خبر اتهامهای اکبر طبری گزارشی عادی و معمولی نیست. اینکه فردی به مدت دو دهه دریکی از عالیترین موقعیتهای دستگاه قضایی آن هم با دو رئیس قوه قضائیه کار کرده و در این مدت بهطور حرفهای مشغول روابط ناسالم قضایی و مالی بوده امری نیست که بتوان بهسادگی از آن گذشت؛ اما این فرد تنها مورد و مصداق نیست گرچه بدخواهان نظام سعی دارند القا کنند که فساد تمامی ارکان نظام را گرفته است؛ اما باید اذعان کرد که امروز اکبر طبری یک مورد منحصربهفرد نیست و متأسفانه به یک جریان در دستگاههای مختلف نظام تبدیلشده و اگر قصد مبارزه است باید با پدیدهای مبارزه کرد که آن را «طبریسم» مینامیم. مسئله اساسی حضور و نفوذ افراد فاسد در دستگاههای مختلف و مصونیت آنان است، این پدیدهای است که باید ریشههای آن را خشکاند وگرنه هرروز موارد و مصداقهای جدیدی کشف خواهد شد. در این نوشته بر آنیم تا به بعضی عوامل رشد این پدیده بپردازیم. نخستین پرسش این است که چگونه یک فرد میتواند در یک جایگاه حساس و بهدوراز حاشیههای خبری و رسانهای به مدت بیست سال حضور یابد و هیچ نظارتی هم بر رفتار او نباشد؟ قصور مسئول مافوق این فرد قابلاغماض نیست. فردی فاسد همه کاری میکند و مسئول مافوق او بدون توجه به آنچه میگذرد سکوت کرده و همه فسادهای آن فرد ناخواسته به نام مسئول و رئیس او نوشته میشود. به تعبیر خوشبینانه آش نخورده و دهان سوخته؛ اما این قصور ناشی از دو علت است، یکی عدم آشنایی دو رئیس سابق قوه قضائیه به امور اداری و اجرایی که باعث اعتماد بیشازحد آنان به افراد فرصتطلب شده و دوم روحیه تملق پروری که آنهم زمینهای برای رشد اشخاص ریاکار و فاسد ایجاد میکند. متأسفانه روحیه تملق پروری آفتی است که بسیاری از مسئولان ما دچار آن شدهاند و هرروز هم مسابقه تملق، جلوههای جدیدی مییابد. اگرچه آزادی رسانهها و شفافیت میتواند یکی از عوامل مبارزه با مفاسد تلقی شود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل رشد پدیده «طبریسم» برخورد تند با رسانههای گروهی است؛ اما در این ماجرا دو نکته دیگر را باید در نظر داشت: رسانههایی میتوانند بهطور مسئولانه با فساد مبارزه کنند که منبع مالی مطمئن و مستقلی داشته باشند. یکی از مشکلات در عرصه رسانه، نیاز مالی آنان است که خود باعث نوعی فساد یا گروکشی در مبارزه با فساد میشود. البته وقتی از آزادی رسانهها سخن میگوییم، منظور رفتار غیرمسئولانه و جنجالی آنان نیست. چراکه رسانهها نیز باید در انتشار اخبار رفتاری مسئولانه داشته باشند و تا از خبری اطمینان کامل کسب نکردهاند به انتشار آن مبادرت نکنند، بهگونهای که خبر آنان حجت داشته و قابلتکذیب یا اصلاح و انکار نباشد؛ اما شخصی مانند اکبر طبری در موقعیتی بوده که رسانهها با او کاری نداشتهاند و بهعبارتدیگر، نوعی حاشیه امن رسانهای داشته است، یعنی کار او بهگونهای بوده که رسانهها توجهی به او نداشتهاند و انگیزهای هم برای پیگیری کارهای او نبوده است. ازاینرو، اگر رسانههای ما محدودیتی نداشتند شاید بازهم به این موردتوجهی نمیشد و این فرد میتوانست با خیال راحت به کارهای خود ادامه دهد. آنچه امروز در دستگاههای مختلف بهعنوان فساد مدیران گریبانگیر سیستم اداری شده حاصل سکوتهای گذشته است. در پایان مجلس ششم، صلاحیت بیش از هشتاد نماینده به دلیل دیدگاههای سیاسی آنان رد شد؛ اما باوجود طرح مباحثی در مورد روابط ناسالم مالی بعضی از نمایندگان صلاحیت همه آنان مورد تأیید واقع شد. این برخورد و نادیدهگرفتن مشکلات اقتصادی و مالی عدهای از نمایندگان و در مقابل، حساسیت به دیدگاههای سیاسی عدهای دیگر، گرچه در آن زمان مشکل دوستداران نظارت استصوابی را حل کرد، اما نتیجه آن شد که در مجالس بعد تعداد نمایندگان دارای مشکلات مالی و اخلاقی افزون شد و در هر دوره عدهای از آنان به دلیل همین مفاسد از شرکت در انتخابات بازماندند. اوج این روند در مجلس دهم بود که اکثر نمایندگانی که فاقد صلاحیت شناخته شدند دچار مشکلات و روابط ناسالم اقتصادی و مالی بودند و متأسفانه عده قلیلی از رد صلاحیتشدگان به علت دیدگاههای سیاسی از حضور در انتخابات بازماندند. امروز هم مجلس در عرصه آزمونی است که مشخص میکند در بررسی اعتبارنامههای افراد دارای روابط ناسالم مالی، چگونه عمل خواهد کرد. البته در این میان نباید از رفتارهای دولتهای نهم و دهم غفلت کرد که با شعار مبارزه با فساد آمد، اما در عمل چند تن از مقامات عالی آن به جرم فساد مالی به حبس رفتند. نکته دیگر تناقضی است که در فرهنگ عمومی ما ایجادشده، گرچه مبارزه با فساد یک مطالبه جمعی است، اما خود این فسادها هم ناشی از یک مطالبه عمومی است. امروزه ذهنیتی در جامعه وجود دارد که هر مدیری برای خودش یا اطرافیانش کاری نکرد، فردی بیعرضه است. بهعنوانمثال، اگر یک مدیر برای من کاری نکرد بیعرضه است، اما اگر برای دیگران کار کرد فردی فاسد است. آیا تاکنون پرسیدهایم که چرا میزان فساد در سیستمهای اداری بیشتر از دهه اول جمهوری اسلامی است، باوجودآنکه سیستمهای نظارتی امروز بسیار بیشتر و دقیقتر از آن دهه کار میکنند؟ در آن زمان نه اینهمه سیستم دیجیتال وجود داشت نه امکان رصد فعالیتهای مالی و اقتصادی مثل امروز بود، اما چرا در آن زمان اینهمه اختلاس و فساد مالی نبود؟ پاسخ در فرهنگ حاکم بر جامعه است. در آن دوران اگر مدیری یا هر فردی اندک بهبودی در وضع مالی خود ایجاد میکرد باید به همه پاسخگو میبود که از کجا آوردهای؟! اما امروز اگر فردی در جایگاه مدیریتی قرار گیرد و بعد از چند سال زندگیاش مانند گذشته باشد، از سوی خانواده و اطرافیانش بهعنوان فردی بیعرضه و ناتوان شناخته میشود. یکی از جرمهای یک مدیر از دید اطرافیانش این است که برای کسی کاری نکرد. گویا مدیر باید برای افراد کاری کند. البته منظور از «کارکردن» رسیدگی به وظایف نیست بلکه بخشیدن قسمتی از امکانات عمومی به افرادی است که از آن مدیر توقع و انتظار دارند. از استخدام خارج از قانون گرفته تا وام و … . این تفکر مشروعیتبخش «طبریسم» در جامعه است. اگر میخواهیم شاهد اینگونه مفاسد نباشیم باید با این تفکر مبارزه کنیم. ریشه تئوریک این تفکر در این آموزه است که هر انسان فقط یکبار در دنیا زندگی میکند و برخورداری از رفاه بیشتر حق هر انسان است و حکومت هم باید این رفاه را فراهم کند. وقتی هدف زندگی فقط رفاه باشد، نتیجه آن این میشود که همه ارزشهای اخلاقی را هم میتوان برای رفاه بیشتر قربانی کرد. در این میان پرسشهای متعددی که باید مسئولان قضایی به آن پاسخ دهند این است که فساد اکبر طبری از چه زمان آغاز شد؟ دستگاههای نظارتی از چه زمان مطلع شدند؟ فاصله اطلاع دستگاههای نظارتی تا برخورد قضایی چه مدت طول کشید و چرا؟ برخورد صادقانه با فساد و خشکاندن ریشه آن، مستلزم شفافیت و پرهیز از سیاسیکاری و نیز اصلاح فرهنگ عمومی جامعه است.