یکی از مسائل بسیار مهم کشور ایران در 20 سال آینده، مسئله پیری جمعیت است. ازاینرو رهبری در سخنرانیهای چند سال اخیر خود به صور گوناگونی این موضوع را یادآور شدند و بر تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری تأکید ویژهای داشتند.
بخش مسکن کمترین سهم را در حوزه تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارها، مسکن و ساختمان در سال 1401 کمترین سهم را در کل تسهیلات بانکها به میزان 6.8در صد در این سال داشته است.
تخلفهای مربوط به پیشفروشها و ملکهای قولنامهای اصلیترین تخلفهای ملکی در اصفهان هستند. معاملههای قولنامهای، تخلفهایی همچون کلاهبرداری، جعل و زمینخواری را در بازار مسکن رواج داده است.
انگار یک آدم صدکیلویی چکش گرفته بود دستش و میکوبید به پیشانیام. سرم از درون میسوخت و تیر میکشید. بعد مدرسه، تا ساعت سه جلسه مدیران بود و پشتبندش از چهار تا هشت مدرسه بودیم.
پروژه 920 واحدی نهضت ملی مسکن شاهینشهر با اماواگرهای فراوانی مواجه شده است. به گفته مدیر طرح، یکی از مشکلات این طرح، محقق نشدن بهموقع تعهدات پیمانکار مرحله نخست و عمل نکردن متقاضیان به تعهد خود برای تکمیل آورده مالی است.
قانون پیشفروش مسکن در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و نهم دی ماه 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید …
با وجود ممنوعیت خریدوفروش امتیاز مسکن ملی، این روزها شاهد آگهیهای فروش امتیاز مسکن ملی در برخی سایتهـای اصفهان هستیم.
مدتی پیش خبر اعطای وامی با عنوان وام خرید مسکن که مبلغ کلی آن ۹۶۰ میلیون تومان است، به گوش رسید که با توجه به هزینههای خرید مسکن و قیمت آن در پایتخت و کلانشهرها به نظر نمیرسد کافی و تأثیرگذار باشد.
رسیدگی به معضل مسکن در بین اقشار کمدرآمد را میتوان مهمترین برنامه اجرایی و عمرانی دولت سیزدهم نامید و رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی از همان نخستین روزهای تشکیل دولت بهصورت جدی در سراسر کشور تحت عنوان «طرح مسکن ملی» پیگیر اجرای آن بود.
اقشار کمدرآمد در حالت تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن در تأمین نیاز خود به خانهدار شدن دچار مشکل هستند و این مسئله در شرایط شکست بازار و شرایط بحرانی بازار مسکن، باعث بروز مشکل برای دهکهای میانی و متوسط به بالا نیز میشود.
شرایط بازار مسکن اصفهان بهگونهای است که فعالان این حوزه از نبود معاملهای در بازار خریدوفروش خبر میدهند؛ حوزهای که مدتهاست در رکود تورمی قرارگرفته و ناخوشاحوال است.
قانون جهـش تولید مسکن با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن» در سال 1400 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن» در مناطق شهری و روستایی تأمین کند …