به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها وقتی در مناطق مختلف شهر اصفهان قدم میزنی، با ساختمانهایی روبهرو میشوی که سالهاست بلاتکلیف سر جایشان ایستادهاند. آهنهایی که قرار بوده ستون یک ساختمان شکیل باشند و شاید سرپناهی برای کسی، زنگزده رها شدهاند و فقط دیواری دورشان کشیده شده است.
این ساختمانهای نیمهجان که بعضیهایشان در بهترین و حساسترین مکانهای شهر قرارگرفتهاند، منظر بسیار نامناسب و نازیبایی در سطح شهر و در معرض دید مردم و گردشگران ایجاد کردهاند. شاید بارها در خصوص این ساختمانهای بلاتکلیف صحبت به میان آمده است و مسئولان شهری نیمنگاهی به مسئله داشتهاند و گاهی اظهارنظری هم کردهاند؛ اما واقعیت این است که اقدام مؤثری رخ نداده و عزمی جدی و اثرگذار برای ساماندادن به این ساختمانهای بلاتکلیف وجود نداشته است.
تعیینتکلیف برخی از این ساختمانها از ید شهرداری خارج است
در اولینقدم برای پیداکردن سرنخ تعیینتکلیف این ساختمانها، باید به سراغ قانون رفت و بررسی کرد که آیا ضعف قانون وجود دارد؟ اما قانون 110 و 55 شهرداریها بهصراحت برای تعیینتکلیف این ساختمانها، وظیفه را برای شهرداریها مشخص کرده است.
البته اینکه چرا این ساختمانها، گاهی به گره کوری در منظر شهری تبدیل شدهاند و انگار دستی برای بازکردن آن پیدا نمیشود، در کنار بیتوجهی مالکان خصوصی ودولتی، به نبودن ابزار قوی بهمنظور اجبارکردن مالک برای تعیینتکلیف، مشکلات حقوقی و قانونی و تخلفهای ساختمانی ملک هم برمیگردد.
علی صالحی، سخنگوی شورای شهر اصفهان، در خصوص این ساختمانها به«اصفهان زیبا» گفت: شورای شهر در خصوص تعیینتکلیف این ساختمانها وارد بحث شده است؛ اما برخی از این ساختمانها پیچیدگی مخصوص خودشان را دارند. شورا پیگیر رفع مشکلات این ساختمانها بوده، اما تعیینتکلیف برخی از این ساختمانها از ید شهرداری خارج است و مراجع نظارتی، قضایی و کمیسیونهای استانی باید وارد شوند. ممکن است برخی مشکلات قضایی و مالکیت داشته باشند که از اختیار مدیریتشهری خارج است.
ورود مدیریتشهری به ساختمانهای بلاتکلیف، کاملا مبتنیبر قانون است
در گفتوگوی مفصلتر «اصفهانزیبا» با محمدرضا فلاح، عضو شورای شهر اصفهان که تذکرهایی هم درباره این ساختمانها در صحن علنی شورا داشته است، به بررسی جزئیات بیشتری در اینخصوص پرداختیم.
او در خصوص مبنای قانونی ورود شهرداری و شورای شهر به ساختمانهای بلاتکلیف گفت: ورود شهرداری و شورای اسلامی شهر به موضوع ساختمانهای بلاتکلیف، کاملا مبتنی بر قانون است.
طبق قانون شهرداریها، بهویژه ماده ۵۵، شهرداری مکلف است از ایجاد خطر، ناایمنی، مزاحمت و آسیب به بهداشت و منظر شهری جلوگیری کند؛ بنابراین اگر ساختمانی نیمهکاره یا رهاشده باشد و برای شهروندان خطرآفرین یا مزاحم تلقی شود، شهرداری وظیفه قانونی برای ورود و اقدام دارد.
فلاح با تأکید بر اینکه بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، کلیه ساختوسازها در محدوده قانونی شهر تحت نظارت شهرداری قرار دارند و شهرداری مسئول ساماندهی و کنترل آنهاست، تصریح کرد: همچنین قانون نوسازی و عمران شهری این اختیار را به شهرداری میدهد که در مواجهه با ساختمانهای فرسوده، رهاشده یا مخرب توسعه شهری، فرایند نوسازی و تعیینتکلیف را دنبال کند. در مواردی که این ساختمانها خطر بالقوه برای جان مردم داشته باشند، قانون مدیریت بحران کشور، شهرداری را موظف میکند حتی اقدامهای پیشگیرانه و ایمنسازی اضطراری انجام دهد.
او در ادامه اشارهای هم به نقش شورا دراینخصوص داشت و افزود: نقش شورای اسلامی شهر، سیاستگذاری، تصویب ضوابط و نظارت بر عملکرد شهرداری است. شورا مستقیما وارد ملک نمیشود؛ اما مسیر قانونی اقدام را برای شهرداری فراهم میکند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأیید ورود شورای شهر برای تعیینتکلیف این سازهها، بیان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان از طریق مصوبات، شهرداری را مکلف به شناسایی، پایش و اولویتبندی ساختمانهای بلاتکلیف و نیمهکاره کرده و موضوع را در کمیسیونهای تخصصی شورا پیگیری میکند؛ همچنین شورا بر ایمنسازی سازههای پرخطر و پیگیری حقوقی در موارد عدم همکاری مالکان، تأکید داشته است.
فلاح در ادامه تصریح کرد: در خصوص آمار این ساختمانها باید بگویم، طبق گزارشهای ارائهشده از سوی شهرداری، تعداد فراوانی ساختمان بلاتکلیف در سطح مناطق مختلف شهر شناسایی شده که بخشی از آنها تعیین تکلیف شده و بخشی دیگر در حال طی کردن فرایند قانونی و قضایی است؛ البته اعلام عدد دقیق، نیازمند گزارش رسمی مناطق شهرداری است که در حال حاضر عدد دقیقی ندارم که اعلام کنم.
راه قانونی و مشخصی برای تعیینتکلیف این ساختمانها وجود دارد
او در ادامه در خصوص دلایل بلاتکلیفی این سازهها گفت: اختلافهای حقوقی و مالکیتی، مشکلات مالی سازندگان، رکود اقتصادی، توقف پروژهها به دلیل تخلفهای ساختمانی و آرای کمیسیون ماده۱۰۰، تغییر ضوابط شهرسازی و در برخی موارد ناتوانی مالکان برای ادامه پروژه، ازجمله این دلایل است؛ بنابراین بخش زیادی از این وضعیت، خارج از اختیار مستقیم شهرداری و شورا بوده است.
او با تأیید اینکه راه قانونی و مشخصی برای تعیینتکلیف این ساختمانها وجود دارد، گفت: اخطار رسمی شهرداری و ورود کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنین ارجاع به مراجع قضایی و اقدامهای ایمنسازی در شرایط اضطراری، ازجمله راههای قانونی محسوب میشوند. البته تأکید ما این است که حقوق مالکیت خصوصی محترم است و هرگونه اقدام صرفا در چهارچوب قانون و با رعایت حقوق مالک انجام میشود.
رویکرد شهرداری با حمایت شورای شهر، صرفا برخورد قهری نیست
باوجود شرایط اقتصادی حاکم بر شهر، فعالشدن این ساختمانها ،میتواند بودجه خوبی را به سمت شهرداریها سرازیر کند.او در خصوص برنامه شورا و شهرداری برای رفع مشکلات این ساختمانها و استفاده از ظرفیت آنها، گفت: رویکرد شهرداری با حمایت شورای شهر، صرفا برخورد قهری نیست؛ بلکه ترکیبی از نظارت و تسهیل است. استفاده از مشوقهای قانونی شهرسازی، تقسیط عوارض، تسهیل صدور مجوز برای پروژههای نیمهتمام و اولویتدادن به تعیینتکلیف سازههای پرخطر ازجمله اقدامهایی است که برای به جریان افتادن این ساختمانها در نظر گرفته شده است.
مسئول اجرای حکم ماده100 شهرداری مناطق است
برخی از این ساختمانها بهدلیل تخلفهای ساختمانی و رأیهای کمیسیون ماده 100 رها شدهاند و در آمار ساختمانهای بلاتکلیف قرار گرفتهاند. مهرداد محلوجی، مدیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان، با تأیید اینکه برخی از این ساختمانها ممکن است رأی تخریب داشته باشند، به« اصفهانزیبا» گفت: ممکن است برخی رأی تخریب و جریمه داشته باشند؛ اما مالکان برای پیگیری پرونده ساختمانها مراجعه نکردند. همه جور پرونده وجود دارد؛ البته در خصوص این ساختمانها که هم دولتی هستند و هم خصوصی، نمیتوان کلیگویی کرد. مشکل پرونده برخی ساختمانها ممکن است حل شده باشد؛ اما در حال حاضر مالک نمیتواند هزینه کند و ساختمان را به اتمام برساند.
او در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون ماده100 فقط رأی تخریب صادر میکند، ولی مجری اجرای حکم نیست، افزود: مسئول اجرای حکم ماده100، شهرداری مناطق است؛ البته ممکن است در ادامه مالک به رأی شاکی باشد که به دیوان عدالت اداری شکایت میکند و دوباره پرونده به کمیسیون برمیگردد؛ اما وضعیت این ساختمانها باید بهصورت موردی بررسی شود.
محلوجی تأکید کرد که همچنان رأی تخریب برای تخلفسازیها صادر میشود؛ اما مابقی ماجرا بعد از صدور رأی با کمیسیون نیست. آمار ساختمانهای بلاتکلیف که گیر رأیهای کمیسیون ماده100 و شامل ساختمانهای ریزودرشتی در سطح شهر بودند، بهقدری زیاد شده بود که سال 1402 قانونی برای تعیینتکلیف این ساختمانها مصوب شد. بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه 1402 کشور برای تعیینتکلیف ساختمانهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شدند، به مدت معینی مصوب شد؛ اما آمار مشخصی از تأثیرگذاری این ماده قانونی بر کاهش آمار این ساختمانها و تأثیرگذاری آن بر سطح شهر، منتشر نشد.
باتوجهبه مفاد قانونی در خصوص وظیفه شهرداری در مقابل این ساختمانها و نظارت شورای شهر برای حل این مشکل، آمار ساختمانهای بلاتکلیف که عمر بعضی از آنها به بیش از 15 سال هم میرسد، نشان میدهد قانون آنطور که باید اجرایی نمیشود و دستگاه نظارتی قوی برای تعیینتکلیف این ساختمانها وجود ندارد.
