زمینههای قانونی داخلی و جهانی حقوق گردشگران
در ابتدا ژیانپور درباره مفهوم حقوق و بازه زمانیای که گردش میتواند از این حقوق بهرهمند باشد، چنین گفت: این حقوق از زمانی که گردشگر عزم سفر کرده و به دفاتر مسافرتی و گردشگری مراجعه میکند تا پایان سفر او را پوشش میدهد. سپس او به زمینههای قانونی این حقوق در عرصه بینالمللی اشاره کرد، از جمله به مسئله عدم تبعیض اشاره شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین ماده ۲۴ این منشور پرداخت. بر اساس این ماده «لذتبردن از زندگی و تعطیلات، حق هر انسانی است.» ژیانپور در ادامه از منشور جهانی اخلاق گردشگری، که ماده هفتم آن مربوط به حقوق گردشگر است، یاد کرد و نهایتا به اعلامیه سال ۱۹۸۰ مانیل درباره گردشگری جهانی اشاره کرد. او در بخشی دیگر از این وبینار به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده دوم این میثاق، که طی آن احقاق حق اتباع بدون هیچگونه تبعیضی لازم ومحترم شده است، پرداخت. ماده۳۶ کنوانسیون روابط کنسولی، که بر پایه آن اتباع هر کشور بیگانه حق دسترسی به مقامات کنسولی خود را در کشوری که هستند دارند و همچنین ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که حق دسترسی به محاکم را برای همه اتباع کشور محترم دارد، از دیگر مواردی بود که در این جلسه درباره آن توضیح داده شد.
منشور حقوق گردشگری
در ادامه این وبینار، ژیانپور به پیشینه «منشور حقوق گردشگری ایران» و شرح آن پرداخت. این منشور نخست در سال ۱۳۷۰ در ایران مصوب شد و پس از اصلاحاتی در سال ۱۳۸۴ از سوی سازمان وقت میراث فرهنگی به تمام عوامل درگیر در بخش گردشگری کشور ابلاغ شد. او در ادامه درباره محورهای پانزدهگانه این منشور توضیحات مفصلی با ذکر مثالهای عینی ارائه کرد. برخی از این حقوق شامل حق دیدن پروانه فعالیت آژانسهای گردشگری و مجوزهای مربوط به تور از سوی مسافران، ارائه مطلوب اطلاعات سفر، بیمه، حق انتخاب و عدم اجبار به گردشگر برای انتخاب پکیجهای تور، حسن رفتار کارکنان، کنترل گذرنامه از سوی آژانسها و مؤسسات گردشگری، اطلاع کامل از خدمات دریافتی، ارائه نسخهای از قرارداد بین آنها، دریافت رسید، ارائه مستندات رسمی در صورت افزایش خدمات، در اختیارقراردادن مدارک سفر ۲۴ ساعت پیش از ساعت حرکت، وجود نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و نهایتا اطلاعدادن تخلفات احتمالی به اداره کل سازمان میراث فرهنگی استان مربوطه است. آژانسهای گردشگری ملزم به در معرض دید اربابرجوع گذاشتن این منشور هستند.
حقوق ویژه گردشگران
«بند یک ماده هشت منشور اخلاق جهانگردی، اعلام میکند که جهانگردان باید بدون آنکه مواردی بر آنان تحمیل شود، یا تبعیضی برایشان قائل شوند، حق دسترسی مکانهای اقامت و عبور و بازدید را داشته باشند.» ژیانپور این بخش را در خصوص حق دسترسی گردشگران به مکانها معرفی کرد. به عبارت دیگر، وقتی گردشگر از مؤسسه یا آژانس مربوطه پکیج مسافرتی حاوی مکانهای خاصی دریافت میکند، باید در مقصد هم به آن مکانها آزادانه و بدون تشریفات دسترسی داشته باشد. برپایه ماده ۵ آییننامه اجرایی صنعت ایرانگردی، زمینههای تسهیل استفاده از اتومبیل شخصی در گردشگری فراهم شده است. همچنین حق دسترسی سریع و آسان گردشگران به خدمات بهداشتی و اداری محیطی که به آنجا سفر کردهاند نیز از دیگر حقوقی است که در ادامه این وبینار به آن پرداخته شد. در زمینه آزادی دسترسی گردشگران به کشورهای مقصد مختلف، بحث لغو روادید مورد توجه است. تعدیل مالیاتهای مربوطه در راستای حمایت از گردشگری مورد توجه است. در هنگام سفر مقامات دولت و راهنمایان تور باید هشدارهای لازم را درباره اوضاع کشور مقصد و نیز بایدها و نبایدها ارائه دهند. در عین حال از حیث سیاسی هم نباید موانعی برای بازدید گردشگران از کشورهای مختلف به وجود آید.
بیمه، راهکاری برای کاهش استرس سفر
«متأسفانه ما بسیار سطحی از بحث بیمه رد شده و توجه کافی به آن نمیکنیم.» ژیانپور در ادامه توضیحاتش درباره بیمه گردشگری، به عنوان یکی از حقوق گردشگران، افزود که سفر همواره با نوعی ترس همراه بوده است. عاملی که میتواند باعث کاهش این ترس باشد، بیمه گردشگری است. بیمه در قوانین ایران به صورت عقدی است که طی آن فرد با پرداخت وجودی مورد تضمین قرار میگیرد که در صورت بروز حادثهای خاص، بیمه در جبران مالی این حادثه تمام هزینهها یا بخشی از آن را تقبل کند. این عقد باید مکتوب باشد ، نه شفاهی. بیمه گردشگری در کشور ما به دو صورت بیمه سفر داخلی و خارجی است. افرادی که مسئول تورهای خارجی هستند باید تور را کامل بیمه کنند و در صورت بروز اتفاقی غرامت لازم را تقبل کند. طبیعی است که اگر توری غیرقانونی باشد، بحث بیمه در آن موضوعیتی نخواهد داشت.
«خوشبختانه در کشور ما برای روادید، بیمه اجباری است.» این بیمهها شامل خدمات پزشکی، انتقال جسد در صورت فوت گردشگر و انتقال وسایل از مواردی هستند که بیمه سفر را شامل میشوند. با استفاده از این خدمات، مسافر در نزدیکترین بیمارستان یا مرکز درمانی بستری میشود. چنانچه زمان بستریبودن بیمار فراتر از زمان ویزای او باشد، بیمه هزینه بازگشت او را تقبل میکند. همچنین بیمه معمولا تا سقف پنجاه هزار دلار، خدمات دارو و درمان گردشگر بیمارشده را نیز به عهده میگیرد. البته مسافر باید هنگام دریافت تور از آژانس مربوطه اقلام خدماتی بیمه مربوطه را تعیین کند. همچنین چنانچه فرد نیاز به بستری بیش از ده روز داشته باشد، بیمه میتواند ترتیب اقامت یک همراه برای بیمار را هم بدهد.
ژیانپور در ادامه به توضیح موارد بیمههای اختیاری پرداخت. این بیمهها را فرد هنگام خریداری پکیج مسافرتی انتخاب میکند و آژانسهای گردشگری موظف به نشاندادن این بیمهها و تأمینشان در صورت انتخاب از سوی مسافر خواهند بود. بیمههای اختیاری شامل مواردی مانند سرقت مدارک، تأخیر در ارسال بار و فوریتهای پزشکی هستند. او در ادامه راهکاری را برای پیشگیری از گمشدن چمدان پیشنهاد داد. بر طبق این راهکار، همانگونه که به مسافران توصیه میشود تا قبل از سفر از گذرنامه خود تصویری تهیه و آن را در پست الکترونیکیشان حفظ کنند، از چمدانشان هم پیش از سفر عکسی تهیه و در فضای مجازی نگاه دارند تا در صورت مفقود شدن، راحتتر بتوانم زمینههای پیدا شدن آن را فراهم کرد. کار دیگری که باید انجام داد، اطلاعدادن به ایرلاین مربوطه در اولین فرصت پس از مفقود شدن چمدان است. لازم است که قبل از سفر، گردشگر قوانین مربوطه خطهوایی را که با آن سفر میکنند، مطالعه کنند تا از پوششهای هزینهای آنها آگاه شوند. برخی از ایرلاینها تا بیست و چهار ساعت پس از گمشدن هزینه برخی اجناس مفقوده یا وسایل بهداشتی را در اختیار مسافران میگذارند.
خدمات هوایی و حقوق گردشگر
شرکتهای هواپیمایی چه در پروازهای داخلی و چه خارجی ملزم به ارائه خدمات یکسانی به تمام مسافران هستند. جلوگیری از ورود فرد به هواپیما تنها با ارائه مستندات، مانند حکم قضایی، موجه خواهد بود. در صورت لغو پرواز یا ایجاد تأخیر، شرکتهای هواپیمایی ملزم به حذف پرواز قدیم و جایگزینی پروازی جدید هستند. در موارد ابطال پرواز، شرکت مربوطه ملزم به بازگرداندن هزینههاست. در زمان تأخیر، که بسیار هم رایج است، نماینده شرکت هواپیمایی التزام به حضور در میان مسافران و توضیح ماجرا را دارد. در صورت تأخیر دو تا سه ساعته باید از مسافران پذیرایی مطلوبی به عمل آید و این پذیرایی در صورت تأخیر بیشتر تکرار هم شود. در صورت تأخیر بیش از پنج ساعت، بیست درصد از هزینه بلیت باید به عنوان خسارت به مسافر پرداخت شود. در صورت آسیبدیدگی بار، شرکت مربوطه ملزم به پیگیری و جبران خسارت است، ولی مسافر هم باید پیش از ترک فرودگاه، مراتب را کتبا گزارش دهد.
