به گزارش اصفهان زیبا؛ در روزگاری که جنگ‌های اطلاعاتی جای نبردهای میدانی را گرفته است و دشمن برای نفوذ چندان نیازی به عبور از مرزها ندارد، ایرانِ ما نیز نیز در بستر چالش‌های امنیتی و عملیات‌های خرابکارانه طی جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی با یک حقیقت رو به رو شد؛ ضعف در سیاست‌گذاری مهاجرتی که از حضور میلیون‌ها تبعه بی‌ضابطهِ عمدتاً افغانستانیِ بدون شناسنامه اطلاعاتی و خارج از هرگونه نظارت مؤثر نشأت می گیرد و حالا این خلاء با امنیت ملی کشور گره خورده است.
چراکه نقش اتباع بی‌هویت در برخی پرونده‌های خرابکاری جنگ اخیر و شناسایی اهداف نظامی ایران دیده شده است. طبق گزارش‌های موجود اتباع بی‌ضابطه درصد قابل توجهی از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که اگر این آمار جدی گرفته نشوند، ممکن است به تهدیدی جدی برای امنیت فردای ایران ر تبدیل شود.
طرح ساماندهی اتباع خارجی در انتظار بررسی نهایی مجلس
با افزایش نگرانی‌ها نسبت به مسائل امنیتی در فضای جنگی اخیر ایران، سیاست‌های مرتبط با حضور مهاجران خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، با تغییراتی همراه شده است. در این چارچوب، شمار قابل توجهی از مهاجران افغانستانی که طی سال‌های گذشته وارد ایران شده بودند، به کشور خود بازگردانده می شوند.
آنطور که اشاره شد علت این اقدام رد پای اتباع‌بی‌هویت در برخی پرونده‌های خرابکاری است که مطمئناً برگرفته ازخلأهای اجرایی در مدیریت حضور اتباع خارجی می‌باشد و این موضوع لزوم پیشگیری از تهدیدهای بالقوه امنیتی را چند برابر می‌کند.
در همین حال، مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی حضور اتباع خارجی و پاسخ به نیازهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بررسی نهایی طرح ساماندهی اتباع و تأسیس سازمان ملی مهاجرت را در دستور کار قرار داده است.
طرحی که تدوین آن از چند سال پیش آغاز شد و پس از عبور از مراحل کارشناسی، اکنون به آستانه بررسی در صحن علنی رسیده است. با این حال، برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند که این طرح می‌بایست زودتر وارد فاز اجرایی می‌شد تا از بروز برخی چالش‌های فعلی جلوگیری شود؛ تأخیری که بخشی از آن ناشی از مقاومت‌های نهادی و تعارض منافع در دستگاه‌های مرتبط عنوان شده است.
آنطورکه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این موضوع از نهایی‌شدن طرح ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امور داخلی کشور خبر داد و به «اصفهان زیبا» گفت که این طرح به‌زودی در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه از پنج‌سال پیش تهیه این طرح را آغاز کرده‌اند، افزود: «پیش‌بینی این روزها را داشتیم، اما متأسفانه به‌دلیل تعصب‌های سازمانی و منافع اقتصادی برخی دستگاه‌ها، اجرای این طرح تا امروز به تعویق افتاده است. دولت در این سال‌ها عملاً با مجلس همکاری مؤثری در این زمینه نداشت.»
ساماندهی اتباع، خواست مردم و نیاز نظام است
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در توضیح ابعاد طرح ساماندهی اتباع اظهار کرد: «در این طرح، ساختار متمرکزی برای مدیریت مهاجرت پیش‌بینی شده که مبتنی بر هوش مصنوعی و اطلاعات الکترونیکی خواهد بود. سازمان ملی مهاجرت مسئولیت این فرآیند را برعهده خواهد داشت و اطلاعات اتباع خارجی از جمله هویت، محل سکونت، محل اشتغال، حساب بانکی و سیم‌کارت، همگی به‌صورت دقیق ثبت و نظارت خواهد شد.»
ابوترابی با استناد به آمار وزارت کشور گفت: «تخمین زده می‌شود حدود ۷ میلیون تبعه خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز در کشور حضور دارند. از این تعداد، تنها یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر دارای پرونده کامل شامل انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری و اطلاعات دقیق هستند. حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر صرفاً به‌صورت اسمی ثبت شده‌اند و اطلاعات ناقصی دارند. نزدیک به ۳ میلیون نفر دیگر نیز غیرمجاز هستند و هیچ اطلاعاتی از آن‌ها در اختیار نیست.»
او تأکید کرد که بحران اصلی در همین جمعیت غیرمجاز نهفته است که شناسایی‌نشده و بدون کنترل در کشور حضور دارند.
ابوترابی افزود: «بر‌اساس طرح پیشنهادی، ساختار ثبت اطلاعات به شکلی طراحی شده که امکان نظارت مستمر، رتبه‌بندی، شفاف‌سازی وضعیت سکونت و اشتغال اتباع را فراهم می‌کند و حتی موضوعاتی مانند اجاره مسکن، پرداخت مالیات و یارانه نیز در آن لحاظ شده است.»
او همچنین گفت که هیچ اطلاعات دقیقی درباره نیاز کشور به نیروی کار خارجی وجود ندارد و یکی از اهداف طرح، طراحی سامانه‌ای بر اساس اطلس اشتغال و آمایش سرزمینی است تا اولویت اشتغال ابتدا با ایرانیان باشد و در صورت عدم تمایل به مشاغل خاص، نیروهای خارجی به‌طور قانونی و نظام‌مند جذب شوند.
ابوترابی با بیان اینکه قانون فعلی اقامت اتباع خارجی مربوط به سال ۱۳۱۵ است و کارایی لازم را ندارد، گفت: «در حال حاضر ۱۷دستگاه مختلف در حال صدور کارت اقامت هستند و هیچ مدیریت متمرکزی بر فرآیند وجود ندارد. همین باعث ناهماهنگی، عدم شفافیت و نبود آمار دقیق شده است.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به بحث اخراج اتباع غیرمجاز نیز اشاره داشت که این موضوع در قوانین گذشته نیز وجود داشته و چیزی جدیدی نیست، اما اکنون اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. ابوترابی ابراز امیدواری کرد که با افزایش فشار اجتماعی و توجه افکار عمومی به این موضوع، روند رسیدگی به این طرح در صحن مجلس تسریع می‌شود.
نماینده نجف‌آباد و تیران و کرون، در پایان افزود: «ما پنج سال پیش این روز را می‌دیدیم. طرح را آماده کردیم، اما تعلل‌ها مانع پیشرفت شد. امروز دیگر ساماندهی اتباع خارجی به ضرورتی فوری برای جمهوری اسلامی تبدیل شده و امیدواریم این طرح با حمایت نمایندگان و همراهی مردم به نتیجه برسد.»
ایجاد سازمان ملی مهاجرت؛ مشروعیت‌بخشی به حضور بی‌قاعده اتباع
در ادامه اظهارات ابوترابی، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به «اصفهان زیبا» از وضعیت نابسامان اتباع خارجی در کشور و نبود سیاست منسجم در این حوزه گفت.
نماینده مردم اردستان در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر میلیون ها تبعه خارجی، عمدتاً افغان، به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند، اظهار داشت:«طی سال های اخیر با باز کردن مرزها، راه ورود گسترده اتباع را هموار شد. این موضوع باعث شد ما امروز با یک بحران اجتماعی و امنیتی مواجه باشیم. این جمعیت مهاجر می‌تواند در نبود شغل، جذب سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نظیر موساد شود، حتی اگر خودشان ندانند که در حال همکاری با آن‌ها هستند.»
او ادامه داد: «اطلاعاتی که ما داریم نشان می‌دهد برخی اتباع دستگیرشده در جریان اقدامات خرابکارانه اخیر، از جمله پرتاب پهپاد و حملات به تأسیسات، افغانستانی‌های غیرمجاز بوده‌اند. گرچه طراحان اصلی هنوز دستگیر نشده‌اند، اما باید در نظر داشت که این مهاجران می‌توانند ابزار شبکه‌های خرابکاری باشند.»
بخشایش با اشاره به نقش ضعف اطلاعاتی در حوادث اخیر از جمله حملات اخیر به فرماندهان نظامی، گفت:«وقتی موساد توانسته تا این اندازه نفوذ کند که محل استراحت فرماندهان سپاه را شناسایی کند، نشان‌دهنده یک خلأ اطلاعاتی است که بخشی از آن از مجاری ورود بی‌ضابطه اتباع می‌گذرد.»
مخالف تشکیل سازمان ملی مهاجرت هستم
نماینده اردستان در مجلس، با صراحت مخالفت خود را با تشکیل سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد و گفت: «این سازمان فقط برای گرفتن پول و اعطای کارت اقامت رسمی به اتباع است. با راه‌اندازی چنین سازمانی، حضور اتباع غیرمجاز رسمیت می‌یابد. ما هم‌اکنون در وزارت خارجه، وزارت کشور و نیروی انتظامی اداره اتباع داریم. این‌ها کافی‌ست. تشکیل نهاد جدید صرفاً یک پروژه سیاسی و انحرافی است.»
او افزود:«در دنیا کشورهایی مثل استرالیا سالانه تعداد مشخصی مهاجر می‌پذیرند، آن هم نخبگان، پزشکان یا سرمایه‌گذاران. اما در ایران ما نه‌تنها در این خصوص نظام اولویت‌بندی نداریم، بلکه کشور را به نیروی کار ارزان و بی‌هویت خارجی می‌سپاریم.»
10درصد جمعیت فعلی کشور را افغان ها تشکیل می دهند
بخشایش اردستانی با اشاره به آمار اتباع غیرمجاز حاضر در کشور گفت:«وقتی می‌گوییم میلیون‌ها تبعه افغان در کشور حضور دارند، یعنی درصد قابل توجهی از جمعیت ایران را این قشر از اتباع تشکیل می‌دهند. این آمار، اگر درست باشد، هیچ توجیه امنیتی، اجتماعی یا اقتصادی ندارد. مگر می‌شود در کشوری با 90 میلیون نفر جمعیت،درصد قابل توجهی از آن را اتباع بی‌ضابطه تشکیل دهند؟ این یعنی ما عملاً در حال واگذاری بخش‌هایی از کشور هستیم.»
او تأکید کرد که این وضعیت هم امنیت ملی را تهدید می‌کند و هم با منطق مهاجرت‌پذیری در هیچ کشوری همخوانی ندارد.
اتباع مفید با ضوابط بمانند، غیرمجازها اخراج شوند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:«ما منکر آن نیستیم که برخی اتباع در حوزه‌هایی مثل دامداری، کشاورزی یا کارگری مفید هستند، اما باید با ضوابط دقیق ساماندهی شوند. کسانی که از گذشته در کشور بوده‌اند و اسناد اقامت دارند، می‌توانند بمانند؛ اما حجم زیادی از ورودهای جدید غیرقانونی و غیرقابل کنترل است و باید اخراج شوند.»
او در بخش پایانی اظهاراتش خاطرنشان کرد:«امروز، پس از تجربه تلخ جنگ دوازده‌روزه اخیر، متوجه شده‌ایم که حفظ امنیت ملی اولویت بالاتری از سیاست‌های مهاجرتی غلط دارد. مقابله با نفوذ، شناسایی شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از حضور بی‌قاعده اتباع خارجی، از وظایف قطعی ماست و مجلس باید در این زمینه قاطعانه تصمیم بگیرد.»
