به گزارش اصفهان زیبا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یک‌شنبه، ۱۸ آبان با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه موافقت کردند. این طرح با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده توانست نظرهای موافق را به خود جلب کند.
طرح جدید چه می‌گوید؟
بر اساس طرح جدید، سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری به‌طور کامل حذف و به‌جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی پیشنهاد شده است. این اولین باری نیست که مهریه دستخوش تغییر قانون می‌شود، بلکه در سال ۹۱ نیز افزایش تعداد زندانیان و همچنین قیمت طلا باعث شد تا قانون جدیدی وضع شود. طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، سقفی که برای پرداخت مهریه مشخص شده برابر با ۱۱۰ عدد سکه است. در صورتی که ثبت مهریه بالای ۱۱۰ سکه باشد، ابتدا شرایط مالی زوج توسط دادگاه بررسی می‌شود و سپس برای نحوه دریافت مهریه حکم صادر خواهد شد.
حالا اما بهارستان‌نشین‌ها به‌دنبال کاهش سقف ۱۱۰ سکه به ۱۴ عدد هستند؛ موضوعی که با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو است.محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در صحن علنی مجلس و در دفاع از این طرح گفت: «این طرح راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ لذا محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزئی آن است. این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد؛ یکی محکومیت‌هایی که به‌علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده‌اند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر دو محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرایم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الکترونیک استفاده می‌کند، اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش‌بینی نشده است.»
به گفته او، اعلام کردیم در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد، قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک‌سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود. اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر موارد فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم بر اساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در آنجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
حقوق زنان نادیده انگاشته می‌شود؟
اما این طرح مخالفانی نیز داشت؛ آن‌هایی که قانونی شدن آن را مساوی با نادیده گرفتن حقوق زنان می‌دانند.
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، با استدلال به اینکه هرچه مهریه کمتر باشد، مهر بین زوجین بیشتر می‌شود، در صحن علنی مجلس به مخالفت با این طرح پرداخت: « طلاق‌ها مهریه بالایی داشتند و باید توجه شود ثبت طلاق صرفا با حکم دادگستری انجام می‌شود. مرد عاقل و بالغ هنگام ازدواج باید بداند سکه‌ها را باید عندالمطالبه بپردازد و اگر توانایی آن را ندارد، نپذیرد. در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است.
وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه او از بین می‌رود و ضمانتی وجود ندارد که بعد از کاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود. این طرح مخالف آزادی و تعهدات اولیه مردان و زنان و مخالف اصلی پشتوانه زن در جامعه اسلامی است.»
کاهش آمار زندانیان مهریه؟!
با وجود مخالفت‌ها اما نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه موافقت کردند؛ چراکه افزایش چشمگیر قیمت سکه و همچنین نوسانات مربوط به آن و ناتوانی مالی برخی از مردان باعث شده تا آن‌ها نتوانند مهریه را پرداخت کنند و به همین دلیل نیز راهی زندان شوند. آن‌طور که آمار نشان می‌دهد، بیش از ۲۷۰۰ زندانی مهریه و نفقه در زندان‌های کشور به‌سر می‌برند. از این جمعیت، استان‌های تهران با ۳۴۵ زندانی، فارس با ۳۴۳ زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹ زندانی، اصفهان با ۱۸۶ زندانی و مازندران با ۱۳۴ زندانی تقریباً ۱۲۰۰ نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند.
طرح جدید مجلس اما چالش‌ها و حاشیه‌های زیادی را در پی داشت؛ از یک‌سو برخی آن را باعث حبس‌زدایی می‌دانند و از سوی دیگر، افراد دیگری آن را نادیده انگاشتن حقوق زنان می‌دانند. علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» در این باره می‌گوید: «چند وقتی است که کمیسیون قضایی پیگیر اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه بوده است.
این طرح را پیگیری کردیم و یکبار نیز به صحن مجلس بردیم؛ اما ایرادات قانونی به آن گرفته شد. اکنون آن ایرادات برطرف شده و روز یک‌شنبه خوشبختانه توانستیم با دفاع مناسبی مجددا رأی موافق نمایندگان را برای آن کسب کنیم.
بحث اصلی این بود که ما در طرح، مواد قانونی مربوط به محکومیت‌های مالی را به‌صورت جامع مدنظر قرار داده بودیم.» به گفته او در این بین، بر موضوع مهریه تأکید ویژه‌ای داشتیم. سقف مهریه در طرح اولیه ۱۴ سکه تعیین شده بود، در حالی‌که برخی اصرار بر عدد ۱۰ سکه داشتند. بنده نیز این اصرار را در پیشنهاد اصلاحی خود لحاظ کرده‌ام. یکی از ایراداتی که در طرح اولیه وجود داشت مربوط به همین موضوع بود که در نسخه جدید اصلاح شده است؛ اما پیشنهاد داده‌ایم که این اصلاح جزو پیشنهادهای الحاقی نیز گنجانده شود.
اینگونه که او می‌افزاید: «کلیات طرح رأی آورد، زیرا نهاد تدوین‌کننده طرح با هدف حمایت از حقوق زنان و خانواده وارد شد، اما مهریه در سال‌های گذشته به انحراف رفته بود و این امر بر وضعیت جمعیت و نهاد خانواده تأثیر گذاشته است.
ایراد وارد بر طرح این بود که گویا به حقوق مالی بانوان قرار است لطمه زده شود، در حالی‌که مهریه حقی مالی برای زن است که از نظر شرع و قانون به رسمیت شناخته شده است. ما این حق بانوان را که برخاسته از کرامت انسانی آنان است به رسمیت می‌شناسیم، اما میان «مالکیت زن بر حق خود» و «حق مطالبه قضایی» تفاوت قائل هستیم. آنچه اکنون درصدد اصلاح آن هستیم، محدود به حق مطالبه قضایی است، زیرا معتقدیم نظام فعلی مطالبه مهریه دچار انحراف شده و نیازمند اصلاح است.»
آذری در ادامه حرف‌هایش به تغییر قانون در سال‌های گذشته نیز اشاره می‌کند: «در سال ۱۳۹۱ نیز اصلاحاتی در این زمینه انجام شد، اما هدف ما در این طرح صرفا تمرکز بر مهریه نیست.»
به گفته نماینده دولت، حدود ۲۰ هزار محکوم مالی در کشور وجود دارند که در حال حاضر دوران حبس را تحمل می‌کنند: «ما می‌خواهیم این گروه از محکومان مالی را تحت پوشش این طرح قرار دهیم، زیرا باور داریم زندان جای بدهکار نیست، بلکه جای بزهکار است. یکی از بخش‌های مهم این اصلاح آن است که مقصود از «حبس» لزوما زندان نیست، بلکه می‌تواند شامل «محدود کردن فرد با سامانه‌های نظارت الکترونیکی» نیز باشد.
این سامانه به محکوم این فرصت را می‌دهد که با نظارت الکترونیکی، ضمن انجام فعالیت اقتصادی، بتواند بدهی یا مهریه خود را پرداخت کند. این طرح ناظر بر تحکیم نهاد خانواده است. در سال ۱۳۹۱ قانون حمایت از خانواده سقف مهریه را ۱۱۰ سکه اعلام کرد؛ در همان سال نیز مقاومت‌هایی وجود داشت، اما بانوان مشاهده کردند که حقوق‌شان تضییع نمی‌شود. در واقع، مهریه در سال‌های اخیر از مسیر اصلی خود منحرف شده است. باید پرسید آیا هدف از مهریه صرفا ابزاری مالی بوده است یا نمادی از عشق و ارزش معنوی زندگی مشترک؟ زمانی که مناقشات مربوط به مهریه به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به زندانی شدن افراد منجر می‌شود، عملا بنیان خانواده از بین می‌رود.»
اینگونه که او بیان می‌کند: « در این طرح به هیچ وجه حق زنان تضییع نخواهد شد. بررسی ما از سایر کشورهای مسلمان نیز نشان داده است که در کشورهایی مانند مصر اصلا زندانی مهریه وجود ندارد و پرداخت آن در دو بخش انجام می‌شود؛ بخشی در زمان ازدواج و بخش دیگر در هنگام طلاق یا فوت زوجه. در ترکیه نیز مهریه به‌صورت سنتی و شرعی انجام می‌شود و زندانی برای آن وجود ندارد. در برخی کشورها مانند مالزی، نظام صندوق‌های حمایتی و تأمین مالی مشترک بین مردم و دولت برقرار است و از این طریق حقوق مالی زنان تضمین می‌شود.»
به گفته آذری، «بررسی تمام این کشورها نشان می‌دهد که هیچ‌یک زندانی مهریه ندارند. در کشور ما نیز مهریه همچنان به‌عنوان حقی مشروع و قانونی برای زنان به رسمیت شناخته می‌شود، اما باید از کاربرد ابزاری آن جلوگیری کنیم. در طرح جدید، دامنه عُسر و حَرَج را نیز کاهش داده‌ایم تا مرد نتواند به‌صورت مطلق اختیار طلاق را در دست گیرد و زن نیز در شرایط دشوار، نتواند عسر و حرج خود را اثبات کند. هدف نهایی ما این است که ضمن به رسمیت شناختن حق زن، از انحرافات اجتماعی و فروپاشی خانواده جلوگیری شود.»
مریم السادات
مدرسی
وکیل پایه یک دادگستری
حبس‌زدایی از مهریه؟
گرچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد این طرح باعث حبس‌زدایی و کاهش محکومیت‌های مالی می‌شود، اما در واقع این کاهشِ مهریه باعث عدم تعهد اخلاقی، آزادی بیشتر و به‌تبع آن افزایش آمار طلاق و فساد خواهد شد. در صورتی که اصلاح قانون مهریه بدون تغییر در سایر قوانین مرتبط، همچون داشتن حقوق مساوی زوج و زوجه در طلاق، شرط تنصیف اموال و… صورت گیرد، باعث تضییع حقوق زنان خواهد شد؛ چراکه مهریه تنها پشتوانه زنی است که ممکن است تنها بماند و پس از سال‌ها زندگی، بدون داشتن هیچ مهارت و حمایت مالی، به‌راحتی کنار گذاشته و در نهایت برای بقا دچار فساد اخلاقی شود و به دنبال آن فروپاشی بنیان خانواده‌ها رقم بخورد. بنابراین، صرف حبس‌زدایی بدون اصلاح قوانین خانواده، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌تعهدی و آزادی مردان، تضعیف حقوق زنان و افزایش آمار طلاق در پی نخواهد داشت.
