به گزارش اصفهان زیبا؛
شوراها باید قدرت را به مردم برمیگرداندند
فرشاد توسلی (دبیرگروه فرهنگ و اندیشه) :
قوانین دارای روح هستند و ممکن است بهمرورزمان، کالبد قوانین باقی بماند؛ اما آن روح در جامعه مرده باشد. برای پیشگیری از این وضعیت، باید همواره به بستر و زمینه فکری و فرهنگی که قوانین از دل آن بیرون آمدهاند، مراجعه کنیم و بافت تحقق آن قانون را بشناسیم. چه نیازی، جمع را بهسمت این قانون سوقداده و با چه نگاهی این قانون شکل گرفته است؟یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصدم آن است. اصل یکصدم قانون اساسی به این شرح است: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسلهمراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین میکند.»
فصل هفتم قانون اساسی، مشتمل بر اصل صدم تا اصل یکصدوششم، مربوط به شوراهاست. البته اصل هفتم قانون اساسی به تبعیت از آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» بر لزوم اداره و تصمیمگیری کشور بر محور شورا تصریح میکند.مراجعه به مشروح مذاکرههای قانون اساسی و فرایند تصویب این اصول، نکات جالبتوجهی را برای ما آشکار میکند.
اولین نکته، اینکه این اصول در تاریخ دهممهر1358 به تصویب میرسد؛ اما امام خمینی(ره) در تاریخ نهم اردیبهشت همان سال، به شورای انقلاب برای تهیه آییننامه اجرایی شوراهای شهر و روستا حکم میدهند. در آن حکم تصریح میکنند که این مسئله، در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای جمهوری اسلامی ایران است، صورت میگیرد؛ شورای انقلاب هم با وجود تمام گرفتاریهای ماههای اول انقلاب، در تاریخ دوم تیر همان سال، قانون شوراهای محلی را تصویب میکند. اینها همه نشان از ضرورت تشکیل شوراها برای مردمیسازی حاکمیت دارد.
آیتالله موسویاردبیلی در جریان تصویب اصل صدم میگوید: «روزهایی که امام در پاریس تشریف داشتند و من خدمت ایشان رفته بودم، یکی از مسائلی که مطرح شد، مسئله شوراها بود. وقتی این مسئله مطرح شد، نظر ایشان این بود که به محض سقوط رژیم سابق، باید شوراهای منطقه اختیار مناطق خود را به دست بگیرند؛ حتی قرار شد یکیدو روز اقامتم را در پاریس تمدید کنم تا بیشتر روی چیزی که در این زمینه نوشته میشود و نوشته هم شد، بحث و بررسی شود.
بههرحال از آن موقع ایشان دستور فرمودند که درباره شوراها مطالعات لازم بشود تا چیزی برای شوراها نوشته شود و به محض اینکه رژیم سقوط کرد، نظام شورا جای آن را بگیرد.»بنابراین، وضع شوراها در قانون اساسی، صرفا برای تقسیم کار نیست؛ باید نگاهی سیاسی به اصل صدم قانون اساسی داشت. بر اساس این اصل، قرار است مردم در تمام کشور از نزدیک، با اداره کشور تماس داشته و در جریان امور باشند. طبق متن اصل صدم، مردم با نظارت شورا، امور گوناگون منطقه خود را پیش میبرند. بنا بر این اصل، مردم باید پشت فرمان اداره امور باشند و شوراها، نقش نظارت بر این امر را دارند. شوراها باید برای به میدانکشیدن مردم، برنامهریزی کنند؛ نه اینکه به جای مردم، شهر و روستا را اداره کنند.
آیتالله سبحانی در جریان تصویب اصل صدم، چندمرتبه تأکید میکنند که تصریح بشود هدف از شوراها، استفاده از افکار مردم و واگذاری کار مردم به مردم است؛ البته به دلیل اختصار متن، این عبارت افزوده نمیشود؛ ولی از همین نکتهها، میتوان پس ذهن قانونگذار را فهمید. آیتالله موسویجزایری تصریح میکند که متن قانون نباید ما را به اشتباه بیندازد که هدف از شوراها، صرفا پیشبرد برنامههای مادی است؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، احترام به شخصیت و افکار مردم است. شخص دیگری تذکر میدهد که همهاش احترام نیست؛ بلکه از باب این است که مردم هر مرکزی، خواستهها و نیازهای خودشان را بهتر میتوانند تشخیص بدهند.
شاید به همین دلیل است که در مصوبه شورای انقلاب، حتی متناسبسازی تحصیلات دانشگاهی با نیازهای طبیعی و اجتماعی و اقتصادی منطقه پیشبینی شده است.امروز، نگاهی به پدیده شوراها بیندازیم. آیا مردم، شوراها و آنچه را که از تصمیمهای شورا حاصل میشود، یک نظام دیوانی برای رفعورجوع برخی از مسائل حوزه اداره شهر و روستای خود نمیبینند؟ درست مثل فلان اداره و وزارتخانه که بودجه دارد و کارهایی را باید پیش ببرد. آیا شوراها جادهصافکن حضور و نقشآفرینی آحاد مردم هستند یا اینکه کارهای روزمره، روی این هدف را پوشانده است؟
شوراها؛ از هیئت ناظر بر اداره شهر تا ناظر بر شهردار
مصطفی رفیعی (پژوهشگر حوزه حکمرانی) :
تفاوت قوانین مصوب 1358 و 1375، نقش شوراها را از «تصمیمگیرنده» به «پیشنهاددهنده» تقلیل داد. یکی از اصول مهم قانون اساسی در خصوص نقش مردم در حاکمیت و اجرای حاکمیت مردمی، اصل 100 قانون اساسی است که متأسفانه هنوز بهدرستی اجرا نمیشود. برخی تصور میکنند که این اصل تا 1375 مسکوت بود و در آن سال، با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، مقدمات اجراییشدن آن فراهم و اولین دوره شوراها در 1378 تشکیل شد؛ اما اولینگام اجراییشدن این اصل قانون اساسی، در 1358 و با تصویب قانون فراموششده شوراهای محلی صورت گرفت. این قانون که رنگوبوی اجرا نگرفت، در بخش وظایف و اختیارات شوراها به قانون اساسی نزدیکتر از قانون سال 1375 بود.
شورا در اصل 100 قانون اساسی، هیئت ناظر بر اداره شهر، روستا، بخش و استان است؛ ولی در عمل، شوراها به هیئت نظارت بر اداره شهرداری تقلیل مفهومی دادهاند. در قانون اساسی، قرار بر این بود که منتخبان مردم بر نحوه اداره شهر یا استان، با حفظ تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرکزی نظارت کنند و بازویی برای توجه به مقتضیات محلی در اجرای برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی حاکمیت باشند که متأسفانه هیچگاه در عمل، چنین اتفاقی نیفتاده است. در عمل و در بهترین شکل ممکن، شورا وظیفهای جز انتخاب شهردار و نظارت بر امور شهرداری برعهده ندارد.
بخشی از این تفاوت، ناشی از ساختار قانونی شوراها و تفاوتهای میان قانون مصوب سال 1358 و قانون مصوب سال 1375 است که باید اصلاح شده و اختیارات و وظایف شوراها، متناسب با این هدف تنظیم شود که بخشی از آن ناشی از عملکرد شوراهاست.
در قانون سال 1358، شورای شهرستان میتوانست برای امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتیدرمانی و کار و صنعت و کشاورزی شهرستان، آییننامه وضع کند و فرماندار و استاندار و سایر مقامات استانی، ملزم به اجرای این آییننامهها بودند یا در آن قانون پیشبینی شده بود که شورای استان میتوانند آییننامهای برای متناسبسازی تحصیلات دانشگاهی یا تحقیقات دانشگاهی با مقتضیات و نیازهای استان وضع کنند. با توجه به تغییر قانون، عملا این ظرفیتهای قانونی برای اعمال حاکمیت مردمی از طریق شوراها، از میان رفت؛ ولی هنوز ظرفیتهای مختصری باقی مانده است که متأسفانه در عمل فراموش شده و شاید روزمرگیهای شهرداریها به روی شوراها سایه انداخته است؛ مثلا فرض کنید یکی از وظایف و اختیارات شوراهای شهر، بررسی و شناخت نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و تهیه طرحها و پیشنهادهای اجرایی به مسئولان مربوط است؛ همچنین وظیفه و اختیار دیگر شوراها، برنامهریزی برای مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی با جلب موافقت دستگاههای مربوط است که من برای انجام این دو وظیفه مصداقی به یاد ندارم. به عبارت دیگر، در قانون سال 1358، شوراها برای انجام اموری، اختیار تصمیمگیری داشتند و بقیه ملزم به اجرا بودند؛ ولی در 1375 اختیار تصمیمگیری در این امور از شوراها سلب، اما وظیفه برنامهریزی، تهیه پیشنهاد و طرح و جلب موافقت مسئولان مربوط به عهده آنها گذاشته شد که عملا جزو وظایف فراموششده است.
قدرتی که نمیشناسیم؛ شوراهای اسلامی شهر
محمدامین کمالی (نویسنده) :
در تاریخ جوامع، چه بسیار استعدادهایی که در خاموشی زیستهاند؛ نه به این دلیل که فاقد ظرفیت بودند، بلکه ازآنجهت که هیچگاه باور نکردند چه توان شگرفی در وجودشان نهفته است. گاه انسان، همچون معدنی ارزشمند، سالها در دل خاک میماند؛ تنها به این دلیل ساده که کسی چراغی بر آن نیفروخته است. این حقیقت، در مقیاسی کلانتر، درباره نهادهای اجتماعی و ساختارهای حکمرانی نیز صدق میکند؛ نهادهایی که اگرچه بر اساس قانون و ساختار، از اختیارات گسترده برخوردارند، در ذهن و زبان جامعه، هنوز ناشناخته و نادیدهاند.
یکی از این نهادها، شورای اسلامی شهر است، شورایی که بنابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵، وظیفه نظارت و برنامهریزی در امور مختلف محلی را برعهده دارد؛ بااینحال، در نگاه عمومی، شوراها صرفا در حد واسطهای برای پیگیری مطالبههای روزمره یا انتخاب و نظارت بر شهردار تقلیل یافتهاند.
آیا میدانیم که شورای شهر، بهعنوان نهادی منتخب و برخاسته از آرای مستقیم مردم، از اختیاراتی چون تصویب بودجههای سالانه شهرداری و طراحی الگوهای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی شهری برخوردار است؟ آیا اطلاع داریم که شوراها میتوانند دارای تأثیر جدی بر برنامههای فرهنگی سطح محله و شهر باشند و بهراحتی با ایجاد بسترهای مناسب، کیفیت زندگی شهری را به نحوی اساسی دگرگون سازند؟ برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، تنها بخشی از وظایف شورای اسلامی شهر است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تنها در ۱۴۰۲، بودجه مصوب شهرداری کلانشهر اصفهان، رقمی بالغ بر ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است که بخش چشمگیری از آن زیر نظر و با تصویب شوراهای شهر هزینه میشود. این میزان، گواهی است بر قدرت تصمیمسازی شوراها و اهمیت حضور آگاهانه مردم در فرایند انتخاب اعضا. با چنین منابع و اختیاراتی، چگونه میتوان پذیرفت که سهم شوراها در ذهن و رفتار عمومی، به انتخابهای بیتأمل یا مشارکت حداقلی محدود شده باشد؟
بیتردید، اصلاح این وضعیت، نیازمند بازتعریف جایگاه شوراها در ذهن مردم و نظام فرهنگی جامعه است. مردم باید بدانند که آنچه در قالب شورای شهر تحقق مییابد، میتواند منبع خلق فرصتهایی برای عدالت، احیای سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی و تحقق مردمسالاری پایدار در مقیاس شهری باشد. شناخت این ظرفیت، نخستین گام برای مطالبهگری آگاهانه و نظارت مؤثر است.رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار اعضای شورای عالی استانها و شهرداران مراکز استانها در تاریخ ۱۰اردیبهشت۱۳۹۰، اینچنین بر اهمیت شوراها تأکید فرمودند: «اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشاندهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورتها و دیدگاهها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است. افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، موردتوجه جدی قرار گرفته است.»
جامعهای که شوراهایش را بشناسد و به آنها اعتماد کند، خواهد توانست شهرهایی متناسب با شأن شهروندی خود بسازد، شهرهایی نهتنها با خیابانهای آسفالتشده و ساختمانهای بلند، بلکه با فرهنگ زنده، هویت متعالی و حکمرانی پاسخگو.امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما به جامعهای نیاز دارد که خود را در آینه شوراها ببیند؛ مسئولیتشناس، مطالبهگر و مشارکتجو. اگر شوراهای شهر قوی، کارآمد، شفاف و پاسخگو باشند، نشانه آن است که مردم نیز در انتخاب، نظارت و پیگیری امور شهرشان مسئولانه، دقیق و فعال عمل کردهاند. برعکس، اگر شوراها ضعیف یا ناکارآمد باشند، این بازتاب ضعف جامعه در مشارکت، انتخاب نادرست یا رهاکردن نظارت است.
