به گزارش اصفهان زیبا؛ طبق قوانین مصوب کشور، ساختمان قبل از فروش باید گارانتی شود؛ این در حالی است که بسیاری از ساختمان‌ها از گارانتی برخوردار نیستند. مسکوت‌ماندن گارانتی ساختمان در حالی است که خانه گران‌ترین و مهم‌ترین کالای مصرفی خانوار است.
به‌زعم کارشناس مسکن، در بسیاری از موارد نقشه‌های ساختمان بر اساس اصول استاندارد طراحی شده‌اند، ولی مجریان و ناظران پروژه صلاحیت نداشته‌اند؛ علاوه‌براین مواد موردنیاز در ساختمان‌سازی کیفیت لازم را نداشته است.
طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، هر ساختمان باید مسئول نگهداری و بازرس دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه‌وشهرسازی داشته باشد.
این قانون تأکید کرده است که در ساختمان‌های بیش از چهارطبقه این بازرس باید شخص حقوقی بوده و بر اساس دوره‌های زمانی تعیین‌شده در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، بازدیدهای دوره‌ای از بخش‌های مختلف ساختمان داشته باشد و اگر طی این بازرسی‌ها مشخص شود در روند ساخت تخلفی صورت گرفته یا ایمنی و پایداری در بخشی از ساختمان تهدید شده است،
حکم تخلف صادر و ضمن اخطار به مالک یا مالکان و بهره‌برداران، به صدور حکم توقف سکونت به‌صورت موقت (تا زمان برطرف‌شدن نواقص) یا دائم، اقدام شود.
بر اساس این مصوبه دولتی، ساختمان‌های بدون گارانتی یا همان معاینه فنی ادواری، حق فروش و اجاره نخواهند داشت.
درواقع یکی از مواردی که در این مبحث به آن اشاره‌شده، مربوط به سلب امکان بهره‌برداری، فروش و اجاره برای املاکی است که حکم تخلف برای آن‌ها صادر شده است و پایداری و سلامت آن‌ها از حد استاندارد پایین‌تر است.
متأسفانه در چنین شرایطی، موضوع گارانتی ساختمان که از سال‌های گذشته لازم‌الاجرا بوده، صرفا به یک توصیه‌نامه تبدیل‌شده و بازرسی‌های موردتأکید در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مسکوت مانده و نقشی در بهبود وضعیت ساخت‌وساز نداشته است.
کیفیت اجرا پایین است!
قانون گارانتی ساختمان در ایران یک‌بار در اواخر دهه ۸۰ و یک‌بار در اوایل دهه ۹۰ تصویب و ابلاغ شده است؛ اما طی این سال‌ها، در کشور خبری از اجرای این قوانین نبوده و سازنده‌ها از آن طفره رفته‌اند و هیچ ناظری هم پیگیر شانه‌خالی‌کردن آن‌ها از گارانتی نبوده است. درخصوص گارانتی ساختمان‌ها یک کارشناس مسکن به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «پروانه ساختمانی وقتی صادر می‌شود، اسامی مهندسان طراح و ناظر پروژه در آن درج می‌شود. همین پروانه به‌نوعی گارانتی فنی برای پروژه ساختمانی محسوب می‌شود و این نشان می‌دهد که ساختمان توسط متخصصان طراحی‌شده و روی فرایند ساخت نیز توسط مهندسان، نظارت انجام می‌شود.»
مهدی شاکران اذعان می‌کند: «مسئولیت مهندسان طراح و ناظر مادام‌العمر است. وقتی عنوان ناظر در پروانه ساختمانی درج می‌شود و پایان کار پروژه را امضا می‌کند تا پایان کار پروژه مسئولیت مشکلات فنی را برعهده دارد. عمده مشکلات ساخت به نحوه ساخت‌وساز، موادی که در ساختمان‌سازی به کار برده می‌شود و کیفیت اجرا مربوط می‌شود.»
ناظرها کوتاهی می‌کنند
شاکران عنوان می‌کند: «یک ساختمان ممکن است بر اساس آیین‌نامه طراحی شده باشد؛ ولی ناظرها ممکن است قصور کرده باشند یا مجری طرح ضعیف باشد. مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که مسئولیت اجرای ساختمان مشخص نیست. وقتی ضابطه مجریان ذی‌صلاح را اجرا نکنیم، مشخص نیست چه شرکتی یا چه فردی مسئولیت اجرای ساختمان را برعهده‌گرفته است و درمجموع ساختمان‌های ما شناسنامه فنی ندارند. اگر بخواهیم ساختمان‌هایی که به مردم تحویل می‌دهیم، دارای گارانتی و خدمات پس از فروش باشد، باید ضابطه مجریان ذی‌صلاح و شناسنامه فنی ساختمان را زنده کنیم.»
این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: «ساختمان باید به‌وسیله افراد و شرکت‌های متخصص ساخته شود و آن‌ها در طول بهره‌برداری، تمامی مسائل مربوط به ساختمان را گارانتی کرده و خدمات پس از فروش را به ساختمان عرضه کنند؛ در این صورت هم مسئولیت مهندسان ناظر و طراح منطقی‌شده و هم ساختمان‌ها توسط مجریان ذی‌صلاح ساخته می‌شوند.»
او بیان می‌کند: «پیمانکاران ما صاحب صلاحیت نیستند و به‌طور تجربی این کار را انجام می‌دهند. در سازمان مهندسی ساختمان کنترل‌ها و حساسیت‌های دقیقی وجود دارد تا نقشه‌های ساختمانی طبق مقررات ملی طراحی شوند؛ ولی وقتی نقشه‌ها وارد فاز اجرایی می‌شوند، ناظرها توانایی جزئی دارند؛ یعنی ناظر عالیه محسوب نمی‌شوند. آن‌ها نظارت‌هایشان را انجام می‌دهند؛ ولی تا یک حدی می‌توانند با کارفرما درگیر شوند؛ بنابراین تا وقتی بحث مجریان ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی ساختمان انجام نشود، همچنان با این مشکل روبه‌رو هستیم که ساختمان‌هایی که به مردم تحویل داده می‌شود، گارانتی ندارند و در قبال نقص‌هایشان شخصی پاسخ‌گو نیست.»
