به گزارش اصفهان زیبا؛ هشدار درباره زمستان و برنامه ریزی در خصوص ناترازی انرژی از هماکنون روی میز مدیریت استان اصفهان قرار گرفته است. اینکه اگر محدودیت انرژی در ماههای سرد سال تکرار شود، بخشهای مختلف اقتصادی استان قرار است با چه سوختی تأمین شوند؟ استاندار اصفهان در نشست قرارگاه و میز اقتصادی استان،خواستار برنامهریزی زودهنگام برای تأمین و ذخیرهسازی سوخت جایگزین شد و تأکید کرد که نباید تصمیمگیری درباره تأمین سوخت صنایع به روزهای بحرانی موکول شود. او همزمان نسبت به مبنای تخصیص سهمیه انرژی نیز انتقاد کرده و گفت صرفهجوییهای اصفهان نباید به کاهش سهم این استان در تخصیصهای بعدی منجر شود. با اینحال «سوخت جایگزین» در عمل قرار است چه باشد و آیا میتوان با جایگزین کردن یک سوخت، مسئله ناترازی را حل کرد؟ مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است برای حل این بحران باید هم در راهکارهای کوتاهمدت و هم در اصلاح ساختار مصرف انرژی جستوجو کرد؛ از گازوئیل برای برخی واحدها و تغییر تجهیزات گرفته تا توسعه انرژی خورشیدی، استفاده از انرژی تلفشده نیروگاهها، تولید بیوگاز و مهمتر از همه، کاهش شدت مصرف انرژی. درکنار این موضوع، این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برای نگرانی درباره کاهش سهم اصفهان در صورت صرفهجویی، یک راهکار قانونی مشخص را مطرح میکند: تشکیل «کاربر نوع ۲» در سطح استان برای تجمیع و خرید صرفهجویی انرژی.
مسئلهای که با اولین سرمای جدی خودش را نشان میدهد
استاندار اصفهان در نشست پنجشنبه گذشته مدیریت ناترازی انرژی در زمستان را نیازمند آمادگی جدی دستگاههای اجرایی دانست و از مدیران خواست تأمین و ذخیرهسازی سوخت جایگزین را از هماکنون دنبال کنند. به گفته مهدی جمالینژاد باید برای بخشهای مختلف تولیدی سناریوهای مشخصی در نظر گرفته شود. اما این دغدغه، بهویژه برای واحدهایی که امکان توقف فعالیت آنها وجود ندارد، جدیتر است. یکی از نمونههایی که طغیانی در گفت وگو با «اصفهان زیبا» به آن اشاره کرد، گلخانههاست؛ واحدهایی که در فصل سرما به گاز برای گرمایش نیاز دارند و توقف تولید در آنها، برخلاف برخی واحدهای صنعتی، میتواند به از بین رفتن محصول منجر شود.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «اگر تأمین گاز گلخانهها در زمستان به شکل کامل امکانپذیر نباشد، یکی از گزینههای سوخت جایگزین، سوخت مایع از جمله گازوئیل است. اما این جایگزینی به سادگی تغییر یک منبع سوخت نیست و به تغییراتی در تجهیزات نیاز دارد؛ از اصلاح مشعلها گرفته تا پیشبینی مخزن و امکان ذخیرهسازی سوخت.»
طغیانی افزود: «البته سوخت مایع مسائل خاص خود را دارد و آلایندگی آن بالاست؛ بنابراین نمیتوان صرفا با انتقال مصرف از گاز به سوخت مایع، مسئله را حلشده تلقی کرد.»
ماجرای نیروگاهها نیز نمونه دیگری است. به گفته این نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، استفاده از مازوت در نیروگاهها از همین حالا آغاز شده و این سوخت، از نظر زیستمحیطی آلایندگی بالایی دارد. بنابراین اگر قرار باشد هر بار که با کمبود یک حامل انرژی مواجه میشویم، به سراغ حامل دیگری برویم، بخشی از هزینه ناترازی تنها از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشود. جایگزین واقعی شاید «کمتر مصرف کردن» باشد
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه راهکار اصلی را نباید فقط در فهرست کردن سوختهای جایگزین جستوجو کرد، عنوان کرد:«در کنار راهکارهای کوتاهمدت، باید مصرف انرژی کاهش یابد؛ چراکه هر اندازه مصرف پایینتر باشد، نیاز به سوخت اصلی و حتی سوخت جایگزین نیز کمتر خواهد شد. بخشی از وضعیت فعلی نتیجه سالها قیمتگذاری انرژی و شکلگیری الگوهای مصرف برهمین اساس است.»
او افزود: «به عنوان مثال در بخش صنعت، بخشی از تجهیزات انرژیبر با توجه به ارزان بودن نسبی انرژی در ایران شکل گرفتهاند. حتی صنایعی که ذاتا انرژیبر نیستند نیز در ایران گاهی با شدت انرژی بالاتری نسبت به استانداردهای معمول فعالیت میکنند. توسعه گسترده گلخانهها نیز نمونهای از همین وضعیت است؛ توسعهای که در بخشهایی از کشور و حتی مناطق سردسیر، با اتکا به انرژی نسبتا ارزان امکانپذیر شده است. نتیجه چنین الگویی، افزایش مصرف و بالا رفتن شدت انرژی است.مسئلهای که باید در سیاستگذاریهای بلندمدت اصلاح شود.»
طغیانی خاطر نشان کرد: «در کشور، مصارف مازاد انرژی کم نیست و بخشی از این انرژی اساسا هدر میرود. بهعنوان مثال در نیروگاه اصفهان، آب تا دمای بالا گرم میشود و سپس در برجهای خنککننده دوباره با آب یا هوا خنک میشود. در حالی که میتوان از چنین حرارت تلفشدهای برای تأمین آب گرم استفاده کرد؛ ظرفیتی که دستکم میتواند در مقیاس چند محله مورد استفاده قرار گیرد. این مثال به یک مسئله بزرگتر اشاره دارد؛ اینکه پیش از آنکه به فکر تولید یا وارد کردن انرژی بیشتر باشیم، باید ببینیم چه مقدار از انرژی موجود در فرآیندهای فعلی بدون استفاده از بین میرود.»
در بخش خانگی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. موضوعی که نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به آن از اجرا نشدن کامل استانداردهای مربوط به مصرف انرژی در ساختمانها گفت و ادامه داد: «دیوارها، سقفها، پنجرهها و دیگر اجزای ساختمان در بسیاری موارد استانداردهای لازم برای جلوگیری از هدررفت انرژی را ندارند.»
انرژی خورشیدی، در کنار سایر منابع، مورد استفاده قرار گیرد
انرژی خورشیدی یکی دیگر از مسیرهایی است که استاندار اصفهان نیز بر توسعه آن باهدف رفع چالشها در حوزه انرژی تأکید کرده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی این رویکرد را قابل اتکا دانست و افزود: «استفاده از انرژی خورشیدی، چه در آبگرمکنهای خورشیدی و چه در پنلهای تولید برق، میتواند بخشی از پاسخ به مسئله تأمین انرژی باشد. اما توسعه سریع این ظرفیت نیازمند سرمایهگذاری است؛ از تسهیلات گرفته تا منابع مالی برای خرید و نصب تجهیزات. در شرایطی که صنعت همزمان برای سرمایه در گردش، بازسازی و سایر نیازهای خود به منابع مالی احتیاج دارد، نمیتوان انتظار داشت همه بخشها بهیکباره تجهیزات و سیستم انرژی خود را تغییر دهند.»
او ادامه داد: «با وجود این محدودیت، انرژی خورشیدی ظرفیتی است که باید در کنار سایر منابع، بهجا و درست و با سرمایهگذاری مناسب مورد استفاده قرار گیرد. هر طرح انرژی باید از نظر اقتصادی نیز برای سرمایهگذار توجیه داشته باشد و دولت در این میان باید نقش خود را در تأمین منابع و اجرای ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم ایفا کند.»
از دامداری تا بیوگاز؛ ظرفیتهایی که اقتصادی نشدهاند
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره ظرفیت دامداریهای بزرگ استان اصفهان(به عنوان بزرگترین دامداریهای کشور) که دارای ظرفیت قابل توجه برای تولید انرژی از زیستگاز به شمار می روند، گفت: «ما دارای دامداریهای بزرگ با ظرفیتهای چند هزار رأسی در استان هستیم و فضولات دامی میتواند برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد. اما متأسفانه این توجیه وجود دارد که استفاده از این ظرفیت، اقتصادی نیست. در حالی که در کشورهای دیگر از چنین ظرفیتی برای تولید انرژی استفاده میشود.»
با تشکیل یک شرکت کاربر نوع 2، مشکلات سهم انرژی استان بر طرف میشود
بخش دیگری از بحث به دغدغهای برمیگردد که استاندار اصفهان نیز در جلسه اخیر مطرح کرده است. جمالینژاد گفته است اگر مصرف پایین سالهای گذشته مبنای تخصیص سهمیه قرار گیرد، استانهایی که در مدیریت مصرف موفقتر بودهاند، ممکن است با محدودیت بیشتری مواجه شوند و تأکید کرده است که اصلاح این شیوه محاسبه را پیگیری خواهد کرد.
طغیانی در ارائه راهکار برای این حل این مسئله، به ظرفیت پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و ادامه داد: «در این قانون دو نوع «کاربر» برای حوزه گاز تعریف شده است. در مدل نخست، کاربر مستقیما با مصرفکنندگان وارد تعامل میشود و برای کاهش مصرف آنها، اصلاح تجهیزات و استفاده از مشوقهای پیشبینیشده اقدام میکند. اما مدل دوم، ظرفیت متفاوتی دارد؛ کاربر نوع ۲ میتواند در مقیاس منطقهای، چند شهرستان یا یک استان فعالیت کند. دستورالعمل و آییننامه این موضوع وجود دارد و میتوان برای استان اصفهان نیز یک کاربر نوع ۲ ایجاد کرد. در این مدل، صرفهجویی مصرفکنندگان مختلف تجمیع میشود و کاربر میتواند بر مبنای میزان صرفهجویی، گواهی صرفهجویی دریافت کند یا این صرفهجویی را به مصرفکنندگان گاز بفروشد. به این ترتیب، صرفهجویی مردم و واحدهای مختلف به یک ارزش اقتصادی تبدیل میشود و بخشی از منافع آن میتواند به خود صرفهجویان بازگردد.»
او افزود: «در چنین مدلی، به جای اینکه کاهش مصرف استان به معنای کاهش سهم آن در تخصیصهای بعدی باشد، صرفهجویی به یک دارایی قابل محاسبه تبدیل میشود. برای نمونه، میزان مصرف یک خانوار میتواند با دوره مشابه سال قبل مقایسه شود و کاهش مصرف آن مبنای محاسبه قرار گیرد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «این پیشنهاد را تاکنون دو بار در شورای انرژی استان مطرح کردم و درباره آن با معاون استاندار نیز گفتوگو داشتم، اما هنوز اقدام اجرایی جدی برای ایجاد کاربر نوع ۲ در استان صورت نگرفته است.»
او ادامه داد: «برای راهاندازی چنین سازوکاری میتوان از ظرفیت یکی از شرکتهای بزرگ استان یا کنسرسیومی از شرکتها استفاده کرد تا این فرآیند آغاز شود. در این صورت، نگرانی درباره اینکه صرفهجویی اصفهان به ضرر خودش تمام میشود نیز قابل مدیریت خواهد بود؛ چراکه صرفهجویی دیگر صرفا به معنای مصرف کمتر نیست، بلکه به یک فرآیند اقتصادی قابل اندازهگیری و قابل معامله تبدیل میشود.»
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله سهم انرژی استان اصفهان با تشکیل شرکت کاربر نوع 2 به شکل منطقهای، استانی و شهرستانی برطرف میشود، عنوان کرد: «جناب استاندار باید تا دیر نشده در این خصوص همت کند . چراکه زمان آن مرداد و شهریور تابستان امسال بوده و راه اندازی این شرکت تا به امروز هم دیر شده است. این راهکار در قانون آمده است و باید اجرایی شود.»
