هر کدام از مسئولان درپاسخ به چرایی رشد نقدینگی و تورم و مشکلات اقتصادی توپ را به زمین دیگری پاس میدهند.
اظهارات متولیان متناقض است و منجر به بیاعتمادی افکار عمومی به اعداد و ارقام و پاسخها و استدلال مسئولان شده است.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، اعلام کرده است که بانک مرکزی 100هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و همین امر منجر به بروز مشکلاتی شده است.
در مقابل، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چنین ادعایی را تأیید نمیکند.
نوبخت در کلابهاوس گفته است: یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ناشی از صادرات نفت از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز شده است و بانک مرکزی نتوانسته آن را تبدیل و تسعیر به ریال کند؛
برای همین بخشی از منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است. او سخنانش را اینطور ادامه داده است: دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و بخشی از طلب برخی افراد از دولت، تهاتر شده است؛
یعنی بدهیهای برخی شرکتهای دولتی مثل جیتی سی به دولت منتقل شد و آنچه در رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است، ناشی از این موارد است؛
نه اینکه برای تصویب بودجه از بانک مرکزی استقراض کنیم! از سوی دیگر، به تازگی رئیسکل بانک مرکزی در جمع مدیران سرمایه مقصر اصلی را دولت دانسته و گفته است:
پشت پرده رشد ۲۰درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰میلیاردتومانی دولت بود.
در این میان، اظهاراتی نیز درخصوص افزایش رشد اقتصادی ایران و رسیدن به جایگاه هفدهم ایران از لحاظ نرخ رشد اقتصادی
در بین سایر کشورهای جهان توسط محمدباقر نوبخت مطرح شده است که با واکنشهای بسیاری از سوی اقتصاددانان مواجه شد.
برای بررسی عملکرد سیاستگذاری پولی و ارزی با یک کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم که در ادامه میخوانید:
سیاستهای انقباضی فنر ارزی را فشرده کرد
در این باره حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، به اصفهانزیبا میگوید:در دولت یازدهم،
وعده تورم تکرقمی داده شد که متأسفانه دادن این وعده متناسب با شرایط آن موقع نبود؛
در نتیجه سیاستها برای کاهش تورم بهشدت در این دوره انقباضی بود و همین امر باعث شد بخش تولید و کسبوکارها دچار آسیب شوند.
محمودی اصل بیان میکند: این سیاستهای انقباضی باعث شد فنر ارزی فشردهتر شود و با نوسانهای ارزی مواجه شویم.
از طرفی با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا شرایط جدیدی پیش روی دولت قرار گرفت و دولت برای مواجهه با این شرایط آمادگی نداشت،
فرض بر خروج آمریکا از برجام جدی گرفته نشد و دولت در مقابله با تحریمهای جدید هیچ آمادگی نداشت.
ارز 4200تومانی منابع را هدر داد
او ادامه میدهد: دولت در شرایط جدیدی که پیش رویش قرار گرفت، سیاستهای ارزی تازهای را به اجرا درآورد و این سیاست برمبنای ارز 4200تومانی اعلام و اعمال شد.
این تصمیم عجولانه تبعات زیادی به دنبال داشت. درواقع درسالهایی که منابع ارزی زیادی وجود دارد باید به دنبال تکنرخیکردن ارز بود؛
اما در آن مقطع برای اعمال سیاستهای ارزی براساس ارز 4200 تومان عمل کردند.
این کارشناس اقتصادی بیان میکند:
واردات با ارز 4200تومانی باعث هدررفت منابع شد و کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شد با این نرخ توزیع نشد؛
حتی در زمینه کالاهای اساسی نیز همین وضعیت صدق پیدا کرد و در بخش کالاهای اساسی سالیانه 63 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد.
سیاستهای پولی و ارزی در شرایط تحریم
محمودی اصل عنوان میکند: سیاستها در دوره تحریم اشتباه بود و سپردهگذاری ارزی آسیب زیادی زد و کار کارشناسی انجام نشد.
درواقع سیاستهای ارزی باعث شد صادرات دچار مشکل شود. صادرات غیرنفتی میتوانست در محدوده 47میلیارد دلار در سال 96 حفظ شود؛
ولی این اتفاق نیفتاد و صادرات کاهشی شد.
او میافزاید: سیاستهای پولی و ارزی آنچنان که باید مؤثر باشد، نبود و بدنه کارشناسی نتوانست فشار وارد کرده و دولتمردان را به کار کارشناسی مجاب کند.
در این شرایط پیشنهادهای اقتصادی و کارشناسی ارائه میشد؛ اما درعمل شرایط به گونه دیگری بود.
نتیجه این وضعیت هم چندنرخی شدن ارز، قاچاق معکوس و رانت خواری بود. این کارشناس اقتصادی اذعان میکند:
باید بهسمت تکنرخیشدن ارز گام برداریم و این تکنرخیشدن بهطور قطع یک ضرورت اساسی کشور است؛ ولی ارز تکنرخی نشد و منابع هم بهدرستی هدایت نشد.
خلق پول و رشد نقدینگی در 1399
محمودی اصل خاطرنشان میکند: در1399 حدود 75هزار میلیارد تومان خلق پول داشتیم.
در این سال نرخ پایه پولی افزایش یافت و در مقاطعی، یعنی در تابستان 99 رشد پایه پولی تا 40 درصد هم رسید
و الان به 436 هزار میلیارد تومان و میزان نقدینگی نیز به بیش از سههزارو 200هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: سیاستهای بانک مرکزی به بازار سرمایه آسیب زد.
بانک مرکزی در مقطعی مخالف دامنه نوسان 2درصد بود و اصرار داشت دامنه نوسان در بورس از 5درصد به پایینتر از 2درصد نرسد؛
حتی نرخ سود بینبانکی تا 8درصد هم پایین آمد تا منابع به سمت بورس جریان داشته باشد.
در مردادماه اما بانک مرکزی هم نرخ سود بین بانکی را افزایش داد و از سوی دیگر بحث اوراق را مطرح کرد و در کل نظرش درباره بازار سرمایه برگشت.
هدفگذاری 20درصدی برای تورم آرزو بود
محمودی اصل درباره هدفگذاری تورم 20درصدی بانک مرکزی توضیح میدهد: با توهمهای اقتصادی نمیتوان مدیریت کرد.
مشکلی وجود دارد مبنی براینکه برخی مسئولان میخواهند آرزوهایشان را به برنامه و قانون تبدیل کنند؛ ولی اینها قابلیت اجرایی ندارد.
مسلم است وقتی برنامهها غیرواقعی باشد، اجرایی هم نمیشود؛ بنابراین سیاستگذاری بهمنظور هدفگذاری 20درصدی برای تورم نیز غیرواقعی بود و بهخاطر همین محقق نشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: مسئولان این هدفگذاریها را مطرح میکنند تا پز اقتصادی بدهند؛
از سوی دیگر، با همین اهداف خودشان را توجیه میکنند که به بازار سیگنال میدهند و تورم ایجاد نمیشود؛
درحالیکه بازار کارخودش را میکند و راه خودش را میرود.
او میافزاید: اگر بازار حداکثر مطابق با انتظارهای آنها پیش رود، زمانی که رشد نقدینگی بالای 40درصد باشد
و رشد پایه پولی درمقاطعی به 40درصد برسد و در یک سال به 20درصد برسد، بر کف بازارها و کف نظام پولی تأثیراتش را میگذارد.
محمودی اصل عنوان میکند: هدفگذاریها در بخشهای مختلف به بیراهه رفتند و محقق نشدند و اوضاع اسفبار اقتصادی به بار آمد و همچنان متولیان در توهمهای اقتصادی خودشان سیر کردند.
پرداخت بدهی صندوقهای بازنشستگی از کدام منابع بود؟
این کارشناس اقتصادی بیان میکند: در شرایطی که درآمدهای نفتی متوقف شده با کسری بودجه هم مواجه شدیم.
در این شرایط دولت، باید حقوق کارمندان پرداخت شود. بودجه عمومی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان است و دولت باید سالیانه به صندوقهای بازنشستگی کمک کند؛
چون بدهی صندوقهای بازنشستگی پرداخت نشده است و به دلیل مدیریت نامناسب صندوقها، این صندوقها با کسری مواجهاند.
محمودی اصل میگوید: دولت سالیانه 75 هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک میکند تا حقوق پرداخت شود.
در سال 1400 دولت باید بیش از صدهزار میلیارد تومان به صندوقها کمک میکرد تا حقوق کارمندان پرداخت شود.
زمانی که بحث حقوق مطرح میشود، دولت تلاش میکند به دلیل جلوگیری از تبعات اجتماعی در جامعه از هر منبعی مانند بورس و… منابع پرداخت حقوق را تأمین کند.
او اذعان میکند: آقای نوبخت اعلام کرده که بانک مرکزی به دولت بدهکار است و درمقابل بانک مرکزی هم اعلام کرده که دولت به بانک مرکزی بدهکار است.
این وسط مشخص نیست حق با کدامیک است و شک و شبهه وجود دارد.
افزایش رشد اقتصادی توهم بود
محمودی اصل درخصوص ادعاهای مطرحشده مبنی بر قرارگرفتن ایران در جایگاه هفدهم رشد اقتصادی بین سایر کشورها میگوید:
با توهمهای اقتصادی نمیتوان کشور را اداره کرد. با وجود تحریمها و وضعیت تولید، رشد اقتصادی بالایی را تجربه نکردیم؛
ضمن اینکه اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاده باید روی درآمد ارزی هم نمود پیدا میکرد و تأثیرش را میگذاشت؛ این در حالی است که آمار و ارقام این را نشان
نمیدهد. این کارشناس اقتصادی اظهار میکند: درآمد ارزی غیرنفتی کشور 5/34 درصد بوده است.
به اذعان آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سهمیلیارد تومان نفت فروخته شده است.
زمانی که درآمد کشور در سال 96، 50 میلیارد دلار نفت بوده و 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است
و الان درآمدها از این محل به میزان چشمگیری کاهش یافته، چطور رشد اقتصادی اتفاق می افتد؟
محمودی اصل ادامه میدهد: احتمال آمارسازی وجود دارد. برای رشد اقتصادی باید درآمدهای ارزی و تولید ناخالص داخلی را در نظر گرفت.
با توجه به صادرات غیرنفتی، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
به طور معمول در شرایط تحریم 40میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و رشد اقتصادی به منفی 12 درصد رسیده است.
وقتی 2درصد آن بازگردد، رشد اقتصادی اتفاق نمیافتد.این کارشناس اقتصادی مطرح میکند:
نرخ رشد بهرهوری نیز از زبان رئیس سازمان بهرهوری منفی 7 درصد اعلام شده است و درباره رشد اقتصادی نیز در حد یک یا 2 درصد تجربه کردیم و رشد خاصی نداشتیم.
اگر به اندازه رشد اقتصادی تولید داشته باشیم، به یقین دچار تورم نمیشویم؛ بنابراین مطرحکردن این مباحث غیرواقعی است.
