
مجوزهای سرمایهگذاری بینام طرحی است که برای رونق بخشی به حوزه سرمایهگذاری راهاندازی شده و در این فرآیند تمامی مجوزها و بوروکراسی اداری لازم و موردنیاز هر سرمایهگذاری برای سهولت درروند آن انجام و طرحها آماده برای اجراست.

موانع کسبوکار در استان اصفهان شامل نوسانهای شدید قیمت مواد اولیه، دشواری در تأمین مالی از بانکها و بیثباتی در سیاستها و قوانین اقتصادی است. این مشکلات بهویژه به دلیل محدودیتهای بانکی، دخالتهای دولت در تعیین قیمتها و ساختارهای پیچیده اداری تشدید میشود.

تعطیلیهای ناخواسته بنگاههای اقتصادی، به دلایل مختلف همچون قطع برق یا گاز، ضررهای جبرانناپذیری به اقتصاد اصفهان وارد میکند.

شاخص محیط کسبوکار استان اصفهان در پاییز 1403 عدد 11/6 برآورد شده است.

بر اساس اظهارنظرهای اخیر مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، طبق قانون جدید ابلاغشده از سوی دولت، مؤسسات، شرکتها و صنایع میتوانند تمام مالیات خود را صرف امور عامالمنفعه کنند و شهرستانهایی که در قالب این قانون بیشترین جذب سرمایه را داشته باشند، تشویق میشوند.

بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در شهرهایی با پیشینه اقتصادی سنتی مانند اصفهان هنوز در مسیر پذیرش تحولات در حوزه فناوری با چالشهایی روبهرو هستند.

اهداف حمایتی، نحوه شکلگیری و روند تکامل نهادهای توسعه کسبوکار، ساختار سازمانی و نحوه همکاری نهادهای توسعه کسبوکار، قوانین، برنامهها و ابزارهای حمایتی سازمانها در کشورهای توسعهیافتهای همچون آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی که در حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط سابقه طولانی دارند مانند هند و ترکیه متفاوت است.

برنامهریزی بهعنوان یکی از ارکان اساسی مدیریت، در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولات زیادی بوده است. با پیشرفت فناوری، تغییرات اجتماعی و اقتصادی و نیازهای متغیر سازمانها، روشهای برنامهریزی نیز بهطور مداوم تحولیافتهاند.

به گزارش اصفهان زیبا …

قیمتگذاری دستوری نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است و اگرچه دولت مدعی است که این کار بهمنظور مقرون بهصرفهتر شدن کالاها و خدمات برای مصرفکننده اجرا میشود، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد.

اصفهان در رتبه بیستوچهارمین استان ازلحاظ شاخص کسبوکار قرار گرفته است. در بهار امسال رتبه اصفهان در شاخص کسبوکار معادل 94/5درصد بود؛ این در حالی است که در زمستان سال گذشته رتبه اصفهان در شاخص کسبوکار مناسبتر و معادل 72/5درصد بود.

طی روزهای اخیر، وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم با تأیید مجلس شورای اسلامی، روانه وزارتخانههای مربوطه شدند و میز کار خود را از وزرای پیشین تحویل گرفتند. سید عباس صالحی نیز برای به دست گرفتن سکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهی این وزارتخانه شد.