تصمیمگیری درباره بخشی از اقتصاد هر شهر بهطور کامل به شهرداریها واگذارشده است. کشف منابع مالی پایدار برای هزینههای جاری و عمرانی و توسعهای شهرها کار آسانی نیست. عوارض و مالیات شهری، برای تکمیل و آغاز پروژههای عمرانی بزرگ کافی نیست و اخذ وامهای سنگین از سیستم بانکی هم دشواریها و مخاطرات خاص خود را دارد. اگر شهرداریها به دنبال راههای تأمین مالی متنوع و پایدار نباشند، مجبور به کسب بودجه موردنیاز خود از راههای مخربی مانند تراکمفروشی و تغییر کاربری میشوند.
شیوع ویروس کرونا از اسفند 98 و اعمال محدودیتهایی در طرح فاصلهگذاری اجتماعی در سال جاری باعث شده بخش اشتغال کشور آسیب بیسابقهای متحمل شود و افراد زیادی بهویژه در بخش غیررسمی و خدماتی شغل خود را از دست دهند.
زمزمههای افزایش سود سپرده بانکی از روزهای ابتدایی پاییز به گوش میرسید و حتی مراجعه مردم به بانکها برای اطلاع از نرخ جدید سود سپرده افزایش یافتهبود.
با دعوت مدیریتشهری سده لنجان به منظور حل مشكلات شهر با تعامل و همكاری سایر ارگانهای اجرایی، اولین نشست هماندیشی با حضور امام جمعه، فرماندار و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی در محل شهرداری برگزار شد. در این نشست، درباره موضوعاتی همچون تعیینتکلیف عقبنشینی صنایع دفاع و آزاد سازی اراضی شهر سده لنجان، تعیینتکلیف طرح جامع شهر سده لنجان، رفع مشکلات کشاورزان (کشت برنج) و دامداران، تعیین تکلیف مصلای شهر سده لنجان، تهیه قیر و آسفالت و ترمیم ترانشههای شهر، همکاری صنایع جهت اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی، رفع مشکلات آموزشی (عدم فضای آموزشی در شهر)، ترمیـــــم و آسفالت جادههای مواصلاتی شهر سده لنجان، تخصیص و تقسیم حق آلایندگیها به شهرستان لنجان به صورت عادلانه، رفع مشکلات شهرک صنعتی و… بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گرانیهای افسارگسیخته امان مردم را بریده. قیمت نجومی خودرو و مسکن و سایر اقلام مورد نیاز و همچنین نوسانات دلار و ارز لحظهبهلحظه بر زندگی افراد تأثیر میگذارد و عرصه را روزبهروز بر آنها تنگتر میکند؛ بهگونهای که جامعهشناسان میگویند حالا دیگر طبقه متوسط از جامعه حذفشده و مردم تنها به دودسته دارا و ندار تقسیم میشوند؛ ندارهایی که با کاهش قدرت خرید نمیتوانند از عهده تأمین نیازهای ضروری و حتی اولیه خود برآیند و با ناکامیهای زیادی مواجه میشوند؛ سرکوبهایی که تبعات آن در بلندمدت خودش را در جامعه نشان میدهد.
تجربه و تاریخ دولتهای دوم طی سالهای اخیر ناخوشایند بوده است. دولتهایی که تلاش کردهاند مطالبات برزمین مانده شهروندان را پاسخ بدهند ولی متراکم شدن مشکلات قدیم و جدید در حوزههای اقتصادی و اجتماعی عملا آنان را با سختیهای جدیدی روبهرو ساخته است. به گواه سالهای گذشته، نهتنها در دولتهای دوم معضلات قدیم مرتفع نشده، بلکه شاهد تبدیل شدن آنها به بحران هستیم. دولت دوم حسن روحانی نیز از این قاعده نانوشته مستثنا نبوده است؛ دولتی که با تحریمهای ظالمانه و خروج آمریکا از برجام روبهرو شد. ارزش پول ملی بیش از 40درصد طی یک سال اخیر کاهش یافت. شاهد نوسانهای پیدرپی در بازارهای ارز و طلا بوده و هستیم و با وجودی که رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامهوبودجه و رئیس دولت از گشایشهای اقتصادی در روزها و هفتههای آینده خبر میدهند در عرصه عمل نهتنها بهبودی حاصل نمیشود بلکه با اقتصادی کم ثبات و بازار آشفته روبهرو شدهایم.
افت دماسنج بازار سرمایه در طی یک ماه اخیر، درنهایت وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا در جلسهای غیرعلنی و با حضور رئیسکل بانک مرکزی، محرمانههای اقتصاد و بازار سرمایه را بازگو کنند
سرچشمه سیاستگذاری و رویکرد دولتها با تمام تفاوتها و شباهتهایی که میان مخالفان و موافقان آنها از منظر تئوریپردازی، ظاهر طرفداران و چیدمان سیاستها وجود دارد، به دولتهای قبل و بعد از خودشان بسیار شبیه است. پس از سال 1376 و شکلگیری دولت اصلاحات بسیاری از روزنامهنگاران و منتقدان، دولت مرحومهاشمیرفسنجانی را موافق سیاستهای صندوق بینالمللی پول و دنبالهرو سیاستهای تعدیل اقتصادی معرفی میکردند، در واقع مرحومهاشمیو تیم اقتصادی او مقصر اصلی شکافهای اقتصادی در تمام کشور معرفی میشد.
بازارها در چهارماه نخست سال، بازدهیهای تقریبا مناسب و البته متفاوتی داشتند و در بیشتر این مدت، بورس توانست رشد رؤیاییتری داشته باشد و دیگر بازارها نیز بهخصوص در هفتههای گذشته، رشد چشمگیری داشتند.
اگرچه دولت با اعطای وام ودیعه مسکن به دنبال توانمندکردن قشری از مردم جامعه است، ولی این طرح در عمل تأثیری بر نرخ اجارهبها نخواهد داشت.