به گزارش اصفهان زیبا؛ ما در حال گذر از یک دیپلماسی اقتصادی تقریبا غیرفعال به یک دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. همچنان ظرفیتهای بلااستفاده بسیاری در کشور وجود دارد؛ برای مثال، ما در نیمی از کشورهای آفریقایی دیپلمات اقتصادی نداریم؛ البته بهجز پرکردن این پستها که صرفا یک امر اداری است، باید به دیپلماسی اقتصادی با هدف ایجاد ارتباط با دولتهای میزبان خارجی و کارآفرینها و فعالان اقتصادی این کشورها نگریست تا این حوزه بر دور فعالیت بیشتری قرار گیرد؛ بااینحال طی دو سال اخیر فعالیتهای دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی تقویت شده است، آثار اقدامات دولت در این بخش با رشد بعضا دورقمی و رشد سالانه بعضا سهرقمی صادرات به کشورهای همسایه و منطقه قابل مشاهده است.
بنیه اقتصادی ایران این اجازه را میدهد که در افق کوتاه دوساله صادرات خود را به کمک دیپلماسی اقتصادی فعال کند و در کنار نهادسازیهای جدید یا کارآمدسازی نهادهای خدماتی و تجارت بینالملل همانند بیمه، گمرک، حملونقل و نظام نوین تخلیه مالی، فعالیت این بخش را 50درصد افزایش دهد.
محدودیت زیرساختها در حوزه دیپلماسی اقتصادی
محدودیت زیرساختها در حوزه دیپلماسی اقتصادی قطعا در کشور وجود دارد و عدم توجه به این موضوع باعث میشود این ابزار از بنیانهای جهش در صادرات بهشمار نرود؛ اما با همه این کمبودها بازهم ساختارهای موجود در حوزه فعالیت دیپلماسی اقتصادی نسبت به گذشته کمی بهتر شده است.
بنده بهشخصه در جریان هستم که معاونت اقتصادی وزارت خارجه نسبت به گذشته فعالتر است و بر روابط با کشورهای منطقه و همسایگان تمرکز بسیاری دارد؛ البته همانطور که اشاره شد، ظرفیت گسترش تجارت خارجی ایران بیش از آن چیزی است که تاکنون ظاهر شده است. برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایران باید رشد صادرات در 1401 موردتوجه قرار گیرد؛ البته بخشهای مختلف حوزه اقتصاد شرایط متفاوتی دارند. همزمان با افزایش ارزش ارزی صادرات در 1401 نسبت به 1400 در بخشی از زیر بخشها شاهد افت صادرات هم بودهایم. در بررسی این موضوع برای یک اقتصاددان و برای جامعه مخاطبان رسانه، توجه به متغیرهای کلان که برایند شرایط اقتصادی است، اهمیت دارد.
راهکارهایی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی
محور راهکارهای دولت، فعالسازی دیوانسالاری دولت در ارتباط با خدمات تجارت خارجی است. بهطور مشخص اگر تسهیل خدمات گمرکی، تسهیل و گسترش پوششهای بیمهای، تحول در نظام تسویه مالی تجارت خارجی و تسهیل و گسترش حملونقل خارجی بهخصوص حملونقل دریایی، محور تحول در دیوانسالاری یا بروکراسی دولتی ما قرار گیرد، قطعا به دستاوردهای زیادی خواهیم رسید؛ برای مثال، بدون ایجاد خطوط جدید کشتیرانی ایران با آفریقا و بدون ارتقای پوششهای بیمهای و واردکردن گونههای جدید خدمات بیمهای همچون بیمه مسئولیت حرفهای نمیتوان از یک حد محدودی انتظار افزایش صادرات بیشتری داشت. چهار زمینه ساختاری که اشاره شد، محرک ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات هستند؛ به این معنا که بدون استقرار این بسترها نباید انتظار تحول در بخش خصوصی را داشت؛ چراکه بخش خصوصی بر اساس منطق خود در شرایط موجود قدرت تحمل ریسک محدودی در بخش تجارت و تعاملهای خارجی برای تعاملها و تجارت بینالملل دارد. درواقع این چهار تحول بخش خصوصی را به میدان خواهد آورد و این قدرت را میدهد که در عرصه بینالملل بهخوبی بدرخشد.
در این میان موانع و چالشهایی هم در استفاده بهینه از بستر دیپلماسی اقتصادی وجود دارد که تغییر سریع مقررات و دستورالعملها، تفاوت دستورالعمل بانکهای مختلف در تسویه، وجود صرافیهای غیرمعتبر و وجود شبکههای نامطمئن امانی و بخش نامطمئن شبکه امانی برای تسویه مالی بهعنوان مشکلات موجود بخش خصوصی در توسعه صادرات از جمله این موانع است. نوسانهای نرخ ارز نیز یکی از بحرانهای جدی در حوزه اقتصادی بینالملل است؛ به این معنا که ثبات نسبی در نرخ ارز مشوق بخش خصوصی برای توسعه صادرات است؛ مسئولیتهایی که اگر بهصورت صحیح توسط بخش عمومی انجام شود، بخش خصوصی را تشویق به فعالیت بیشتری خواهد کرد.
تمرکز اصفهان بر حوزههای اقتصادی با تشابه پایهای
در خصوص اقتصاد استان اصفهان در حوزه بینالملل و توصیههایی در این باب نیز باید گفت که ما میبایست تمرکز خود را روی بازارهای هدف اصلی قرار دهیم، بازارهایی که برای عرضه خدمات جهانگردی و گردشگری از تشابه پایه فرهنگی و مطلوبیتها برخوردار باشند. بهعبارتدیگر، الگوی فعالیتهای مصرفکنندگان خارجی با ما باید نسبتا مشابه باشد؛ برای مثال، عراق، چین، پاکستان و آسیای میانه ظرفیت بسیاری برای جذب گردشگر بههمراه دارند. اساسا امکانپذیر است که ما بهصورت گسترده سعی در سیاستگذاری برای جذب گردشگر خارجی از تمام حوزههای جغرافیایی خارج از کشور داشته باشیم. تمرکز بر حوزههایی که از تشابه پایهای برخوردارند، امکان بهرهوری منابع محدود ما را برای جذب گردشگر خارجی افزایش خواهد داد.