آقای رئیس‌جمهور قیاس شما مع‌الفارق است!

به چند مورد کوچک اشاره می‌شود: آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را دارد که نسبت به جمعیت این کشور امری عجیب نیست. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت مرکز اقتصادی اتحادیه اروپا، طی سال‌های 1992 تا زمان حال، آلمان هم رشد مثبت را تجربه کرده و هم در سال 2009 رشد بیش از منفی5درصد را پشت سر گذاشته است. بالاترین نرخ رشد نیز در سال 2010 عدد مثبت 4 را نشان می‌دهد و در سایر سال‌ها با اعدادی کمتر از مثبت 1درصد روبه‌رو شده است. بااین‌حال کشور آلمان طی سال‌های 2011 تا زمان حال سومین صادرکننده کالا و خدمات به سایر کشورها بوده است.
در میان 500 شرکت برتر دنیا، 37 شرکت تجاری و صنعتی متعلق به این کشور است. احتمالا برخی خودروهای نهاد ریاست جمهوری و برخی سازمان‌ها در داخل کشور خودمان برای جابه‌جایی مقامات، آرم شرکت‌های بنز، بی‌ام‌دبلیو، فولکس‌واگن و… را دارند و در این زمینه چندان نیاز به معرفی نیست. در کشور خودمان و طی سه سال اخیر و با خروج آمریکا از برجام روی دیگر اقتصادی که تازه در حال جان گرفتن بود نمایان‌تر از همیشه شد. نرخ بیکاری به بالای 15درصد رسید، تورم به بالای 45درصد و ارزش پول ملی بر اساس نظر کارشناسان بیش از 60درصد کاهش داشته است. نوسان‌های دنباله‌دار در بازار سکه، ارز، طلا و بازار سرمایه بی‌شک نشانه‌های روشن یک اقتصاد رو به رشد و متوازن در امر توسعه اقتصادی نیست؛ چراکه طی همین مدت، صادرات نفت به پایین‌ترین حد خود طی یک دهه گذشته رسیده، صادرات محصولات پتروشیمی با دشواری روبه‌رو است. با توجه به سخنان ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، بازگرداندن پول کالاهای صادرشده در عمل ممکن نیست. حال چرا باید اقتصاد آلمان را با خودمان مقایسه کنیم؟ یک احتمال وجود دارد؛ اینکه رئیس دولت نیت خیر دارد و می‌خواهد با بیان چنین سخنانی دولتمردان و مردم را به مقاومت و ایستادگی بیشتر در دوران گرانی‌ها و عدم تعادل اقتصادی تشویق کند، به بیانی دیگر خود رئیس‌جمهور به ناامیدی دامن نزند. اما آنچه شماری از اهل سیاست را به خوانش نادرست از چنین آمارهایی سوق می‌دهد، انگشت نهادن به اعداد است.
عددهای آماری در جایگاه خودشان برای شفافیت، ارائه توضیحات تکمیلی مفید و لازم هستند؛ ولی نمی‌توان نرخ رشد توسعه و سایر شاخص‌های اقتصادی کشورهای صنعتی را با کشورهای درحال‌توسعه مقایسه کرد؛ چراکه ما با دو سرزمین با زیرساخت‌های متفاوت روبه‌رو هستیم.
ما در این مقایسه با کشورهایی روبه‌رو هستیم که در یکی دغدغه آسفالت، توسعه خطوط تلفن، تلفن همراه، وصل شدن آب و برق و گاز شبکه روستایی وجود ندارد و تأمین آب آشامیدنی شهرهای بزرگ به‌عنوان دغدغه ملی دولتمردان و شهروندان مطرح نیست، دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی برای همگان فراهم است، مدارس و بخش گسترده‌ای از دوره‌های تحصیلات تکمیلی رایگان است و… بی‌شک این‌همه درگرو توان مالی یک دولت فراهم آمده است. حال در چنین ساختاری وقتی با نرخ رشد منفی روبه‌رو می‌شویم به معنای تأخیر افتادن در آسفالت، بازسازی لوله‌های فاضلاب، خرید اتوبوس‌های جدید برای حمل‌ونقل عمومی، تکمیل واگن‌های مترو، تأمین آب شرب و روبه‌رو شدن با بیکاری گسترده نیست، بلکه نشانه‌ای است که دولت تا زمان حال و با اتکا به بودجه عمومی بخشی از خدماتی را که در گذشته به شهروندانش ارائه می‌داده کم کرده و هم‌زمان شماری از طرح‌های عمرانی و توسعه محور را به زمان بعد موکول کرده است. البته این زمان به معنای 5 یا 10 سال و فرسودگی کامل سازه عمرانی در حال ساخت نیست. آمارهای اقتصادی کشور آلمان نشان می‌دهد درصورتی‌که بحران اقتصاد جهانی باعث کند شدن برخی پروژه‌ها شوند، سال بعد این کمبود و عقب‌افتادگی جبران خواهد شد. در همین زمینه می‌توان به بحران اقتصادی سال 2008 و 2009 و سال‌های پس‌ازآن اشاره کرد. بهترین عمل برای دولتمردان و کسانی که امید به آبادانی ایران و آینده ایرانیان دارند، دور شدن از مقایسه‌های نادرست است. ارائه قیاس‌های غلط به‌غیراز ایجاد حاشیه‌ای جدید و واکنش‌های پرشمار برای دولت نه‌تنها دستاوردی ندارد، بلکه بخش زیادی از زمان دولتمردان را در جهت ترمیم سخنان رئیس دولت به هدر خواهد داد.