چراکه او ازیکطرف بهعنوان زوجه ازنظر قانونی در مقابل شوهر به شرح گفتهشده ملزم و متعهد است تا در محل موردنظر و موافقت شوهر اقامت و سکونت کند و از طرف دیگر در مقابل وزارت بهداشت نیز متعهد شده تا در هر محلی که تعیین میشود برای مدت معلوم خدمت کند؛ هر دو تعهد هم برای او الزامآور است.»
رضایتنامهای که ضمانت اجرایی ندارد
این وکیل پایهیک دادگستری با اشاره بهشرط رضایت شوهر برای محل خدمت زنان پزشک پذیرفتهشده آزمون دستیاری رشتههای تخصصی دندانپزشکی، میافزاید: «اگرچه مخاطب رضایتنامه زوج، وزارت بهداشت است، اما زن میتواند در صورت بروز اختلاف، در محکمه خانواده به فرم رضایتنامه شوهر مبنی موافقت بر اعزام وی به محل مورد انتخاب وزارت بهداشت که بهنوعی تغییر محل سکونت است، به نفع خود استناد کند؛ اما در صورت عدول شوهر از رضایت و عدم موافقت با محل خدمت همسرش، وزارت بهداشت رأساً در الزام قضایی زوج به موافقت به اعزام زوجه به محل خدمت تعیینشده به نظر توفیقی نخواهد یافت. بهخصوص که رضایتنامه فاقد ضمانت اجرایی و فاقد تعهد به جبران خسارت در صورت عدول از رضایت است. اگر هم خسارت مترتب باشد، شوهر صرفاً محکوم به پرداخت خسارت به وزارت بهداشت خواهد بود.» سجادی تأکید میکند: «لذا الزام قضایی زوج به موافقت با محل خدمت زوجه از سوی وزارت بهداشت، به لحاظ تعارض با حقوق زوج مقدور به نظر نمیرسد، بنابراین رضایتنامه مذکور قبل از اینکه مشکل وزارت بهداشت را حل کند، ممکن است باعث تشویش خاطر زنان و ایجاد موانع اداری برای بانوان دندانپزشک پذیرفتهشده در دوره تخصص دستیاری باشد، لذا هرچند این رضایتنامه در مقابل وزارت بهداشت الزام قانونی ندارد، اما همانگونه که گفته شد بعدها زوج در مقابل زوجه نمیتواند از رضایت خود عدول کند. در موقع اختلاف و احقاق حق زوجه، قابل استناد از سوی زوجه به نفع خود است.» صدیقه منشی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، اما در گفتوگویی مصوبههایی همچون اجازه مرد به زن برای شرکت در آزمون دندانپزشکی را زمینهساز اختلافات خانوادگی و طلاق میداند؛ آنجا که میگوید: «مسلماً زنی که در آزمون دستیاری دندانپزشکی مصمم است که شرکت کند، زیر بار چنین اقدامی نمیرود و این موضوع خود میتواند عامل اختلاف و جدایی شود؛ درواقع قانونگذار با اعمال برخی از قوانین دستوپا گیر نهتنها به استحکام بنیان خانواده کمک نمیکند که با وضع برخی از قوانین موجب افزایش طلاق میشود.»
بهانهای برای اعمال محدودیت
البته درصد بالایی از زنان با تحصیل و اشتغال همسران خود مشکلی ندارند یا سعی میکنند آن را بهصورت توافقی حل کنند، اما وضع چنین مصوبههایی بهانه دست برخی از مردان میدهد؛ کما اینکه این مصوبه برخلاف کرامت انسانی و اصل استقلال زن است و هیچ جایگاه حقوقی ندارد. در قوانین کشور، اتفاقاً مسائل و استقلال مالی زن بسیار موردتوجه قرارگرفته است و قوانین مربوط به آن بسیار بهروز هستند. اشاره او به ماده 1118 قانون مدنی بیان میکند: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. بر همین اساس وی میتواند در اموال خود همچون حقوق دریافتیاش در صورت شاغل بودن، اموالی که به وی ارث میرسد یا حاصل زحمت خودش است، یا حتی اموالی باشد که شوهرش به وی داده است و بهطورکلی هرچه غیر اینها باشد مانند جهیزیهاش، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی همچون فروش یا اجاره یا امثال اینها، نسبت به آنها انجام دهد. این در حالی است که برخی از مصوبات همچون مصوبه رضایت همسر بههیچعنوان به نفع خانواده نیست: استدلال این است که این مصوبه به معنای اجازه ادامه تحصیل داوطلبان زن در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از سوی همسر نیست: «بلکه فقط تعهد میدهد که با دوره یا محل گذراندن طرح داوطلب خانم مخالفتی از سوی همسر صورت نگیرد؛ درحالیکه این دو اصلاً ربطی به یکدیگر ندارند و توجیه غلطی است. قانون درباره محل کار و مأموریت زنان مواد مشخصی را تعیین کرده و نباید با مصوبات دستوپا گیر که سالها قبل نیز تنظیم شده است، برای تحصیل زنان مانعتراشی کرد؛ آن هم اصلاً قبل از اینکه زن در آزمون پذیرفته شود و صرفاً فقط برای شرکت در آن.»
