گزارش تحولات اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد در تمام فصول سال گذشته رکود عمیقی را تجربه کرده است.
تناقض‌های آمارهای اقتصادی میان بانک مرکزی و مرکز آمار به چالشی تکراری تبدیل‌شده است؛
بااین‌حال، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند که با توجه به شرایط و فشارهای اقتصادی کشور، آمارهای مرکز آمار ایران به واقعیت نزدیک‌تر است.
چه‌بسا نهادهای بین‌المللی نیز تداوم روند منفی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری تأیید کرده‌اند.
بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده که انتظار دارد اقتصاد ایران در سال جاری رشد منفی 3/5 درصدی را تجربه کند.
تناقض‌گویی آماری
بر اساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال98، معادل 1/1+ درصد است که برمبنای بخش‌های فعالیت؛ کشاورزی 8/8+ درصد، گروه صنعت و معدن 2/3+ درصد و خدمات 2/0- درصد بوده است.
گزارش مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت سال98 در حالی از سوی این نهاد پولی اعلام‌شده که گزارش مرکز آمار ایران حکایت از منفی شدن رشد اقتصادی بدون نفت در سال98 دارد.
مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ را بدون نفت ۰,۶-درصد و با نفت ۷-درصد گزارش داده است.
جزئیات رشد اقتصاد سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، رکود در بخش‌های گوناگون اقتصادی نسبت به سال۹۷ تشدید شده و در گروه صنعت به ۱۴,۷-درصد و در گروه کشاورزی به ۳+درصد رسیده است.
بر اساس این اطلاعات؛ گروه کشاورزی ۳درصد، گروه صنعت، معدن، نفت، گاز و ساختمان ۱۴,۷- درصد و گروه خدمات ۰,۳-درصد است.
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (با نفت) ۷-درصد و بدون نفت ۰,۶ -درصد است. بخش ساختمان در سه فصل سال ۹۸ مثبت بود و در فصل زمستان ۲,۹- درصد افت کرد؛
همچنین در بخش معدن رقم ۳۲,۸درصد و در بخش نفت و گاز نیز ۳۵درصد ثبت شد.
ارقام نشان می‌دهد رشد منفی (رکود) گروه صنعت نسبت به سال ۹۷ تشدید شد و به ۱۴,۷- درصد رسید.
روند ارقام رشد اقتصادی در سه فصل بهار، تابستان و پاییز حاکی از کاهش عمق منفی بودن تولید ناخالص است که نمودارها آن را ثبت کرده و احتمالا با شیوع بیماری کرونا این روند متوقف شده است.
در مقابل اما بانک مرکزی جزئیات داده‌های اقتصادی خود را در خصوص رشد اقتصادی مثبت سال گذشته منتشر نکرده است.
دلیل تفاوت اهداف سازمانی دو نهاد آمارده چیست؟
محمدواعظ برازانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به اصفهان‌زیبا می‌گوید:
دلیل اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تفاوت روشی است که در بخشی از فرایند آمارگیری وجود دارد و این تفاوت روش، ناشی از تفاوت اهداف سازمانی در این دو دستگاه است.
او تصریح می‌کند: به‌طور مشخص دلیل اختلاف نرخ رشد اقتصادی بر اساس آمار منتشرشده این دو دستگاه
این است که اولا بانک مرکزی برای محاسبه نرخ رشد در قسمت اندازه‌گیری ارزش‌افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی از روش تمام‌شماری استفاده نمی‌کند،
بلکه صرفا نمونه‌ای از آمار ارزش‌افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به دست آورده و آنگاه به‌تمامی کارگاه‌ها تعمیم می‌دهد و آمار نمونه را هم بر اساس دوره دریافت مجوز تهیه می‌کند؛
درحالی‌که مرکز آمار ایران اقدام به تمام‌شماری می‌کند. او می‌افزاید: بانک مرکزی بر اساس اهداف سازمانی، نمونه آمارگیری خود را در مقیاس ملی بهینه می‌کند؛
درحالی‌که مرکز آمار ایران به‌غیراز تعداد بهینه نمونه در سطح ملی، نمونه‌گیری خود را بر اساس تعداد بهینه نمونه در سطح منطقه‌ای قرار می‌دهد.
اما برای دستگاه‌های اجرایی طبق مصوبه دولت آمار منتشرشده مرکز آمار مرجع است.
سیاست‌های پولی اصالت دارد
واعظ برازانی ادامه می‌دهد: مرجع اصلی آماری برای دستگاه‌های اجرایی، آمار منتشرشده مرکز آمار است؛
در ضمن باید توجه داشت که بانک مرکزی بر اساس اهداف سازمانی‌اش که در این اهداف آمارگیری اصالت ندارد،
بلکه سیاست‌های پولی اصالت دارد، اقدام به توزیع آمار می‌کند و چه‌بسا به‌نوعی در مقدار آمار محاسبه‌شده ذی‌نفع باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار حتی در خصوص نرخ تورم هم صدق می‌کند.
نرخ تورم با استفاده از روش‌های مختلف تفاوت چشمگیری باهم دارد. در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 88 نرخ تورم از دو روش، دو عدد متفاوت به دست آمد.
علت اختلاف دروغ نیست؛ بلکه تفاوت روش‌های محاسبه است.
باید داده‌های اقتصادی توسط اهل فن مورداستفاده قرار گیرد
واعظ برازانی اذعان می‌کند: به نظر می‌رسد اعتبار آمار مرکز آمار ایران بیشتر است و به‌هرحال برای محاسبه شاخص‌های اقتصادی باید داده‌های اقتصادی توسط اهل فن مورداستفاده قرار گیرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در سال گذشته بیشترین رشد مثبت اقتصادی را از آن خود کرد.
حالا به‌زعم برخی کارشناسان اقتصادی، بخش کشاورزی به‌دلیل در انزوابودن همانند ضربه‌گیر عمل کرده و روند منفی‌شدن رشد اقتصادی را کند می‌کند.
واعظ برازانی دراین‌باره می‌گوید: بخش کشاورزی ما به‌طور نسبی در انزواست. متأسفانه بخش‌های مدرن اقتصادی ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی است؛
ازاین‌رو بیشتر تحت تأثیر تحریم قرارگرفته است؛ ولی بخش کشاورزی این‌گونه نیست و به‌طور عمده تحت‌تأثیر عوامل داخلی مانند نیروی کار داخلی، فناوری نهادینه‌شده داخلی و عوامل اقلیمی قرار دارد.
او ادامه می‌دهد: طی سال‌های اخیر باوجود تحریم‌ها، بخش کشاورزی نقش ضربه‌گیر رابرای رشد اقتصاد ایران ایفا کرده و مانند یک ضربه‌گیر سرعت افت رشد اقتصادی ایران را کند کرده است.
بـخش خدمات پس از بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین بخش اقتصادی است که متکی به عوامل داخلی است و رشد منفی چندانی نداشته است.
