به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها موضوع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده است. این مباحث که بازنشستگان لشکری، کشوری و جامعه کارگری را دربرمی‌گیرد، نشان‌دهنده خلأهایی در اجرای قوانین و پرداخت حقوق متناسب با شرایط اقتصادی روز است. بازنشستگان گلایه‌مندند که حقوق آن‌ها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی روزمره افزایش نیافته است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» اظهار کرد: همسان‌سازی حقوق به بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص دارد و هدف آن تطبیق حقوق بازنشستگان با شاغلان در رتبه‌های مشابه است؛ به‌عنوان‌مثال، یک فرمانده نظامی بازنشسته باید ۹۰درصد حقوق فرمانده شاغل را دریافت کند. این قاعده برای فرهنگیان نیز اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق دبیر بازنشسته باید تنها ۱۰درصد کمتر از حقوق دبیر شاغل باشد.
حسن هاشمی درباره متناسب‌سازی حقوق توضیح داد: متناسب‌سازی بیشتر شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌شود و بر اساس میانگین حقوق دوسال پایانی اشتغال و سنوات کاری محاسبه می‌شود. طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است حقوق بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش دهد.او ادامه داد: به‌رغم وجود قوانین، دولت‌ها همواره از اجرای کامل همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سر باز زده‌اند. یکی از چالش‌های اصلی، عدم‌انطباق افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم است.
به گفته هاشمی، در سال‌هایی که تورم بیش از ۵۰درصد بوده، دولت تنها ۲۰ تا ۲۵درصد به حقوق بازنشستگان افزوده است. این فاصله بزرگ، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش داده و سفره معیشتی آن‌ها را کوچک‌تر کرده است.
او با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان گفت: حقوق بازنشستگان باید با حفظ ضریب اولیه محاسبه شود؛ برای مثال، اگر بازنشسته‌ای در سال‌های قبل چهاربرابر حداقل حقوق زمان خود را دریافت می‌کرده، این نسبت باید حفظ شود؛ اما در عمل این قاعده نادیده گرفته شده است. بازنشسته‌ای که باید ۲۸میلیون تومان حقوق دریافت کند، اکنون کمتر از نصف این مبلغ را دریافت می‌کند. این نشان‌دهنده ضرورت اجرای دقیق متناسب‌سازی است.
فشار هزینه‌های درمانی بر بازنشستگان
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان اظهار کرد: هزینه‌های درمان نیز چالش دیگری است که بازنشستگان با آن مواجهند. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان است؛ اما در واقعیت، بازنشستگان علاوه بر پرداخت حق بیمه سی‌ساله، مجبور به استفاده از بیمه‌های تکمیلی شده‌اند.
او تأکید کرد: بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان همچنان از جیب بازنشستگان پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که بسیاری از آن‌ها توان تأمین این هزینه‌ها را ندارند. بازنشستگان امیدوارند دولت و سازمان‌های ذی‌ربط با اجرای کامل همسان‌سازی و متناسب‌سازی، عدالت را در پرداخت حقوق و کاهش فشارهای اقتصادی برقرار کنند.
با وجود وعده‌های مکرر، این قشر همچنان منتظر اقدام جدی هستند.هاشمی عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی بازنشستگان، عدم اجرای صحیح قوانین توسط دولت‌هاست. ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ تأمین اجتماعی به‌صراحت بر افزایش حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم تأکید دارند؛ اما دولت‌ها به دلایل بودجه‌ای و گاهی سیاسی، از اجرای این قوانین سر باز زده‌اند. نتیجه این قانون‌گریزی، گسترش فقر اقتصادی و ناخرسندی اجتماعی در میان بازنشستگان است. تجمع‌ها و اعتراضاتی که در این زمینه شکل می‌گیرد، ناشی از نارضایتی از عملکرد دولت در رعایت حقوق قانونی شهروندان است.
ضرورت اجرای قانون برای رفع مشکلات
هاشمی بیان کرد: برای حل این مشکلات، دولت باید قانون‌مداری را در اولویت قرار دهد و افزایش حقوق‌ها را بر اساس نرخ واقعی تورم اعمال کند. به جای ارائه آمارهای غیرواقعی درباره تورم، نرخ‌های اعلام‌شده را منطبق با وضعیت اقتصادی مردم تنظیم کند، خدمات درمانی بازنشستگان را به‌طورکامل پوشش دهد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به آنان جلوگیری کند.
او افزود: اجرای دقیق قوانین موجود و رعایت عدالت در پرداخت حقوق، می‌تواند رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و از بروز اعتراضات و نارضایتی‌ها جلوگیری کند. بازنشستگان انتظار دارند که دولت‌ها به تعهدات قانونی خود پایبند باشند و با اجرای دقیق همسان‌سازی و متناسب‌سازی، شرایط معیشتی آنان را بهبود بخشند.
لزوم رعایت قانون برای رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که این روزها در جامعه بازنشستگان، به‌ویژه در بخش‌های لشکری، کشوری و کارگری مطرح است، رعایت قانون در پرداخت حقوق بازنشستگان است. اگر قانون به‌درستی اجرا و عدالت در پرداخت‌ها رعایت شود، می‌توان به‌راحتی مشکلات معیشتی این قشر را حل کرد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر یک دبیر بازنشسته امروز ۲۰میلیون تومان دریافت می‌کند، باید توجه داشت که به‌دلیل تغییرات در ضریب زمانی و تورم، یک بازنشسته باید مطابق با ضریب زمان بازنشستگی خود، ۱۰درصد کمتر از این میزان را دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر بازنشسته‌ای در سال‌های پیشین ۷۰درصد از سقف حقوق را دریافت می‌کرده، باید حالا که سقف حقوق به ۵۰ میلیون تومان رسیده، ۳۵میلیون تومان دریافت کند.
هاشمی تأکید کرد: متأسفانه این قوانین به‌درستی رعایت نمی‌شود و بسیاری از بازنشستگان با کسر حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند. این مشکلات عمدتا به‌دلیل عدم‌رعایت اصول قانونی و کمبود منابع مالی در دولت ایجاد شده است.
مشکلات اقتصادی و معیشتی
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان توضیح داد: یکی از دلایل این نابرابری‌ها، مشکلات مالی دولت است. زمانی که کشور با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود، دولت‌ها ناچارند تصمیماتی بگیرند که منافع مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. این مشابه به وضعیتی است که وقتی تعداد زیادی از افراد سر یک سفره نشسته‌اند، تقسیم غذا بین آنان به‌درستی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه همه از آن کم می‌آورند. این وضعیت در کشور ما نیز مشاهده می‌شود؛ به‌ویژه در حوزه تورم که دولت‌ها با اعلام تورم‌های کمتر از واقعی، در تلاش‌اند تا وضعیت اقتصادی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تأثیری بر جامعه نگذارد؛ اما واقعیت این است که نرخ واقعی تورم به‌شدت از ارقامی که اعلام می‌شود، بالاتر است.
فشار هزینه‌های درمان روی دوش بازنشستگان
هاشمی خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات مهمی که در حال حاضر بازنشستگان با آن مواجه هستند، هزینه‌های درمان است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است خدمات درمانی رایگان را به آحاد مردم ارائه دهد؛ اما این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و بازنشستگان مجبورند برای خدمات درمانی خود به بیمه‌های تکمیلی و شرکت‌های خصوصی مراجعه کنند که هزینه‌های اضافی به همراه دارند. علاوه بر این، ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی نیز می‌گوید که تمام هزینه‌های درمانی بازنشستگان باید به‌طورکامل توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود؛ ولی در عمل این خدمات به‌طورکامل در اختیار بازنشستگان قرار نمی‌گیرد.
بسیاری از بازنشستگان که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اکنون در شرایطی هستند که علاوه بر مشکلات معیشتی، هزینه‌های درمانی سنگینی را نیز متحمل می‌شوند.او اظهار کرد: ما بر این باوریم که تنها با رعایت دقیق قوانین موجود و افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی است که می‌توان مشکلات موجود را حل کرد. اگر دولت‌ها قانون را به‌درستی اجرا کنند و حقوق بازنشستگان را بر اساس قوانین ماده ۵۴ تأمین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی افزایش دهند، بسیاری از مشکلات شاغلان و بازنشستگان در تمامی صندوق‌ها حل خواهد شد. درنهایت، اگر دولت و مسئولان به وظایف قانونی خود عمل کنند، می‌توانند رضایتمندی اجتماعی را افزایش دهند و مشکلات معیشتی بازنشستگان را به شکل مؤثری کاهش دهند.
