به گزارش اصفهان زیبا؛ روز ششم مردادماه، صدای معترضان طرح نهضت ملی مسکن کاشان در مقابل استانداری اصفهان شنیده شد؛ جمعی از متقاضیان طرح مسکن ملیِ شهرستان کاشان با دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته بود، استاندار اصفهان برس به داد کاشان، وعده وعید کافیه، حساب ما خالیه و … به سمت استانداری حرکت کردند تا نسبت به آنچه «عدم تحقق وعدهها، بیپاسخماندن مطالبات، و تخلفات آشکار در اجرای مصوبات» میخوانند، اعتراض کنند.
آنها خواهان اجرای فوری حکم قطعی دادگاه مبنی بر تحویل واحدهای نیمهکاره، جبران خسارات مالی، و برخورد قانونی با مسببان تأخیرهای چندساله بودند.
مطالباتی در متن مصوبات و احکام قضایی که به نظر میآید بازنگری در عملکرد دستگاههای اجرایی و نظارتی را بیش از پیش میطلبد و هم اکنون با رسیدن به این مرحله از اعتراضات، ضروری است مسئولان در این خصوص پاسخگو باشند.
طرح نهضت ملی مسکن
طبق گزارشهای موجود طرح «اقدام ملی مسکن» به منظور احداث واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۸ در سراسر کشور آغاز و در دولت سیزدهم نیز تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» معرفی شد و بهعنوان یکی از پروژههای کلان آن دولت به شمار آمد.
طرحی که در واقع ادامهای بر طرح «مسکن ملی» دولت دوازدهم است که در مهرماه ۱۴۰۰ با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال (تا ۱۴۰۴) کلید خورد و با تمرکز بر تأمین زمین از سوی دولت و ارائه تسهیلات بانکی و با هدف ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد و فاقد مسکن، فعالسازی زنجیره ساختوساز، مهار تورم بازار اجاره و خرید مسکن و تأمین سالانه یک میلیون واحد مسکونی دنبال میشود.
استان اصفهان نیز یکی از استانهای در اولویت اجرای این طرح بوده و از ابتدای آغاز نهضت، ساخت پروژهها در شهرهای مختلف از جمله کاشان صورت گرفته است؛ ثبت نام متقاضیان کاشانی برای طرح مسکن ملی، از اواخر سال ۱۳۹۹ تا اوایل ۱۴۰۰ با گرفتن مبلغی صورت گرفت و زمینهایی نیز برای این پروژه در برخی نواحی کاشان تعریف شد.
گزارشها حاکی از آن است که این طرح از همان ابتدای کار با چالشهای بسیاری مواجه بود و برخی از پروژهها با تأخیر در تأمین منابع مالی، مشکل در آمادهسازی زمین، تغییر پیمانکار یا توقف در مراحل اجرایی مواجه بودند و حالا با گذشت چندین سال از آغاز پروژه در کاشان مشکلات اساسیتری باعث اعتراضات گستردهتری شده است.
اعتراضات مردم کاشان بر پایه چه بود؟
با وجود اینکه پروژههای مسکن ملی کاشان بر اساس برنامهریزی اولیه باید تا خرداد ۱۴۰۴ واحدهای خود را تحویل میدادند، همچنان واحدهای مسکونی تحویل داده نشده و فرآیند تکمیل پروژهها نیز با تأخیر همراه است.
همچنین عدم اجرای حکم دادگاه و بلاتکلیفی متقاضیان در دریافت واحدهای مسکونی و وضعیت مالی پیچیدهای که ناشی از نحوه اجرای قراردادها و پرداختهاست، مهمترین دلایل نارضایتیها نسبت به طرح «مسکن ملی کاشان» بوده است.
به طور کلی اعتراضات مردم کاشان در سه محور اصلیِ اجرای حکم قضایی صادره:، نقض مصوبات دولتی و توافقات استانی و عدم تحویل واحدهای مسکونی متمرکز شده است. مطابق حکم دادگاه، وزارت راه و شهرسازی ملزم به جبران تفاوت قیمت ناشی از تورم، بازپرداخت اجارهبهای پرداختی متقاضیان طی سنوات تأخیر، و تکمیل و تحویل فوری واحدها شده است.
با این حال، معترضان میگویند این حکم بهرغم قطعی بودن، ماههاست معطل مانده است.
از طرفی آنطور که گزارش شده است در جلسات مختلف استانی با حضور استاندار اصفهان و نمایندگان وزارت راه، وعدههایی نظیر تکمیل پروژهها، تسریع در تحویل واحدها و شفافسازی نحوه پرداختها به متقاضیان داده شده بود.
اما معترضان میگویند بخش زیادی از پروژهها تعطیل یا نیمهفعالاند و هیچیک از مسئولان پاسخگو نیستند. همچنین بر اساس تعهد اولیه، قرار بود واحدهای مسکونی به بیش از ۴۰۰ خانواده کاشانی تا سوم خرداد امسال تحویل داده شود.
اما هنوز نهتنها این وعده عملی نشده، بلکه طبق مشاهدات میدانی، بخش عمدهای از این واحدها فاقد شرایط اولیه تحویل هستند. حتی گفته شده در شرایطی که خانهای برای تحویل نیست، چکهای مردم در حساسترین شرایط جنگ دوازدهروزه اخیر هم به اجرا گذاشته شدهاند.
نماینده کاشان از موضع نهاد قانونگذار میگوید؟
طبق اظهارات نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی پیگیریهای جدی از طریق مراجع قانونی و دولت انجام میشود و تلاش برای تسریع روند نهایی پروژهها در جریان است، اما تاکنون روند اجرایی با مشکلات و تأخیراتی همراه بوده است.
مصطفی معینی آرانی به «اصفهان زیبا» میگوید: «مطالبات متقاضیان مسکن ملی کاشان را در موارد متعدد از طریق ابزارهای قانونی و نظارتی پیگیری کردهام. از جمله این موارد، ارجاع موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و طرح آن در جلسات رسمی و همچنین انعکاس آن به وزارت راه و شهرسازی بوده است.»
او تأکید میکند که در طول مدت نمایندگی خود، موضوع مسکن ملی را بارها به مسئولان وزارت راه و نیز مدیران شهری، فرمانداری و بنیاد مسکن (که پیمانکار پروژه است) منتقل کرده و در این خصوص جلسات متعددی با هدف پیگیری برگزار شده است.
به گفته معینیآرانی، به دنبال همین پیگیریها، هیأتی از وزارت راه و شهرسازی به کاشان اعزام شده که شامل دو معاون وزیر، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه بوده است: «این مسئولان از نزدیک پروژه را بازدید کردند، صحبتهای مردم را شنیدند و مصوباتی را نیز به تصویب رساندند که در حال پیگیری و نهایی شدن است.»
نماینده مردم کاشان تأکید میکند که بخش عمدهای از تأخیرها ناشی از فرایندهای اداری، کمبود منابع مالی و مشکلات تخصیص بودجه بوده است: «در اسفندماه گذشته قرار بود بخشی از بودجه پروژه از صندوقهای مربوط تأمین شود که این مسئله با تأخیر مواجه شد.»
او میگوید دغدغه مدیران شهرستان، تسریع در تکمیل پروژه و واگذاری نهایی واحدهاست: «پیمانکار این پروژه بنیاد مسکن است و باید در برابر مردم پاسخگو باشد. ما نیز به عنوان نمایندگان مجلس، پیگیر اجرایی شدن مصوبات هستیم.»
معینی آرانی در پایان عنوان میکند روند قضایی این موضوع نیز مسیر خود را در این رابطه دارد و نمایندهها نیز مطالبات مردم را حتماً در این خصوص پیگیری خواهند کرد و ما نیز به دنبال این هستیم که پروژههایی که در کاشان آغاز شده است حتماً به مرحله نهایی برسد.
