ضمانت توخالی برای مصوبات اجاره ای

به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش نرخ اجاره براساس مبلغ و درصد مشخص از سوی مالکین ضمانت اجرایی سفت و سختی می خواهد تا تجربه سال های گذشته تکرار نشود. طی دو سال گذشته با وجود اعلام درصد مشخص برای افزایش نرخ اجاره ها از سوی مصوبه ستاد ملی کرونا اما مالکین زیر بار نرفتند.

تعیین نرخ دستوری منجر به دعوای بین مالک و مستاجر شد و در این بین زمزمه هایی نیز درخصوص انعقاد قراردادهای صوری بین مالک و مستاجر شنیده میشد.

تعیین نرخ مشخص برای  افزایش اجاره بها موضوعی است که امسال نیز برای کنترل بازار ورد زبانهاست.  این بار سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را مطرح کرده است. به تازگی محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که« اگر صاحبخانه‌ای قرارداد سال گذشته مسکن خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، گرانفروشی کرده و مشمول جریمه می‌شود».

تعیین دستوری نرخ اجارهاز سوی سازمان تعزیرات در حالی است که طی سال های گذشته با وجود اعلام چندین و چندین باره چنین دستورالعملی مالکین از اجرایی کردنش سرباز زدند. مستأجران و مالکان طی دو سال گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کردند.

کرونا مهمان خانه ها بود و بازار رهن و اجاره از این شرایط کرونایی متاثر شد. بسیاری از موجران اعلام می‌کردند که مستأجر آن‌ها اجازه بازدید از آپارتمان توسط متقاضیان اجاره برای سال جدید را نمی‌دهند؛ چراکه نگران ابتلای خود و خانواده به کرونا در جریان نقض فاصله‌گذاری اجتماعی طی بازدیدهای ملکی هستند.

در مقابل مستأجران نیزتمایل نداشتند محیط خصوصی زندگی خود را در معرض مخاطره انتشار ویروس قرار دهند و این ماجرا سبب شد تا بیشتر قراردادها تمدید شود.

قراردادهای صوری برای فرار از نرخ های دستوری

درست در همین شرایط باتوجه به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره سیاست‌گذاری‌هایی درخصوص مستأجران و قراردادهای اجاره نشینان انجام شد. براین اساس ستاد ملی کرونا سقف اجاره بها را مشخص کرد. سقف اجاره بها در تهران 25 درصد اعلام شد.

در کلان شهر اصفهان این سقف 20 درصد و سایر شهرها تا 15 درصد اعلام شد که مبنای آن قرارداد سال گذشته مستأجر با موجر بود. با این حال، این مصوبه با فرازونشیب‌های بسیاری همراه شد. عده‌ای از مالکان با این سقف افزایش قیمت موافقت نمی‌کردند و در این میان گاهی اختلافاتی نیز بین موجر و مستأجر ایجاد شد.

مستأجران نیز به دلیل رکود در بازار خانه‌های اجاره‌ای دستشان برای انتخاب خانه و نقل و انتقال باز نبود. از طرفی هم نگرانی از انتقال شیوع ویروس باعث شد ترجیح دهند تا جای ممکن از خیر نقل و انتقال بگذرند و به‌نوعی با مالکان بر سر تمدید قرارداد اجاره به توافق برسند و به هر میلغی که مالک برای اجاره بها اعلام می کند رضایت دهند.

درست در همین زمان رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور طی گفت و گویی با اصفهان زیبا اعلام کرد«تعدادی از مالکان با افزایش 25 درصدی مصوبه مخالفت کردند و شاکی بودند که در شرایطی که تمامی اجناس گران شده این افزایش 25 درصدی منصفانه نیست. در شرایطی که افزایش 25 درصدی سقف اجاره‌بها با مخالفت عده‌ای از مالکان مواجه شد،‌ وزیر دادگستری هم اعلام کرد که دولت نباید دخالتی در امر مالکیت داشته باشد.»

مصطفی قلی خسروی این را هم گفت که«این دسته از مالکان حکم تخلیه را خواستار شده بودند در این شرایط ستاد کرونا با سه قوه رایزنی کردند تا اجازه تخلیه به مالک داده نشود، ولی مالکان باز هم درخواست تخلیه مستأجران را می‌دادند.»

 مجوز املاکی های متخلف باطل شود

سازمان تعزیرات حکومتی عزمش را برای اجرای این مصوبه جزم کرده و اعلام کرده است در صورت تخطی مالکین از این درصد های اعلام شده برای نرخ اجاره، گرانفروشی  جریمه‌های مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طی شدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمه‌های مذکور ۵ برابر می‌شود.

حالا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان به اصفهان زیبا می گوید: شهرداری نیروی سلبیه ندارد و ضمانت اجرایی برای نظارت روی افزایش 20 درصدی اجاره بها را نمی تواند قبول کند ولی تعزیرات باید املاکی هایی که در این خصوص غیرقانونی عمل می کنند مجوزشان را باطل کند تا سایر املاکی ها طبق قانون عمل کنند.

رسول میرباقری عنوان می کند: افزایش 20 درصدی اجاره بها از سوی پایتخت اعمال شده است، این میزان نسبت به تورم موجود برای مالکین مقرون به صرفه نیست و این مصوبه بیشتر به نفع مستاجرین است.

ضمانت اجرایی ها محکم نیست

حمایت دستوری از مستاجران سیاستی است که پیشتر نیز با مخالفت شدید صاحبان املاک مواجه شد و البته برخی کارشناسان مسکن نیز آن را غیرقابل اجرا خواندند.

به دنبال اظهار نظرهای مطرح شده از سوی سازمان تعزیرات درخصوص اعمال جریمه بر بر مالکین، رئیس اتحادیه مشاورین املاک اصفهان در گفت و گو با اصفهان زیبا اعلام می کند که اتحادیه ضمانت اجرایی برای اجرای این مصوبات نمی تواند بدهد و نظارت ها و برخوردها باید از سوی مراجع دیگری اعمال و صورت بگیرد.

رسول جهانگیری می گوید: هیئت دولت مشاورین املاک و مالکین را موظف کرده تا 20 درصد نرخ اجاره را افزایش دهند ولی برای محقق شدن این مهم باید ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود؛ ضمانت اجرایی این کار با اتحادیه مشاورین املاک نیست و اتحادیه نمی تواند با مالکین دعوا بکند که تا این میزان اجاره افزایش پیدا کند بلکه باید ضمانت اجرایی قوی تری در نظر گرفته شود.

رسول جهانگیری بیان می کند:  قوه قضاییه باید ضمانت اجرایی لازم  را بدهد؛ اگر مستاجری بگوید که من داخل منزل نشستم و بیرون نمی روم حکم تخلیه برایش صادر می شود و  اگر مالکی اعلام کرد که نمی تواند تنها 20 درصد اجاره را افزایش دهد کسی نمی تواند با او برخورد کند بنابراین برای اجرای مصوبه افزایش 20 درصدی اجاره بها باید قانون وضع شود.

 حقوق مالکین را به رسیمت بشناسید

جهانگیری تاکید می کند: مالکیت و حقوق مالکیت محترم است و باید به رسمیت شناخته شود؛ برای تعیین مبلغ اجاره باید رضایت مالکین هم مدنظر قرار بگیرد، دولت لطف کرده و به فکر مستاجرین بوده است این کار درستی است ما هم به عنوان صنف کمک می کنیم ولی راه فرار برای دور زدن این مصوبه وجود دارد و اصناف و مشاورین املاک نمی توانند در این خصوص کاری بکنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک اصفهان عنوان می کند: این مصوبه دولت صنفی است و لی حق مطلب را ادا نمی کند؛ وقتی مالک و مستاجر توافق کردند کسی نمی تواند مجبورشان کند متاسفانه مسئولیت این کار را به گردن مشاورین املاک انداختد مسلم است تا حدی این مسئولیت را می توانیم قبول کنیم ولی مواقعی هم هست که مالکین گوش به این حرف ها نمی دهند.

جهانگیری بیان می کند: دو سال پیش ضمانت اجرایی این کار را برعهده قوه قضاییه گذاشتند، برخی قضات رای به تخلیه ندادند برخی قضات نیز با استناد به اینکه مالکیت محترم است حکم تخلیه را صادر کردند.

او می گوید: بنده خواهش می کنده مالکین در این شرایط اقتصادی شرایط مستاجران را درک کنند و مبالغ اجاره را فقط در همین محدوده 20 درصد افزایش دهند.