در نوامبر اولین موارد بیماری کووید19 در چین مشاهده شده بود، اما پروازهای بینالمللی چین همچنان ادامه داشت و در اوایل فوریه بود که چین اقدام به توقف این پروازها کرد. حال در شرایطی که آمار قربانیان این ویروس در جهان از یکمیلیون گذشته است، باید دید از دیدگاه حقوق بینالملل، چه مبنای قانونی و محکمی برای اثبات مسئولیت چنین خسارتی از سوی کشور منتشرکننده کووید19 به کشورهای دیگر وجود دارد. منابعی در حقوق بینالملل و بر اساس کنوانسیونهای مرجع و طرح کمیسیون حقوق بینالملل که امیر مقامی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه یزد به همراه سیامک کریمی استاد حقوق بینالملل پردیس فارابی دانشگاه تهران در نشستی آنلاین به این موضوع پرداختند و در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها در سرایت کرونا به کشورهای دیگر گفتوگو کردند. به گفته امیر مقامی در حال حاضر جامعه جهانی و همچنین ایران تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است و به نظر میآید که مسئولیت بینالمللی در مواجهه با این بیماری از مهمترین مسائل است. او میگوید: «این شرایط جان هزاران نفر را گرفته و باعث از دست رفتن فرصتهای شغلی بسیاری شده است. این سؤال مطرح است که چه کسی باید پاسخگوی این خسارات ناشی از شیوع این ویروس باشد؟ البته شاید نتوان هیچ اقدامی را در راستای جبران این خسارات انجام داد، اما باید جنبه پیشگیرانه مسئولیت ناشی از شیوع این ویروس را که میتواند در آینده به دولتها کمک کند، در نظر گرفت.» مقامی میافزاید: «مسئولیت بینالمللی در چارچوب پیشنویسی در سال 2001 و توسط کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شد که در خصوص مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بینالمللی صحبت میکند. طبیعتا زمانی که موضوع نقض تعهد مطرح میشود، به این معناست که باید یک عمل غیرقانونی و متخلفانه توسط دولتی رخ داده باشد تا بتوانیم آن دولت را ازنظر حقوق بینالملل مسئول معرفی کنیم.»
نمیتوان دولتها را بابت اعمال منع نشده، بازخواست کرد
این استاد حقوق بینالملل با اشاره به مقالهای که سیامک کریمی در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ارائه داده است، خاطرنشان میکند: «جنابعالی در این مقاله به این نکته اشاره کردید که فرض کنیم بازارهای حیوانات وحشی چین منشأ انتشار این ویروس بوده است. با این فرض به نظر نمیرسد که ازنظر حقوق بینالملل منعی برای عملکرد دولت چین و مردم آن وجود داشته باشد. به همین جهت ما باید زمینه موضوع بحث خود را به سمت مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده، تغییر دهیم. با توجه به این موضوع توضیح دهید که مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بینالملل با انطباق بر پیشنویسهای 2001 و 2006 کمیسیون حقوق بینالملل چه سیری را تاکنون طی کرده است؟»
سیامک کریمی با طرح این موضوع که یکی از پیچیدهترین مسائل کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، مسئولیت در برخورد با اعمال منع نشده است، میگوید: «در سال 1978 کمیسیون حقوق بینالملل یک بسته از اعمالی که در اثر آنها ظاهرا تخلف بینالمللی رخ نمیدهد اما منجر به ایراد خسارت به کشورهای دیگر میشود، آماده کرد تا بر اساس آن مشخص شود چگونه میتوان با اینگونه تخلفات برخورد کرد. از آن سال تا به امروز این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. از طرفی در حقوق بینالملل نمیتوان دولتها را بابت اعمال منع نشده، مورد بازخواست قرار داد. موضوع کاملا پیچیده است اما میتوان با استخراج قواعدی خاص در حقوق بینالملل این مشکل را بررسی کرد.»
طبق گفته این استاد حقوق بینالملل، کمیسیون حقوق بینالملل بعد از فعالیت در طول سهدهه در این زمینه دو سند را منتشر کرد که سند اول پیشنویس مواد زیانبار درباره آثار فرامرزی فعالیتهای خطرناک و دومی درباره اصول مربوط به تخصیص زیان است. او میافزاید: «کمیسیون حقوق بینالملل با عناوینی که برای خود انتخاب میکند، پیامهایی را به بیرون از کمیسیون نیز منتقل میکند. برای مثال زمانی که کار کمیسیون در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها در سال 2001 تمام شد، این پیام را منتقل کرد که کاری که ما انجام میدهیم عمدتا تدوین است تا توسعه بر اساس ریشههای عرفی. درواقع این جمعآوریها منبع و مبنای عرفی در حقوق بینالملل ندارد.»
دولتها در برابر اقدامات طرفهای خصوصی مسئولاند
مقامی در ادامه این گفتوگو به نکاتی در ماده 1 هر دو سند اشاره کرد که موضوع «فعالیت خطرناک» است. او میگوید: «به نظر میرسد این دو سند بر نوع خاصی از مسئولیت متمرکزشدهاند و آن مسئولیت ناشی از فعل است. به نظر شما این دو سند میتوانند مسئولیت ناشی از ترک فعل را هم در برگیرد یا خیر؟ در ماجرای کرونا نیز به نظر میرسد که ما با یک فرایند منظم مواجه نیستیم و در ظاهر این موضوع مطرح شده است که این مردم عادی بودند که به بازار حیوانات وحشی رفته و از طریق خرید این حیوانات به این ویروس مبتلا شدهاند. به نظر شما آیا با توجه به مواردی که در این دو سند کمیسیون حقوق بینالملل وجود دارد، میتوان این موضوع را به این دو سند ارتباط داد یا خیر؟» کریمی در پاسخ به این سؤال ادامه میدهد: «اختلاف دراینباره زیاد است. حقوق بینالملل میگوید که دولتها در برابر اقدامات طرفهای خصوصی نیز مسئولاند. البته اگر این فعالیتها پتانسیل ایجاد خسارات فرامرزی داشته باشد، باید از ادامه آن جلوگیری کرد. اما با برگشت به حقوق بینالملل و جدای از این دو سند میبینیم که عموما دولتها در خصوص اینگونه اقدامات مسئولیتی ندارند. کمیسیون اما با انتخاب واژه اکتیوتی (فعالیت)، تعهد دولتها را در فعالیتهای خصوصی افراد مدون کرده است. درنهایت باید بهصورت مشخص و انضمامی تعیین کرد که آیا دولتها در برابر این موضوع و انتقال ویروس کرونا به کشورها و دولتهای دیگر مسئولاند یا خیر؟»
کشورها باید حسن همجواری را رعایت کنند
او از دو نوع تعهد عام و تعهد خاص که ریشه در سند کمیسیون حقوق بینالملل دارد، صحبت میکند و میگوید: «در توضیح تعهد عام باید گفت که عموما دولت بدون سرزمین معنایی ندارد؛ دولت متشکل از جمعیت، حکومت، حاکمیت و سرزمین است که سرزمین، نقش قابلتوجهی است و بیدلیل نیست که دولتهابرای تمامیت زمینی خود حساسیت دارند. برای مثال موضوع جنگ ارمنستان و آذربایجان که از همین نوع است. این حق البته با یک تکلیف نیز همراه است که همانطور که دولتها به تمامیت سرزمین خود حساساند، باید به تمامیت سرزمینی دولتهای دیگر نیز حساس باشند و به آن توجه کنند. بنابراین هر نوع خدشه به قلمرو و تمامیت سرزمینی و هرآنچه در سرزمین آن دولت وجود دارد، میتواند حاکمیت سرزمینی دولتهای واردکننده خسارت را نقض کند. دولتها بلافاصله بعدازاینکه متوجه شدند در کشورشان ویروس کرونا شیوع پیدا کرده، فارغ از اینکه منبع این بیماری چه هست، از بازار ووهان چین یا هر جای دیگر باید با توسل به امکاناتی که در اختیار داشتند مانع از انتقال فراسرزمینی این بیماری میشدند. تعهدی که در حقوق بینالملل از آن بهعنوان تعهد عام نام برده میشود و در رویه قضایی، در پرونده مشروعیت کاربرد سلاحهای اتمی و برخی اسناد معاهدهای نیز وجود دارد؛ اینکه دولتها در سیاستگذاری و اعمالی که انجام میدهند باید حسن همجواری را رعایت کنند و متعهد هستند از ورود هرگونه زیان و آثار ناخواسته به قلمرو دولتهای دیگر جلوگیری کنند؛ ازجمله بیماری، مواد شیمیایی، رزمندگان غیردولتی و… .» کریمی میافزاید: «در کنار این تعهد عام، یک تعهد خاصی که منشأ همان فعلیتهای منع نشـده است، وجود دارد که تقریبا سه دهه از عمر کمیسیون حقوق بینالملل را نیز به خود اختصاص داده است. منظور همان فعالیتهای منع نشده است. این فعالیتها علیرغم عدم ممنوعیت قابلیت رساندن ضررهای فرامرزی را دارد. در این شرایط اما باید به موضوع مبانی تعدد تعهد اشاره کنیم.»
این کارشناس حقوق بینالملل خاطرنشان میکند: «تعهد خاص همان تعهد پیشگیری است که متوجه برخی فعالیتهاست. تفاوت این تعهد خاص با تعهد عام این است که تعهد عام خیلی سرراست و ساده است و نیاز به جلوگیری در آن مطرح شده است. اما تعهد خاص برخی از مسائل و تعهدات رویهای را نیز با خود به همراه دارد که تنها موضوع جلوگیری نیست، بلکه اطلاعرسانی و ارزیابی خطر نیز در آن عنوانشده است. بنابراین تعهد خاص بسیار دقیقتر از تعهد عام است.»
چین متعهد بوده از سرایت کرونا به کشورهای دیگر جلوگیری کند
این استاد دانشگاه تهران با طرح این سؤال که آیا این تعهد خاص تنها متوجه هرگونه فعالیتی که پتانسیل خسارات فرامرزی را داشته باشد، میشود، بیان کرد: «پاسخ خیر است. چراکه فعالیتهای موردنظر باید دارای یک سری پارامترها و ویژگیها باشد تا بتواند در ذیل تعهد خاص حقوق بینالملل قرار گیرد. اما پارامترهایی که باعث میشوند فعالیتی آستانه لازم را برای خسارت به دولتی را داشته باشد، معیارهایی را باید داشته باشند. اول اینکه حتما باید فعلی برای این منظور وجود داشته باشد. برای مثال با فرض اینکه ویروس کرونا از بازار حیوانات وحشی چین منتقل شده است، همین خریدوفروش حیوانات وحشی در بازار چین فعلی است که باعث این رویداد شده است. پارامتر دوم این است که این اقدام باید بهنوعی به دولت میزبان قابل انتساب باشد که در این پارامتر سه معیار که هم در حقوق عرفی و هم در کمیسیون حقوق بینالملل از آنها صحبت شده، وجود دارد؛ معیار سرزمینی، معیار صلاحیت و در آخر معیار کنترل. سومین ویژگی این است که اقدامی که انجام میشود باید حتما منشأ انسانی داشته باشد. چهارمین عامل این است که دولت آن کشور باید از آن فعالیتها آگاهی داشته باشد. درنهایت معیار پنجم و پایانی این است که آن فعالیت قابلیت خسارات فرامرزی را همچون بیماریهای واگیردار که بهسرعت فراگیر هستند را داشته باشد.»
کریمی ادامه میدهد: «این پنجمعیار برای فعالیت انجامشده همگی دارای یک نظام خاص پیشگیری هستند و دولت چین بر اساس این پارامترها متعهد بوده است که از سرایت این بیماری به کشورهای دیگر جلوگیری کند. اما در این میان بازهم سؤالی مطرح میشود که آیا در این تعهد اجازه انتقال حتی یک بیماری به خارج از مرزها وجود نخواهد داشت؟ در جواب باید گفت عموما به این شکل نیست. حقیقت این است که تعهد به پیشگیری، تعهد به فعل است اما نه همه تعهدات به پیشگیری. ما بیشتر با آن دسته از رویدادهایی مواجه هستیم که وقوع آنها در اختیار یک دولت نیست. بنابراین این پیشگیری عمدتا سبقه تعهد به فعل دارد تا تعهد به نتیجه. پس در خصوص تعریف پیشگیری و تعهد دولت چین برای پیشگیری از ویروس کرونا به خارج از مرزهایش باید گفت که جنس این تعهد، تعهد به فعل بوده است. بنابراین اگر این ویروس انتقال پیدا کرد، نباید بگوییم که این کشور تعهد خود را نقض کرده است. نکته دیگر اینکه این تعهد نیز به فعل باید در پرتو مراقبت مقتضی نیز انجام میشد. توضیح این نکته این است که آن دولتی که متعهد به انجام تعهدی است باید همه امکانات خود را بسیج کند تا تعهد خود را انجام دهد. بنابراین طبق آنچه حقوقدانان بینالملل میگویند، تعهد به مقتضی یک تعهد رویهای است و نوسانات بسیاری دارد و هرچه آن تعهد مهمتر و اساسیتر باشد باید بیشتر در انجام آن دقت کرد.»
کریمی با اشاره به اینکه یکی از جدیترین خسارات کرونا از بین بردن حق حیات است، میافزاید: «قطعا این حق عالیترین حق بشری است پس دولت چین باید همه ابزارهای لازم را بدون هیچ تنازلی بهکار میگرفت تا مانع از ورود این بیماری به کشورهای دیگر میشد. با بررسی این موضوع میتوان دید که چین پیشبینیهای لازم را با توجه به این تعهد انجام نداده و تصورش بر این بوده است که این بیماری از حیوان به انسان منتقل نمیشود. درواقع دولت چین تااندازهای در اجرای این تعهد لغزشهایی داشته که مشهود است. البته این در شرایطی است که بپذیریم آغاز شیوع این ویروس از بازار حیوانات وحشی بوده است.»
دولتها امکان جبران خسارات و پیشگیری از آنها را دارند
در ادامه این نشست آنلاین مقامی نیز در توضیح مراقبت مقتضی به این موضوع اشاره میکند که این نوع مراقبت یکی از مهمترین پایههای این تعهد به شمار میرود. او میگوید: «دولت چین که در یک دورهای حتی این موضوع را پنهان کرد و تعهدات اطلاعرسانی را که هم در مواد کمیسیون بینالملل به آن اشارهشده و هم در مقررات بهداشت بینالمللی (IHR) عنوانشده، نقض کرده که این نوع نقض یک نقض دو برابر است. البته دولت چین در انجام این موضوع تنها نبوده است و دولتهای دیگری نیز در این زمینه دست داشتهاند و تعهدات خود را در این خصوص انجام ندادهاند. حال این سؤال مطرح است که این خسارت و زیان گسترده چگونه قابل ارزیابی است و نوع جبران آن به چه صورت است؟» کریمی در پاسخ به این سؤال مقامی ادامه میدهد: «سؤال بسیار خوب اما مناقشهبرانگیزی است. مسئولیت و تعهد دولت چین در خصوص بیماری کرونا ریشه عرفی دارد. از طرفی در روش جبران این خسارات حرفوحدیثهای بسیار است. اما در اینکه چه کسی مسئول جبران این خسارت است، باید گفت که بر اساس برخی معاهدات در درجه اول طرفهای خصوصی که متصدی خسارت در آن فعالیت هستند، مدنظرند. کمیسیون حقوق بینالملل نیز این مسئولیت اولیه جبران را با طرف خصوصی و مسئولیت بعدی را با دولت میداند. بنابراین اگر طرف خصوصی بنا به هر دلیلی نتوانست جبران خسارت کند دولت باید این کار را انجام دهد. شیوه جبران نیز به این صورت است که هر شخص خسارتدیده با مراجعه به دادگاه از متصدی خصوصی یا آن دولت شکایت کند.» این استاد حقوق بینالملل در آخر این گفتوگو به این نکته اشاره میکند که در حقوق بینالملل زمانی که با خسارت بسیار شدید و گستردهای روبهرو هستیم، مسئولیت اولیه برای جبران آن خسارت با خود دولت است. کریمی میافزاید: «خسارات کرونا در دسته آثار شدید قرار میگیرد. از طرفی دولتها در قیاس با طرفهای خصوصی امکان جبران خسارات بسیار بالایی دارند. بنابراین طبیعی است که دولت هم امکانات بیشتری برای پیشگیری و هم برای جبران خسارات را داشته باشد.»
