به گزارش اصفهان زیبا؛ مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی روز گذشته توسط شورای نگهبان تأیید شد تا مهر خلاصی زده شود بر همه اماواگرها و انتقادهایی که تا همین دیروز به این مسئله وجود داشت.
روز گذشته بود که هادی طحان‌نظیف، سخن‌گوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود تأیید این مصوبه را رسانه‌ای کرد و گفت: «مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» درحالی این مصوبه به تأیید شورای نگهبان درآمد که برخی از گمانه‌زنی‌ها تا پیش‌ازاین حاکی از احتمال رد آن داشت. ماه گذشته بود که مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود که مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم و فکر می‌کنم شورای نگهبان آن را رد کند.
به گفته او، طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم؛ برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است؛ اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است. مجلس و دولت در نیمه‌راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است.
بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد. فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند؛ بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چندسال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.
این مصوبه، البته موافقانی هم داشت که سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، از دیگر نمایندگان مجلس، با این استدلال در زمره آن‌ها قرار می‌گیرد: «اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است. از سوی دیگر در کشور ما به‌دلیل تقویت سلامت و بهداشت امید به زندگی افزایش پیداکرده؛ اما سن بازنشستگی ۵۰ سال است. فرد بازنشسته نمی‌رود در خانه بنشیند، بلکه جای دیگر مشغول کار می‌شود و این امر برای جذب جوانان در عرصه اشتغال مفید نیست.»
انتقادها راه به جایی نبرد!
نقد و انتقادها راه به جایی نبرد و بااین‌وجود، اما شورای نگهبان نه‌تنها این مصوبه را خلاف قانون اساسی و موازین شرع ندانست، که به تأیید آن نیز رأی داد تا آب پاکی را بر روی دست مخالفان بریزد.
در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۸ آبان بود که نمایندگان مجلس بند الحاقی بند «خ» و بند «ز»ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و این به این معنا بود که سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دوماه اضافه می‌شود؛ همچنین بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه‌ماه اضافه می‌شود.
بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود و بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی پنج‌ماه اضافه می‌شود.
انتشار این خبر همانا و سوارشدن کاربران بر موج فضای مجازی هم از طرف دیگر همانا! رسانه‌ای‌شدن این مصوبه، باعث شد تا برخی از رسانه‌ها از آن به‌عنوان مصوبه‌ای جنجالی یاد کنند و بگویند که پس از تصویب آن، سن بازنشستگی ۱۲ سال افزایش پیدا خواهد کرد؛ موضوعی که با واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که گفت: «سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است و سقف سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵ سال است.»
روابط عمومی مجلس نیز دراین‌باره اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چندماه به سنوات خدمتشان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند، به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر پنج سال اضافه می‌شود.
علاوه بر این، زمان اجرایی‌شدن افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از ابهامات این مصوبه این بود که سخن‌گوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه دراین‌باره گفته بود که درصورت تصویب (در شورای نگهبان) این مورد «از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود»؛ یعنی برای کسانی که ۲۸ و ۲۹ سال خدمت کرده‌اند، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه مخالفت‌ها راه به جایی نبرد؛ اما این مصوبه از همان ابتدا با موجی از انتقاد و مخالفت روبه‌رو شد؛ چراکه ازنظر کارشناسان افزایش سن بازنشستگی پیامدهای زیادی را به همراه دارد.
به گزارش «اصفهان زیبا» ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی دراین‌باره گفته بود که تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به‌صورت ناگهانی منطقی نیست. سازمان تأمین اجتماعی دارای مشترکان فعلی است که بر اساس قوانین فعلی، مشترک سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند؛ لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد.
حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، نیز قانون افزایش سن بازنشستگی را جفا و ستم در حق کارگران می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه با عملکرد نامناسب نمایندگان با قانونی مواجه شده‌ایم که به ضرر کارگران خواهد بود. بنا به گفته نمایندگان مجلس، به دلیل بررسی ناترازی درآمدها و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأمین درآمد و منابع همسان‌سازی افزایش حقوق بازنشستگان، قانون افزایش سن بازنشستگی را مصوب کرده‌اند؛ اما باید برای همسان‌سازی، منابع مستقلی تعریف می‌شد. تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از درآمد کارگران، این دو قشر را مقابل هم قرار خواهد داد.»
امینی این قانون را مغایر قانون‌های بالادستی کشور و قانون اساسی می‌داند؛ آنجا که می‌گوید: «وقتی بیمه‌شده تحت‌شرایطی، قراردادی با سازمان تأمین اجتماعی منعقد می‌سازد، باید طبق آن قانون پیش برود و به لحاظ قانونی سازمان نمی‌تواند از میانه راه، بدون درنظرگرفتن قراردادی که میان بیمه‌شده و سازمان تأمین اجتماعی بسته‌شده، قانون را تغییر دهد. این قرارداد نمی‌تواند یک‌طرفه تغییر کند و حقوقدانان و مراجع دینی به لحاظ شرعی و قانونی باید آن را بررسی کنند.»
در این میان برخی از کارشناسان نیز موافق افزایش سن بازنشستگی هستند؛ کسانی مثل حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه که به «اصفهان زیبا» گفته است، افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال حداقل به ۳۵ سال منطقی است. افراد نخبه نیز باید با اختیار دستگاه و سازمان مربوط، بازنشسته شوند؛ نه اینکه لزوما با ۳۰ سال سابقه مجبور به بازنشستگی شوند.
حال زار صندوق‌های بازنشستگی
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست و این را حالا همه می‌دانند و بسیاری از آن‌ها ازنظر پایداری مالی در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر در ایران ١٧ صندوق بازنشستگی فعالیت دارند كه هریک به‌صورت مستقل اقدام به دریافت حق بیمه از بیمه‌پردازان و ارائه خدمات بازنشستگی به آن‌ها می‌کنند.
مطابق آمارها اكثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی خود نبوده و در قوانین بودجه سالیانه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اعتباراتی برای كمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی فقط چهارصندوق بازنشستگی ناپایدار به حدود ٣٣١هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده؛ این در حالی است كه پیش‌بینی می‌شود با وابسته‌شدن سازمان تأمین اجتماعی به بودجه عمومی در سال‌های آتی، مقدار این وابستگی افزایش‌یافته و با فرض عدم اصلاح وضعیت موجود، در كمتر از سه‌دهه آینده این مقدار به بیش از 50درصد از بودجه عمومی كشور برسد.
این موضوع باعث شده تا کارشناسان آژیر هشدار را به صدا درآورند و دراین‌باره اخطار دهند. در این میان یكی از اصلاحات بسیار مهم و رایج كه مورد اتفاق كارشناسان این حوزه است، بازنگری در پارامترهای صندوق‌ها و افزایش سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی است؛ چراکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیداکرده؛ درحالی‌که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱سال کاهش یافته است.
فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
به‌عبارت‌دیگر، سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده، اکنون ۲۵سال کوچک‌تر از آن است. همه این‌ها باعث شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش سن بازنشستگی در لایه هفتم را برخلاف انتقادهایی که به آن وارد است، مثبت بداند. آن‌طور که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد: «مصوبه برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش سن بازنشستگی یک اقدام كارشناسی و در جهت حفظ منافع بلندمدت عمومی بوده و می‌تواند به كندشدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی كمک كند.»
همچنین در دیگر یافته‌های این پژوهش آمده: «سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی ابلاغی فروردین 1401، به اصلاح قوانین و رعایت تعادل بین «4» و «٣» در بندهای منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، پایبندی به محاسبات بیمه‌ای و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی تكلیف شده است. بندهای مذكور بیان می‌کنند که پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی تأمین «٣» منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تأكید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوكار لازم. اصلاح قوانین، ساختارها و تشكیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و «4». یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین نسلی. با عنایت به بین‌نسلی‌بودن صندوق‌های بازنشستگی و با توجه به توضیحات ذکرشده در خصوص اثر افزایش سن بازنشستگی در حفظ پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی جهت حفظ توان این صندوق‌های برای خدمات‌رسانی به سیاست‌های كلی تأمین «4» و «٣» نسل‌های آتی، بازنگری در سن بازنشستگی را می‌توان در راستای اجرای بندهای اجتماعی دانست.»
با اجرای این مصوبه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
بر این اساس و از ابتدای زمان اجرای آن، مطابق با اجزای الزامی بیمه‌پردازی تمامی بیمه‌پردازان جهت احراز شرایط بازنشستگی، بسته به میزان سنوات پرداخت حق بیمه فرد تا زمان تصویب قانون، مقادیری افزوده می‌شود؛ به شرطی كه سن بیمه‌پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از 62 سال و برای زنان از 55 سال بیشتر نباشد.
همچنین حداكثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی برای مردان این مصوبه، 35 سال و برای زنان ٣٠سال درنظر گرفته شده است. بااین‌حال مطابق با تبصره می‌توانند بدون رعایت سنوات تعیین‌شده در این مصوبه تقاضای بازنشستگی دهند؛ ولی نكته مهم، كاهش نسبی مستمری ایشان به نسبت افرادی است كه تا موعد تعیین‌شده در قانون به بیمه‌پردازی ادامه می‌دهند.
بااین‌حال به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس به‌سرانجام‌رسیدن این اصلاح به‌تنهایی كافی نبوده و برای حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی به مجموعه‌ای از اصلاحات در سایر بخش‌ها نیاز است.
