به گزارش اصفهان زیبا؛ هفته قوه قضاییه، بهانه ای شد تا حجتالاسلام اسدالله جعفری که رئیس کل دادگستری استان اصفهان است در جمعی از خبرنگاران حضور پیدا کند و ضمن ارائه عملکرد دستگاه ذیربط خود به پرسشها و دغدغههای مختلف نیز پاسخ دهد.
در این نشست که حدود نیم روز زمان برد، جعفری از جذب 300 قاضی زن و مرد با تاکید بر استخدام افراد بومی در اصفهان سخن به میان آورد؛ آنجا که گفت: «مهلت ثبتنام که پیشتر ۱۰ روز اعلام شده بود، با پیگیریهای صورتگرفته تا ۵ تیرماه تمدید شده است؛ لذا از تمامی جوانان مستعد و علاقهمند تقاضا داریم از این فرصت برای پیوستن به بدنه قضایی استان استفاده کنند.»
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود کاهش ورودی پروندهها را مهمترین اولویت دستگاه قضا دانست و گفت: «این موضوع نیازمند «سیاست جنایی مشارکتی» و تقویت اقدامات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاههای اجرایی است.»
برهم زنندگان آرامش شهروندان نقرهداغ شدند
اغتشاشات و آشوبهای دی ماه گذشته یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان اصفهان در لابه لای سخنانش به آن اشاره کرد و از عزم جدی دستگاه قضا با مخلان آرامش و آسایش مردم سخن گفت: «اقدامات اغتشاشگران در دی گذشته با خشونتی بسیار بالا و بهصورت داعشگونه انجام شد و برخی از عوامل نیز با فیلمبرداری و ارسال تصاویر جنایتهای خود برای دشمن، تلاش داشتند به آشوب و التهاب بیشتر دامن بزنند. در حوادث سال ۱۴۰۱ و در ادامه آن، دستگاه قضایی استان با دستور و چارچوبهای قانونی و شرعی، پروندهها را با جدیت پیگیری کرد؛ بهگونهای که در جریان این پروندهها، حدود ۳هزار متهم در اختیار دستگاه قضایی قرار داشت و بسیاری از آنان ممکن بود با عناوین سنگینی از جمله محاربه مواجه شوند، اما با تدبیر و تأکیدات رهبری معظم انقلاب، موضوع با رویکردی متفاوت و در چارچوب عفو عمومی مدیریت شد.
اینگونه که او گفت: « تا به الان، بیش از ۹۰ درصد پروندههای اغتشاشات دی گذشته در استان مورد رسیدگی قرار گرفته و بسیاری از احکام صادره نیز قطعی شدهاند. این روند با قاطعیت، بدون مماشات و با رعایت کامل قانون ادامه دارد و افراد خاطی در حال تحمل مجازات قانونی خود هستند.» به گفته جعفری، پروندههای امنیتی نمونههای مختلفی دارند؛ از ارتکاب جنایتهای سنگین و به شهادت رساندن شهروندان تا سلاحکشیدن به روی مردم و ایجاد رعب و وحشت و تعرض به عفت و امنیت عمومی مردم که همگی مشمول احکام مشخص شرعی و قانونی هستند.
به گفته این مقام مسئول، قانون تکلیف این افراد را به خوبی معلوم کرده است: « در چنین مواردی، حکم قانونی و شرعی این جرائم روشن و مجازات برخی از آنها اعدام است. بخشی از این احکام نیز در دیوان عالی کشور تأیید و در استان اجرا شده و برخی پروندهها نیز در حال پیگیری است. مسلما دستگاه قضا بنا دارد در مواردی که جنایتها در میادین عمومی و با صحنههای بسیار فجیع انجام شده(حتی با انتشار تصاویر آن موجب شادی دشمن و نگرانی مردم شده است)، احکام قانونی و شرعی را با قاطعیت اجرا کند.»
شناسایی ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه
اشاره به پروندههای جنگ 12 روزه بخش دیگری از سخنان جعفری را به خود اختصاص داد؛ آنجا که گفت: «افرادی در زمان جنگ، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به دشمن کمک کردهاند؛ از جمله با تصویربرداری از محلههای مورد اصابت گلوله و بمباران، یا انجام سایر همکاریهایی که طبق قانون، ذیل عنوان همکاری با دولتهای متخاصم، بهویژه رژیم صهیونیستی، قابل پیگرد است.»
او در ادامه به تعیین تکلیف قانون در رابطه با این افراد، اشاره کرد و گفت: « بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، مجازات این رفتارها تشدید شده و این موضوع نیز به پروندههای موجود افزوده شده است. در حال حاضر، بخشی از متهمان مربوط به اغتشاشات دیماه، پروندههای موسوم به شبهکودتا و همچنین حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه در حال رسیدگی است.» تاکنون از مجموع ۴۱۴۴ پرونده، برای ۲۸۹۹ فقره کیفرخواست صادر شده که از این تعداد، ۸۹۰ فقره مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به سایر شهرستانهاست؛ همچنین برای حدود ۲هزار پرونده، در محاکم بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده و بخشی دیگر نیز بهدلیل اعتراض طرفین، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. احکام صادره از برائت تا جزای نقدی، حبسهای یکساله تا ۳۰ سال و نیز احکام اعدام در موارد محاربه را شامل میشود. این مقام مسئول در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: «این احکام مطابق موازین شرعی و قانونی و متناسب با نوع جرم و عمل ارتکابی اجرا خواهد شد.»
اشاره به حمایت دستگاه قضا از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش دیگری از سخنان جعفری را به خود اختصاص داد؛ آنجا که گفت: «با پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان، در سال گذشته از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی جلوگیری شد. همچنین ۱۶ واحد تولیدی که پیش از این تعطیل شده بودند، با پیگیریهای دادگستری کل استان احیا و به چرخه تولید بازگشتند.» اینگونه که او افزود: «فرآیند حمایتی دستگاه قضایی شامل مراحل دریافت درخواست، دستور پیگیری، بازدید میدانی، تشکیل پرونده، برگزاری جلسات، بررسی موانع و مصوبات اجرایی است.»
جبران خسارات واحدهای تولیدی و منازل مسکونی مردم
جبران خسارات واحدهای تولیدی و منازل مسکونی مردم در دو جنگ گذشته از موضوعات دیگری بود که این مسئول به آن اشاره کرد: «قوه قضاییه با همکاری کانون کارشناسان و مرکز وکلای استان اصفهان، دهها هزار مورد کار کارشناسی را به صورت رایگان برای ارزیابی خسارات انجام داده است.
در همین راستا شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با جبران خسارات تشکیل شده است. همچنین احکام صادره در مواردی که نیاز به حکم قضایی نیست نیز اجرا شده است و دستگاه قضایی با همکاری کانون وکلا، پیگیریهای لازم را برای جبران خسارات انجام میدهد.
جعفری مسئولیت اصلی پیگیری، ارزیابی و جبران خسارات را بر عهده دولت دانست و افزود: « استانداری اصفهان آمار دقیق را اعلام خواهد کرد. آمار خسارات وارده به استان اصفهان نسبت به سایر استانها بالا بود.»
این مقام مسئول اما در ادامه سخنانش به بیان گزارشهای مثبتی از عفو و بخشودگی ارائه کرد؛ به طوری که به گفته او در سال گذشته، از ۳۹۶ پرونده مطرح شده در کمیسیون عفو، ۱۷۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند. در مجموع، ۴هزار و ۹۳۵ نفر از زندانیان و محکومین استان اصفهان در سال گذشته مشمول عفو و آزادی شدهاند. علاوه بر این، با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، جرایمی که پیشتر تا ۹۰ روز حبس داشتند، اکنون به جزای نقدی تبدیل میشوند تا ضمن کاهش هزینههای مادی و معنوی برای نظام و خانوادهها، از تمرکز جمعیت زندانیان کاسته شود.
به گفته جعفری، در سال گذشته یک هزار و ۵۳۵ مورد پابند الکترونیک با درخواست خود محکومان، یک هزار و ۲۵۳ رأی به خدمات عمومی رایگان (از جمله تدریس در مناطق محروم، همکاری با شهرداری، بهزیستی و خیریهها)، یک هزار و ۹۰۹ مورد آزادی مشروط و مجموعا ۳۳ هزار و ۷۶۰ مورد مرخصی برای زندانیان صادر شده است.
بخش قابل توجهی از این مرخصیها در ایام بحران و درگیریهای اخیر با هدف کاهش تلفات انسانی و تخلیه اضطراری زندانها انجام شد؛ به گونهای که در یکی از شهرستانها حدود ۲۳۰ زندانی شب قبل از حمله به آن منطقه از زندان منتقل شدند و اگرچه متأسفانه رئیس زندان و یک کارمند در آن حادثه به شهادت رسیدند، اما از وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ جلوگیری به عمل آمد.
به گفته این مقام مسئول در سال گذشته با مشارکت ستاد دیه و کمکهای مردمی، ۹۵۹ نفر از محکومانی که جرایم آنها غیرعمده و غیرامنیتی (به جز مواردی نظیر قتل، سرقت، اسیدپاشی و آدمربایی) بوده است، آزاد شدند و مبلغ نقدی کمکهای خیرین تاکنون به ۵۷ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان رسیده که با احتساب تعهدات و کمک ستاد دیه کشور، مجموعا ۱۳۹ میلیارد تومان برای این امر هزینه شده و این رقم نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته و استان اصفهان را در این حوزه به رتبه اول کشور رسانده است.
