به گزارش اصفهان زیبا؛ در دنیای امروز که شهروندان در کسری از ثانیه از وقایع جهان آگاه میشوند و انتظار شفافیت و پاسخگویی دارند، همچنان شاهد تداوم شیوهای از حکمرانی هستیم که میتوان آن را «حکمرانی یواشکی» نامید. این حکمرانی، قصه تلخ پشتپردههایی است که در آن تصمیمهای حیاتی، نه در معرض دید مردم، بلکه در خفا و دور از هرگونه نظارت عمومی اتخاذ میشوند.در چنین عصری، دولتها در برابر یک انتخاب حیاتی قرار دارند: یا پیشگام شفافیت شده یا در پشت پردههای پنهانکاری، با مرگ تدریجی اعتماد عمومی روبهرو شوند.
وقتی دولتها با قراردادها و تصمیمهای مخفیانه، بهصورت «یواشکی» حکمرانی میکنند، نه تنها به اعتماد عمومی خیانت میکنند، بلکه بستری برای فساد و ناکارآمدی فراهم میآورند .متأسفانه، حکمرانی یواشکی را نمیتوان تنها یک اشتباه مدیریتی مقطعی دانست. این یک شیوه است که ریشه در یک فرهنگ سیاسی دیرینه دارد؛ فرهنگی که در آن، «کنترل» بر «شفافیت» اولویت دارد و «پاسخگویی» به جای یک وظیفه، یک لطف قلمداد میشود. این نوع نگاه، میراثی است که در آن، صاحبان قدرت به جای مشارکت دادن مردم، ترجیح میدهند خودشان به تنهایی تصمیم بگیرند و از نظارت عمومی فرار کنند؛ اما این میراث کهنه، دیگر با نیازهای جامعه امروز ما سازگار نیست.
این نوع حکمرانی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت خیالی از کنترل به صاحبان قدرت بدهد، اما در بلندمدت پایههای مشروعیت و ثبات یک نظام سیاسی را سست میکند. در دوران کنونی حکمرانی یواشکی یا همان استراتژی پنهانکاری عامدانه، دیگر یک ضعف مدیریتی نیست؛ بلکه شیوهای است که مشروعیت نظام را به چالش میکشد و پایههای یک جامعه سالم را سست میکند.
وقتی فساد در تاریکی میروید
تاریخ بارها نشان داده که فساد به تاریکی پناه میبرد، در آن جا میروید و رشد میکند. قراردادهای مبهم، پروژههای بدون مناقصه و تصمیمهای پشت درهای بسته، زمین حاصلخیزی برای رانتخواری و سوءاستفادههای مالی فراهم میکنند.
در مقابل، افشای جزئیات قراردادها و تصمیمهای دولتی و در یک کلام شفافیت، مانند یک نورافکن قدرتمند، فرصت را از متخلفان میگیرد، کوچکترین جزئیات را روشن میکند و اجازه نمیدهد هیچکس از نظارت عمومی پنهان بماند.
وقتی یک قرارداد بزرگ دولتی در معرض دید هزاران چشم متخصص و غیرمتخصص آن را بررسی میکنند و کوچکترین ایرادها و سوءاستفادهها به سرعت کشف میشود؛ این نظارت عمومی، قویترین ابزار برای مبارزه با فساد است، ابزاری که هیچ نهاد رسمی به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نیست.
اعتماد؛ گرانبهاترین سرمایه
اعتماد عمومی مهمترین سرمایه هر دولت و حاکمیتی است و حکمرانی یواشکی، مانند خوره، این اعتماد را از بین میبرد. وقتی شهروندان احساس کنند تصمیمهای مهم مربوط به سرنوشتشان در اتاقهای دربسته گرفته میشود، دچار حس بیقدرتی و بیاعتمادی میشوند؛ در مقابل، دولتی که شجاعانه قراردادها و تصمیمهای خود را شفاف اعلام میکند و همه تصمیمها در معرض دید همگان گرفته میشود، به مردم میگوید: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم.»
این حس صداقت، اعتماد مردم به نظام حاکمیتی را افزایش میدهد و مهمترین ستون سرمایه اجتماعی را بنا میکند، ستونی که همکاری، همبستگی و مشارکت اجتماعی را تقویت میکند و جامعه را برای حل مشکلات مشترک آماده میسازد. در چنین جامعهای مردم تمایل بیشتری به همکاری با یکدیگر و با نهادهای دولتی برای حل مشکلات خواهند داشت و جامعهای که بر پایه اعتماد و شفافیت بنا شده است، در دستیابی به اهداف جمعی مؤثرتر و پایدارتر عمل میکند.
مجلس؛ مهمترین غریبه
اگر چه حکمرانی یواشکی در برابر مردم و رسانهها فاجعهبار است، فاجعه زمانی عمیقتر میشود که حکمرانی یواشکی حتی نهادهای نظارتی رسمی مانند مجلس را نیز نادیده میگیرد. در یک نظام مردم سالار، مجلس باید دیدهبان مردم باشد و بر عملکرد دولت نظارت کند و این نقش، وظیفه اصلی مجلس است؛ اما وقتی نمایندگان نیز از جزئیات تصمیمها بیخبر میمانند، عملا مکانیسمهای کنترل قانونی فلج میشوند. در این شرایط، مجلس به یک نهاد تشریفاتی تبدیل میشود که توان ایفای نقش واقعی خود را ندارد و بدین گونه سیستم حکمرانی از مسیر اصلی خود خارج میشود. این وضعیت، بحران بیاعتمادی را نهتنها در میان مردم، بلکه در عمق ساختار قدرت نیز نهادینه میکند. دولتی که از نور میترسد، حتما چیزی برای پنهانکردن در تاریکی دارد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حکمرانی یواشکی
حکمرانی یواشکی تنها یک رفتار سیاسی نیست؛ بلکه پیامدهای گستردهای در سطح جامعه و اقتصاد دارد که میتواند آینده کشور را برای سالها تحتتأثیر قرار دهد. این پیامدها نهتنها اعتماد عمومی را نابود میکنند، بلکه ظرفیتهای توسعهای کشور را نیز تضعیف میسازند.نخستین پیامد، تشدید بیاعتمادی عمومی است.
وقتی مردم احساس کنند تصمیمهای پشت درهای بسته گرفته میشود، باور خود به نهادهای رسمی را از دست میدهند. این بیاعتمادی بهتدریج به بیتفاوتی، کاهش مشارکت سیاسی و حتی گسترش اعتراضهای اجتماعی منجر میشود.دومین پیامد، افزایش شایعهها و اخبار جعلی است. در فضایی که اطلاعات معتبر رسمی در دسترس مردم نیست، شایعهها و اخبار جعلی جایگزین حقیقت میشوند و نتیجه آن، شکلگیری چرخهای از بیاعتمادی و سردرگمی اجتماعی است.
پیامد دیگر، تضعیف جامعه مدنی است. وقتی اطلاعات عمومی مخفی بماند، نهادهای مدنی، رسانهها و دانشگاهها امکان نظارت مؤثر و مطالبهگری ندارند؛ در نتیجه، جامعه مدنی که باید نقش دیدهبان را ایفا کند، به نهادی ضعیف و کماثر تبدیل میشود و در سطح اجتماعی، سرمایه اجتماعی تحلیل میرود. احساس محرومیت و بیقدرتی ناشی از حکمرانی یواشکی، اعتماد و همکاری میان مردم را کاهش میدهد. در چنین جامعهای افراد کمتر به یکدیگر اعتماد میکنند و تمایل کمتری به مشارکت در حل مشکلات مشترک دارند.
از منظر اقتصادی، حکمرانی یواشکی به کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه منجر میشود. سرمایهگذاران برای تصمیمگیری نیازمند اطلاعات روشن و پیشبینیپذیر هستند. وقتی سیاستها و قراردادها در هالهای از ابهام باقی بماند، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد و نتیجه آن رکود اقتصادی و فرار سرمایه خواهد بود؛همچنین پنهانکاری بستر گسترش فساد ساختاری است.
گروههای ذینفوذ و شبکههای رانتی از نبود نظارت عمومی بهره میبرند و بهتدریج فساد به یک هنجار تبدیل میشود. اصلاح چنین ساختارهایی در آینده بسیار دشوار خواهد شد.این وضعیت موجب مهاجرت نخبگان و فرار مغزها نیز میشود.
وقتی جوانان و نخبگان علمی و اقتصادی احساس کنند که تصمیمها بدون شفافیت و بدون مشارکت گرفته میشود، امیدشان به آینده از بین میرود وجوانان و متخصصانی که چشمانداز شفافی از آینده نمیبینند، بهدنبال فرصتهای بهتر در خارج از کشور میروند. این روند توان توسعهای کشور را بهشدت تضعیف میکند.درنهایت، در بلندمدت، تداوم حکمرانی یواشکی مشروعیت سیاسی نظام را تضعیف میکند. بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی میتوانند از دل پنهانکاری بیرون بیایند و ثبات کشور را تهدید کنند.
پاسخ به بهانۀ همیشگی
یکی از رایجترین بهانهها برای پنهانکاری، ادعای «امنیت ملی» است. درحالیکه محرمانگی تنها در موارد خاص مانند عملیاتهای اطلاعاتی یا قراردادهای نظامی حساس قابل توجیه است تا دشمنان از افشای این اطلاعات سود نبرند، ولی در موضوعاتی که در سطح بین الملل بقیه کشورها از آن مطلع هستند، ایجاد محرمانگی در داخل نمیتواند توجیه قابل قبولی داشته باشد و به نظر میرسد «امنیت ملی» بیشتر دستاویزی برای پنهان کاری به دلایل دیگر است.
امنیت ملی باید چهارچوبی برای حفظ کشور باشد؛ نه سپری برای پنهانکاری.از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، شفافیت زیربنای اعتماد است. وقتی مردم متوجه میشوند دولت درباره موضوعی به این مهمی، که جان و مال آنها و آینده کشور را به خطر میاندازد، بدون اطلاع آنها یا نمایندگان آنها تصمیم گرفته، احساس میکنند حاکمیت دیگر نماینده آنها نیست.
این حس بیخبری، باعث ایجاد شک و سوءظن میشود و در نهایت اعتماد به حاکمیت را از بین میبرد. در شرایط جنگی که نیاز به بالاترین سطح همبستگی وجود دارد، نبود این اعتماد میتواند بیشترین ضربه را به «امنیت ملی» بزند؛ چرا که در این حالت مردم دیگر حاضر به فداکاری و حمایت نیستند؛ چون نمیدانند برای چه چیزی میجنگند و آیا تصمیمگیرندگان نیت واقعیشان را اعلام کردهاند یا خیر.
در یک وضعیت حساس مانند اکنون که تصمیمهای حاکمیت میتواند احتمال جنگ را افزایش یا کاهش دهد، هر شایعهای میتواند به سرعت به وحشت عمومی تبدیل شود و انسجام جامعه را از بین ببرد. وقتی مردم اطلاعات دقیقی از دلایل و اهداف یک تصمیم ندارند، هر خبر نادرستی میتواند آنها را به سوی عکسالعملهای غیرمنطقی سوق دهد.در مقابل، شفافیت هدفمند و اطلاعرسانی دقیق میتواند به انسجام ملی کمک کند.
اگر دولت دلایل خود را برای یک اقدام حساس به صورت صادقانه با مردم در میان بگذارد و حمایت مجلس را نیز جلب کند، مردم احساس میکنند بخشی از این تصمیم هستند و به جای ترس و مقاومت، با حاکمیت همراهی میکنند. این همراهی و همبستگی، قویترین سپر در برابر هر بحرانی و بهترین تضمین برای «امنیت ملی» است؛ بنابراین، حکمرانی یواشکی به بهانه حفظ «امنیت ملی» در این مورد نهتنها مفید نیست، بلکه میتواند یک جامعه را از درون تضعیف کند و آن را در برابر تهدیدهای خارجی آسیبپذیرتر سازد.
آینده در انتظار ماست
اگرچه در موارد بسیار محدودی همچون مسائل امنیتی خاص، محرمانگی لازم است، این استثنا نمیتواند به قاعدهای کلی تبدیل شود. دولتها باید بدانند که دوران حکمرانی یواشکی به سر آمده است. آنها با در دسترس قرار دادن اطلاعات و تصمیمهای خود، نه تنها به وظیفه خود در قبال مردم عمل میکنند، بلکه راه را برای ساختن جامعهای سالمتر، عادلانهتر و کارآمدتر هموار میسازند. در جهانی که ارتباطات و فناوریهای نوین همه پردهها را کنار می زند، شفافیت، دیگر یک انتخاب سیاسی نیست؛ بلکه شرط بقا و توسعه پایدار است.
