به گزارش اصفهان زیبا؛ در اقتصاد ایران در 1396 آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود 18میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های 1397 و 1398، این آمار به بیشتر از 26میلیون در انتهای1398 رسیده است. مطابق آخرین آمار موجود، تا پایان 1400 در حدود 32میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار داشتند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری، خیالی بیش نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده و به تشریح الزام‌های برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است. تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به‌هم می‌ریزد و مانع کارایی آن می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و… را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و… نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. متأسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته و به‌خصوص دو دهه اخیر تورم فراوانی را تجربه کرده است.
میزان تورم در ایران در 44 سال گذشته، به‌طور میانگین حدود 20درصد بوده است؛ لذا در اقتصادهایی با تورم 20درصد، صحبت‌کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملا بیهوده و نامتعارف است. درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور بیشتر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زابودن پول را منکر شد؛ اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت‌بودن پول برای تورم نیست؛ بلکه عوامل دیگری جز پول نیز مؤثر است.
منحصرکردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. باوجوداینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد، به‌هرحال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ‌بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیسم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و غیره جست‌وجو کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز، موتورمحرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است.
چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم، به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی‌اقتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به تناسب آن رشد می‌کند؛ درواقع جهت علیت به جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد، از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
تحلیل رایج درباره شکل‌گیری انتظارهای عقلایی آن است که انتظارها نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدینگی است که انتظارهای قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارها نداشته، چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آن‌ها صفر است؛ اما اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظارِ شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند، شوک‌های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی تلقی نشده و انتظارهای تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارهای عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق، دیگر نمی‌توان به‌راحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را مهار کرد؛ چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خودِ نقدینگی معلول و نه علت است.
در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است؛ درواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاح‌ها در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارها و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارهای منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و ازطرفی، توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید، به‌خصوص درباره اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی کرد به جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم را در اولویت قرار داد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش چشمگیری را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود، سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد؛ اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم، بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و کشور، هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکورد.
سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران را که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده، کنترل کند و کاهش دهد، ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین 5 تا 10درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازاندازه بر آن‌ها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌های مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌داند، استدلال می‌کند که عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد؛ اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها می‌داند و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.
