به گزارش اصفهان زیبا؛ از مصوبات مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، افزایش سن بازنشستگی بود که اواخر آبان ماه رأی اکثریت اعضای پارلمان را از آن خود کرد و در صورت تأیید شورای نگهبان، سن بازنشستگی را در مردان به 62 سال و در زنان به 55سال خواهد رساند؛ مصوبه‌ای با هدف رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش توان صندوق‌ها در پرداخت بیشتر حقوق به قشر بازنشسته که البته به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نه‌تنها پر از ابهام است و مشکلات بازنشستگان را رفع نخواهد کرد، که چالش‌های جدیدی را نیز به جامعه می‌افزاید.
مخالفان این مصوبه معتقدند در تصمیم به افزایش سن بازنشستگی بسیاری از موارد، ازجمله روند ناکارآمدی مدیران در اداره صندوق‌ها، تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شرایط شغلی جوانان و حتی غیرشرعی‌بودن تغییر قانون بازنشستگی نادیده گرفته شده است و تنها با افزایش سن بازنشستگی نمی‌توان به رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان در بهبود شرایط حقوق و دستمزد آن‌ها امیدوار بود و به همراه این قانون باید شرایط تکمیل‌کننده‌ای وجود داشته باشد تا آنچه مورد انتظار است، محقق شود.
آن‌طور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است، بااینکه از مهم‌ترین راه‌ها افزایش سن بازنشستگی است؛ اما افزایش سرمایه‌گذاری، اختصاص منابع مناسب‌تر و ایجاد شرکت‌هایی برای پایداری و پشتیبانی از صندوق‌های بازنشستگی نیز از دیگر راه‌حل‌های جلوگیری از کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌آید.
«اصفهان زیبا» در بررسی مصوبه افزایش سن بازنشستگی با دو تن از کارشناسان حوزه اقتصاد گفت‌وگو کرد و از آن‌ها در خصوص کارایی این مصوبه، مبنای کلی افزایش سن بازنشستگی و شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی پرسید که در ادامه اظهارات آن‌ها را می‌خوانید.
حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی با پرهیز از شتاب‌زدگی
محمد واعظ برزانی
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
در زمینه بیمه‌های تأمین اجتماعی، از آن جمله بیمه بازنشستگی، دو الگوی خطی وجود دارد.
بر اساس الگوی اول، صندوق‌های بازنشستگی در هر دوره بر اساس میزان ورود منابع خود در آن دوره، میزان خروج منابع به‌صورت پرداخت مستمری بازنشستگی را تعیین می‌کند و بر اساس الگوی دوم صندوق‌های بازنشستگی از محل منابع تاکنون جذب‌شده، سرمایه‌گذاری‌هایی کرده، آنگاه متناسب با بازدهی آن سرمایه‌گذاری‌ها به بازنشستگان مستمری پرداخت می‌کنند.
در کشور ما از ابتدا الگوی اول رایج بود.
این شیوه تا زمانی که ورودی منابع به خاطر نرخ بالای اشتغال زیاد بود، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کرد؛ اما از حدود 13سال پیش که ورود منابع به خاطر افت اشتغال جدید و یا به تعبیر دقیق‌تر، افت نسبت تازه شاغلان به بازنشستگان کم شد، صندوق‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد.
از طرف دیگر دولت‌ها تسهیلات و تعهداتی را نسبت به مستمری‌بگیران اعلام کردند که خروج منابع از صندوق‌ها را به مقدار قابل‌توجهی شدت بخشید.
برای مثال، تسهیلات مربوط به بازنشستگی زودهنگام برای بانوان یا تسهیلات مربوط به بازنشستگی دارندگان مشاغل سخت؛ لذا از آن زمان صندوق‌ها صرفا با تکیه‌بر کمک مالی دولت قادر به انجام تعهدات خود بودند و سیر این کمک‌های مالی دولت به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال جاری دولت باید حدود 300 هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها کمک کند تا آن‌ها قادر به انجام تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان بازنشستگی شوند؛ در حالی که افق پیش رو
اساسا امکان چنین کمکی را به دولت‌ها نمی‌دهد.
به‌عنوان‌مثال در سال 1407 اساسا دولت قادر نیست سیر فزاینده کمک مالی خود به صندوق‌ها را ادامه دهد. این مشکل به معنای کم‌شدن ورود منابع و یکی از پیامدهای منفی افت نرخ رشد جمعیت است.
البته دلایل دیگری هم وجود دارد و این پدیده افت ورود منابع به صندوق، مخصوص اقتصاد ایران نیست.
سال‌ها قبل این مشکل در کشورهای اروپایی ظاهر شد و درنتیجه دولت‌های آن کشورها با تغییر مقررات بازنشستگی سعی در تقویت ورود منابع به صندوق‌های بازنشستگی ازیک‌طرف و از طرف دیگر به برقراری توازن بین تعهدات صندوق‌ها با منابع آن‌ها کردند.
درنهایت برای اینکه در چارچوب مقررات نهادینه‌شده بازنشستگی و مقررات نهادینه‌شده بیمه بازنشستگی امکان کمک به توازن مالی صندوق‌ها فراهم شود، راهی نیست جز افزایش سن بازنشستگی، کم‌شدن بعضی از تسهیلات بازنشستگی مانند بازنشستگی زودهنگام و امثالهم.
از طرفی، اگر این مشکل امسال حل نشود، با ابعاد بزرگی طی دو سال آینده و با ابعاد بسیار بزرگ‌تری طی پنج سال آینده باید حل شود. پس چه‌بهتر که با یک تحلیل واقع‌بینانه و با پرهیز از شتاب‌زدگی، از هم‌اکنون وارد عرصه حل این مشکل شویم.
لازم به تذکر است که کارآمدسازی دارایی‌های صندوق‌ها یکی دیگر از راه‌های کمک به مشکلات مالی آن‌هاست که آن نیز در جای خود باید موردتوجه قرار بگیرد.
افزایش سن بازنشستگی به‌تنهایی کافی نیست
شهرام معینی
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
صندوق‌های بازنشستگی تنها مختص ایران نیست و در همه جای دنیا باوجود تفاوت ساختاری به کار می‌رود. در ایران اما این رویکرد پررنگ‌تر است.
صندوق‌هایی که درواقع باهدف تأمین قشر بازنشستگان ایجاد شده و به دلیل وجود برخی مشکلات در بحث حقوق و دستمزد اما شرایط بغرنجی را برای بازنشستگان به وجود آورده‌اند.
مشکل اصلی در بحث این صندوق‌ها، نوع مدیریت آن‌هاست. انگیزه مدیریت صندوق‌ها برای بازده مناسب سرمایه بازنشستگان چندان قوی نیست.
اکثر این مدیران معتقدند در حدفاصلی که شاغلان 30 سال بیمه خود را پرداخت می‌کنند تا 30 سال بعد حقوق بازنشستگی دریافت کنند، کسی بررسی نمی‌کند که مدیریت آن‌ها در چه سطح و با چه کیفیتی است؛ بنابراین باید دید بازده این صندوق‌ها در سنوات گذشته و احتمالا در آینده چگونه بوده است.
مشکل دیگر به مسائل اقتصاد کلان کشور برمی‌گردد. ازیک‌طرف مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی ما در محورهای انرژی، نفت و گاز ازدست‌رفته و از سوی دیگر برخی تصمیمات دولت نوع مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را سخت‌تر کرده است.
امروزه بسیاری از کشورها قوانین خود را با توجه به نیازی که دارند، وضع می‌کنند؛ برای مثال در نرخ‌گذاری اجناس با در نظر گرفتن شرایط کشور سود آن‌ها را کم یا زیاد می‌کنند؛ چراکه این موضوع بر سرمایه صندوق‌های بازنشستگی اثرگذار است.
در این میان بحث بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی هم مطرح است.
طی دهه 60 دولت برداشت‌هایی از صندوق‌های بازنشستگی داشت که به‌درستی هم پرداخت نکرد و ادامه بدهی‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای بازنشستگان شد؛ بنابراین صندوق‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگی به‌جای اینکه به سرمایه‌گذاری متکی باشند و درآمد حاصل از آن‌ها را خرج پرداخت حقوق بازنشستگان کنند، تنها با کسر حقوق شاغلان به بازنشستگان حقوق می‌دهند؛ رویکردی که نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان را موردتوجه قرار می‌دهد.
در بازگشت به عقب خواهیم دید که در هنگام تشکیل صندوق‌های بازنشستگی، بازنشسته‌ای وجود نداشت و تنها از حقوق شاغلان کسر می‌شد و لازم نبود به بازنشسته‌ها حقوقی بدهند.
با گذشت زمان اما سروکله بازنشستگان پیدا شد. در این موقعیت تعدادی بازنشسته و تعدادی هم شاغل داشتیم؛ حدود 12 تا 19 سال پیش نسبت شاغل به بازنشسته شش به یک بود (به ازای شش شاغل، یک بازنشسته).
به‌تدریج و با گذشت زمان تعداد بیشتری بازنشسته در آن پیک جمعیتی ورود به صندوق‌ها به سن بازنشستگی رسیدند. این در حالی است که قوانین پرداخت حقوق بازنشستگی ایران هم قوانین خاصی است.
بازنشسته خود حقوق دریافت می‌کند و پس‌ازآن همسر و فرزندانش هم تا زمانی که ازدواج نکرده باشند، حقوق می‌گیرند.
در این شرایط برای حل مشکلات موجود چند راه‌حل وجود دارد که افزایش سن بازنشستگی تنها در دستور کار قرارگرفته است. به عقیده بنده هم قانون افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند مشکلات بازنشستگان را برطرف کند.
صندوق‌های بازنشستگی شرایط خوبی ندارند و به نظر می‌رسد وضعیت آن‌ها بدتر هم خواهد شد و نمی‌توان چشم‌انداز خوبی برای این موضوع متصور شد.
این شرایط را می‌توان با ذکر این مثال به‌خوبی درک کرد؛ اینکه منبع آب با حجم 10 لیتر که به‌صورت دائم این مقدار مشخص آب دارد و باید به جمعیتی که 15 لیتر آب نیاز دارند، آب دهد که تنها با جابه‌جا کردن این 10 لیتر آب نمی‌تواند کسری خود را جبران کند.
درعین‌حال اثر افزایش سن بازنشستگی بر درصد بیکاری جوانان هم نمایان است. در پی بازنشستگی فردی با 30 سال خدمت، یک نفر هم شاغل می‌شود.
حالا وقتی بازنشستگی با 35 سال خدمت اجرا شود، طبیعتا نسبت سن شاغل به بازنشسته بیشتر می‌شود. درکل این رویکرد دولت برای برطرف‌کردن مشکلات بازنشستگی در مقایسه با دیگر کشورها که با افزایش امید به زندگی تعداد سنوات شاغلان آن‌ها هم بیش از 30 سال است شاید منطقی باشد؛ اما مسئله اصلی کشور ما این نیست.
موضوع این است که به طور کلی جمعیت، سطح رفاه، سرمایه‌گذاری، درآمد و تولید کلی کشور جوابگوی این مجموعه خانوار، جوانان، بازنشستگان و شاغلان کشور نیست.
شاید شاغلان پنج سال بیشتر کار کنند و با مقدار پولی که در صندوق ها وجود دارد شرایط صندوق ها بهتر شود و به بازنشستگان حقوق بیشتری بدهند؛ اما از آن طرف در پی اجرای این مصوبه، جوانان دیرتر شاغل می‌شوند و همانطور که اشاره شد، آمار بیکاری بالا می رود؛ آنچه نشان می‌دهد با افزایش سن بازنشستگی اوضاع کلی کشور بهبود نمی‌یابد.
