اصفهان زیبا در گزارش پیشین با تیتر «جذابیت کاذبها را کاهش دهید» به مسئله کمبود نیروی کار برای کارفرمایان اصفهان پرداخت. در این گزارش اشاره شد که کارفرمایان اصفهان با کمبود نیروی کار مواجه شدهاند؛ موضوعی که بهزعم متولیان کارگری اصفهان ناشی از افزایش شکاف میاندرآمد نیروی کار و هزینههای معیشت است
پرونده ترمیم و افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال در حالی به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است که روزبهروز بر دامنه چالشهای معیشتی اقشار حقوقبگیر افزوده میشود. ماجرا از جایی آغاز شد که زمزمههای پیشنهاد رقمی در بازه دو تا سه میلیون تومان بهعنوان بسته جبرانی یا ترمیم دریافتی کارمندان و کارگران به گوش رسید، در حالیکه این رقم از همان لحظات اولیه با واکنش منفی تشکلهای کارگری، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار روبهرو شد. اعضای کارگری شورا بهصراحت این مبالغ را ناچیز، ناکافی و دور از واقعیتهای سفره مردم خوانده و با توجه به جهش هزینههای مسکن، اقلام اساسی و بهداشت، هرگونه افزایشی زیر پنج میلیون تومان را عملا بیتأثیر در ارتقای قدرت خرید جامعه دانستند که به منزله یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود. اما همزمانی این چالش با بالا گرفتن زمزمهها و پیش رفتن فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، این نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه کارگری دامن زده است که مبادا تغییر در رأس این وزارتخانه یا رفتوآمدهای مدیریتی، اجرای مصوبه ترمیم حقوق را به محاق فراموشی برده و معیشت جامعه را در تنگنای بیشتری قرار دهد.
بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد در زمستان ۱۴۰۳ سهم اشتغال صنعت در استان اصفهان ۳۵,۵درصد بود.
روزجهانی کارگر بهانهای است برای مرور سختیهای زندگی قشر کارگر و تلنگری است برای مسئولان تا با یادآوری هزار توی این مصائب در عمل عزمشان را جزم کنند.
در حالی که قوانین کار کشور بهصراحت بر حمایت از تمامی کارگران تأکید دارد؛ اما در عمل، بسیاری از کارگران روزمزد خارج از دایره حمایتهای قانونی قرار میگیرند. کارگران روزمزد، بهویژه نظافتچیها، با مشکلات متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نبود بیمه، پرداختهای ناعادلانه و نبود نظارت قانونی مواجه هستند.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید.
امنیت شغلی کارگران یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری است؛ اما در بسیاری از موارد، نبود قراردادهای شفاف و قانونی، این امنیت را به خطر میاندازد.
درحالیکه طبق قانون، حقوق بازنشستگان باید بهطور منصفانه و در چهارچوب قوانین کشور اجرا شود، استان اصفهان بهویژه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی در این زمینه روبهرو بوده است.
عیدی کارمندان دولت بعد از چند هفته حدس و گمانهزنی بلاخره بهشکل رسمی تعیینتکلیف شد و مقرر شد به مرور واریز شود.
یکی از چالشهای همیشگی کارگران، بهویژه در ماههای پایانی سال، تخلفات گسترده کارفرمایان در پرداخت حقوق و مزایای قانونی است.
طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند.
این روزها موضوع همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان به یکی از دغدغههای جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده است.