به گزارش اصفهان زیبا؛ تصمیم اخیر شورای عالی اداری درباره تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، در حالی که بر مبنای چابکسازی دولت و باز طراحی ساختار اداری معرفی شده، با واکنش نمایندگان مجلس، کارشناسان منابع طبیعی و حتی بخشی از بدنه تخصصی وزارتخانه روبهرو شده است.
این مصوبه، که با هدف کوچکسازی دولت و سپردن بخشی از وظایف تصدیگری به بخش خصوصی و تعاونیها طراحی شده، از نگاه حامیانش راهکاری برای افزایش بهرهوری و کاهش بوروکراسی سنگین وزارتخانه است. مدافعان آن معتقدند وزارتخانهای با گستردگی و تنوع وظایف جهاد کشاورزی، اگر همچنان به سبک سنتی اداره شود، نه توان پاسخگویی به بحرانهای فزاینده بخش کشاورزی را دارد و نه میتواند هماهنگ با روندهای توسعهای کشور حرکت کند.
به همین دلیل، تمرکز دولت بر سیاستگذاری و نظارت و واگذاری بخشی از مأموریتها به نهادهای غیردولتی، مسیر پیشبینی شده برای افزایش کارایی وزارتخانه است. منتقدان این مصوبه اما میگویند تغییر ساختار بدون در نظر گرفتن جایگاه ویژه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، میتواند به آشفتگی مدیریتی دامن زده و زنجیره تأمین غذا را دچار گسست کند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در نامهای به رئیسجمهور این مصوبه را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور توصیف کرده و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است. برخی کارشناسان منابع طبیعی نیز هشدار میدهند که جدا شدن سیاستگذاری از وزارت جهاد کشاورزی، هماهنگی میان بخشهای مرتبط با آب، خاک، منابع طبیعی و کشاورزی را تضعیف خواهد کرد و به وظایف ذاتی این نهادها آسیب میرساند.
وزیر جهاد کشاورزی هم اخیراً موضعی میانه اتخاذ کرده و ضمن تأکید بر ضرورت چابکسازی، بازنگری در مفاد مصوبه را در دستور کار مشترک با سازمان اداری و استخدامی قرار داده است. آنچه که نشان میدهد اجماع کاملی درباره نحوه اجرای مصوبه در سطح دولت هم وجود ندارد و هم اکنون احتمال تغییر یا تعلیق بخشی از آن مطرح است.
کوچک سازی به شکل غیر کارشناسی
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «اصفهان زیبا» با تأکید بر اهمیت تغییرات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، به صراحت ایرادات عمده مصوبه اخیر شورای عالی اداری را مطرح و ضمن انتقاد از شیوه تصویب و پیامدهای احتمالی آن، میگوید: «در تکالیفی که در قانون برنامه هفتم برای وزارت جهاد در نظر گرفته بودیم، مقرر شده بود که بخشی از ساختار کوچکسازی شود و برخی وظایف به بخش خصوصی واگذار گردد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، بعضاً به شکل غیرکارشناسی انجام شده است.»
یزدیان میگوید مشکل اصلی این است که وزارت جهاد کشاورزی خود در جریان تغییرات نبوده است: «در ماههای گذشته سازمان اداری و استخدامی جلساتی را با وزارت جهاد برگزار کرده و توافقاتی حاصل شد، اما آنچه نهایتاً ابلاغ شده، هیچیک از آن توافقات را منعکس نکرده و همان نسخه اولیه سازمان امور اداری و استخدامی به اجرا درآمده است.» او این اقدام را نمونهای از تصمیمگیری از بالا به پایین میداند که بدون مشارکت دستگاههای تخصصی، احتمال موفقیت آن پایین است.
حذف برخی سازمانهای کلیدی در تضاد با امنیت غذایی کشور
یکی دیگر از نگرانیهای نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ادغام یا حذف برخی سازمانهای کلیدی است که نقش حیاتی در امنیت غذایی و سلامت عمومی دارند.
به گفته یزدیان، سازمان حفظ نباتات یا سازمان دامپزشکی از نظر بینالمللی جایگاه ویژهای دارند و استقلال کارشناسی آنها برای کنترل واردات و رعایت پروتکلهای بینالمللی ضروری است. با این حال، در بخشنامه اخیر این نهادها عملاً منحل یا تضعیف شدهاند.
او اضافه میکند که انتقال برخی وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان محیط زیست و سپردن مسئولیتهای دامپزشکی به بخش خصوصی، میتواند با امنیت غذایی کشور در تضاد باشد.یزدیان همچنین در خصوص فشار مضاعفی که بر وزارتخانه وارد شده ،میگوید: «بدنه وزارت جهاد کشاورزی هماکنون پاسخگوی حجم بالای مطالبات نیست. با انحلال برخی سازمانها، وظایف آنها به وزارتخانه محول شده و این امر فشار مضاعفی بر ساختار موجود وارد میکند.»
او تأکید می کند: « این تغییرات نهتنها چابکسازی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند در اجرا با مشکلات جدی مواجه شود.»
غفلت از چابک سازی سازمان تحقیقات کشاورزی و اثرات بلند مدت آن
در کنار این نقدها، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس از اهمیت توسعه مراکز تحقیقات کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی میگوید و عنوان میکند: «وزارت جهاد موظف بود سازمان تحقیقات کشاورزی را فعالتر و چابکتر کند، اما در مصوبه اخیر توجهی به این امر نشده و سازمان تقریباً نادیده گرفته شده است.»
او هشدار میدهد که غفلت از این موضوع میتواند اثرات بلندمدتی بر توسعه دانش کشاورزی و توان تولید کشور داشته باشد.در نهایت، یزدیان خاطر نشان میکند: «هدف مصوبه در ذات خود درست است و با سیاستهای کلی نظام اداری همخوانی دارد، اما بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و مشارکت دستگاههای تخصصی اجرایی شده است.
پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، اداره کشور با دستورات یکسویه و از بالا به پایین امکانپذیر نیست و هرگونه تغییر ساختاری باید با مشارکت دستگاههای ذیربط همراه باشد.» او اعلام کرد کمیسیون تخصصی مجلس در دو هفته گذشته مجموعه ایرادات را بررسی و طی نامهای به ریاست مجلس منتقل کرده و مقرر شده پیگیریهایی برای توقف یا بازنگری در اجرای مصوبه انجام شود.
