به گزارش اصفهان زیبا؛ بیش از یک دهه است که بهدلیل بیثباتی در اقتصاد کشور، مدام شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و در راستای افزایش قیمت دلار و ارز، این بیثباتی و کاهش ارزش پول، طبیعی است که تورم بالا رود و از طرفی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد. خدمات صنعت ساختمان نیز از این قضیه مستثنا نیست و در دهه اخیر شاهد رشد فزایندهای در افزایش قیمت ملک بودهایم؛ شرایطی که باعث شده است بانکها بخشی از سرمایه خود را به سمت بازار ملک و مسکن سوق دهند.
عضو کمیسیون عمران و نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب به «اصفهان زیبا» گفت: در بعد احداث ساختمان سودهایی وجود داشته است که اشخاص حقیقی و حقوقی از آن بهره بردهاند و این باعث شده بانکها نیز وارد این امر شوند و شروع به مشارکت در اجرای پروژههای بزرگ مانند مجتمعهای مسکونی و تجاری کنند و در قبال این مشارکت ملک بخرند.
این عامل باعث شد بانکها هرکدام بخشی از سرمایه خود را که باید در قالب پول و وجوه نقد باشد و به چرخه اقتصادی و تولید کمک کند، در بنگاهداری و سوداگری صرف کنند. آنچه باعث بهوجودآمدن یک شوک در بازار شده است. از طرفی، با عدم مشارکت بانکها در انجاموظیفه قانونی خود، بهحرکتدرآوردن چرخه اقتصاد، بهویژه برای بنگاههای کوچک و زودبازده است؛ اما در شرایطی که سرمایه خود را در زمینه املاک به کار گرفتهاند، بانکها دیگر در عرصه اقتصاد قادر به آوردن آن سرمایه نیستند و چهبسا شاید به این امر راغب هم نباشند.
حبیب قاسمی افزود: بانکها دو سال پیش با 18درصد تسهیلات پرداخت میکردند و اکنون با 25درصد خودشان سپرده میگیرند و همین باعث شده که کمتر به سمت سرمایهگذاری در عرصه اقتصاد بروند و در قالب بنگاهداری نقشآفرینی کنند.
بانکها تا چه حد از رسالت خود فاصله گرفتهاند؟
در ادامه نماینده شهرضا و دهاقان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص انتقاد از بنگاه داری بانکها تصریح کرد: با توجه به مخالفت مقام معظم رهبری در رابطه با بنگاهداری بانکها از سرمایههای مردمی، میتوان بهدرستی فهمید که بانکها تا چه حد از رسالت خود فاصله گرفتهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص رسیدگی و نظارت بر عملکرد بانکها خاطرنشان کرد: تکلیف 29 بانک موجود در کشور، در حوزه مسکن با قانون جهش تولید مسکن تعریف شده است و در دولت شهید آیتالله رئیسی با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد یک درصدی از تورم مربوط به رشد نقدینگی بود و پولهایی که مردم با عقد قرارداد کسبوکار خانگی از بانکها میگرفتند در بازار بورس و سایر بنگاهها سرمایهگذاری میکردند.
درنتیجه برای کنترل این موضوع که رشد نقدینگی باعث تورم نشود، سازوکاری تعریف و طبق آن مقرر شد بانکها اجازه ندارند بیشتر از آن درصد از سپردههایشان را بهصورت وام پرداخت کنند. او اضافه کرد: قانون جهش تولید مسکن بر اساس تبصره 5 ماده 4 اعلام کرد که بانکها مکلف هستند 20درصد از میزان تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند؛ اما متأسفانه این امر محقق نشده است و در پی این امر بانک مرکزی اعلام داشته چنانچه بانکی این کار را انجام ندهد، 20درصد از میزان تعریفشده بهعنوان جریمه از حساب بانکها برداشته و بهحساب صندوق ملی مسکن ریخته شود و بهعنوان پشتوانهای برای مسکن قرار گیرد.
قاسمی درخصوص سازوکار نظارتی بانکها تأکید کرد: مطابق با بند 2 ماده 54 قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی مکلف است بر بانکها نظارت کند و بانکهایی که به تعهدات خود در چارچوب قانون عمل نکنند، ترازنامههایشان کنترل شود و مازاد بر روی حساب کفایت سرمایه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
نظارت مجلس و بانک مرکزی بر عملکرد بانکها کافی نیست
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی درخصوص بنگاهداری بانکها یادآور شد: متأسفانه آنچنان نظارت بر بانکها صورت نگرفته است. از مجلس که وظیفه اصلی نظارت را دارد تا بانک مرکزی که اصالتش کنترل سیاستهای پولی و ارزی کشور و نظارت بر عملکرد بانکهاست، آنگونه که شایسته است نظارتی اعمال نمیشود. درعینحال شاهد هستیم که وامهای تکلیفی مثل وام ازدواج و فرزندآوری و وامهای مسکن به نحو شایسته و کامل پرداخت نمیشود که اینها همه از ضعف نظارتی است.
قاسمی در ادامه اعلام کرد: در کمیسیون عمران مجلس که یک کمیسیون تخصصی مسکن است و با توجه به موضوع کمیسیون اقتصادی که عملکرد بانک مرکزی را پایش و رصد میکند و بایستی نظارت داشته باشد، تاکنون چندین جلسه در این خصوص برگزار شده است و ماحصل این نشست این بود که 14 بانک، مبلغ 59 میلیارد و 900 میلیون تومان بهعنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کنند؛ همچنین اجراییه برای آن بانکها در راستای ماده 48 مالیاتی از طریق سازمان مالیاتی صادر شد که از حسابها برداشته و به صندوق ملی مسکن ریخته شود که امیدواریم بعد از اعمال این قانون، سایر بانکها تلاش کنند در اجرای تکالیفشان در قالب تسهیلات نقشآفرینی و بهموقع انجاموظیفه کنند.
ناترازی بانکها علت اصلی نیست
قاسمی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها علت اصلی این مشکل را ناترازی بالای بانکها عنوان کردهاند، بیان کرد: ناترازی بانکها بر کسی پوشیده نیست و این مورد مربوط به امسال و سال گذشته نیست؛ در حقیقت به دلیل سیاستهای غلطی که در سالهای گذشته اعمال شده است، بانکها با تراز منفی روبهرو شدهاند و ورودی و خروجی بانکها با هم همخوانی ندارد و این امر باعث شده که بانک مسکن از بانک مرکزی 74 همت مازاد برداشت کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: ناترازی بالای بانکی میتواند یکی از علتها باشد؛ اما علت اصلی نیست؛ چراکه اگر این علیت موضوع بود، چطور طی سالهای گذشته بانکها 91 همت به کارکنان خودشان وام دادهاند و اگر نبوده، چطور به سایر افراد که دارای شرکتهای حقوقی هستند حدود 6000 میلیارد بهصورت یکجا وام میدهند؟ بنابراین سپردههایی که از مردم در نزد بانک است و میزان تسهیلاتی که پرداخت کرده، گواه بر این امر است که بانکها اگر اراده کنند در قالب تسهیلات حمایتی، تکمیلی و مسکن نقشآفرینی کنند، مجال بر این کار را دارند؛ ضمن اینکه تراز منفی هم دارند.
او در پاسخ به این پرسش که برای کاهش ناترازی بانکها چه تمهیداتی اندیشیده شده است، عنوان کرد: اقدامات جدیدی در حوزه تراز منفی بانکها صورت گرفته است و سال جاری در بودجه پیشبینی، 200 همت برای کفایت سرمایه چندین بانک مدنظر قرار گرفته و به دولت اجازه داده شده در راستای تراز منفی این بانکها خلق سرمایه شود که البته کافی نیست؛ اما بازهم قدمی در راستای کاهش این اختلاف بهشمار میرود.
بانکها باید دستی بر روی اموال خود بکشند
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان بیان کرد: اگر بخواهیم بهعنوان یک معضل و مشکل به قضیه بنگاهداری بانکها نگاه کنیم، بانکها باید در مقوله مسکن و تولید نقشآفرینی کنند و دستی بر روی اموال و املاک خود بکشند؛ یعنی در قالب مولدسازی املاک خود را بفروشند و در گردش مالی قرار دهند و این گردش مالی را در زمینه تولید، اشتغال و مسکن که امروز یکی از نیازهای اساسی مردم است، به کارگیرند.
