مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت با واکنش برخی اقتصاددانان مواجه شده است و کاربران توییتری این مصوبه را تاراج اموال عمومی و فروش سرمایه‌های مردم برای جبران کسری بودجه اعلام کرده‌اند. دولتی‌ها اما هدف اصلی از اجرای این مصوبه را فروش اموال راکد دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فعالیت‌های زیرساختی اعلام می‌کنند تا از این طریق مردم نیز از منافع حاصل از فروش این اموال به سایر مجموعه‌ها بهره‌مند شوند.
مصوبه مولدسازی شامل تمامی دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی می‌شود. این مصوبه قرار است زیر نظر هیئتی متشکل از هفت عضو که شامل محمد مخبر (معاون‌اول رئیس‌جمهور) احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد)، احمد وحیدی (وزیر کشور)، مهرداد بذرپاش (وزیر راه)، مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه اجرایی شود.
اصلی‌ترین کار این هیئت هفت‌نفره شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازادبودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ازآنجایی‌که این هیئت هفت‌نفره از مصونیت قضایی برخوردار هستند و مدیران دولتی در هرسه قوه مکلف به اجرای تصمیم‌های این هیئت هفت نفره هستند، انتقادهایی نیز به عملکرد این هیئت مطرح می‌شود؛ مبنی براینکه این افراد ممکن است اموال و دارایی‌های دولت را براساس تمایلشان به هر شخص و گروهی عرضه کنند. در پاسخ به این انتقادها اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی با صراحت اعلام کرده است که «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
حسین قربان‌زاده این راهم گفته است که «برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند، در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند و هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.»
انجمادزدایی از دارایی‌ها
مصوبه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته نیز مطرح شده است. این مصوبه سال 99 و در دولت دوازدهم تصویب شده بود؛ اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک کارگروه و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم در همین وزارتخانه بود. در دولت سيزدهم، پس از تأكيدهای فراوانی كه سران قوا بر اجرای اين مصوبه داشتند، آبان گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جديدی روی اين مصوبه تصويب كرد.
بر اساس مصوبه جديد، كارگروه تبديل به «هيئت عالی مولدسازی دارايی‌های دولت» شد؛ يعنی گروهی كه بايد پيگير و مجری اين مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا يافته است.
این‌طور که مشاور وزیر اقتصاد به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «حدود شش سال است (از سال 96 تاکنون) در بودجه‌های سنواتی به دولت حکم می‌شود که مولدسازی انجام شود. این اقدام با هدف استفاده بهینه از دارایی‌ها و اموال محقق می‌شود تا منابع دولت نیز تأمین شود؛ ولی طی این سال‌ها دولت‌ها درخــصــوص مولدسازی عملکرد موفقی نداشته‌اند.»
حمیدرضا فولادگر تصریح می‌کند: «طی این چند سال 130هزار میلیارد تومان در بودجه برای واگذاری دارایی‌های دولت پیش‌بینی شده است که از این میزان تنها 11 میلیارد تومان از این رقم تا پایان امسال از محل فروش اموال و دارایی‌های دولت محقق می‌شود و این رقم ناچیزی درمقابل نیازهای دولت است.» فولادگر ادامه می‌دهد: «دولت اموال مازادی دارد که از آن‌ها استفاده بهینه نمی‌کند. این دارایی‌ها در شهرهای بزرگ ارزش‌افزوده بالایی پیدا کرده است که با یک تغییرمحل یا تغییرکاربری می‌توان از محل فروش این اموال اتفاق‌های خوبی را رقم زد.»
مشاور وزیر اقتصاد تصریح می‌کند: «به واسطه مولدسازی، اموال دولت انجمادزدایی می‌شوند و منابع دولت نیز تأمین خواهد شد. طی سال‌های گذشته مولدسازی دارایی‌ها محقق نشده، ولی اصلی‌ترین موانعی که در این مسیر قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است؛ نخست اینکه، برخی مدیران مخالف تغییر هستند و دوم اینکه، مدیران نمی‌توانند ریسکی را متحمل شوند.»
فولادگر می‌افزاید: «از سوی دیگر، انتقادهایی نیز در جامعه و در محافل اقتصادی، سیاسی و عمومی مطرح است که بعضا بجا یا نابجاست. در وضعیت کنونی برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی، تصمیم‌هایی در شورای سران سه قوه گرفته می‌شود. هدف هم بیشتر برون‌رفت از شرایط تحریمی و سخت اقتصادی است.» مشاور وزیر اقتصاد اذعان می‌کند: «مولدسازی طی این سال‌ها در مسیر عادی جلو نرفته است؛ از سوی دیگر، نیازهای مالی دولت روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اموال و ساختمان‌های دولت در معرض استفاده بهینه نیست و بهره‌وری‌اش پایین است.
از سوی دیگر، طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام هم وجود دارد که روزبه‌روز مستهلک می‌شود؛ چون اعتباری برای این پروژه‌ها در نظرگرفته نشده که باید این امر در شورای سران سه قوه بررسی شود.»
ضرورت کار کارشناسی روی مصوبه مولدسازی
دولت هفت‌میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که درصورت مولدکردن یک‌درصد آن می‌تواند درآمد فراوانی تأمین کند. تجربه‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که فرایندهای کوچک‌سازی دولت منتج به شکل‌گیری بخش پیچیده‌تر و نظارت‌گریزتر خصولتی‌ها شده است. همین نگرانی هم اینک درباره مولدسازی دارایی‌های دولت وجود دارد؛ اما کارشناسان تأکید می‌کنند اگر این مصوبه با کار کارشناسی انجام شود، تجربه‌های سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «طی این سال‌ها نفت اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت بوده و در سال‌های اخیر نیز مالیات جزو روش‌های مهم درآمدهای دولت به‌شمار می‌رود؛ بااین‌حال برای جبران کسری بودجه دولت و تأمین منابع و درآمدزایی دو راه وجوددارد؛ نخست اینکه ،می‌تواند اوراق بفروشد که منجر به بدهی می‌شود و دوم اینکه، اقدام به فروش دارایی‌های خود بکند. دولت راه دوم را انتخاب کرده است.»
مهدی طغیانی خاطرنشان می‌کند: «در سال 1401 جمع واگذاری اموال دولت، چه به شکل واگذاری سهام و چه به شکل فروش دارایی حدود 38 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در سال آینده این رقم را حدود 214 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که رقم بالایی بوده و بعید است با روش‌هایی که دولت امسال در پیش گرفته این رقم در سال آینده محقق شود.» او بیان می‌کند: «اگر در سال آینده این رقم محقق نشود، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
دولت باید به دنبال روش‌های جبران کسری بودجه باشد؛ اوراق بیشتری بفروشد یا اینکه از بانک مرکزی استقراض کند؛ ولی این روش‌ها آثار و پیامدهایی دارد. به همین دلیل دولت به‌دنبال این است که مصوبه مولدسازی دارایی‌ها و اموال را اجرایی کند.» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «موانعی که دولت در مسیر مولدسازی دارایی‌ها دیده است، بیشتر موانع اداری هستند.
دولت زمانی که به انجام کاری تصمیم می‌گیرد، دستگاه‌های نظارتی و… موانعی در مسیر فروش اموال و دارایی‌ها ایجاد می‌کنند و کار پیش نمی‌رود. به همین خاطر در شرایط کنونی، مصوبه‌ای اعلام شده است که بر اساس آن، شورای سران سه قوه فرایند فروش اموال و دارایی‌ها را تسهیل می‌کنند تا این موانع نیز برطرف شود.» طغیانی تأکید می‌کند: «هیئتی هفت‌نفره در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند تا اشخاص دیگر نتوانند در این مسیر مانعی ایجاد کنند.
تجربه بنده که دو سال‌ونیم عضو هیئت واگذاری بوده‌ام، نشان داده است که باید روی این اقدامات کار کارشناسی انجام شود. وقتی کار به لحاظ کارشناسی ضعیف باشد، قابل نقد است. نهادهای نظارتی می‌توانند در این حوزه‌ها دقیق شوند و نقدها، اشکال‌ها و ایرادها را بیرون بیاورند. در چهارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود می‌توان این کار را پیش برد؛ به شرط اینکه ازلحاظ کارشناسی بررسی‌ها دقیق انجام شود.»
