به گزارش اصفهان زیبا؛ بی‌ضابطگی و هرج‌ومرج در بازار اجاره‌بهای اصفهان غوغا می‌کند. پیش‌تر در بنگاه‌های املاک حدومرزی برای رهن و اجاره‌ها در نظر گرفته می‌شد؛ اما الان مالکان به‌هیچ‌عنوان حاضر نیستند زیر بار قیمت تحمیلی بروند.
این روزها حرف اول و آخر را مالکان می‌زنند؛ گویا اجاره ماهیانه یک منبع درآمد است تا بتوانند جبران هزینه‌های ازدست‌رفته‌شان را بکنند. مستأجران با دریافتی‌های حداقلی کارگری و کارمندی باید از هزینه تفریح، خوراک و پوشاک بگذرند و بخش عمده‌ای از درآمدهایشان را به مالکان پرداخت کنند تا بالاخره دخل‌وخرج مالکان به هم نزدیک شود!
املاکی‌هایی که مثل قارچ در گوشه‌گوشه شهر سر برآورده‌اند، برای اینکه حق کمیسیون بگیرند و بازار کسب‌وکارشان راکد نشود، طرفدار مالک‌اند و دود همه این‌ها به چشم اجاره‌نشینانی می‌رود که همیشه غم اجاره‌نشینی و اسکان دارند.
مستأجران این روزها نگران‌اند نتوانند از پس سیلاب تورمی این بخش بربیایند. بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، شاخص طول دوره انتظار برای خرید خانه در ایران از 15 سال به 34 سال رسیده است.
34 سال انتظار برای خانه‌دار شدن یعنی اجاره‌نشینی برای خیلی از کارمندها و کارگران استمرار دارد و آمار اجاره‌نشینان روز به روز زیادتر می‌شود.
آمارها در اصفهان بروز نیست و دستگاه‌های اجرایی استان از ارائه آمار بروز درباره درصد افزایش اجاره‌نشینان اصفهانی شانه خالی می‌کنند و تنها منبعی که به آن متوسل می‌شوند همان نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 است که بر اساس آن 29/2 درصد اصفهانی‌ها اجاره نشینند.
بعد از گذشت 5 سال، بدون شک این آمار صعودی شده است. نداشتن آمار بروز، ضعف دستگاه‌های اجرایی استان است که مانع از انجام درست سیاست‌گذاری برای بخش مسکن استان می‌شود.
افزایش تعداد مستأجران در حالی است که نرخ اجاره در اصفهان بیشتر از 200 درصد افزایش یافته و این رشد افسارگسیخته با افزایش درآمدها و تورم همخوانی ندارد.
حالا بسیاری از خانوارها ناچار شده‌اند با وجود داشتن چندین فرزند در واحدهای مسکونی با متراژ پایین سکونت کنند. از تابستان سال گذشته که برخی مستأجران در جست‌وجوی مسکن جدید یا تمدید مسکن فعلی خود بوده‌اند، با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها روبرو شده‌اند و برخی از آن‌ها که توان تأمین اجاره‌بهای منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیم به تغییر منطقه و حاشیه‌نشینی گرفته‌اند.
امسال کوچ مستأجران به شهرک‌های اطراف اصفهان نیز نمود بیشتری پیدا کرده است. افزایش شدید قیمت مسكن در یک سال اخیر سبب شده است كمتر مستأجری رؤیای صاحب‌خانه شدن را در سر بپروراند. درنتیجه بسیاری از خانواده‌های مستأجر یا خانواده‌هایی كه تازه تشكیل می‌شوند، قید خرید خانه را زده و بازهم ناچار تن به اجاره‌نشینی داده‌اند.
یكی از علل اصلی افزایش قیمت مسكن و اجاره‌بها، كاهش میزان تولید و عرضه واحدهای مسكونی بوده است. کاهش عرضه مسکن در بازار در حالی است که تکمیل واحدهای پروژه‌هایی مانند مسکن ملی نیز به دلایلی همچون افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به‌صرفه نبودن قیمت ساخت برای سازندگان و یا سنگین بودن اقساط پرداختی کند پیش می‌رود.
کاهش ساخت‌وسازها در حالی است که با افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر مواجه شده‌ایم که به‌نوعی بیانگر افزایش تقاضای سوداگری در بازار مسکن است.
در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تقاضاهای موجود در بخش مسكن را تقاضاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده است که سیاست‌های اعمالی دولت‌ها نتوانسته است این تقاضاهای سرمایه‌ای را مدیریت كند.
در تازه‌ترین گزارش‌های اعلام‌شده بخش زیادی از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌هاست. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۳ هزار ملک خالی شناسایی شده که مالکان آن‌ها هرکدام حدود ۱۰۰ خانه دارند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بوده است!
سهم قابل‌توجه این واحدها نشانگر این است كه عرضه این واحدها تا چه حد می‌تواند بر كنترل بازار اجاره مؤثر باشد. افزایش قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک نیز مشکل دیگر بازار اجاره‌بهاست. تکثر بنگاه‌های املاک فرایند نظارت دولت را بر این بنگاه‌ها کم و انحراف آن‌ها از ضوابط و قوانین را افزایش داده است.
برای رفع این مشکل، اپراتورهای اجاره مسکن می‌تواند راهگشا باشد. این اپراتورها بدون برقراری مستقیم، واحد استیجاری را از موجر دریافت کرده و در اختیار مستأجر قرار می‌دهند و موظف به دریافت اجاره‌بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر هستند.
در این شرایط قیمت‌گذاری اجاره توسط دولت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و امکان نظارت بر درست اجرا شدن قوانین و مقررات وضع‌شده فراهم خواهد شد. اجرای این اقدامات نیازمند عزم جدی متولیان و اجرایی کردن هم‌زمان آن‌هاست که به‌طورمعمول با تغییر دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به فراموشی سپرده می‌شود!
