مسئولان بهتازگی از تعیین سقف برای اجارهبها خبر دادهاند. این تصمیم در حالی از سوی متولیان شهری ابلاغ شده است که افزایش نرخ اجاره بر اساس مبلغ و درصد مشخص طی سالهای گذشته نهتنها بر کنترل بازار اجاره تأثیرگذار نبود، بلکه منجر به بروز اختلاف بین موجر و مستأجر و افزایش تعداد پروندههای قضایی شد.
اجارهها سربهفلک کشیده است و مستأجران سرگردان و از این خانه به آن خانه راهی کوچهپسکوچههای شهر هستند.
اجارهها بالا رفته است تا با شروع سال جدید، «کاسه چه کنم» به دست مستأجران داده و آنها را در تنگنا قرار دهد؛ همانهایی که در جستوجوی یک سقف، بنگاههای شهر را زیر پا میگذارند تا شاید خانهای را پیدا کنند که بودجهشان با اجاره آن سازگار است.
مالیات بر خانههای خالی اصفهان در پیچوخم اجرا معطل مانده است. با سپردن اجرای این طرح به دست وزارت راه و شهرسازی و با توجه به روند کُندی که در پیش گرفته بود، میتوان پی برد که اجرای آن بهخوبی عملی نشده و این وزارتخانه از به سرانجام رساندن آن ناتوان بوده است.
در حالی مالکان اصفهانی واحدهای مسکونیشان را با اجارههای حداقل 6 الی 8 میلیون تومانی در بازار عرضه میکنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند خارج است.
ساخت مسکن از سوی مردم، مهمترین مسیر مشارکت مردم در جهش تولید و همچنین پشتوانه اصلی تحقق وعده دولت در ساخت سالیانه یکمیلیون مسکن خواهد بود.
سامانه خودنویس قرار بود به کمک موجران و مستأجران بیاید تا با نظمبخشی به قراردادهای رهن و اجاره از مشکلات و تخلفهایی که قراردادهای دستی و کاغذی ایجاد میکرد، جلوگیری کند.
براساس اظهارنظرهای متولیان بخش تعاون اصفهان، اگر مشوقهایی که در قانون برای تعاونیها در نظر گرفتهشده اجرایی شود، نقش تعاون در اقتصاد اصفهان پررنگتر میشود.
قیمت مسکن در اصفهان طی ماههای پایانی سال گذشته افزایش بیشتری نسبت به ماههای ابتدایی سال داشته است.
مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیررسمی ازجمله کلاهبرداریها و تخلفات ملکی سالهاست موردبحث کارشناسان مختلف است. حالا با پرینتیشدن قراردهای ملکی این امیدواری وجود دارد که فسادهای ملکی در بازار مسکن کاهش یابد.
در شرایط موجود درآمد شهرداریها با نوسانهای خاصی همراه است و بخش زیادی از منبع درآمدی شهرداریهای کشور برای تأمین هزینههای شهری متکی بر عوارض و تراکمهای ساختمانی و اراضی است.
هرچند سیاست ایجاد شهرکهای جدید در كنار کلانشهرها به دلیل سرریز جمعیت و خانهداركردن اقشار کمدرآمد وضع میشود؛ اما باید در كنار این مهم، مسائل و شاخصهای زیستمحیطی، عرضه و تقاضا، امكانات رفاهی، فضای سبز و بهداشت عمومی كیفی در نظر گرفته شود.