به گزارش اصفهان زیبا؛ دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبه افزایش سن بازنشستگی را گنجانده و نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه، ۲۸ آبان، بند الحاقی بند «خ» و بند «ز» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و این، به این معناست که سن بازنشستگی برای گروههای مختلف افزایش خواهد یافت.
با انتشار این موضوع، رسانهها خبرهای مختلفی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی تا 42 سال را منتشر کردند که انتشار این خبر با واکنش رئیس مجلس مواجه شد و برداشت غلط رسانهها از مصوبه را دلیل این خبرها دانست.
بنا به گفته محمدباقر قالیباف، سن بازنشستگی بهصورت پلکانی بر اساس جدول محاسبه خواهد شد و افرادی که از سال آینده به جمع بیمهشدگان اضافه شوند، باید 35 سال خدمت کنند. اما جامعه کارگری و برخی کارشناسان، چندان موافق صحبتهای رئیس مجلس نیستند و این مسئله را طبق جدول ارائهشده قابلقبول نمیدانند.
از سوی دیگر، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دلایل افزایش سن بازنشستگی را کاهش بیمهشدگان و افزایش مستمریبگیران در صندوقهای بازنشستگی و کمک به ناترازی این صندوقها عنوان کرده است.
بنا به گفته او، افزایش نرخ میانگین امید به زندگی، ضریب پایداری و پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی که باید به ازای هر بازنشسته در چارچوب مقررات و شاخصهای بینالمللی، شش به یک باشد درحالیکه در ایران این ضریب بهشدت کاهش یافته است، از دلایل این مصوبه است.
این نرخ در صندوق تأمین اجتماعی که وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوقهای بازنشستگی دارد 4.1 به یک، در صندوق بازنشستگی کشوری 0.7 به یک و در سایر صندوقها نیز همینطور است.
تصویب این بند، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده؛ درحالیکه طی همین سالها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است.
فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیینکننده در میزان سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمهای و هزینههای آن محسوب میشود، از منفی۱۰سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
بهعبارتدیگر، سن بازنشستگی که ۱۰سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است، اکنون ۲۵سال کوچکتر از آن است.
ناترازی درآمد و هزینه باعث شده تا نمایندگان به این لایحه رأی مثبت بدهند و استناد به افزایش سن بازنشستگی در سایر کشورها هم در واکنش آنها و حمایتشان از لایحه دیده میشود؛ البته این طرح در میان نمایندگان مخالفانی هم داشته است.
علی بابایی کارنامی، از مخالفان این طرح، عنوان کرده است که در این بند سن بازنشستگی برای گروههای مختلف شاغلان افزایش پیدا کرده. قطعا تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد نگرانی در شاغلان میشود و از طرف دیگر، شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم میزند. در این بند، فرمول پیچیدهای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفتهشده و سن بازنشستگی را افزایش میدهد؛ البته باید گفت مصوبه افزایش سن بازنشستگی ابهامات زیادی دارد و یکی از این ابهامات، زمان اجراییشدن آن است که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه سال 1403 را اعلام کرده است و وزیر تعاون سال 1405. درخصوص اجراییشدن این مصوبه و محاسبه میزان افزایش سن و تغییر قوانین نیز ابهامات زیادی مطرح است که واکنشهای زیادی را به همراه داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اما معتقد است در این مصوبه بههیچعنوان قوانین صندوقها و همچنین قوانین بازنشستگی تغییر نکرده و فقط سن از دو ماه برای کسانی که در سالهای آخر هستند تا پنج سال برای کسانی که در سالهای ابتدایی هستند، افزایش داده شده است.
او تأکید کرده، نگرانیهایی که برای مردم در خصوص این مصوبه بهوجود آمده، بیمورد است. سقف افزایش سنوات خدمات ۳۵ سال است؛ البته این برای کسانی است که ۱۵سال و کمتر از ۱۵سال تا الان خدمت کردهاند؛ بهعنوانمثال، برای کسانی که در سال 25 و 26 خدمت هستند، این افزایش به میزان چندماه و کمتر از حتی یک سال خواهد بود.
زنگنه یکی از دلایل افزایش سن بازنشستگی را افزایش 90درصدی حقوق بازنشستگان در طول چهارسال عنوان کرده و به دلیل فشاری که به صندوقهای بازنشستگی وارد میشود، دولت دست به افزایش سن بازنشستگی زده است.
ضریب در استان اصفهان 3.5 به یک است
کاهش تعداد بیمهشدگان و افزایش تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران و مقرریبگیران سازمان تأمین اجتماعی موضوعی است که در چندسال اخیر از سوی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان هم مطرح و باعث نگرانی از بابت کاهش درآمد این سازمان و ناترازی شده است.
در جدول آماری این سازمان در فروردین امسال، تعداد بیمهشدگان را یکمیلیون و 225 هزار نفر نشان میدهد که نسبت به اسفندماه کاهش 9درصدی داشته است. اما در کل مقایسه فروردین امسال با سال گذشته از رشد 3درصدی در تعداد بیمهشدگان خبر میدهد.
مرتضی حاجیکاظمی، مدیر تأمین اجتماعی استان اصفهان، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» میگوید: ضریب پشتیبانی در استان اصفهان 3.5 به یک است و ناترازی صندوقهای بیمه بهمرورزمان به وجود میآید که باید اصلاح شود؛ البته این ضریب در استان اصفهان به دلیل صنعتیبودن اصفهان و قدمت سازمان تأمین اجتماعی است.
بنا به گفته مدیر تأمین اجتماعی در استان اصفهان، حدود دومیلیون و ۹۹۸هزار نفر بیمه شدهاند و ۷۰۶هزار نفر مستمریبگیر و حدود ۱۵هزار نفر مقرریبگیر بیکاری وجود دارد.
حاجیکاظمی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سیستم بیمهای است، میگوید: استانداردهای بینالمللی میگوید تا ۸۰ درصد حقوق پایه را میتوانیم بهعنوان مستمری پرداخت کنیم تا بتوانیم به این فرآیند ادامه دهیم؛ اما با توجه به تورم شدیدی که در کشور وجود دارد، در متناسبسازی بین ۹۰ تا ۱۳۰درصد پرداخت مستمری داشتیم. در سال گذشته نیز حدود ۶۰درصد افزایش مستمری داشتیم.
او در ادامه تأکید میکند: قوانین بازنشستگی پیشازموعد با سن کمتر که در زمره بازنشستگان قرار میگیرند باید اصلاح شود.
نظر حاجیکاظمی درخصوص مصوبه افزایش سن بازنشستگی این است که این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و البته نیاز به اصلاح دارد؛ اما معمولا بهصورت پلکانی محاسبه خواهد شد و فشاری بر بیمهشدگان نیست. افزایش سن بازنشستگی در تمام دنیا در حال اتفاق است و اگر این اتفاق نیفتد، نمیتوان انتظار داشت صندوقها بتوانند به فعالیت ادامه بدهند.
تغییر ناگهانی سن بازنشستگی منطقی نیست
کارشناسان حوزه اقتصاد هم درخصوص این لایحه اظهارنظرهایی داشتهاند.
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی میگوید: تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی بهصورت ناگهانی منطقی نیست. سازمان تأمین اجتماعی دارای مشترکان فعلی است که براساس قوانین فعلی، مشترک سازمان تأمین اجتماعی شدهاند؛ لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در خصوص این لایحه به «اصفهان زیبا» میگوید: افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال حداقل به ۳۵سال منطقی است. افراد نخبه نیز باید با اختیار دستگاه و سازمان مربوط، بازنشسته شوند، نه اینکه لزوما با ۳۰ سال سابقه مجبور به بازنشستگی شوند.
افزایش سن بازنشستگی جفا به کارگران است
یکی از بزرگترین جامعه آماری سازمان تأمین اجتماعی، کارگران هستند که بعد از تصویب این مصوبه اعتراضات زیادی داشتند.
حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در گفتوگو با «اصفهان زیبا»، قانون افزایش سن بازنشستگی را جفا و ستم در حق کارگران میداند و میگوید: متأسفانه با عملکرد نامناسب نمایندگان با قانونی مواجه شدهایم که به ضرر کارگران خواهد بود. بنا به گفته نمایندگان مجلس، به دلیل بررسی ناترازی درآمدها و هزینههای سازمان تأمین اجتماعی و تأمین درآمد و منابع همسانسازی افزایش حقوق بازنشستگان، قانون افزایش سن بازنشستگی را مصوب کردهاند؛ اما باید برای همسانسازی منابع مستقلی تعریف میشد. تأمین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان از درآمد کارگران، این دو قشر را مقابل هم قرار خواهد داد.
امینی این قانون را مغایر قانونهای بالادستی کشور و قانون اساسی میداند؛ آنجا که میگوید: وقتی بیمهشده تحتشرایطی، قراردادی با سازمان تأمین اجتماعی منعقد میسازد، باید طبق آن قانون پیش برود و به لحاظ قانونی سازمان نمیتواند از میانه راه، بدون درنظرگرفتن قراردادی که میان بیمهشده و سازمان تأمین اجتماعی بستهشده، قانون را تغییر دهد. این قرارداد نمیتواند یکطرفه تغییر کند و حقوقدانان و مراجع دینی به لحاظ شرعی و قانونی باید آن را بررسی کنند.
او با گلایه از بیتدبیری مسئولان در تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی تصریح میکند: اگر یکی از دلایل این اقدام نزدیکشدن سازمان تأمین اجتماعی به ورشکستگی و تأمین مالی برای این سازمان است، چرا باید کارگران این هزینه را بپردازند؟ باید بررسی شود که چه مؤلفههایی باعث افزایش هزینهبر درآمدها بوده است. باید هزینههای سازمان را کاهش بدهند. در حال حاضر 26گروه از این سازمان خدمات دریافت میکنند که باید برای این گروهها فکر دیگری میکردند.
او در پاسخ به جواب رئیس مجلس درخصوص اضافهنشدن سن بازنشستگی در این قانون و برداشت نامناسب از این قانون، میگوید: اینکه گفته میشود شرایط بازنشستگی آنطور که رسانهها اعلام کردهاند نیست و تنها پنج سال به سن بازنشستگی اضافه میشود، قابلقبول نیست. یا مصوبه مجلس غلط است یا رئیس مجلس مصوبه را تحریف میکند. طبق مصوبه مجلس، افزایش سن بازنشستگی پلکانی است که از 28 سال تا 30 سال افزایشی نداریم؛ اما از 25 تا 28 سال به میزان هرسال، دوماه باید اضافه شود و سه سال و شش ماه باید اضافه پرداخت کند؛ یعنی از سال 1403 اگر کسی شروع به پرداخت بیمه کند، باید 42 سال بیمه پرداخت کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در ادامه بیان میکند: تقاضای ما این است که شورای نگهبان به این مصوبه رأی منفی بدهد؛ چون جامعه کارگری و بیمهشده واکنش تندی خواهند داشت.
او درخصوص پیگیری جامعه کارگری و نمایندگان از بیاعتنایی نمایندگان استان و خارج استان در این خصوص گله میکند و میگوید: نمایندگان را از اشکالات برنامه هفتم توسعه مطلع کردیم؛ اما متأسفانه اهمیتی داده نشد و بهجای رسیدگی به وضعیت کارگران و متناسبسازی حقوق آنها، مصوبهای بر ضد جامعه کارگری مصوب شد.
امینی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان که یکی از دلایل تصویب مصوبه افزایش سن بازنشستگی است هم میافزاید: این قانون طبق یک برنامه چهارساله در لایحه هفتم توسعه دیدهشده که 90درصد حقوق بازنشستگان به میزان حقوق شاغلان باید افزایش پیدا کند و باید دولت انجام بدهد؛ اما گفته نشده که اگر دولت این کار را انجام نداد، چه تکلیفی بر دولت حاکم است! لایحه برنامه توسعه در ادوار گذشته هم همین بوده است. لایحه ششم 26درصد اجرایی شده وکسی از دولت بابت اجرایینشدن برنامه بازخواست نکرده است.
او ادامه میدهد: اول اگر این اتفاق نیفتاد چه کسی جوابگو است؟ گفتهشده منابع آن باید توسط سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود. سؤال اینجاست که سازمان از کجا قرار است این منابع را تأمین کند؟ برای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری دولت بودجه تعریف میکند؛ ولی برای تأمین اجتماعی این اتفاق نمیافتد؛ این درحالی است که مصوبه افزایش سن بازنشستگی باعث رنجش بسیاری از اقشار شده است؛ بهطوریکه رئیس هیئتمدیره نظام پرستاری هم از افزایش سن بازنشستگی پرستاران از 25سال به 30سال گله میکند و میگوید: سختی کار پرستاران که باعث فرسودگی بیشازحد این قشر خواهد شد، در این قانون نادیده گرفته شده است. این قانون اگر مصوب شود، در آینده مشکلات زیادی خواهد داشت.