به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مجلس حذف یارانه سه دهک بالا و اختصاص آن به افراد کم‌برخوردار بوده است، البته ایده حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد و بازتوزیع منابع به نفع اقشار کم‌درآمد موضوع جدیدی نبوده و به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (مصوب۱۳۸۸) بازمی‌گردد. این قانون با هدف کاهش فقر، افزایش عدالت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع یارانه‌ای، دولت را موظف کرد تا یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند به خانوارهای نیازمند اختصاص دهد. بااین‌حال، اجرای این سیاست به‌دلیل پیچیدگی‌های شناسایی دهک‌های درآمدی با چالش‌هایی مواجه است.
اختصاص منابع یارانه‌ای به افراد بسیار محروم، سیاست عادلانه‌ای است
نخستین گام جدی در زمینه حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی در سال 95 برداشته شد. مجلس در تبصره ۱۴ لایحه بودجه همان سال، دولت را موظف کرد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند.
این مصوبه، گروه‌هایی همچون تجار با درآمد سالانه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی، پزشکان، مدیران دولتی و افراد مقیم خارج از کشور را هدف قرار داد.
با این حال، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل فقدان داده‌های دقیق، با اجرای آن مخالفت کرد. در سال ۹۹ نیز، لایحه بودجه بار دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی کرد. دیوان محاسبات در مهر همان سال گزارش داد که بیش از ۲۳ میلیون نفر از سه دهک
بالای درآمدی شناسایی شده‌اند، اما این اطلاعات به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتقل نشد و همین موضوع چالش‌هایی را در مسیر اجرای نام برده ایجاد کرد.
در سال‌های اخیر نیز تلاش دولت و مجلس برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و اختصاص آن به اقشار کم‌برخوردار شدت گرفته است. چراکه شرایط اقتصادی و معیشتی دشوار جامعه از یک سو، و محدودیت منابع یارانه‌ای و کسری بودجه از سوی دیگر، این ضرورت را ایجاد می‌کند که تمرکز اصلی بر تأمین حداقل‌های معیشتی برای محروم‌ترین اقشار جامعه باشد.
بنابراین، جهت‌دهی منابع یارانه‌ای به این گروه‌ها اقدامی حیاتی و قابل حمایت است. رویکردی که البته اجرای دقیق و عادلانه آن نیازمند تعیین شاخص‌ها و معیارهای شفاف‌تری برای شناسایی درآمد و سطح رفاه خانوارهاست.
همچنین، سامانه رفاه ایرانیان باید با تکمیل داده‌ها و افزایش دقت اطلاعات، نقش محوری در شفاف‌سازی درآمدها و حذف یارانه افراد پردرآمد ایفا کند، تا در نهایت گام‌های مؤثر و پایداری در جهت عدالت اقتصادی و حمایت واقعی از اقشار نیازمند برداشته شود.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» می‌گوید: «ما وقتی درآمد خانوارها را از پایین‌ترین تا بالاترین درجه‌بندی می‌کنیم و مطابق با آن وضعیت اقتصادی جامعه را مشخص می‌کنیم و برای آن یارانه در نظر می‌گیریم. از آن‌جا که منابع یارانه‌ای محدود هستند، تلاش‌ها باید به سمتی هدایت شود که این منابع به دست محروم‌ترین و نیازمندترین افراد جامعه برسد. بنابراین، وقتی منابع ما محدود هستند، باید آن‌ها را به‌گونه‌ای تقسیم کنیم که محروم‌ترین اقشار جامعه از آن استفاده کنند. اگر بخواهیم این منابع را بین بسیاری از افراد توزیع کنیم، طبیعی است که مقدار ناچیزی به همه می‌رسد و در نتیجه، افرادی که درآمدهای پایین‌تری دارند، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. لذا باید یارانه‌ها به‌گونه‌ای توزیع شوند که محروم‌ترین‌ها بیشتر بتوانند از آن بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، افرادی که از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستند، نیازمند توجه بیشتری در نحوه اختصاص منابع یارانه‌ای هستند.»
او همچنین تصریح می‌کند: «وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که تقسیم‌بندی بر اساس دهک‌ها لزوماً دقیق نیست و باید روی صدک‌ها حساب کرد. در این میان، صدک صدم یا نودم از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار هستند؛ به‌این‌ترتیب، همه افرادی که در دهک دهم درآمدی قرار دارند، درآمدهای بالایی ندارند. به‌عنوان مثال، در میان دهک دهم نیز برخی خانوارها درآمد نسبتاً متوسطی دارند. در این شرایط، همان‌طور که اشاره شد، توجه ما باید بیشتر در جهت رسیدگی به محروم‌ترین و نیازمندترین افراد جامعه باشد. به عقیده بنده تخصیص یارانه دهک‌های پردرآمد برای افراد بسیار محروم، منطق خوبی دارد و باید از آن دفاع کرد. در مجلس شورای اسلامی نیز بحث بر سر این بود که با توجه به محدودیت منابع حمایتی و داشتن کسری هدفمند، بسیاری از این منابع عملاً با استقراض تأمین می‌شوند. به همین دلیل، باید منابع یارانه‌ای را در جهت حمایت بیشتر از افراد بسیار محروم هدایت کنیم.»
دولت نیازمند معیار دقیق‌تری برای تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی است
این نماینده مجلس در نقد معیار کنونی وزارت کار برای تعیین دهک‌هااشاره می‌کند: «بر اساس این معیار، یک خانواده سه‌نفره در تهران که صاحب خانه باشد و درآمدی حدود سی میلیون تومان داشته باشد، یا اگر مستأجر باشد با درآمدی حدود چهل میلیون تومان، در دهک هشتم درآمدی طبقه‌بندی شده و یارانه آن حذف می‌شود.»
طغیانی این معیار را اینگونه نقد می‌کند: «داشتن خانه یا ماشین به خودی خود، ملاک دقیقی برای تشخیص دهک‌های پردرآمد نیست. دولت باید منطق خود را به سمت یک رتبه‌بندی ملی درآمدی سوق دهد. بدین معنا که باید بر اساس داده‌های جامع از درآمد تمام خانوارها، آن‌ها را از بالاترین تا پایین‌ترین درآمد رتبه‌بندی کند. تنها در این صورت است که می‌توان به درستی تشخیص داد که هر خانوار در کدام دهک (مثلاً دهک اول، دوم یا سوم) قرار می‌گیرد و بر مبنای آن
عمل کند.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص کمک سامانه رفاه ایرانیان به شفافیت درآمد خانوارها و حذف یارانه سه‌دهک بالا می‌گوید: «هرچهبخش های داده‌ای سامانه کامل‌تر باشد، به‌طور طبیعی سامانه دقیق‌تر عمل می‌کند و بالعکس، هرچه بخش هاناقص‌تر و محدودتر باشند، به شفافیت درآمد خانوارهاکمک کمتری می‌کند. هدف ما در طول این سال‌ها این بوده که بخش ها و ورودی‌های داده‌ای سامانه بهتر عمل کنند. من آخرین وضعیت سامانه را ندیده‌ام، اما اگر این بخش ها بیشتر باشد، می‌تواند عملکرد خوبی در این زمینه داشته باشد.»
