به گزارش اصفهان زیبا؛ اردیبهشت امسال بود که دولت در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری را برای کلان‌شهرها 20درصد تصویب کرد؛ اما امسال هم مثل سال‌های گذشته گوش املاکی‌ها و مالک‌ها به این مصوبات بدهکار نبود و قیمت رهن و اجاره را دل‌بخواهی کردند.
حالا متولیان استان اعلام کرده‌اند برای سامان‌دهی بازار مسکن اصفهان نظارت مستمر بر دفاتر مشاوران املاک اصفهان باید صورت بگیرد تا بازار به حال خود رها نشود.
در تازه‌ترین اظهارهای متولیان استان، تعداد خانه‌های خالی نیز حدود نیم‌میلیون برآورد شده است. تا پیش‌ازاین آمار مشخصی از تعداد خانه‌های خالی توسط مسئولان استانی ارائه نمی‌شد.
مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفته است: «در دو ماه گذشته ۹۱۷ خانه خالی در استان اعمال قانون شدند؛ البته با توجه به این مهم که حدود نیم‌میلیون خانه خالی در استان وجود دارد، ضروری است با جدیت به این حوزه ورود شود و همه دستگاه‌ها به نحو مقتضی به انجام مأموریت خود در قبال این واحدها بپردازند.»
آشفته‌بازار اجاره در اصفهان
قیمت افسارگسیخته رهن و اجاره کابوس اجاره‌نشینان اصفهانی است. املاکی‌های اصفهان نرخ اجاره در اصفهان را بین 70 تا 100درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داده‌اند.
هیچ ضابطه‌ای برای تعیین اجاره‌بها وجود ندارد؛ تا جایی که املاکی‌ها با صراحت اعلام می‌کنند الان فقط نقش معرفی ملک به مستأجر را دارند و مالک‌ها هیچ حقی برای بالا و پایین‌کردن نرخ رهن و اجاره به آن‌ها نمی‌دهند.
تخت‌گاز قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن در حالی است که سیاست‌گذاری‌ها برای کنترل بازار اجاره تاکنون راه به جایی نبرده است و ازآنجایی‌که هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، حالا مستأجران اصفهانی آسیب‌پذیرترین قشر از ناحیه افزایش تورم هستند.
وضعیت اجاره‌نشینی در اصفهان به گونه‌ای است که مستأجران با اطلاع از قیمت رهن و اجاره‌ها نهایتا دست از پا درازتر برمی‌گردند و تصمیم می‌گیرند که راهی مجتمع‌های آپارتمانی و حاشیه شهر شوند.
پیش‌تر گزارش میدانی «اصفهان‌زیبا» نشان داد که درصد زیادی از مستأجران اصفهانی راهی مناطقی همچون شهرک سیمرغ، شهرک ولیعصر، شهرک کوثر، شهرک امام‌حسین(ع)، بهارستان، مجلسی و مناطقی ازاین‌دست شده‌اند.
در این مناطق رهن و اجاره‌ها حدود 20 تا 30درصد نسبت به سایر مناطق شهر اصفهان کمتر است. در شرایطی که حقوق دریافتی مستأجران کفاف پرداخت رهن و اجاره‌های سرسام‌آور امسال را نمی‌دهد، آن‌ها ناچارند به این مناطق نقل‌مکان کنند.
آشفته‌بازار اجاره تا جایی پیش رفته است که برخی بهارستان‌نشین‌ها هم با صراحت اعلام کرده‌اند مبلغ زیادی از هزینه خانوارها صرف تأمین مسکن می‌شود؛ تا جایی که علی خضریان، سخن‌گوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است: قیمت فعلی اجاره‌بها هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد.
حالا این روزها مستأجران به‌دنبال واحدهایی با رهن زیر 100میلیون تومان و اجاره‌هایی حول‌وحوش سه‌میلیون تومان در اصفهان هستند؛ ولی پیداکردن واحدهایی با این مشخصات سخت شده است و مالکان زیر بار این قیمت‌ها نمی‌روند.
در این شرایط کارگران با حداقل حقوق هشت‌میلیون تومان از پس پرداخت اجاره و هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. گاهی تمام حقوق دریافتی‌شان باید صرف پرداخت اجاره شود!
قیمت واحدهای آپارتمانی با متراژ پایین، یعنی حدود 60 متر در مناطق مختلف اصفهان از قدرت خرید کارمندان و کارگران خارج است. واحدهای با متراژ بیشتر به‌مراتب قیمت رهن و اجاره بالاتری دارند و از گزینه‌های انتخاب مستأجران خط خورده‌اند.
بی‌سرانجامی سیاست‌گذاری‌ها برای مسکن!
طی سال‌های گذشته بسته‌های حمایتی برای مستأجران ابلاغ‌شده، ولی تجربه موفقی نداشته است. تعیین سقف برای اجاره‌بها، یعنی افزایش 25درصدی اجاره در پایتخت و افزایش 20درصدی اجاره در کلان‌شهرها در دستورکار قرار گرفت که در اجرا شکست خورد و نه‌تنها اثر مثبتی بر بازار اجاره نداشت، بلکه منجر به درگیری بین مالک و مستأجر شد.
در خرداد سال گذشته در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه شد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره تصویب کرد تا مانند سال‌های 99 و 1400 قراردادهای اجاره از تزریق تورم در امان بمانند؛ این بسته به سران قوه نیز ارجاع شد.
سرانجام این بسته حمایتی در تیر سال گذشته به تصویب رسید که بر اساس آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط‌کردن ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف‌شدن مشاوران املاک به دریافت کد رهگیری بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت‌شده در این سامانه بود.
در ادامه نیز مجلس بررسی طرح دوفوریتی کنترل و سامان‌دهی اجاره مسکن را در دستورکار قرار داد؛ بااین‌حال این مصوبه تغییر محسوسی در بازار اجاره‌بها به‌جا نگذاشت.
به‌دنبال سیر صعودی نرخ رهن و اجاره نیز همین چند ماه گذشته بسته حمایتی جدیدی برای حمایت از مستأجران اعلام شده است. بر اساس این بسته، شهرداری‌ها موظف شده‌اند در شناسایی خانه‌های خالی به مجریان قانون کمک کنند تا با شناسایی این واحدها دریافت مالیات از آن‌ها در دستورکار قرار بگیرد و مالکان به عرضه واحدهایشان در بازار ترغیب شوند.
تولید مسکن هم یکی دیگر از برنامه‌های این بسته است؛ تولید مسکن نیز در حال حاضر بر نهضت ملی مسکن متمرکز است. در طرحی که مجلس برای سامان‌دهی بازار اجاره در دست بررسی دارد، همچنین افزایش نظارت بر ثبت قراردادها، به‌خصوص نظارت بر بنگاه‌های مسکن، تغییر نوع تعیین تعرفه قراردادها و همچنین ثبت الکترونیکی تمام قراردادهای مسکن مدنظر است.
املاکی‌ها نقره‌داغ می‌شوند؟
یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آشفتگی قیمت رهن و اجاره، فعالیت دفاتر مشاوران املاک عنوان می‌شود؛ تا جایی که زمزمه‌هایی درباره همدستی مالک و املاکی برای افزایش نرخ رهن و اجاره شنیده می‌شود؛ موضوعی که قرار است با نظارت و بازرسی سروسامان بگیرد.
استاندار اصفهان به‌تازگی در سومین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان و صدودومین جلسه شورای مسکن استان اعلام کرده است: قاطعیت در برخورد با اخلالگران بازار مسکن ضروری است و مشاوران املاکی که باعث برهم‌خوردن نظم بازار می‌شوند، بایستی هزینه عملکرد منفی خود را بپردازند.
مرتضوی تأکید کرده است: افرادی که منجر به نارسایی در بازار مسکن می‌شوند، سلب صلاحیت شوند تا دیگران به خود اجازه ورود به این حوزه و ایجاد ناهنجاری در بازار مسکن را ندهند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرده است: ستاد تنظیم بازار استان در راستای مطالعات و پژوهشی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص تورم انجام دادند، علل تورم در کشور و استان‌ها را شناسایی کردند و بر این اساس مهم‌ترین و مؤثرترین عامل در تورم، «قیمت مسکن» است که بر معیشت خانوار تأثیر مستقیم دارد.
مرتضوی تصریح کرده است: پیش‌ازاین در جلسه کنترل تورم استان مقرر شد بر سه محور آسیب‌شناسی تولید مسکن، نظارت، ارزیابی و بازدید میدانی از عملکرد مشاوران املاک و استفاده از ظرفیت خانه‌های خالی کارویژه‌ای تعریف و در صورت نیاز به‌صورت هفتگی جلسه تشکیل شود و هر سه محور موردبررسی قرار بگیرد.
استاندار اصفهان این را هم گفته است که «ضرورت دارد در شهرستان‌ها با تشکیل گشت‌هایی که از گذشته مقرر شده بود، به‌صورت مستمر بر دفاتر مشاور املاک نظارت صورت بگیرد و برای لحظه‌ای این بازار رها نشود.»
نماینده دولت در استان بیان کرده است: فرمانداران می‌گویند در تعیین قیمت مسکن ممکن است نتوانیم ورود کنیم؛ اما برای کنترل بازار لازم است در این حوزه ورود شود و معنا ندارد یک فرد روی تابلوی مغازه‌اش هرروز یک قیمت جدید برای یک مسکن درج کند و این امر اخلال در بازار مسکن است.
استاندار اصفهان همچنین تأکید کرده است: ضرورت دارد مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی درباره استفاده از ظرفیت خانه‌های خالی به‌صورت ویژه ورود و موارد و اشکال‌های این حوزه را شناسایی کند؛ انتظار می‌رود این فرایند از شناسایی تا بخش مالیات به‌صورت ویژه موردبررسی قرار گیرد و اشکال‌های این حوزه استخراج و ارائه شود.
