بازداشت اکبر طبری و حواشی آن

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های معاون اجرایی و مسئول دفتر سابق ریاست قوه قضائیه برگزار شد؛ مجموعه‌ای از اتهام‌های ریزودرشت که هرکدام از آن‌ها حتی تحلیلگران مسائل اجتماعی و آنان را که برای اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی سر از پا نمی‌شناسند، در بهت‌وحیرت فروبرد: فراری‌دادن متهم، اخذ رشوه، دریافت ویلا، آپارتمان، واسطه‌گری در کارهای قضایی و… . نوشتن چنین عبارت‌هایی برای مسئول دفتر سابق ریاست یک قوه تعجب‌آور است. اکبر طبری جایگاهی خاص داشته و حال که برخی از اتهام‌های او را می‌شنویم، میزان نفوذ متهم با توهم برابری می‌کرده است. وقتی از پست مسئول دفتر صحبت می‌کنیم باید از دفتری سخن بگوییم که مسئولیت تمام تماس‌ها، جلسات و هماهنگی‌های ریاست یک قوه با سایر شخصیت‌های سیاسی، حقوقی، دولتی، مسئولان فعلی و سابق نهادهای مختلف و صاحب‌نفوذ در ساختار قدرت در اختیار او بوده است. سخن از ریاست دفتر مدیریت عامل فلان شرکت با 100 یا 200 کارمند اداری و اجرایی نیست؛ بلکه ریاست دفتر یک قوه با مدیریت طبری انجام می‌شده است. به‌واقع او بوده که بخشی از سیاست‌های نانوشته رئیس یک قوه را با دیدگاه شخصی خود هدایت می‌کرده و انجام می‌داده است. شکل‌گیری دادگاه طبری و افرادی که طی ماه‌های گذشته به‌عنوان متهمان اقتصادی و برهم‌زنندگان نظم بازار طلا، ارز و شرکت‌های پتروشیمی،‌ خودرو و بانک‌ها به دادگاه آمده‌اند، خبر از برخورد جدی با افراد صاحب‌نفوذ می‌دهد. گویا سایه امن و آرامش برای اختلاس‌گران، دلال‌ها و رشوه‌بگیران و کارچاق‌کن‌ها تا حدودی به سر آمده است؛ دادگاه‌هایی که در آن‌ها با اسامی مختلف و سمت‌های گوناگون روبه‌رو می‌شویم و این‌همه حکایت از آن دارد که فصل جدیدی برای اجرای عدالت در کشور گشوده شده است، فصلی که انتظار می‌رود تنها به برگزاری دادگاه، خواندن کیفرخواست و اتهام‌ها خلاصه نشود و افرادی که زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و مروجان بی‌عدالتی بوده‌اند و حال گرفتار دستگاه قضا شده‌اند به مجازات برسند؛ سیستمی که قرار نیست با صاحبان قدرت تعارف داشته باشد و چشم خود را به فسادهای پیدا و پنهان مسئولان سابق و حال ببندد و به اسم مصلحت، عدالت را مقابل چشم همگان به مسلخ ببرد. اتهام‌های افرادی مانند طبری و سایر مدیران ارشد که در دادگاه به‌عنوان متهم حاضر می‌شوند، تنها به اتهام‌های حقوقی آنان خلاصه نمی‌شود. درواقع چنین شخصیت‌هایی بیش از آنکه مرتکب جرم و فساد مالی شده باشند، نابودکننده اعتماد اجتماعی شهروندان و ناظران هستند. اعتمادی که توسط چنین افرادی به یغما رفته است، تنها با اجرای کامل عدالت به جامعه بازگردانده می‌شود. بـازگـردانـدن مال‌های کسب‌شده از روش‌های نامشروع به بیت‌المال در جای خود مهم و ستودنی است؛ ولی اعتماد تخریب‌شده شهروندان به‌سادگی ‌بازسازی نخواهد شد؛ درواقع آنان به‌غیراز ارتکاب جرم و نادیده انگاشتن وظایفی که برعهده‌شان گذاشته شده است، خود نیز برهم‌زننده و نابودکننده جایگاه حقوقی خویش بوده‌اند. این افراد از سمت‌های خود به طرق مختلف سودجویی کرده و جایگاه یک نهاد و ساختار حقوقی را در حد واسطه‌گری و دلالی و رواج روش‌های غیرقانونی در یک دستگاه که خود نیز وظیفه اجرای عدالت را عهده‌دار بوده است، ترویج کرده‌اند و ایـن‌همه هزینه‌هـای غیرقابل محاسبه‌ای بوده و هست که امثال طبری و سایر قضات متخلف به‌ناحق بر شانه‌های حاکمیت تحمیل کرده‌اند. طبری و سایر قضاتی که به‌عنوان متهم در دادگاه حضورداشته یا نام آنان توسط مدعی‌العموم بیان‌شده است، نمونه بارز به سخره گرفتن اعتماد عمومی مردم هستند. اکبر طبری طی سال‌های متمادی که در قوه قضائیه حضورداشته، با هدف و برنامه‌ای نانوشته با تبری سترگ در دست به جان عدالت کوبیده و همگان را تا زمانی که در ساختار تصمیم‌سازی‌ها و اجرای سیاست‌ها بوده، از اجرای عدالت ناامید کرده است.