به گزارش اصفهان زیبا؛ اصفهان در رتبه بیست‌وچهارمین استان ازلحاظ شاخص کسب‌وکار قرار گرفته است. در بهار امسال رتبه اصفهان در شاخص کسب‌وکار معادل 94/5درصد بود؛ این در حالی است که در زمستان سال گذشته رتبه اصفهان در شاخص کسب‌وکار مناسب‌تر و معادل 72/5درصد بود.
در بین استان‌های کشور کهگیلویه‌وبویراحمد با رتبه 28/6درصد، تهران با رتبه 21/6درصد و چهارمحال‌وبختیاری با رتبه 02/6درصد نامناسبترین شاخص کسب‌وکار را در بین استان‌ها داشته‌اند. از سوی دیگر، استان‌های هرمزگان با رتبه 24/5درصد، گلستان با رتبه 30/5درصد و خراسان شمالی با رتبه 47/5درصد مناسب‌ترین وضعیت کسب‌وکار را در بین استان‌ها داشته‌اند. رتبه نماگر عملکرد دولت در وضعیت شاخص کسب‌وکار استان نامناسبترین است. رتبه این نماگر معادل 88/6درصد است. پس‌ازآن نماگر ثبات اقتصاد کلان با رتبه 56/6درصد نامناسبترین است. رتبه نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت معادل 91/5درصد، رتبه نماگر فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی معادل 59/6درصد، رتبه نماگر شفافیت و سلامت اداری معادل 34/5درصد، رتبه نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی معادل 04/5درصد و رتبه نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض معادل 14/5درصد است.
ارزیابی فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری نشان می‌دهد که روند نامطلوب این شاخص که از پاییز و زمستان سال گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. در میان شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ازنظر مؤلفه‌های آماری برای فصل بهار ۱۴۰۳ عدد میانگین 11/4درصد از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌دست‌آمده که نسبت به فصل گذشته با کمیت 03/4درصد به مقدار فراوانی افزایش‌یافته و نامناسب‌تر شده است.
به عبارتی، هرچقدر تغییرات مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اثر‌گذار هستند، تغییرات مؤلفه‌های آماری نیز مهم بوده و لازم است با دقت‌نظر در تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان و مؤلفه‌های آماری اثرات آن در تغییرات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری موردتوجه و تحلیل دقیق قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود با هدف ایجاد بستر مناسب برای توجه لازم به امنیت سرمایه‌گذاری ازاین‌پس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی میزان اثرگذاری مقامات استانی در هفته دولت لحاظ شود.در پایش بهار 1403 فعالان کسب‌وکار دو حوزه کاری هتل، رستوران و تهیه و توزیع غذا مناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند و فعالان مشارکت‌کننده در حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل‌داری نامناسبترین ارزیابی را اعلام کرده‌اند.
انرژی؛ مناسب‌ترین حوزه کاری
از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی موردسنجش در این پایش، حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز» مناسب‌ترین حوزه کاری ارزیابی شده و حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» در جایگاه نامناسبترین حوزه قرارگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به مناسب‌شدن برخی شرایط در موضوع‌های مربوط به نفت و گاز فعالان مشارکت‌کننده در این پایش که از حوزه فوق بودند، نسبت به سایر فعالان در حوزه‌های دیگر از شرایط این حوزه کاری ارزیابی‌های مناسب‌تری را از خود نشان داده‌اند.
مقایسه نتایج ارزیابی بهار ۱۴۰۳ با زمستان و پاییز و تابستان ۱۴۰۲ و فصول گذشته نشان می‌دهد که متأسفانه همچنان مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» در میان دو مؤلفه نامناسب قرار گرفته است؛ درعین‌حال با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از مؤلفه‌های پیمایشی در پایش بهار ۱۴۰۳ درمی‌یابیم که برای پنجمین‌بار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و مجددا در جایگاه اولین‌مؤلفه نامناسب قرار گرفته است. ازطرفی، مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» که عمدتا در سه مؤلفه نامناسب پایش‌های مختلف قرار می‌گرفته، در پایش بهار ۱۴۰۳ نیز همانند پایش زمستان ۱۴۰۲ با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن با هشت رتبه بهبود به شانزدهمین مؤلفه نامناسب ارتقا یافته است. دقت در تغییرات رتبه‌ای بیان‌شده در جدول۱۱ در خصوص مؤلفه‌های پیمایشی نشان می‌دهد که در پایش بهار ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲ مؤلفه‌های موردسنجش تغییرات فراوانی در مقدار کمی و تغییرات رتبه‌ای نداشته‌اند.
نماگر عملکرد دولت نامناسبترین نماگر بهار امسال
نامناسبترین نماگر در بهار ۱۴۰۳ همانند چند پایش گذشته همچنان نماگر عملکرد دولت بوده است؛ در این میان مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌های صورت‌گرفته متوجه می‌شویم که در بهار ۱۴۰۳ همانند زمستان و پاییز ۱۴۰۲ وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است.
نکته موردتوجه این است که وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که از مؤلفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه و دو مؤلفه آماری «عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز» تشکیل‌شده با نامناسب‌شدن وضعیت ثبات نرخ ارز و همچنین نوسان‌های شاخص تورم مصرف‌کننده به‌خصوص در بهار ۱۴۰۳ در دوره موردسنجش به مقدار فراوانی روند آن نسبت به فصول گذشته به سمت نامناسب‌ترشدن رفته است.
