از طرفی دیگر و با گذشت زمان، چپهای خط امامی که با روی کار آمدن سید محمد خاتمی با عنوان اصلاحطلبان در جامعه ایران شناخته شده بودند از نظرات اقتصادی گذشته خود گذر کرده و از حامیان خصوصیسازی و سیاستهای سرمایهداری شدند. برخی تحلیلگران معتقدند این چرخش فکری باعث به حاشیه رفتن حاشیهنشینان و مطالبات طبقه فرودست شد. جناح مقابل اصلاحطلبان و رقیب دیرینه آنان، یعنی اصولگرایان نیز که ریشههای تاریخی خود را در میان بازاریان و تجار سنتی میدیدند، تلاش کردند خود را حامی طبقه فرودست نشان دهند؛ اما پول پاشی و توزیع فقر تنها دستاورد آنها در دولت محمود احمدینژاد شد. به جهت بررسی بیشتر ماهیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی با غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، نماینده ادوار مجلس و مدرس فقه اقتصاد در حوزه، گفتوگو کردیم.
بــهعنـوان شخصی که سالها درباره اقتصاد کار کردهاید، ماهیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را چگونه تحلیل میکنید؟
قانون اساسی ما ازنظر اقتصادی، ایران را نه جزو طیف کشورهای دارای اقتصاد سرمایهداری معرفی میکند و نه جزو کشورهای طیف اقتصاد سوسیالیستی، بلکه اقتصاد ایران مابین دو جریان لیبرالیستی و سوسیالیستی است. شما میدانید کشورهای حوزه اسکاندیناوی نه کشورهای سرمایهداری محض بهحساب میآیند و نه سوسیالیستی و در بین این دو قرار گرفتهاند. ایران البته اینطور نیست که از اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی الگو گرفته باشد؛ بلکه یک نگاه جدی به مبانی اسلامی در اقتصاد ما هست. گرچه در مقام اجرا و عمل، هنوز با این الگو خیلی فاصله داریم، ولی بالاخره اقتصاد اسلامی نه با اقتصاد سوسیالیستی بهطور دقیق هماهنگی و سازگاری دارد و نه با اقتصاد سرمایهداری.
اقتصاد اسلامی دقیقا به چه معنا بوده و دارای چه معیارها و زیربناهایی است؟
اگر مبانی اقتصاد اسلامی را بخواهیم به دست بیاوریم، کتاب بزرگ و مفصل اقتصاد شهید صدر، اثر خوبی است. ایشان سالها قبل مبانی اقتصاد اسلامی را تبیین کردند. کتاب اقتصاد آقای صدر در جهان شناخته شده است؛ بهطوریکه در برخی از کشورها، بهخصوص کشورهای عربی، بهصورت کتاب درسی مورد تدریس قرار میگیرد و تقریبا میشود گفت که دانشمندان جهان سرمایهداری و سوسیالیسم با کتاب شهید صدر بهخوبی متوجه تفاوت مبانی و اصول اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیسم میشوند. اما همانطور که گفتم در خصوص پیادهکردن و عملکرد فاصله زیادی را با آنچه در اقتصاد اسلامی وجود دارد، شاهد هستیم. آنچه نظام بانکی ما را با چالش روبهرو کرده یک حالت بینابینی است که به خود گرفته؛ نه اسلامی است و نه سرمایهداری کاپیتالیستی که از مزایای سرمایهداری بودنش استفاده کنند.
گفته میشود روش اقتصاد فعلی ما پیروی از نئولیبرالیسم است و مــشـکـلات اقــتـصــاد فــعــلــی طبقه فردوست نیز به این جهت است. این گزاره را تا چه حد تأیید میکنید؟
وضعیتی که اقتصاد ما دارد ازنظر اجرا و عمل تحتتأثیر افکار اقتصاد نئولیبرالیستی است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی تیمی که ازنظر فکری اقتصاد ایران را در سازمان برنامه مورد پشتیبانی قرار میداده است، بهطور عمده دارای تفکرات نئوکلاسیکی بودهاند. همان تیم در دورههای بعدی هم تأثیرگذار بودهاند. هنوز اقتصاد ایران از سلطه تفکر آنها خارج نشده است و حرف بیراهی نیست که بگوییم طبقه مستضعف جامعه بسیار مورد غفلت قرار گرفته است؛ گرچه عوامل دیگری هم در کشورمان در جایگاه سیاسی وجود دارد که بر شرایط اقتصادی تأثیرگذاری مستقیم داشته است. دولتهای بعد از انقلاب تلاش کردند با تقویت نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و پرداخت یارانهها از اقشار کمدرآمد حمایت کنند و آنها را تحت پوشش قرار دهند؛ اما با توجه به اینکه زیرساخت اندیشه اقتصادی حاکم بر عملکرد اقتصادی کشور همان سیاستهای نئوکلاسیکی است، کمتر گروههایی که در مقام حمایت از ضعفای جامعه بودهاند، توفیق کار پیدا کردهاند.
گذار از نئولیبرالیسم شکستخورده در ایران، سیاستهای اقتصادی را متمایل به اقتصاد سوسیالیستی و بازگشت به دوران کپونیسم میکند؟
دهه 60 و برقراری کوپنها به اقتضای دوران جنگ بود. در آن دوران با کمبود منابع ارزی به دلیل حمله به نفتکشها مواجه بودیم. به همین علت دولت وقت مجبور به توزیع کوپن بین مردم بود. نتیجه سیاستهای کوپنی این شد که همه اقشار جامعه میتوانستند با دریافت کالاهای کوپنی مایحتاج حداقلی زندگیشان را با قیمتهای تثبیتشده به دست بیاورند. توزیع کوپن لزوما مقتضای حاکمیت سوسیالــیستــی نبوده است. من این مسئله را قبول ندارم. باید توجه کرد تفکر دولتی که مهندس میرحسین موسوی نخستوزیری آن را به عهده داشت، تفکر متمایل به سوسیالیسم بود. تمرکزگرایی دولت میرحسین موسوی به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور بود و نمیتوان به آن خرده گرفت. بعد از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی شاهد یک تغییرجهت جدی در سیاست و بهتبع آن، اقتصاد ایران هستیم. اما این راکه ما مجددا به سمت اندیشههای سوسیالیستی یا نیمه سوسیالیستی پیش رفتهایم، بسیار بعید میدانم. پیشبینی میکنم با توجه به اینکه مجلس یازدهم متفاوت از مجلس دهم عمل میکند، اگر دولت بعدی هم متفاوت از دولت کنونی مدیریت شود، احتمال رویکرد به سمت اقتصاد اسلامی بیشتر است و اقتصاد اسلامی و دولت برآمده از آن نه سوسیالیستی است و نه لیبرالیستی.
جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا چه دیدگاه اقتصادی را دنبال میکنند؟
هر دو جریان سیاسی در مقایسه با اوایل انقلاب ازنظر مواضع اقتصادی و تا حدودی موضعگیریهای سیاسی چرخش پیدا کردهاند؛ هم جریان چپ به سمت لیبرالیسم چرخش پیدا کرده و از تفکرات لیبرالیستی حمایت میکند و هم جریان منسوب به بازار چرخش پیداکرده و اینطور نیست که از بازار آزاد سرمایهداری حمایت کند. حتی اگر به بازار سرمایهداری برگردیم که حدود دو قرن پیش در اروپا حاکم بوده و در آمریکا استمرار پیداکرده، اقتصاد سرمایهداری به سمت سوسیالیسم چرخش پیداکرده و اقتصاد سوسیالیستی که در اتحاد جماهیر شوروی و چین اجرا میشده به سمت اقتصاد سرمایهداری چرخش پیدا کرده است. بهعبارتدیگر، هر دو اقتصاد از مواضع قبلی خود عقبنشینی کردهاند و به سمت میانه متمایل شدهاند. اقتصاد میانه در کشورهای حوزه اسکاندیناوی مثل سوئد و نروژ و فنلاند، حتی آلمان اتفاق افتاده است. آینده اقتصاد ایران را در گرایش به سمت اقتصاد اسلامی و اقتصاد میانه بین سرمایهداری و سوسیالیسم میبینم. حامیان گروههای مستضعف جامعه اگر حامی واقعی باشند، باید به سمت احزاب متدین و مسلمانی گرایش پیدا کنند که دل درگرو اسلام و انقلاب دارند.
از دیدگاه شما در حال حاضر مطالبات طبقه فردوست جامعه ایران توسط چه گروه و جریانی دنبال میشود؟
معتقدم اگر به مصوبات مجلس یازدهم نگاه کنیم، متوجه میشویم که گرایش آنها به سمت اقشار کمدرآمد جامعه است؛ مثلا مصوبه افزایش حقوق بخش عمومی را اگر موردبررسی قرار دهیم، درمییابیم که بهصورت معکوس درآمد شکلگرفته است؛ یعنی کسانی که درآمد کمتری داشتهاند ضریب افزایش بیشتری را مشاهده میکنند و کسانی که حقوق بیشتری داشتند، ضریب افزایش کمتری را ازنظر ترتیب حقوق به دست میآورند. این مصوبات نشاندهنده اهمیت دادن به قشر ضعیف جامعه است. تأکید من بر این است که باید آموزههای اقتصاد اسلامی را در دانشگاهها بیش از گذشته تدریس کنیم. حاکمیت اسلامی و درنتیجه آن اقتصاد برآمده از آن باید در میان نخبگان جامعه موردتوجه قرار گیرد.