نسخه نجات‌بخش برای بازار سرمایه

با شروع سال 1400 و فصل بهار، یکی از رکودی‌ترین و کم‌رمق‌ترین بازارها طی چند دهه اخیر را تجربه کردیم. بازار سرمایه که قرار است برای بخش تولید، تأمین مالی کند و باعث رونق اقتصاد و افزایش اشتغال شود، به شدیدترین دوران رکود خود دچار شده است. بازار سرمایه به مثابه طفلی است که به مرضی دچار شده؛ به طوری که حتی حاذق‌ترین پزشکان هم از درمان آن عاجز مانده‌اند. حالِ این طفل مریض روزبه‌روز رو به وخامت است و در صورت تداوم این روند باید شاهد مرگ این طفل نوپای اقتصاد ایران بود. مرگی که شاید اگر اتفاق بیفتد، نتوان به همین راحتی آن را احیا کرد و باید سالیان سال شاهد به کما رفتن و مرگ خاموش آن بود.

تاریخ انتشار: 02:25 - دوشنبه 1400/02/20
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه

قرار بود سال 1400 سال تولید به همراه پشتیبانی و به‌دور از مانع‌زدایی باشد. متأسفانه تنها چیزی که در این مدت نمود نکرد پشتیبانی از تولید و اشتغال بود. توصیف این روزهای بازار سرمایه کمی سخت است. بازار به مـرحله‌ای رسیده که نمی‌توان آینده روشنی برای آن متصور شد و همچنان شاهد عدم حمایت جدی از طرف دولت و مـسئـولان مربوط هستیم. روزی مردم به دعوت دولت و برای حمایت از تولید و کسب بازدهی، سرمایه خود را وارد این بازار کردند؛ ولی آنچه سهم آن‌ها شد چیزی جز زیان نبود. در ادامه به مهم‌ترین مشکلات بازار سرمایه و راهکارهایی مختصر جهت برون‌رفت از این بحران اشاره می‌شود؛ امید است موجب بهبود بازار سرمایه شود.

قوانین متعدد مشکل اصلی بازار

اولین و مهم‌ترین نکته که حتما مسئولان باید فکر اساسی درباره آن انجام دهند، عدم تصویب قانون‌های پی‌درپی و شبانه سازمان بورس است؛ چرا که تصویب همین قوانین ناگهانی باعث عدم تصمیم‌گیری و پیش‌بینی سهام‌داران می‌شود. بهترین قانون برای بازارهای مالی قانونی است که سازمان‌های مربوط را از تصویب قانون‌های متعدد منع کند.

تیغ دو لبه دامنه نوسان نامتقارن

دومین نکته که در صورت عدم پیگیری و فکر اساسی، بازار سرمایه را به ورطه نابودی می‌کشاند، عدم نقد شوندگی (به علت ایجاد دامنه نوسان نامتقارن و قانون حجم مبنا) است. در حال حاضر سهم‌های بازار سرمایه به دو دسته سهم‌های بنیادی که اصلاح قیمتی داشته‌اند و سهم‌های غیر بنیادی که اصلاح قیمتی نداشته‌اند تقسیم‌بندی شده‌اند و روز به‌روز فاصله این دو دسته در حال افزایش است. پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا دلیلی برای حمایت از قیمت سهمی که بیشتر از ارزش ذاتی آن است، وجود دارد؟ علت مقاومت سازمان برای جلوگیری از اصلاح قیمتی سهامی که به‌صورت حبابی بالا رفته و اصلاح نکرده است چیست؟ به طوری که شاهد قفل‌شدن چندین ماهه این سهم‌ها در صف فروش هستیم. تا چه زمانی باید شاهد عدم نقد شوندگی 70درصد از سهام شرکت‌های بازار باشیم؟ منطق حکم می‌کند اگر ارزش بازار سهم بنیادی اصلاح کرد، ارزش بازار سهم غیربنیادی که سود نمی‌سازد نیز اصلاح کند و بازار از این حالت عدم تعادل و دودستگی رهایی یابد. ولی با توجه به قوانین دست‌وپاگیر موجود، امکان اصلاح قیمتی برای این نوع از سهام وجود ندارد. حتی اگر دامنه نوسان را از 2درصد منفی به 3درصد منفی یا حتی بیشتر از آن هم کاهش دهیم؛ ولی تغییری در قوانین حجم مبنا و گره معاملاتی صورت نگیرد، باز هم مشکلی برطرف نمی‌شود و همچنان باید شاهد عدم نقدشوندگی در سهامی باشیم که اصلاح قیمتی نکرده‌اند و باعث فشار فروش در طرف دیگر بازار شده‌اند. ما روزانه سهم‌هایی روی تابلوی معاملات مشاهده می‌کنیم که شاید نسبت به دو ماهه گذشته 5درصد هم اصلاح نکرده‌اند؛ چراکه شاید روزی تنها 100 ورق سهم یا حتی کمتر از آن معامله شوند.
اما نکته مهمی که حتما باید مورد توجه قراربگیرد آن است که شاید مسئولین تصور می‌کنند با تزریق نقدینگی و حمایت از بازار می‌توانند  بازار را از حالت رکود نجات دهند، در صورتی که تجربه اسفند99 خلاف آن را ثابت می‌کند. در اسفند سال 99 قانونی تصویب شد که صندوق‌های با درآمد ثابت را ملزم به خرید سهام در بورس کرد، به طوری که باعث شد چندین هزار نقدینگی از سوی این صندوق‌ها به بازار تزریق شود که نتیجه آن رشد حدود 25درصد در بیشتر سهام بنیادی و بزرگ بازار بود؛ ولی با توجه به گذشت حدود دو ماه از اجرای این قانون، مشاهده می‌کنیم که نه تنها بازار به حالت طبیعی و نقدشوندگی بازنگشته است، بلکه همان سهم‌های بنیادی نیز با اصلاح قیمتی همراه شدند و عملاسهام‌دار شاهد هیچ‌گونه نتیجه روشنی در ازای تزریق چندین هزار نقدینگی به بازار نبوده است و این تجربه نشان می‌دهد که تزریق نقدینگی به تنهایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند عامل نجات بازار باشد.

راهکار نجات بازار

بازارهای مالی به هیچ عنوان نیاز به حمایت از بیرون و تصویب قوانین دست و پا گیر ندارند؛ چرا که پویایی و جذابیت این بازارها موجب می‌شود تا براساس متغیرهای اقتصادی، قیمت اوراق نیز به سمت قیمت‌های ذاتی خود پیش برود؛ ولی باتوجه به مشکلات پیش روی بازار سرمایه در مقطع فعلی، راهکاری پیشنهاد می‌شود:
با توجه به مسائل و نکاتی که مطرح کردیم، بهترین و جامع‌ترین راهکار از منظر نگارنده آن است که همراه با تزریق نقدینگی، اجازه اصلاح قیمت را به سهم‌هایی که اصلاح نکرده‌اند بدهیم. حال این اصلاح می‌تواند با حذف حجم مبنا در روزهای معاملاتی یا اصلاح قانون گره معاملاتی باشد، به طوری که سهم در روز گره معاملاتی بدون حجم مبنا قیمت بخورد. با این کار و حمایت هم‌زمان از سهم‌های بنیادی می‌توانیم بازار را به تعادل برسانیم؛ زیرا در صورت حمایت از سهم‌های بنیادی و سبزشدن بازار، قطعا سایر سهم‌ها از حالت هیجانی خارج شده و با سرعت بیشتری به مدار صعودی باز می‌گردد. فقط نکته مهم آن است که حتما اجازه اصلاح قیمتی را بدهیم؛ در غیر این صورت یعنی فقط تزریق نقدینگی نتیجه‌ای مشابه اسفند 99 را برای بازار رقم می‌زند.

نگاهی بنیادی به بازار

فارغ از نکات و مسائل فنی و مشکلات بازار که مطرح شد، مهم‌ترین نکته بنیادی یا ریسک سیستماتیکی که در حال حاضر باعث ترس و خمودگی در بازار شده، نوسان‌های بیش از حد قیمت ارز است. قیمت دلار طی یک ماهه اخیر در حدود 20درصد اصلاح کرده و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از سهام‌داران قصد خروج سرمایه خود از بازار را داشته باشند. قطعاسهام‌دار کاهش نرخ ارز می‌تواند روی سود بسیاری از شرکت‌های بازار تأثیر منفی داشته باشد؛ ولی نکته مهمی که باید توجه کرد آن است که فقط نباید به تنهایی به متغیر دلار توجه کرد؛ برای مثال طی معاملات هفته گذشته بازارهای جهانی، قیمت مس جهانی مرز روانی 10 هزار دلار به ازای هر تن را شکست؛ همچنین شاهد رشد قیمتی در نفت جهانی، فولاد جهانی و سایر کامودیتی‌ها هستیم و همین موضوع می‌تواند به راحتی مانع از کاهش مبلغ فروش ناشی از کاهش نرخ ارز شرکت‌های کامودیتی‌محور شود. این سهم‌ها با توجه به رفع تحریم‌ها و حذف تخفیف در نرخ فروش، حتی می‌توانند به بازدهی بیشتری دست یابند. در ادامه نگاهی کوتاه به پیش‌بینی نرخ ارز خواهیم انداخت.
نرخ ارز در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که نیاز وارداتی کشور که عمدتا مواد اولیه و حیاتی است از طریق ارز تأمین می‌شود. در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و باعث ایجاد تورم شود. نکته مهمی که درخصوص نرخ ارز باید به آن توجه شود این است که نباید به اقتصاد شوک وارد شود؛ زیرا در این صورت فعالان اقتصادی و پژوهشگران نمی‌توانند برای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌های خود برنامه روشنی داشته باشند و بازار در این حالت وارد مرحله عدم تصمیم‌گیری می‌شود. همان‌طور که افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث لطمه‌زدن به اقتصاد شود، کاهش آن نیز اثرات مخربی دارد که نباید از نگاه سیاست‌گذار پنهان بماند. با افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها که قبل از جهش ارزی توان رقابتی با اجناس خارجی (به دلیل ارز ارزان نسبت به تورم و اقتصاد) را نداشتند با این جهش ارزی توانستند خود را بار دیگر به عرصه اقتصاد بازگردانند و هم‌پای بسیاری از شرکت‌های خارجی محصولات خود را تولید کنند؛ چرا که با ورود محصول مشابه خارجی به علت ارز گران یا بهتر است بگوییم ارز متعادل با اقتصاد و نقدینگی به راحتی می‌توانستند رقابت کنند. حال شما شرایطی را در نظر بگیرید که بار دیگر با ارزپاشی دولت شاهد کاهش نرخ ارز در بازار باشیم، دراین صورت باید شاهد جمع‌کردن بسیاری از تولیدی‌ها و صنایع پایین‌دستی باشیم؛ زیرا در این صورت هر کالایی که قابلیت مبادله داشته باشد یا اصطلاحا واسطه‌ای باشد، به راحتی با ارز ارزان وارد کشور شده و باعث از بین رفتن توان رقابتی تولید داخل خواهد شد (بیماری هلندی). در هر صورت امیدوار هستیم با توجه به نزدیک‌شدن پایان دوران ریاست‌جمهوری دولت فعلی، سیاست‌گذار نرخ ارز را فقط به‌صورت نمادین و سیاسی پایین نیاورد و به جنبه‌های مخرب کاهش آن و لطمه‌هایی که می‌تواند به تولید و بازار سرمایه بزند توجه کند. همچنین امید است دولت بتواند با تصمیم‌های منطقی و نه هیجانی و عجولانه بازار سرمایه را فارغ از مباحث سیاسی از رکود و عدم نقدشوندگی نجات دهد تا همچنان راه‌های تأمین مالی از این بازار فراهم باشد. زیرا تا زمانی که بازار در این حالت قرار داشته باشد، نمی‌توانیم به تأمین مالی از طریق عرضه اولیه شرکت‌های جدید و افزایش سرمایه جهت افزایش تولید و اشتغال امیدی داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص‌شدن خط‌مشی دولت جدید و همچنین برطرف شدن ابهام‌های نرخ ارز و مسائل فنی بازار، بورس همچنان یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد؛ ولی نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود آن است که حتما سهام‌دار با مطالعه در بورس و بازارهای مالی باید سرمایه‌گذاری کند.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط