به گزارش اصفهان زیبا؛ در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چالش‌های متعددی پیش روی فعالان اقتصادی به‌خصوص در سال آینده قرار دارد که نیازمند توجه فوری و تصمیم‌گیری‌های صحیح است. بسیاری از این مشکلات ناشی از مداخله‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌های ناپایدار اجرایی است که مانع رشد و پویایی بخش خصوصی می‌شود. در این راستا، فعالان اقتصادی بر اهمیت کاهش دخالت‌های دولت و ایجاد فضایی آزاد برای فعالیت‌های تجاری تأکید دارند.
به گفته کریمیان، فعال اقتصادی مطرح کشور، «مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت، خروج از بخش تولید و تجارت و واگذاری آن به بخش خصوصی است». او معتقد است؛ درصورتی‌که دولت از بازار آزاد کنار برود و زمینه رقابت آزاد را فراهم کند، قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ تورم به‌طور طبیعی به تعادل خواهند رسید.
کریمیان همچنین بر لزوم همکاری بیشتر دولت با فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف مانند مالیات، تأمین اجتماعی، صدور مجوزها و گمرک تأکید کرده و مشکلاتی را که به دلیل تغییرات ناگهانی در بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی به‌وجود آمده است، موردانتقاد قرار داد.
او بیان کرد که این تغییرات بدون درنظرگرفتن اصول قانونی و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به بخش خصوصی آسیب می‌زند و افق برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را کوتاه می‌کند. در این راستا، اکبر اخوان‌مقدم، فعال اقتصادی دیگر، نیز بر اهمیت توجه به کارگاه‌های کوچک به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی توسعه اقتصادی تأکید می‌کند.
او معتقد است که در شرایط کنونی، فعال‌سازی کارگاه‌های کوچک می‌تواند به کاهش مهاجرت نیروی کار و حفظ سرمایه‌های ملی کمک کند. این کارگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌توانند به کاهش مشکلات اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها کمک کنند.
اخوان‌مقدم پیشنهاد می‌دهد که قانونی جداگانه برای کارگاه‌های کوچک تصویب شده تا موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها برداشته شود و این کارگاه‌ها بتوانند بدون دخالت‌های دست‌وپاگیر دولت به تولید ادامه دهند. این مطالبه‌ها و پیشنهاد‌ها از سوی فعالان اقتصادی، با هدف کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مطرح شده‌اند و انتظار می‌رود دولت با حمایت از بخش خصوصی، زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور را فراهم کند.
غلامحسین کریمیان، فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» با تأکید بر ضرورت کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی، گفت: مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت، خروج از بخش تولید و تجارت و واگذاری آن به بخش خصوصی است. تجربه و مبانی اقتصادی نشان داده‌اند که هرجا بازار آزاد عمل کند و دولت در اقتصاد دخالت نداشته باشد، قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ تورم به تعادل می‌رسند.
او افزود: دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، مدیریت اقتصادی را بر اساس مکانیسم رقابت آزاد پیش ببرد. هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد، اثرات منفی و زیان‌بار آن نیز افزایش خواهد یافت.
مطالبه فعالان اقتصادی برای همراهی دولت در حوزه‌های اجرایی
کریمیان همچنین خواستار همکاری بیشتر دولت، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، صدور مجوزها و گمرک شد. او با اشاره به شرایط اقتصادی بی‌ثبات کشور اظهار کرد: تغییرات ناگهانی در بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی است. این تغییرات، بدون درنظرگرفتن مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موجب آسیب‌رسیدن به بخش خصوصی می‌شود.
او با انتقاد از صدور بخش‌نامه‌های ناگهانی بیان کرد: این رویه باعث شده است افق برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی به‌شدت کوتاه شود؛ تا جایی که برخی حتی قادر به برنامه‌ریزی برای تولید یا فروش روز بعد خود نیستند. مشخص نیست که فردا چه بخش‌نامه‌ای صادر خواهد شد؛ آیا صادرات یک کالا محدود یا ممنوع می‌شود؟ آیا عوارض صادراتی تغییر خواهد کرد یا واردات مواد اولیه دچار محدودیت خواهد شد؟
انتقاد از ممنوعیت ناگهانی صادرات
این فعال اقتصادی به نمونه‌هایی از مشکلات سیاست‌گذاری در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: نمونه بارز این وضعیت، ممنوعیت ناگهانی صادرات سیب‌درختی و خرماست. این تصمیم‌ها، حتی اگر با هدف تنظیم بازار داخلی اتخاذ شوند، با احکام دائمی برنامه‌های توسعه مغایرت دارند. چنین ممنوعیت‌هایی باعث ازدست‌رفتن بازارهای بین‌المللی و کاهش اعتماد مشتریان خارجی به تاجران ایرانی می‌شود.
ضرورت حمایت از صنایع در بحران انرژی
کریمیان با اشاره به مشکلات تأمین انرژی صنایع تأکید کرد: اصطلاح ناترازی انرژی واژه دقیقی نیست. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم، کمبود انرژی است. قطعی‌های مکرر برق و گاز مستقیما تولید را محدود کرده و درآمد واحدهای صنعتی را کاهش داده است.
او از دولت خواست در این شرایط با تولیدکنندگان همکاری بیشتری داشته باشد و افزود: نهادهایی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی باید در دوره‌های قطعی برق و گاز، حمایت‌هایی مانند معافیت یا بخشودگی جرائم مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها و کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی را در نظر بگیرند.
کریمیان در پایان گفت: حتی اگر یک واحد صنعتی کوچک با ۵۰ کارگر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، این امر به حفظ اشتغال و پویایی اقتصادی کمک خواهد کرد. اگر دولت در شرایط بحرانی با تولیدکنندگان همراهی نکند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید باقی نخواهد ماند.
همچنین اکبر اخوان‌مقدم، فعال اقتصادی، در گفت‌وگویی با «اصفهان‌زیبا» به بیان نکته‌هایی حیاتی برای پیشبرد وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و بر ضرورت توجه به فعال‌سازی کارگاه‌های کوچک تأکید کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات کنونی کشور و وضعیت اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم از افت بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کنیم و روندهای گذشته ادامه پیدا نکند، لازم است به مطالبی که مطرح می‌کنم، توجه ویژه‌ای شود.
او ادامه داد: پیش‌تر در کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس‌جمهور جلسه‌ای داشتیم که ایشان در آن زمان از طرح‌های ما حمایت کردند. حالا که ایشان رئیس‌جمهور شده‌اند، مشکلات بیشتری دارند؛ اما برای نجات کشور، یکی از راهکارها این است که کارگاه‌های کوچک فعال شوند.
فعال‌سازی کارگاه‌های کوچک مانع مهاجرت و حفظ سرمایه‌های ملی می‌شود
اخوان‌مقدم افزود: اگر این کارگاه‌ها فعال شوند، شاهد کاهش مهاجرت کارگران و کارفرمایان از کشور خواهیم بود. این افراد سرمایه‌های ملی هستند و اگر در کشور بمانند، وضعیت اقتصادی‌شان بهبود می‌یابد و فرزندآوری به‌صورت طبیعی رخ خواهد داد؛ همچنین، با مهاجرت این افراد، سرمایه‌های ملی نیز از کشور خارج می‌شود.
او در ادامه به چالش‌های موجود درزمینه فعالیت کارگاه‌های کوچک اشاره کرد و گفت: قانون کار فعلی مانع فعالیت کارگاه‌های کوچک است؛ به‌خصوص برای افرادی که توان درآمدی کمی دارند. طبق این قانون، کارگاه‌هایی که درآمدشان به حدنصاب نمی‌رسد، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد که قانون جداگانه‌ای برای کارگاه‌های کوچک، به‌ویژه آن‌هایی که کمتر از ۱۰ نفر نیرو دارند، تدوین شود. او اظهار کرد: باید قانونی تصویب شود که کارگاه‌های کوچک در مناطق محروم، حتی اگر دستمزد کارگرانشان کم باشد، تعطیل نشوند و به فعالیت خود ادامه دهند.
اخوان‌مقدم در پایان اشاره کرد که این طرح‌ها بدون بار مالی برای دولت می‌تواند تأثیر زیادی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد و از مهاجرت جلوگیری کند؛ همچنین، این طرح‌ها می‌تواند باعث انتقال کارگاه‌ها به مناطق روستایی، کاهش ترافیک شهری و کاهش آلودگی شود.
