به گزارش اصفهان زیبا؛ اصفهان در سالهای اخیر، با وجود ظرفیتهای گسترده صنعتی، همواره با چالشهای پیچیدهای در مسیر توسعه و پایداری تولید مواجه بوده است. این استان که بهعنوان یکی از قطبهای مهم صنعت کشور شناخته میشود، میزبان دهها شهرک صنعتی فعال و نیمهفعال است که هر یک بخش قابلتوجهی از اشتغال و ارزش افزوده استان را تأمین میکنند.
با این حال، فرآیندهای طولانی صدور مجوزها، محدودیتهای زیرساختی، مشکلات تخصیص منابع و تداخل قوانین دستگاههای مختلف، بارها موجب شده که سرمایهگذاران و صنعتگران از کندی پیشرفت طرحها و حتی توقف پروژههای تولیدی گلایهمند باشند.
در چنین شرایطی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر خود به اصفهان، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از تصمیمی خبر داد که میتواند نقطه عطفی در مدیریت این چالشها باشد.
بر اساس سخنان ایشان، بخشی از اختیارات مرتبط با برنامهریزی، اداره و حمایت از شهرکهای صنعتی، که تاکنون بهطور متمرکز در تهران اتخاذ میشد، به استانها واگذار خواهد شد. این سیاست، که با هدف کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای صنعتی تدوین شده است، میتواند روند تصمیمگیری را کوتاهتر کند و امکان واکنش سریعتر به نیازهای واحدهای تولیدی را فراهم آورد.
در این نشست که با حضور استاندار، مدیران ارشد اقتصادی استان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، وزیر صمت تأکید کرد که واگذاری اختیارات به استانها، گامی اساسی برای ارتقای کارآمدی و تقویت نقش مدیریتی استانها در ساماندهی و توسعه شهرکهای صنعتی محسوب میشود.
به گفته وی، تمرکززدایی از پایتخت و تفویض اختیار به مدیران استانی، علاوه بر شفافسازی فرآیندها، میتواند فضای اعتماد را میان دولت و فعالان اقتصادی افزایش دهد و انگیزه سرمایهگذاری در استانها را ارتقا بخشد.
این خبر در فضای اقتصادی اصفهان با استقبال مواجه شد، زیرا بسیاری از صنعتگران معتقدند که تصمیمات متمرکز و دور از بطن مسائل محلی، در سالهای گذشته مانعی جدی بر سر راه توسعه شهرکهای صنعتی بوده است.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که واگذاری اختیارات، اگر با اصلاحات ساختاری و شفافسازی فرایندها همراه نباشد، نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
بر همین اساس، خبرنگار اصفهان زیبا در گفتوگوهایی با فعالان و مدیران حوزه صنعت، از جمله محمدرضا برکتین عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و حسن کلباسی مدیرعامل شهرک صنعتی جی، به بررسی دقیقتر وضعیت موجود، چالشهای مدیریتی و انتظارات صنعتگران از این سیاست جدید پرداخته است.
در ادامه این گزارش، دیدگاههای این دو چهره فعال اقتصادی و صنعتی را میخوانید که تصویری روشنتر از مشکلات فعلی شهرکهای صنعتی و امیدها و دغدغههای پیش رو ارائه میدهد.
هیئتمدیره شرکت شهرکها اصلاح شود
محمدرضا برکتین، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، در گفتوگویی با اصفهان زیبا به تشریح ابعاد این موضوع پرداخت.
برکتین با اشاره به گستره مسئولیتهای شرکت شهرکهای صنعتی اظهار میکند: «این شرکت وظیفه دارد زمینهای مورد نیاز را از منابع طبیعی و سایر دستگاههای ذیربط دریافت کرده و پس از ایجاد زیرساختهایی همچون آب، برق و راههای دسترسی، آن زمینها را به متقاضیان واحدهای صنعتی واگذار کند. بدیهی است که با این ساختار، شرکت شهرکها با تمامی واحدهای صنعتی در ارتباط مستقیم قرار میگیرد. بخش قابل توجهی از عواید صنعتی در قالب زمین متبلور میشود و بیش از ۹۵ درصد این زمینها از طریق همین شرکت به واحدها واگذار میشود. تنها شمار معدودی از واحدها در خارج از این شهرکها فعالیت میکنند.»
وی اضافه میکند: «برای هر قطعه زمینی که به متقاضی واگذار میشود، تعهدات زمانی مشخصی برای ساخت و بهرهبرداری تعیین شده است. با این حال، مسیر اجرای این تعهدات با موانع متعدد مواجه است. شرایط متلاطم اقتصادی، مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی و عدم تأمین زیرساختهای ضروری از سوی دستگاههای اجرایی، از جمله این موانع است. در هیچ کشوری متعارف نیست که یک سرمایهگذار تمام هزینههای ایجاد یک بنگاه اقتصادی را بدون هیچ حمایت مالی از جیب خود پرداخت کند. انتظار میرود بانکها در قالب تسهیلات نقش حمایتی ایفا کنند، اما در بسیاری از مناطق چنین تسهیلاتی بهموقع پرداخت نمیشود و همین امر موجب میشود که طرح تولیدی به یکباره توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از رویههای جاری شرکت شهرکها تصریح میکند:«قراردادهایی که با متقاضیان زمین منعقد میشود، غالباً یکطرفه و تحمیلی است. سرمایهگذار، با هدف ایجاد واحد صنعتی و بر اساس اعتماد به این قراردادها، شرایط را میپذیرد. اما هنگامی که به دلیل عوامل بیرونی قادر به انجام کامل تعهدات نمیشود، شرکت شهرکها زمین را بازپس میگیرد، بهای پرداختی را به نرخ اولیه بازمیگرداند و همان زمین را به نرخ روز به مزایده میگذارد. چنین رویکردی نه عادلانه است و نه با منطق اقتصادی همخوانی دارد. چگونه میتوان از فردی که سالها قبل سرمایهگذاری کرده است انتظار داشت با وجود تورم و تغییر شرایط اقتصادی، به قیمت اولیه رضایت دهد، در حالی که همان زمین اکنون با بهای روز فروخته میشود.»
وی با اشاره به جلسه اخیر با وزیر صمت یادآور میشود: «در حضور وزیر اعلام کردم که شرکت شهرکها از جمله دستگاههایی است که پس از بانکها بیشترین حجم شکایتها را به خود اختصاص داده است. به جای بررسی موردی هر پرونده، باید به ریشهها و ساختار تصمیمگیری پرداخت.»
برکتین درباره ترکیب هیئتمدیره شرکت شهرکها نیز اظهار میدارد: «در حال حاضر چهار نفر از پنج عضو هیئتمدیره از میان معاونان همان شرکت انتخاب میشوند. در چنین ترکیبی، استقلال رأی و تصمیمگیری بیطرفانه مورد انتظار نیست. یک عضو از بخش خصوصی در این هیئتمدیره حضور دارد اما حضور یک نفر در برابر چهار مدیر داخلی نمیتواند تصمیمات را متعادل کند. این ترکیب به هیچ عنوان پاسخگوی انتظارات فعالان اقتصادی نیست.»
وی به ایرادات فرایند داوری در قراردادها نیز اشاره کرده و میگوید: «حتی در بندهای قراردادها ذکر شده است که داور نیز توسط خود شرکت شهرکها تعیین میشود. این شیوه، عملاً حق تظلمخواهی و داوری بیطرفانه را از سرمایهگذار سلب میکند. داوری باید توسط نهادی بیطرف نظیر کارشناسان رسمی دادگستری، هیئت داوران قوه قضائیه یا نمایندگان اتاق بازرگانی انجام شود تا امکان دفاع عادلانه فراهم شود».
برکتین با تأکید بر دشواریهای پیشروی سرمایهگذاران اضافه میکند:« سرمایهگذاران بسیاری با اعتماد به تعهدات اعلام شده وارد این مسیر شدند. برخی تمام داراییهای خود را صرف کردهاند، حتی طلا و سرمایههای شخصی خانواده را فروختهاند. اما به دلیل تغییر بخشنامهها و ضوابط، بدون حمایت رها شدهاند. امروز نه تنها سرمایه ثابت در اختیارشان قرار نمیگیرد، بلکه سرمایه در گردش نیز تأمین نمیشود. با چنین شرایطی نمیتوان از سرمایهگذار انتظار داشت تمامی تعهدات خود را در موعد مقرر اجرا کند.»
وی در پایان خاطرنشان میکند: «همه ما در یک مسیر مشترک حرکت میکنیم و اصلاح ساختار هیئتمدیره شرکت شهرکها یک ضرورت است. باید اکثریت هیئتمدیره از بیرون این شرکت انتخاب شوند تا تصمیمات منطقی، عادلانه و مبتنی بر مصالح عمومی اتخاذ شود. ترکیب فعلی نهتنها پاسخگوی نیازهای صنعت نیست، بلکه با سازوکار یکجانبه خود، به مشکلات موجود دامن میزند.»
ضرورت اختصاص یک درصد ارزش افزوده به شهرکهای صنعتی
در ادامه پیگیری موضوع ساختار و اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی، اصفهان زیبا در گفتوگویی با حسن کلباسی، مدیرعامل شهرک صنعتی جی، دیدگاههای وی را درباره وضعیت موجود و پیشنهادهای اصلاحی جویا شد.
کلباسی در تشریح وضعیت فعلی ترکیب هیئتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی بیان میکند: «در حال حاضر هیئتمدیره متشکل از پنج نفر است که مدیرعامل یکی از آنهاست و چهار نفر دیگر از بدنه همان شرکت انتخاب میشوند.
در گذشته برخی نمایندگان مجلس از جمله خانم سعیدی نسبت به این موضوع که اعضای هیئتمدیره همزمان در چند جایگاه حقوق دریافت میکنند، ایراد وارد کردند و این مسئله با محدودیتهای قانونی مواجه شد.
پیشنهاد ما به مسئولان استانی و وزیر صمت این بود که ترکیب هیئتمدیره تغییر کند و افرادی از اتاق بازرگانی و هیئتمدیره شهرکها به این جمع اضافه شوند. همچنین مقرر شد که نمایندهای از خانه صمت نیز حضور داشته باشد. آقای سهلآبادی که از بخش صنعت محسوب میشوند سالهاست رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان و ایران است در این ترکیب حضور داشت.»
وی ادامه داد: «در ترکیب پیشین، سه نفر از اعضا سابقه مسئولیتهایی مانند معاونت استانداری یا مدیریت اداراتی دولتی را داشتند و دو نفر دیگر از بدنه شرکت انتخاب میشدند. پیشنهاد ما این است که به جای آن سه نفر، نمایندگان واقعی بخش خصوصی حضور پیدا کنند و حتی دو عضو دیگر نیز از اتاق بازرگانی و هیئتمدیره شهرکهای صنعتی انتخاب شوند. حضور افرادی که به طور مستقیم با صنعتگران در ارتباط هستند، میتواند مسیر طرح مشکلات و ارائه راهکارها را بسیار شفافتر کند.»
مدیرعامل شهرک صنعتی جی درباره مهمترین مشکلات زیرساختی نیز میگوید: «در حال حاضر با ناترازی برق مواجه هستیم. کمبود گازوئیل برای راهاندازی دیزلژنراتورها، مشکلات مربوط به تأمین آب و حتی مسائل جدیدی مانند برخورد با نیروی کار افغان که سالهاست در این شهرکها فعالیت میکنند اما اکنون بدون برنامهریزی مشخص از واحدها خارج میشوند، همگی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. نیروی کاری که دو دهه در یک واحد مشغول به کار بوده، یکباره بازداشت میشود و این اتفاق به تعطیلی واحد تولیدی منجر میشود. این روند باید با سازوکار و ضابطه مشخص همراه باشد.»
کلباسی با اشاره به مشکلات اقتصادی اضافه میکند: «تخصیص ارز و تسویهحسابهای ارزی برای واحدهای تولیدی به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. بسیاری از واحدها نمیتوانند به موقع به تعهدات ارزی خود عمل کنند و این مسئله روند تولید را مختل کرده است. همچنین با وجود پیگیریهای متعدد، هنوز بخشی از اختیارات به استانها واگذار نشده است. واگذاری اختیارات میتواند فرآیند تصمیمگیری را تسهیل و موانع را کاهش دهد».
وی در ادامه به موضوع ارزش افزوده پرداخت و تصریح میکند: «یکی از درخواستهای جدی ما اختصاص یک درصد از ارزش افزوده واحدهای صنعتی به خود شهرکها است. سالهاست که این مطالبه مطرح شده و حتی در مجلس نیز پیگیریهایی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیدهایم. اکنون چهار درصد از ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص مییابد، در حالی که شهرکهای صنعتی از شمول خدمات شهرداری خارج هستند و تمامی زیرساختها و هزینههای عمران و نگهداری را خودشان تأمین میکنند. درخواست ما این است که از همان چهار درصد، تنها یک درصد به شهرکهای صنعتی بازگردانده شود تا بتوانیم زیرساختها را حفظ و نگهداری کنیم. این موضوع نیازمند عزم جدی مسئولان و هماهنگی بیشتر با مجلس است.»
کلباسی در پایان خاطرنشان میکند:«چنانچه این اصلاحات ساختاری و مالی صورت گیرد، میتوان امیدوار بود که بخشی از مشکلات انباشتهشده شهرکهای صنعتی کاهش یابد و فضای کسبوکار برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بهبود پیدا کند.»
تفویض اختیار؛ گامی رو به جلو اما نیازمند اصلاحات ساختاری و زیرساختی
گفتوگو با فعالان و مدیران صنعتی استان اصفهان نشان میدهد که واگذاری اختیارات به استانها، هرچند تصمیمی ارزشمند و مطالبهای دیرینه است، اما بهتنهایی نمیتواند تمامی مشکلات شهرکهای صنعتی را مرتفع کند.
محمدرضا برکتین در سخنان خود تأکید داشت که ترکیب هیئتمدیره شهرکها باید بهگونهای اصلاح شود که نمایندگان واقعی بخش خصوصی در آن حضور مؤثر داشته باشند؛ افرادی که با مسائل میدانی و مشکلات عملیاتی آشنا هستند و میتوانند در تصمیمسازیهای کلان نقشآفرینی کنند. از نگاه وی، تنها در چنین شرایطی است که صدای صنعتگران شنیده خواهد شد و سیاستگذاریها با نیازهای واقعی تطابق خواهد یافت.
از سوی دیگر، کلباسی، مدیرعامل شهرک صنعتی جی، با اشاره به مشکلات ملموستری نظیر ناترازی برق، کمبود گازوئیل برای ژنراتورها، بحران آب، و دشواریهای مرتبط با نیروی کار و قوانین کار اتباع خارجی، یادآور شد که حتی بهترین تصمیمهای ساختاری نیز در صورت بیتوجهی به زیرساختها و مسائل اجرایی به نتیجه نخواهد رسید. او همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سهم یک درصدی ارزش افزوده واحدهای صنعتی برای نگهداری و توسعه زیرساختهای شهرکها تأکید کرد؛ موضوعی که بهرغم پیگیریهای مکرر، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
مجموع این دیدگاهها نشان میدهد که تفویض اختیار از سوی وزارت صمت، هرچند اقدامی امیدبخش است، اما باید با اصلاحات همزمان در ساختار مدیریتی شهرکها، تقویت منابع مالی و زیرساختی، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت و پاسخگویی همراه شود. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود تصمیم اخیر وزارت صمت، به جای آنکه صرفاً تغییری شکلی باشد، به تحولی واقعی در مسیر توسعه شهرکهای صنعتی و رونق تولید در استانهای صنعتی کشور تبدیل شود.
