به گزارش اصفهان زیبا؛ بیست‌وپنجم تیر بود که بیش از نیمی از پارلمان‌نشینان با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند، لایحه‌ای که به تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از صمت تأکید دارد و دولت در دفاع از آن بحث گستردگی وظایف و حوزه عمل و اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده را به تنهایی اجرایی کند، مطرح کرده است.
وزارت بازرگانی قوی‌تر از قبل ظاهر نمی‌شود
بیش از 10 سال از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معاون با هدف کوچک‌سازی دولت و فلسفه سیاست‌گذاری واحد در بخش تولید، واردات، صادرات و توزیع و تقویت بخش مولد کشور می‌گذرد و با این حال نظر به تفکیک دوباره این دو بخش از یکدیگر مطرح است؛ مسئله‌ای که دولت دوازدهم هم بر آن تأکید داشت و وزن سنگین مخالفت‌ها اما بر این تصمیم غلبه کرد و دولت را در احیای وزارت بازرگانی ناکام گذاشت.
حالا دولت سیزدهم با تصمیم قاطع‌تری در اجرایی‌کردن این پروژه به میدان آمده است و نظر اکثریت پارلمان را با وجود مخالفت‌ها بر سر مغایرت این لایحه با برنامه ششم توسعه، بزرگ‌شدن دولت و نداشتن برنامه مشخص در حوزه صادرات و واردات، عدم زیرساخت‌ها و قوانین لازم برای تشکیل مجدد این وزارتخانه و… با این توجیه که با ایجاد وزارت بازرگانی قیمت کالاها کنترل و شرایط بازار به نوعی تنظیم می‌شود، به خود جلب کرده است؛ آنچه که مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از مخالفان این لایحه، آن را قبول ندارد و معتقد است شرایط کنونی بازار ایران و افزایش قیمت‌ها با تشکیل این وزارتخانه تغییری نخواهد کرد.
این نماینده اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» با اشاره به اینکه ما بارها تجربه تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی با سایر وزارتخانه‌ها را داشته‌ایم، خاطر نشان می‌کند: «طی 120 سال بارها وزارتخانه بازرگانی و هر بار هم با منطقی ادغام و تفکیک شده است؛ این بار نیز بحث بر سر این است که حوزه‌های بازرگانی در بخش بازرگانی خارجی و داخلی که بیشتر بازرگانی داخلی مدنظر دولت است، بر زمین مانده و دچار مشکل است؛ اینکه این حوزه متولی ندارد و باید وزارتخانه‌ای به سبک و سیاق سابق که پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس نیز است، با همان طول و عرض و با همان جزئیات تشکیل شود.»
طغیانی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل این وزارتخانه می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟ می‌گوید: «در اینکه وزارت جدید بازرگانی می‌تواند مؤثر واقع شود یا خیر، باید گفت، در شرایط کنونی حداکثر کاری که وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد، این است که در قالب گذشته نقش‌آفرینی کند و بعید به نظر می‌رسد بتواند قوی‌تر از قبل ظاهر شود؛ چراکه ساختار آن همانند گذشته است.»
عدم‌تأثیر وزارت بازرگانی بر شرایط اقتصادی کشور
او در توجیه عدم تأثیر وزارت بازرگانی بر شرایط اقتصادی کشور می‌افزاید: «افزایش قیمت‌ها در کشور دو منشأ دارد؛ اولین منشأ گرانی، آثار برگرفته از تورم است. زمانی‌که نقدینگی در حال رشد است و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، کالاها نیز با قیمت بالاتری تولید می‌شوند؛ برای مثال، کالایی که تولیدش هزار تومان هزینه برداشته است، هم‌اکنون با تورم 20 تا 40درصدی، 1400 هزینه می‌برد و با این شرایط نمی‌توان بازار را مجبور کرد که کالاها با همان قیمت قبلی تولید شود و به فروش برسد؛ بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی به آثار تورم برمی‌گردد و وزارت بازرگانی در این فضا نهایتا می‌تواند کمبودها را مدیریت کند؛ به این صورت که اگر کمبودی در بازار وجود دارد و این کمبود مشکل‌ساز و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شده است، وزارت بازرگانی با سیاست‌گذاری در واردات کمبودها را جبران کند و اگر مازاد تولید در بازار وجود داشت، با سیاست‌گذاری در صادرات شرایط را مدیریت کند که تولیدکننده نیز متضرر نشود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه گران‌فروشی نیز از دیگر دلایل به‌هم‌ریختگی بازار و به‌وجود آمدن بحران در کشور است، می‌گوید: «جدای از تنظیم بازار به معنای وفور و کمبود کالا که اشاره کردم، گران‌فروشی نیز معضل دیگری است. برخی با سوءاستفاده از شرایط تورمی کشور، کالاها را جدا از قاعده موجود بازار و با قیمتی بیش از قیمت اصلی به فروش می‌رسانند. در این شرایط وزارت بازرگانی می‌تواند نقش‌آفرینی کند؛ کما اینکه در حال حاضر اتاق‌های اصناف و مجموعه‌های بازرسی وزارت اصناف، چه در حوزه ثبت و چه اتاق‌های اصناف می‌توانند این فعالیت‌های را انجام دهند.»
خروجی وزارت بازرگانی طی دو سال آینده
طغیانی عنوان می‌کند: «بنده چندان عملکرد وزارت بازرگانی را در کاهش تورمی از جنس افزایش هزینه‌های تولید موفق نمی‌دانم. تشکیل این وزارتخانه نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد؛ بلکه نیاز به زیرساخت و قوانین جدید هم دارد. یک سال زمان در خصوص برنامه‌ریزی برای بودجه این پروژه، تفکیک بخش‌های آن، استخدام نیروی انسانی، خودرو، مکان و… نیاز است؛ حتی اگر نتیجه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را ملموس فرض کنیم، باز هم امید چندانی به آینده مورددلخواه دولت برای این پروژه وجود ندارد. خروجی وزارت بازرگانی از یک تا دو سال دیگر قابل مشاهده است؛ البته اگر خروجی داشته باشد.»
انسجام در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت یک نیاز است
به گفته این نماینده اصفهان، پروژه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت به تصمیم دولت است و بخشی از نمایندگان با آن موافق و بخشی همچون بنده با آن مخالف هستند.
او در ادامه به دلایل مخالفت خود با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «از دیگر دلایل مخالفت‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی، لزوم سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه‌های صنعتی و تجاری است؛ برای مثال، وزارت معدن و تجارت باید سیاست‌گذاری یکپارچه‌ای در بخش‌های تولید، معدن، فناوری تا بازرگانی و تجارت داشته باشند. فرض کنید این بخش‌ها از هم جدا شود؛ بخش تولید در وزارت صمت و بخش تجارت در وزارتخانه بازرگانی. این عدم انسجام اصلا به نفع آینده کشور نیست.»
