به گزارش اصفهان زیبا؛ درحالیکه بازگشت تحریمها تحت مکانیسم ماشه از نظر فنی الزاماً به فشار فوری اقتصادی منجر نمیشود، اما اثر روانی آن بر بازارها، انتظارات تورمی و فضای سرمایهگذاری قابلانکار نیست.
مواجهه با این تهدید نیازمند تصمیمگیریهای شفاف و بازسازی اعتماد اقتصادی در داخل کشور است؛ کارشناسان مواردی همچون افزایش روابط اقتصادی با کشورهایی همچون چین را بهعنوان یکی از راههای کاهش اثرات بازگشت تحریمهای شورای امنیت مطرح میکنند.
به دنبال تشدید تنشهای سیاسی و افزایش احتمال بازگشت تحریمها، فضای اقتصادی کشور در معرض تهدیدهای جدیدی قرار گرفته است. یکی از مهمترین چالشها، احتمال فعالسازی سازوکارهای بینالمللی است که میتواند به بازگشت کامل تحریمها منجر شود.
این روند، نهتنها بر مراودات مالی و تجاری تأثیرگذار خواهد بود، بلکه با افزایش ریسک سیاسی، بیثباتی روانی گستردهای در فضای اقتصادی ایجاد میکند.
بازگشت تحریمها در حوزههایی همچون انرژی، حملونقل، مالی و فناوریهای حساس، میتواند ظرفیتهای صادراتی و وارداتی کشور را با اختلال مواجه کند از سوی دیگر، وابستگی کنونی اقتصاد به شرکای منطقهای مانند چین و امارات نیز چالشی دوگانه به شمار میرود؛ زیرا این کشورها در روابط خود با ایران عمدتاً بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند و تداوم همکاریها نیازمند تقویت روابط راهبردی است، نه صرفاً تعاملات تجاری.
در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردی هوشمندانه برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی ضرورت دارد. افزایش رفتوآمدهای دیپلماتیک، توسعهٔ روابط بانکی غیرمستقیم، و تعریف پروژههای مشترک منطقهای از جمله اقدامات کوتاهمدتی هستند که میتوانند بخشی از فشارها را کاهش دهند.
در بلندمدت نیز، بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و ارتقای تعامل با اقتصادهای نوظهور، راهکاری پایدار برای مقابله با تهدیدهای مشابه در آینده خواهد بود.در نهایت، بیش از هر چیز، شفافسازی در سیاستگذاری و بازسازی اعتماد میان فعالان اقتصادی، شرط لازم برای عبور از بحرانهای پیش رو و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار میرود.
مکانیسم ماشه؛ بازگشت به نقطه صفر توافق
علیرضا کمالیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» اذعان میکند: براساس مفاد مندرج در برجام، مکانیسم ماشه یکی از بندهای توافق هستهای است که تحت عنوان سازوکار حلوفصل اختلافات در متن توافق گنجانده شده است و هدف از این مکانیسم، فراهمکردن راهکاری برای بازگشت به وضعیت پیش از توافق در صورت نقض تعهدات از سوی هر یک از طرفین است.
وی میافزاید: برجام برای ایران محدودیتهایی ایجاد کرد؛ اما در مقابل شش قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل و مجموعهای از تحریمهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا لغو یا تعلیق شدند. مکانیسم ماشه به اعضای توافق این امکان را میدهد که در صورت بروز اختلاف، ابتدا در کمیسیونهای تخصصی موضوع را طرح کرده و در صورت حلوفصل نشدن، آن را به شورای امنیت ارجاع دهند.
وی تأکید میکند: اگر کشوری ادعا کند ایران مرتکب نقض فاحش توافق شده است، روندی آغاز میشود که در نهایت میتواند به بازگشت تمامی تحریمهای لغو شده بینجامد؛ به بیان دیگر، بازگشت به «نقطه صفر» توافق صورت میگیرد.
تحریمها و پیامدهای اقتصادی
کمالیان با اشاره به ابعاد تحریمها خاطرنشان میکند: تحریمهایی که در پی فعالشدن مکانیسم ماشه قابلیت بازگشت دارند، دارای ماهیتهای گوناگونی هستند؛ بخشی از این تحریمها مربوط به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است که جنبه بینالمللی دارد و بخشی دیگر توسط اتحادیه اروپا اعمال شدهاند همچنین تحریمهای یکجانبهٔ آمریکا، بهویژه در حوزههای نفت، مالی و حملونقل، از مهمترین موارد قابلبازگشت به شمار میروند.
وی اضافه میکند: برخی از این تحریمها به حوزههایی مانند صادرات تسلیحات، فناوریهای موشکی، بازرسی کشتیها و مبادلات مالی مرتبط با فعالیتهای حساس مرتبط است. اگر فعالیتی در حوزههای موشکی یا هستهای مورد ظن قرار گیرد، محدودیتهایی در جابهجایی مالی و تجاری ممکن است اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: هرچند از نظر فنی، بازگشت برخی تحریمها ممکن است تأثیر محدودی بر واقعیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما مهمترین پیامد این وضعیت، افزایش ریسک سیاسی و بیثباتی روانی در فضای اقتصادی است؛ این شرایط میتواند به افزایش انتظارات تورمی، کاهش سرمایهگذاری و رشد بیاعتمادی میان فعالان اقتصادی منجر شود.
وابستگی اقتصادی و راهکارهای مقابله
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تعاملات اقتصادی فعلی، توضیح میدهد: ایران به طور مشخص به کشورهایی مانند چین و امارات برای فروش نفت و تسهیل نقلوانتقالات مالی وابستگی دارد.
وی میگوید: نقش چین در خرید نفت ایران برجسته است و در تحولات اخیر، بیانیه مشترک سه کشور ایران، روسیه و چین نشاندهندهٔ تمایل به همگرایی در برابر فشارهای غربی است.
وی میافزاید: همکاری با چین باید از سطح روابط تجاری معمول فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی ارتقا یابد.
او خاطرنشان میکند: چین نیز صرفاً بر اساس منافع خود در حفظ رابطه با ایران گام برمیدارد.
اقدامات فوری و بلندمدت
کمالیان با تأکید بر ضرورت واکنش هدفمند میگوید: در کوتاهمدت باید سطح رفتوآمدهای دیپلماتیک با شرکای اقتصادی افزایش یابد و پروژههای مشترک منطقهای با کشورهای همسایه فعال شود. همچنین، توسعهٔ روابط بانکی غیرمستقیم و ایجاد مسیرهای جایگزین برای نقلوانتقال پول از راهکارهای مهم کاهش آسیبپذیری اقتصادی هستند.
وی تصریح میکند: در بلندمدت، ایران باید جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی بازتعریف کند، این هدف نیازمند تحول در حکمرانی اقتصادی، اصلاحات ساختاری و ارتقای روابط چندلایه با اقتصادهای نوظهور و قدرتهای منطقهای است.
ضرورت شفافسازی در حکمرانی اقتصادی
وی در تحلیل وضعیت رشد اقتصادی کشور اظهار میکند: باوجود فشارهای خارجی، ایران توانسته در برخی سالها نرخ رشد ۳ تا ۴ درصدی را تجربه کند. او تصریح میکند: تداوم این رشد در گروی شفافسازی در سیاستگذاریهای کلان و تعیین تکلیف حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اهمیت برخی صنایع همچون فولاد و پتروشیمی میافزاید: برخی صنایع پیشران نظیر پتروشیمی، فولاد و معادن، ظرفیت بالایی برای پیشبرد رشد اقتصادی دارند.
اگر سیاستگذاری ارزی نیز بهدرستی انجام شود و نهادهای اقتصادی داخلی بازتعریف شوند، میتوان به تداوم رشد اقتصادی در افق میانمدت امیدوار بود.وی در جمعبندی اظهارات خود تأکید میکند: مکانیسم ماشه صرفاً یک ابزار حقوقی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی، سیاسی و روانی گستردهای دارد.
او معتقد است: مقابله با اثرات این مکانیسم نیازمند نگاهی جامع، تصمیمگیریهای مدبرانه و ارادهای جدی برای اصلاحات داخلی و توسعه مناسبات بینالمللی است.
