به گزارش اصفهان زیبا؛ اجرای درست قوانینی که برای مهار تورم در مجلس تصویب شده است، شیب تند تورم را کاهشی می‌کند؛ با این حال برخی بهارستان‌نشین‌ها حرفشان این است که عزم جدی برای اجرایی‌کردن این قوانین در دستگاه‌ها وجود ندارد؛ درواقع لَختی سیستم اداری مانع از اجرای قوانینی است که در مجلس به تصویب می‌رسد.
نمونه کم‌کاری‌های دستگاه‌های اجرایی را می‌توان درخصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دید که همان ابتدای مجلس یازدهم تصویب شد؛ ولی موانع متعددی که در مسیر اجرایی‌کردنش قرار گرفته به‌نوعی منجر به تأثیرگذارنبودن این قانون بر کنترل تورم مسکن و بازار اجاره شده است.
مهار تورم و رشد تولید، شعاری است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای پیام نوروزی به آن اشاره و تأکید کردند که امسال، اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین مسئله کشور است. برای مهار تورم باید ریشه‌های شکل‌گیری آن را شناخت و برای رفع‌ورجوعشان اقدام کرد که پس از مسئله‌شناسی سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری در تحقق این امر تأثیرگذار خواهد بود.
اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح قانون نظام بانکداری از آنجایی که قدرت نظارت بیشتری به بانک‌ها می‌دهد و خلق اعتبار بانکی را مدیریت می‌کند، یکی از اقداماتی است که برای مدیریت تورم در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
از سوی دیگر، تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و رفع ایرادهای بودجه‌ای نیز قوانین و اقدامات دیگری است که در مجلس تصویب شده است؛ با این حال به زعم مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس، «قانون خوب‌نوشتن، یک مبحث است. اجرای خوب قانون مهم‌تر از تدوین قوانین است».
این روزها تأمین خودروی کیفی با قیمت مناسب نیز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. در این راستا، به زعم سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس، برای سامان‌دهی بازار خودرو، باید ترکیبی از سیاست‌گذاری‌ها اجرایی شود تا روی این بازار تأثیرگذار باشد. مهار سوداگری، افزایش تولید داخلی و واردات خودرو ازجمله این اقدامات است که روی بازار خودرو اثر می‌گذارد.
طغیانی در ادامه اظهاراتش گریزی هم به مسئله آب زاینده‌رود و موانعی می‌زند که در مسیر پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان‌تهران قرار گرفته است و از چگونگی برطرف‌شدن این مشکلات می‌گوید.
بی‌انضباطی بانک‌ها یکی از مؤلفه‌های دخیل در افزایش نرخ تورم است. برای رفع این مشکل طرح قانون نظام بانکداری در مجلس تصویب شد. این طرح اینک در چه مرحله‌ای قرار دارد و چگونه روی تورم تأثیر می‌گذارد؟
در اقتصاد ایران خلق پول و اعتبار ریشه‌های تورم را تشکیل می‌دهند. دولت معمولا خلق پول می‌کند و بانک‌ها نیز خلق اعتبار می‌کنند. بانک‌ها از محل خلق اعتبار نسبت بین میزان سپرده‌ای که دریافت می‌کنند و تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، به هم می‌زنند.
بانک مرکزی باید با نظارت جدی روی خلق اعتبار بانک‌ها نظارت کند که این اعتبارات به کدام بخش ورود پیدا می‌کند. خلق اعتبار برخی مواقع وارد حوزه‌های غیرمولد می‌شود؛ مانند سوداگری و به تأمین مالی حوزه‌های واسطه‌گری تبدیل می‌شود.
در مجلس مسئله‌شناسی کردیم تا برای کنترل تورم این نوع مسائل را حل‌وفصل کنیم. خلق اعتبار بانکی از ابتدای مجلس با سه طرح پیگیری می‌شد: نخست، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که تصویب شد و الان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است. آخرین اصلاحاتش را انجام دادیم که پافشاری مرحله دوم بود و برای تصمیم‌گیری به مجمع می‌رود.
قانون بانک مرکزی از سال 1352 تا الان، یعنی حدود 50 سالی می‌شود که اصلاح نشده است. تحولات فراوانی در حوزه‌های پولی و بانکی شکل گرفته، ولی قانون تغییر نکرده بود.
شورای پول و اعتبار یک شورای غیرتخصصی است که برای سیاست‌گذاری‌های پولی کشور تصمیم می‌گیرد؛ ولی در بسیاری از مواقع این تصمیم‌ها تخصصی نیست؛ بلکه تصمیم‌های بخشی است؛ مثلا برخی مواقع وزیر مسکن و شهرسازی فشار وارد می‌کند که به بخش مسکن باید تا یک سقفی تسهیلات دهید یا مثلا وزیر صنعت بر بخش صنعت فشار وارد می‌کند که تا سقف مشخصی باید به صنایع تسهیلات پرداخت شود که این تسهیلات تورم‌زا هستند.
در قانون فعلی، بانک مرکزی نمی‌تواند برخورد جدی با بانک‌ها داشته باشد. برخی بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات برداشت کردهاند؛ بانک مرکزی هم نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند؛ چون اگر در شعبه‌های بانکی را ببندد باید به تمامی سپرده‌گذاران پاسخ‌گو باشد.
برای حل این مشکلات هیئت عالی تخصصی در بانک مرکزی باید تشکیل شود تا بتواند به رئیس کل بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی کمک کند.
ما در مرحله دوم، طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی را در کمیسیون اقتصادی مصوب کردیم و منتظریم قانون بانک مرکزی تعیین‌تکلیف شود و این طرح را برای صحن بفرستیم؛ چون یک‌سری از منابعی که در این طرح وجود دارد به قانون بانک مرکزی ارتباط دارد؛ یعنی قانون بانک مرکزی باید به صورت نهایی تصویب شده باشد تا بتوانیم این منابع را اصلاح کنیم.
طرح سومی هم به نام بانکداری توسعه‌ای داریم که فکرمی کنم در مجلس بعدی پیگیری می‌شود؛ ولی تلاش شد تا کلیات زیرساخت قانونی برای اصلاح نظام بانکی پیش‌بینی شود.
به‌جز اصلاح نظام بانکداری، سایر اقداماتی که مجلس برای کنترل تورم انجام داده است، کدام‌اند؟
نگاه مجلس از ابتدا این بود که برای رفع مشکل کسری بودجه اصلاحات جدی در بودجه انجام دهد تا بودجه منشأ تورم نباشد. ما شاهد یک‌سری اتفاق‌ها در بودجه هستیم؛ به‌عنوان‌مثال، تکالیفی که برای شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته می‌شود.
نیاز شرکت بازرگانی دولتی این است که به ارزش 90 هزار میلیارد تومان خرید تضمینی کند یا واردات انجام دهد؛ اما سازمان برنامه و بودجه در بودجه نیاز این شرکت را 60 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند. در این شرایط به شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌شود که باید از بانک کشاورزی 30 هزار میلیارد تومان وام بگیرد و خرید تضمینی کند و واردات انجام دهد.
این بدهی شرکت بازرگانی دولتی به بانک کشاورزی به سمت بانک مرکزی هدایت می‌شود؛ یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌شود که این بدهی دولت با بانک کشاورزی را خود دولت باید پرداخت کند.
به محض اینکه یک بدهی از سمت بانک کشاورزی به بانک مرکزی منتقل می‌شود، به پایه پولی تبدیل می‌شود و این پایه پولی منشأ ایجاد تورم است. الان این رویه در وزارت نفت، در بسیاری از شرکت‌های دولتی و در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.
اصلاح ساختار بودجه، مدیریت بدهی‌های عمومی و اصلاح نظام بانکی؛ اقداماتی است که برای کنترل تورم در مجلس انجام دادیم.
وقتی خلق پول وسیع شده و بی‌انضباطی بانک‌ها شکل گرفته است، جرقه‌هایی مانند نوسان‌های ارزی و سوداگری در بازارهای مختلف آتش تورم را روشن می‌کند. در شرایط تحریمی و تلاطم‌های اقتصادی کشور ما مستعد این جرقه‌هاست.
برای کنترل تورم یک‌سری از اقدامات باید در کوتاه‌مدت انجام شود؛ مانند کنترل سوداگری در بازارهای مختلف و مهار تلاطم‌های ارزی. ما طی 10 سال گذشته که با خلق پول و اعتبار، بستر ایجاد تورم در کشورمان شکل گرفت، چهار تلاطم ارزی را طی سال‌های 97، 98، 1400 و 1401 داشتیم که به اقتصاد کشور آسیب زد.
بخشی از تورم موجود در کشور ناشی از همین تلاطم‌های ارزی بوده است. در سال 1356 یعنی ابتدای انقلاب کل پول کشور 50 میلیارد تومان بود که امسال این پول 24 هزار برابر شده و به شش‌هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در مقابل اما رشد تولید هفت برابر بوده است.
باوجود این تفاسیر، اقتصاد کشورمان مستعد تورم‌های شدید است. این تلاطم‌های ارزی باعث شده است مردم برای حفظ دارایی‌هایشان به بازارهای مسکن، ارز، خودرو و سایر بازارهای سوداگرانه هجوم ببرند.
نتیجه این رفتارها می‌شود تورم 40 درصدی در بازار مسکن. قیمت ملک طی یک سال دوبرابر افزایش یافته است. قانون مالیات بر سوداگری یک سرعت‌گیر است. اجرای قانون مالیات بر سوداگری با نرخ پایین یعنی 35 درصد مابه‌التفاوت خریدوفروش شروع شده است.
از کسری بودجه و ایرادهایی که دربودجه وجود دارد، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر تورم نام بردید. این ایرادهای بودجه‌ای قرار است چطور اصلاح شود؟
پروژه اصلاح بودجه بزرگ است و دولت باید پای کار بیاید. ما در 1400 در مجلس اصلاح 14 بند مقدماتی را در بودجه انجام دادیم؛ ولی مختصر بود. دولت قبل پیشنهادی برای اصلاح بودجه نداد. هر پیشنهادی هم که دولت قبلی ارائه کرد، صرفا سروصدا بود؛ ولی درواقعیت کاری برای اصلاح بودجه انجام نداد.
بخشی از اصلاحات اساسی بودجه در برنامه هفتم عنوان شده است. بخشی از این اصلاحات نیز در قالب موارد جداگانه پیگیری می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، یک لایحه با عنوان مدیریت بدهی‌های عمومی کشور برای مجلس فرستادند که منجر به خلق پول و تورم شد.
این یکی از اشکال‌های بودجه بود. ما تمامی بدهی‌های کشور را زیر چتر مشخصی آوردیم تا مسائل به‌طور ریشه‌ای حل‌وفصل شود.
مجلس برای مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد، قانون مالیات بر سوداگری را در دستورکار قرار داده است. لازمه اجرای قانون این است که در مرحله اول بتوان سوداگران را شناسایی کرد. چطور این افراد شناسایی می‌شوند؟
در برخی کشورها خلق پول انجام شده، اما تورم افزایش پیدا نکرده است. دلیلش این است که تمامی قفل و بست‌ها برای بازارها خوب کار کرده است؛ یعنی در این کشورها سوداگری در بازارهای غیرمولد مهار شده است؛ چون فضای اقتصاد این کشورها به گونه‌ای است که اگر افراد بخواهند پولشان را وارد بازارهای غیرمولد کنند، تنبیه می‌شوند.
برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری طرحی در مجلس یازدهم وجود داشت به اسم حکمرانی ریال که این حکمرانی ریال در کنار مالیات بر سوداگری قرار گرفت. براساس طرح حکمرانی ریال، تمامی کسب‌وکارها موظف‌اند اطلاعاتشان را به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون ثبت مؤدیان به ثبت برسانند. به این ترتیب، تمامی اطلاعات تراکنش‌های مالی ثبت شده و فاکتور الکترونیکی صادر می‌شود.
این فاکتورهای الکترونیک پشتوانه رویداد مالی برای کسب‌وکارها می‌شود و اگر فردی این فاکتور الکترونیکی را نداشته باشد، جریمه شده و این‌طور برداشت می‌شود که این فرد کارهای خارج از روال جاری کشور انجام می‌دهد؛ بنابراین تمامی رویدادهای مالی که مردم عادی انجام می‌دهند باید ثبت شود تا این رویداد مالی از نظر نظام مالیاتی مشکوک نباشد.
ما با اجرای این قانون به‌دنبال دانه‌درشت‌ها هستیم؛ بنابراین تا سقف یک‌میلیارد تومان خرج برای هر فرد به رسمیت شناخته می‌شود؛ یعنی هر فرد می‌تواند تا سقف یک میلیارد تومان تراکنش‌هایی داشته باشد که ثبت نمی‌شود. دراین صورت می‌توانیم متوجه شویم که چه افرادی در بازارهای مختلف، چه نوع کالایی مبادله می‌کنند.
ما به‌دنبال این هستیم که اقتصاد را به سمت شفاف‌شدن کامل ببریم تا هر نوع معامله‌ای در اقتصاد معنادار باشد. زمانی می‌توانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم که این زیرساخت‌ها فراهم شود.
تسهیلاتی که در استان اصفهان پرداخت می‌شود، نسبت به سپرده دریافتی کمتر است. برخی بانک‌ها اعلام کردهاند که فعلا تسهیلات پرداخت نمی‌کنند؛ چون تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری و… باعث شده است فعلا نتوانند وام پرداخت کنند. برهمین اساس، وزیر اقتصاد نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرد؛ مبنی بر اینکه اگر بانک‌های خصوصی نمی‌خواهند تسهیلات پرداخت کنند، شعبه‌ای هم نداشته باشند. از سوی دیگر، بانک‌ها تسهیلاتی که به کارمندانشان می‌دهند، بیشتر از تسهیلاتی است که به مردم عادی پرداخت می‌کنند؛ به تازگی هم بانک‌ها کارمزدهایی برای یک‌سری خدمات وضع کردهاند. این نشان می‌دهد که بانک‌ها به‌دنبال جبران زیان‌ده‌بودن خود هستند. آیا با قوانینی که در مجلس تصویب شده است، این مشکلات حل‌وفصل می‌شود؟
اقتصاد کشور ما بانک‌محور است. اینکه بانک‌ها چه نوع عملکردی دارند، برای اقتصاد ما دارای اهمیت است. در فضای موجود، بانک‌های خصوصی مدل اقتصادی و تجاری خودشان را دارند.
در برخی استان‌ها افراد حساب باز کردهاند و سپرده دارند؛ ولی بانک‌های این استان‌ها مسئولیتی در قبال این سپرده‌گذاران ندارند و رویکردشان این است که پروژه‌های دیگری را در تهران و… حمایت مالی کنند.
در اصفهان اوضاعمان بد نیست. علتش این است که اصفهانی‌ها به میزانی که سپرده گذاری می‌کنند، وام هم دریافت می‌کنند.
در برخی استان‌ها تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، به نسبت منابعشان کم است. مشکل اینجاست که نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه تسهیلات‌دهی آن‌ها وجود ندارد؛ اما ما در قانون نظام بانکداری بانک‌ها را محدود کرده‌ایم.
اینکه برخی بانک‌ها به کارمندانشان وام‌های کلان پرداخت کردهاند، باید به‌صورت موردی با فردی که این تسهیلات را ارائه کرده است، برخورد شود؛ ضمن اینکه اگر نظام بانکی شفاف و قاعده‌مند شود، مشکلات این‌چنینی پیش نمی‌آید.
مشکل اینجاست که بانک‌ها درباره نحوه پرداخت تسهیلات به کارمندانشان خوداظهاری می‌کنند؛ از طرف دیگر، بانک مرکزی هم سامانه‌ای برای چک‌کردن پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندانشان دارد؛ ولی فهرستی از تعداد کارمندان بانک‌ها در اختیار ندارد تا مشخص شود چقدر این کارمندان تسهیلات گرفته‌اند.
متأسفانه در حوزه بانکی هنوز زیرساخت‌ها مشکل دارد. به‌تازگی اقداماتی همچون تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری انجام شده و بانک مرکزی هم اخیرا سامانه‌اش را راه‌اندازی کرده است.
حساب‌های شخصی ورودی محدود و خروجی زیاد دارد؛ درمقابل اما حساب‌های تجاری ورودی‌های متعدد و خروجی‌های کم دارد. هر حساب تجاری باید به یک پرونده مالیاتی متصل شود و در پایان سال باید این افراد اظهارنامه ارائه کنند.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی همان سال اول مجلس یازدهم وضع شد تا از طریق اجرای این قانون، قیمت مسکن و اجاره کنترل شود؛ ولی متأسفانه شاهد تأثیرگذاری این قانون در بازار مسکن و اجاره نبودیم. در اصفهان حتی برخی مدیران هیچ آماری از تعداد واحدهای خالی اصفهان در اختیار ندارند تا بستر برای اجرای این قانون فراهم شود. چه ضمانتی هست تا قوانینی که برای وضع‌کردنش زمان و هزینه گذاشته شده است به نتیجه برسد؟
قانون خوب‌نوشتن، یک مبحث است. اجرای خوب قانون مهم‌تر از تدوین قوانین است. به‌نتیجه‌رسیدن این قوانین مستلزم این است که از سوی دستگاه‌های اجرایی به درستی اجرایی شوند.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی جزو اولین اقدامات مجلس بود؛ ولی مشکل اینجاست که عزم جدی برای اجرایی‌کردنش وجود نداشت.
قرار بود سامانه‌ای تشکیل شود تا همه افراد در این سامانه موظف شوند محل سکونت خودشان را اعلام کنند و اگر خوداظهاری نمی‌کنند، سیستم به گونه‌ای طراحی شود که آن‌ها را به سمت خوداظهاری هدایت کند؛ ولی این اتفاق نیفتاد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون خوبی بوده، ولی اجرای خوبی نداشته است. اخیرا با کمیسیون اصل 90 جلسه گذاشتیم که این قانون را جلو ببرد؛ ولی به ما اعلام شد که والدین دانش‌آموزان در خصوص ثبت‌کردن آدرس محل سکونتشان معترض شده‌اند؛ چون تغییر آدرس‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان مسئله ایجاد می‌کند.
در جلسه اخیری که طی سه هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 برگزار کردیم، به‌سختی به آموزش‌وپرورش این موضوع را تفهیم کردیم و هنوز هم مشخص نیست که آموزش‌وپرورش این موضوع را بپذیرد یا خیر.
از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی موظف بود سامانه‌ای تشکیل دهد که افراد در این سامانه به‌صورت محرمانه اعلام کنند که کدام خانه‌ها خالی هستند؛ درمقابل، اگر از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود، درصدی از این مالیات وصولی به شخصی که درباره خانه‌های خالی اطلاع‌رسانی کرده است، تخصیص داده شود؛ ولی در کمال تأسف درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نشد و این سامانه هم راه‌اندازی نشد.
ما تلاش می‌کنیم قوانین را به‌طور صحیح تدوین کنیم؛ ولی یا عزمی برای اجرای این قوانین وجود ندارد یا اینکه تغییر وزرا و دولت‌ها به ناکامی قوانین منجر می‌شود.
بنده به وزیر اقتصاد اعلام کردم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به رئیس‌جمهور اعلام و تأکید کند که برای اجرای قانون رئیس‌جمهور باید به دستگاه‌های اجرایی فشار بیاورد؛ چون دستگاه‌ها لَختی اداری و بوروکراتیک دارند. نگاهشان این است که این کارها فایده‌ای ندارد. متأسفانه این نگاه‌ها وجود دارد و عزمی برای اجرای قوانین خوب در برخی دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند.
شما فرمودید که قانون باید به درستی اجرا شود. در اصفهان برای اجرای قوانین سخت‌گیری‌ها بعضا بیشتر از سایر استان‌هاست. گاهی گفته می‌شود که قوانین 120 درصد در اصفهان اجرایی می‌شود. در سال‌های اخیر خروج سرمایه از استان بیشتر شده است و جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در استان وجود ندارد. فعالان اقتصادی همواره اعلام می‌کنند که سخت گیری دستگاه‌ها در اصفهان یکی از بزرگ‌ترین موانع است. این سخت‌گیری‌ها در صدور مجوزها پیش از راه‌اندازی شغل و اجرای قوانین بیشتر است. شما در این سال‌ها برای اصلاح این رویه چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
اجرای قانون در کشور سلیقه‌ای است. ما نمی‌توانیم به مدیران اعلام کنیم که قانون را اجرا نکنند و از اجرای قانون تنزل کنند؛ ولی تأکید ما براین بوده که مانند سایر استان‌ها که شرایط مخاطب را در نظر می‌گیرند و براساس شرایط مخاطب حکم صادر می‌کنند، این اقدام هم در اصفهان انجام شود.
ما در حوزه مالیاتی شکایت کمتر داشتیم؛ چون تلاش شده است در فضای مالیاتی با تعامل طرفین کارها پیش رود و سخت‌گیری‌ها در حوزه مالیاتی کمتر شده است.
در حوزه صدور مجوز برای راه‌اندازی شغل نیز فشارهای کارشناسی نسبت به میانگین کشوری بهتر است. هم فهم قانون و هم اجرای قانون در اصفهان خوب انجام می‌شود.
فراتر از این‌ها اگر مدیری یا دستگاهی سخت‌گیری می‌کند، در شورای گفت‌و گوی بخش دولتی و خصوصی استان تلاش شده است این سخت‌گیری‌ها در بخش‌های مختلف رفع و رجوع شود. فضای کسب‌وکار اصفهان نسبت به چهار سال پیش خوشبختانه بهتر شده است.
بحث کالاهای سرمایه‌ای را مطرح کردید. خودرو یکی از مصادیق کالاهای سرمایه‌ای است. مدل سیاست‌گذاری دولت در سال‌های اخیر برای خودرو متفاوت بوده
است. چرا دولت به سیاست‌گذاری مشخصی برای صنعت خودرو نمی‌رسد؟ مردم حق دارند خودروی ایمن و باکیفیت سوار شوند؛ ولی خودروی داخل باکیفیت نیست و بعضا خودرویی که در خارج با رقم معقولی عرضه می‌شود، در کشور ما به چندبرابر قیمت عرضه می‌شود. برای سروسامان‌دادن به این صنعت فکری شده است تا مردم بتوانند خودروی ایمن و کیفی با قیمت مناسب سوار شوند؟
صنعت خودرو با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان است. زمانی تصمیم گرفتیم که کشور ما خودروساز باشد. اینکه این تصمیم درست بوده یا نادرست، بحث جداگانه‌ای است.
در این باره کارشناسان خودرو باید بحث و تبادل‌نظر کنند که برای خودروسازشدن باید چه اقداماتی انجام داد؟ یا اینکه برای قطعه‌سازشدن یا برای طراح خودروشدن باید چه اقداماتی در دستورکار قرار گیرد؟
برخی کشورها در حوزه خودرو درآمدهای زیادی دارند؛ ولی یک دستگاه خودرو هم تولید نمی‌کنند؛ بلکه بیشتر قطعات خودرو تولید می‌کنند. در این بین، برخی کشورها هم طراح خودرو هستند.
مجلس برای صنعت خودرو اقدام مستقلی انجام نداده، بلکه اصلاحات جزئی روی اقدامات قبلی انجام داده است. در این دوره مجلس بیشتر در حوزه سامان‌دهی بازار خودرو تصمیم‌گیری شده است تا صنعت خودرو.
در سال 97، با 50 میلیون تومان هم مشتریان خودرو خریداری می‌کردند؛ ولی الان با 500 میلیون تومان هم به سختی می‌توان خودرو خریداری کرد.
فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار زیاد است. در سمت تقاضا نیز برخی خریداران واقعی نیستند؛ بلکه با توجه به فاصله قیمتی کارخانه و بازار، خودرو خریداری و نگهداری می‌کنند تا با قیمت بالاتری بفروشند.
ما در مجلس برای سامان‌دادن بازار خودرو تصمیم گرفتیم که مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها را اجرایی کنیم. از سال 97 تا 1401 سالیانه حداقل 600 هزار خودرو کمتر به بازار عرضه شده است و ما در بازار خودرو با تقاضای انباشته‌شده مواجه هستیم که خودروسازان داخلی نمی‌توانند نیاز بازار داخل را تأمین کنند.
برای سامان‌دهی بازار خودرو باید ترکیبی از سیاست‌گذاری‌ها شامل مهار سوداگری، افزایش تولید داخلی و واردات خودرو اجرایی شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه خودروهایی باید وارد کشور شود تا با فضای ارزی سازگار باشد؟ راهکار این است که خودروهای دست‌دوم را وارد کنیم.
واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند بازار را به تعادل برساند؟
تعداد خودروهای وارداتی اهمیت دارد و موضوع دیگر هم فضای روانی واردات است.
ما برای اینکه چه تعداد خودرو وارد کنیم، مشکل تأمین ارز را داریم. به‌طور مسلم نمی‌توانیم برای واردات تعداد زیادی خودرو ارز تخصیص دهیم. در این بین صحبت‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه برای واردات خودرو از ارز مردم، یعنی اشخاصی که خارج از کشور ارز دارند، استفاده شود.
در جلسه‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده، این موضوع مطرح شده و بانک مرکزی هم اعلام کرده است چه تضمینی وجود دارد شخصی که مدعی است خارج از کشور ارز دارد، این ارز را از کف بازار جمع نکرده باشد؟ بانک مرکزی با این مدل واردات موافق نیست.
نکته دارای اهمیت این است که واردات، فضای روانی بازار را تعدیل می‌کند. بعضا خبر واردات خودروهای خارجی روی کاهش قیمت خودرو تا سقف یک‌میلیارد تومان هم تأثیر گذاشته است.
بازار در فازی روانی قرار دارد و عکس‌العمل‌های بازار به پدیده‌ها واقعی نیست؛ بلکه عکس‌العمل‌های روانی است. واردات خودرو می‌تواند فضای روانی بازار را تغییر دهد.
برای سامان‌دهی بازار خودرو، هم سوداگری باید مهار شود، هم تولید خودرو در داخل افزایش پیدا کند و هم اینکه واردات خودرو انجام شده و نحوه عرضه خودرو در بازار اصلاح شود.
در شرایط کنونی نحوه عرضه به این صورت است که 50 درصد خودروهای نو برای طرح مادران و 20 درصد برای خودروهای فرسوده اختصاص یافته است.
عرضه خالص خودرو برای اشخاصی که نه طرح مادران دارند و نه خودروی فرسوده دارند، 30 درصد سهم عرضه بازار است. این داستان‌های خریدوفروش کدملی، کارت مادر و… بازار سیاه ایجاد کرده و برای خیلی‌ها منجر به راه‌اندازی کسب‌وکار شده است.
یک‌سری مشاغل پردرآمد مانند پزشکان فرار مالیاتی دارند. برای جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف چه اقداماتی انجام شده است؟
کارت‌خوان برخی پزشکان و وکلا اصلا گردش مالی ندارد. آن‌ها پول را به روش‌های دیگری جابه‌جا می‌کنند؛ مثلا شماره کارت شخص دیگری را اعلام می‌کنند تا پول به حساب این اشخاص واریز شود.
وقتی این افراد که خارج از روال فعالیت می‌کنند، در تور مالیات می‌افتند که حساب‌های شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک شود؛ درواقع باید حساب‌های مالی ثبت و فاکتور مالیاتی صادر شود و مبدأ و مقصد حساب مشخص باشد.
مسیر ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی اجرای قانون سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر سوداگری است.
معدنی‌های اصفهان گلایه‌مندند که ماشین‌آلاتشان فرسوده و قدیمی است و باید برای رفع این مشکلات واردات ماشین‌آلات انجام شود تا بهره وری‌شان کم نشود. مجلس آیا تصمیمی برای ماشین‌آلات معدنی گرفته است؟
در بودجه پارسال و بودجه امسال واردات ماشین‌آلات معدن در نظر گرفته شده است.
پارسال اعلام شد که معدن‌داران بزرگ می‌توانند ماشین‌آلات وارد کنند که عملیاتی هم شد؛ صاحبان معادن کوچک اما شاکی بودند که نمی‌توانند تجهیزات فرسوده‌شان را نونوار کنند؛ امسال هم اعلام کردیم که واردات ماشین‌آلات برای معادن کوچک باید با سهولت انجام شود.
با افتتاح پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان‌تهران تحولی در حوزه حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد. اما چرا این پروژه کند پیش می‌رود؟ مردم اصفهان می‌توانند به بهره‌برداری از این پروژه امیدوار باشند؟
فاینانس این پروژه تأمین شده است و چینی‌ها آماده اجرای این پروژه هستند؛ قرارگاه خاتم هم به‌عنوان پیمانکار داخلی آمادگی لازم برای اجرای پروژه را دارد. درخصوص تأمین تجهیزات و لوکوموتیو این پروژه نیز مشکلی وجود ندارد.
طی این چند سالی که به‌عنوان نماینده مجلس فعالیت داشتم، اصلی‌ترین مسئله پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان‌تهران نگرانی‌هایی است که درباره بازپرداخت اقساطش وجود دارد.
در حال حاضر فاینانس پروژه تأمین شده و وام هم برای تأمین مالی این پروژه گرفته شده است؛ اما مسئله اصلی، بازپرداخت است. هر شش ماه یک بار اقساط این پروژه باید پرداخت شود.
دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی پیشروی این پروژه را کند کردهاند. سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌کند که مبلغ اقساط این پروژه بالاست و نمی‌توان بازپرداخت کرد. درواقع مبلغ این اقساط چند برابر بودجه وزارت راه و شهرسازی است. این مسائل هنوز بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی مطرح است و این دستگاه‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی هم اعلام می‌کند که چرا باید رقم بالایی برای یک پروژه زیرساختی هزینه شود که آورده ارزی هم ندارد؟ درواقع حرف بانک مرکزی این است که باید در پروژه‌هایی مبالغ بالا سرمایه‌گذاری شود که آورده ارزی بالایی هم داشته باشد؛ به‌عنوان‌مثال، پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی پتروشیمی در اولویت باید قرار بگیرد؛ چون ارزآوری بالایی هم به‌دنبال دارد.
باوجود این تفاسیر پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان‌تهران به دلیل این بحث‌ها کند پیش می‌رود. ما با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور هم جلسه برگزار کرده‌ایم و اعلام شده که کار این پروژه درگیر بدنه کارشناسی است.
پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان‌تهران امکان توقف ندارد. باید تلاش کنیم این پروژه اقتصادی‌تر شود تا به دنبال آن نگرانی‌ها و دغدغه‌ها هم برطرف شود.
چه تصمیم‌گیری‌هایی برای آب اصفهان و مسئله زاینده‌رود گرفته‌اید و چه اقداماتی تاکنون انجام داده‌اید؟
نظام حکمرانی، وزارت نیرو وسایر دستگاه‌ها باید در زمان‌های طلایی برای مسئله زاینده‌رود فکر اساسی می‌کردند که الان دچار بحران نشویم؛ اما متأسفانه در این زمینه کم‌کاری شد.
این کم‌کاری‌ها باعث مشکلاتی همچون فرونشست، تغییرات اقلیمی، مشکلات زیست‌محیطی و ازبین‌رفتن حقابه‌های کشاورزان شده است.
ما تلاش کردیم با مسئله‌شناسی درست سراغ آب برویم. اصلی‌ترین و مهم‌ترین کلیدواژه ما کسری جدول منابع و مصارف است. مصارف بیشتر از چیزی که دیده شده، محقق شده است؛ ولی منابع نصف آن چیزی که دیده شده در اختیار ماست.
باوجود این تفاسیر یا باید از یک‌سری مصارف زده شود یا اینکه باید منابع جدیدی برای تأمین آب در نظر بگیریم. راهکار اصلی حل مسئله زاینده‌رود این دو مورد است.
برای حل مصارف آب زاینده‌رود، داستان خط لوله یزد مورد بحث است. اگر نمی‌توانند منابع تأمین آب را در قالب پروژه‌هایی همچون بهشت‌آباد، کوهرنگ سه و… تأمین کنند، باید جلوی مصارف را بگیرند. برای تأمین مصارف آب استان یزد اجرای خط لوله آب دریا به یزد امکان‌پذیر است.
در جنوب و شمال استان بارگذاری جمعیتی زیادی شده است که تمامی این‌ها از منابع زاینده‌رود مصرف می‌کنند و این‌ها باید جایگزین شوند. در قسمت منابع تأمین آب، بحث پروژه انتقال آب دریا برای صنعت مطرح است.
قولش را داده‌اند که تا اوایل سال آینده این پروژه راه‌اندازی شود. انتقال آب دریا از طریق خط لوله سیرجان هم انجام می‌شود و با عددی معادل 60 میلیون مترمکعب این انتقال شروع می‌شود تا بار صنعت از روی دوش زاینده‌رود برداشته شود.
دومین منبع تأمین آب نیز کوهرنگ سه است. آقای وزیر دستور داده این پروژه با جدیت پیگیری شود. مشکل این پروژه بر سر بحث‌های مالکیتی بوده است. فرایند مصارف شهرهایی که در جنوب استان فراتر از طاقت زاینده‌رود مصرف آب دارند نیز باید اصلاح شود.
در بالادست هم توسعه جدیدی نباید اتفاق بیفتد و تمامی پمپاژ های غیرمجاز قطع و در برداشت‌ها انضباط برقرار شود. وزارت نیرو در اجرای پروژه‌های آب اصفهان تحت‌تأثیر حرف‌های امام‌جمعه و فلان نماینده نباید قرار گیرد.به شرط حفظ این شرایط می‌توان به جریان دائمی آب زاینده‌رود امیدوار بود.
بله خب تمام ایران ها فدای یه تار موی یه اصفهانی