بر اساس آمارهای متولیان، لوازمخانگی در رتبه نخست کالاهای قاچاق در سال جاری قرار گرفته است. طی سال گذشته نیز لوازمیدکی در صدر لیست کالاهای قاچاق قرار داشت. قاچاق یا تجارت زیرزمینی سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولتها را بیاثر یا کماثر میکنـد. ازآنجاییکه سودآوری قاچاق بالاست، سیاستگذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش پیدا میکند.
درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیبدیده و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی و درنهایت به تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی منجر میشود. قاچاق کالا یکی از مشکلات ریشهای اقتصاد است که چگونگی برنامهریزی و سیاستگذاری برای کاهش آمار این پدیده اهمیت زیادی دارد.
شفافیت آماردهی در حجم کالاهای قاچاق یکی از مؤلفههایی است که در چگونگی این برنامهریزیها تأثیرگذار است؛ باوجوداین، آمار متفاوت و متناقضی درباره حجم کالای قاچاق به کشور طی سالهای مختلف مطرح شده است. حالا متولیان از راهاندازی سامانههای مختلف الکترونیکی برای ثبت اطلاعات تجارت کالاها بهمنظور شفافیت اطلاعات خبر میدهند.
آماردهی قاچاق شفاف نیست!
بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار، هر یک میلیارد قاچاق کالا 100هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین میبرد. اینطور که در آمارها آمده است، حجم قاچاق کالا در سال 87 حدود 2/19 میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در سال 92 به 25 میلیارد دلار رسیده و در سال 93 حدود 8/19 میلیارد دلار برآورد شده است. در سال 94 حجم کالاهای قاچاق نیز حدود 5/15 میلیارد دلار برآورد شده است.
حجم کالاهای قاچاق در سال 95 کاهشیافته و به 6/12 میلیارد دلار رسیده است؛ در سال 96 نیز حجم کالاهای قاچاق به 9/12میلیارد دلار و در سال 97 به 15میلیارد دلار رسیده است. میزان قاچاق کالا و ارز در سال 98 نیز حدود 12ونیم میلیارد تومان برآورد شد که این رقم مربوط به قاچاق از خارج به داخل است؛ همچنین چهارونیم میلیارد تومان نیز مربوط به قاچاق از داخل به خارج است. در سال 99 نیز حجم کالاهای قاچاق 9میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده است.
حجم کالاهای قاچاق در سال 1400 نیز بر اساس اظهارنظرهای مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود 20میلیارد دلار برآورد در ورودی و خروجی کشور شده است. برخی اعضای اتاق بازرگانی نیز گفتهاند که بیش از یکسوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام میشود. از سوی دیگر شهریار حیدری، رئیس کمیته امور مرزی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در اظهاراتش میزان قاچاق را 12میلیارد دلار اعلام کرده است!
کدام کالاها بیشتر قاچاق میشوند؟
در بین قاچاق محصولات و کالاهای مختلف حجم کالای قاچاق لوازمخانگی سالانه یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده است. بر اساس اظهارنظرهای محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت حجم قاچاق در بخش اسباببازی سالانه به 500 میلیون دلار و در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو سالانه به بیش از دومیلیارد دلار میرسد.
بر اساس آمارهای اعلامشده حجم کالاهای قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به 5/2 میلیارد دلار رسیده است. در حوزه نساجی و پوشاک حجم کالاهای قاچاق 5/4 میلیارد دلار و در حوزه دخانیات 500 میلیون دلار کالای قاچاق در کشور عرضه میشود.
راهاندازی سامانههای الکترونیکی برای شفافیت اطلاعات تجاری
برای کاهش آمار قاچاق چگونگی برنامهریزی و سیاستگذاریها دارای اهمیت است. اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای سیاستگذاری متولیان برای کاهش آمار قاچاق به کشور است. در این باره دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: «برخورد با قاچاق در دو حوزه پیشگیری و مقابله انجام میشود.
پس از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق فرایند برخورد با قاچاق از حوزه مقابله به حوزه پیشگیری تبدیل شد و رویکرد دولت و حاکمیت طی چند سال اخیر بیشتر در حوزه اقدامات پیشگیرانه بوده است.» قاسمی تصریح میکند: «در دستهبندی اقدامات پیشگیرانه اقداماتی در حوزه نرمافزاری همچون راهاندازی سامانههای الکترونیکی تا ضوابط و دستورالعملهای مبتنی بر شفافیت، ایجاد زیرساخت اقتصادی یا فراهمکردن بسترهای شفافیت در حوزههای اقتصادی انجام شده است.»
او عنوان میکند: «در دهه هفتاد بیشترین میزان قاچاق ورودی بوده است و درزمینه کالاهایی مانند دخانیات، آثار سمعی و بصری مستهجن و مشروبات الکلی انجام شده است؛ ولی در دهه 90 گستردگی ورود کالاها بیشتر شد. مهمترین اقدامات مبارزه با قاچاق در حوزه پیشگیری انجام شده است.
در این راستا 30 سامانه الکترونیکی طی چند سال اخیر راهاندازی شده است تا فرایندهای تجاری شفاف شود. از این 30 سامانه حدود شش سامانه اصلی و مابقی زیرسامانه هستند؛ ضمن اینکه در بخش ضوابط و مقررات و آییننامهها نیز باید شفافیت صورت گیرد.»
استقرار پلیس گمرکات و یگان حفاظت در گمرکات
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان خاطرنشان میکند: «در فعالیتهای زیرساختی اقداماتی مانند استقرار پلیس گمرکات و یگان حفاظت در گمرکات باید انجام شود. یک سامانه مادر به نام سامانه جامع تجارت راهاندازی شده است. در سامانه ارزی نیز موضوعهای مربوط به حوزه ارز از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گرفته تا خریدوفروش ارز توسط بانکهای عامل و مؤسسات مالی و اعتباری در این سامانه تجمیع میشود.»
او اذعان میکند: «فرد یا صرافی و بانکی که میخواهد ارز بفروشد، باید فعالیتش در سامانه ارزی ثبت و صورتحساب صادر شود. در سامانه جامع انبارها نیز تمامی انبارها و مرکز نگهداری کالاها ثبت میشود؛ همچنین برای بخشی از کالاهایی که در انبار غیرمجاز ثبت نشده باشد، مجازات تعیین میشود.»
راهاندازی سامانه جامع حملونقل
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان بیان میکند: «سامانه جامع حملونقل نیز راهاندازی شده که خروجیاش بارنامه الکترونیکی است؛ درواقع شخصی که حامل کالایی از بنادر و… باشد، باید به سامانه جامع حملونقل مراجعه کرده و بارنامه الکترونیکی ثبت کند. فرایند تجارت کشور در این سامانهها قابلپیگیری است.
چون تمامی فعالیتهای تجاری بهصورت محسوس در این سامانهها ثبت میشود. ورود کالا، تولید کالا، خروج کالا، عرضه کالا و حملونقل کالا در سامانه جامع حملونقل ثبت میشود.» قاسمی ادامه میدهد: «شناسهگذاری کالا نیز به شفافیت این سامانهها کمک میکند. موبایل اولین گروه کالایی بود که مشمول شناسهگذاری کالا شد.
پس از آن شناسهگذاری لوازمخانگی، پلاکگذاری دام، لوازمپزشکی و دارویی انجام شده است. تمامی این اقدامات در حوزه پیشگیری صورت گرفته است. در بخش اقدامات مقابلهای نیز هدفگذاری و سیاستگذاری اصلی این است که باید با باندها و گروههای سازمانیافته قاچاق برخورد شود. در این راستا، جهتگیری دستگاهها باید به سمت ضربهزدن به باندهای حرفهای قاچاق سوق داده شود.»
زیرساختها تقویت شود
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان میگوید: «کل پروندههای قاچاق در سال 1400 به بیش از چهارهزار پرونده میرسد. در سال گذشته لوازمیدکی در رتبه نخست کالاهای قاچاق، مواد غذایی رتبه دوم، سوخت رتبه سوم، ماینر رتبه چهارم، لوازمخانگی رتبه پنجم، پارچه ششم، لوازم بهداشتی و آرایشی هفتم و پوشاک در رتبه هشتم قرار دارد.
در سال 1401 نیز لوازمخانگی در رتبه نخست قاچاق کالاها، مواد غذایی رتبه دوم، سوخت رتبه سوم، پوشاک رتبه چهارم، لوازمیدکی رتبه پنجم، پارچه رتبه ششم، بهداشتی و آرایشی رتبه هفتم، دارو رتبه هشتم، سیگار رتبه نهم و کفش در رتبه دهم کالاهای قاچاق قرار گرفته
است.»
قاسمی تأکید میکند: «دولت و حاکمیت باید بهمنظور مبارزه با قاچاق زیرساختها را آماده کنند؛ در کنار آن مشارکت مردمی نیز باید صورت گیرد. مردم باید کالاهایی را که از مبادی قانونی وارد میشوند و دارای مجوز و فرایند تولید رسمی هستند، خریداری کنند. بهازای هر جنس قاچاق اشتغال صدها هزار نفر تحتتأثیر قرار میگیرد.
در حوزه مصرفکننده نیز اگر بتوان کالا را از مسیر مجاز تأمین کرد، به اقتصاد کشور کمک میشود. برنامهریزیهایی که دولت انجام مــیدهـد، بــه دلیــل قــاچــاق ابتر میماند.»
او میافزاید: «برخی کالاها مجوز و استاندارد ندارند و از مسیرهای غیربهداشتی وارد میشوند؛ ولی به دلیل قیمت ارزانتر موردتوجه قرار میگیرند که ازلحاظ سلامت اثــرات درازمــدتـــی دارد. در کنار اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای کمک و مشارکت مردم هم تأثیرگذار
است.»