تا کمتر از هفت ماه پیش هم مسئولان ارگانهای مختلف، «گردشگری» را راهحل همه مشکلات این سرزمین عنوان میکردند و به هر بهانهای از گردشگری سخن میگفتند؛ اما این روزها دیگر دلی برای مشکلات کارکنان این صنعت نمیتپد و شماری از شاغلان گردشگری حالا روز و شب به دنبال گرفتن حق طبیعیشان که بیمه بیکاری است و سالها پولی از حقوقشان برای چنین روزی کسر شده، میدوند و صدایشان به جایی نمیرسد. در اینکه مبلغ بیمه بیکاری برای گذران زندگی در شرایط بغرنج فعلی به سختی میتواند کفاف خرج و مخارج زندگی را بدهد که شکی نیست. ولی اگر همین اندک مایه هم از گروهی دریغ شود، دیگر خیلی بدتر خواهد بود! این اتفاق افتاده و به دلایلی بخشهایی از کارکنان پیشین اصناف مختلف تاکنون موفق به دریافت حقوحقوق خود نشدهاند. از جمله تعدادی از کارکنان آژانسهای مسافرتی و گردشگری که امروز پس از گذشت هفت ماه، تنها در دو مرحله مبالغی به حسابشان واریز شده که مجموعا از دو میلیون تومان فراتر نرفته است. اگرچه آمار دقیقی از این افراد مظلومواقعشده در دسترس نیست؛ ولی با توجه به تعداد دفاتر گردشگری و شمار متوسط افراد بیکارشده این دفاتر، به نظر میآید تا هزار و پانصد نفر گرفتار چنین وضعیتی باشند. با توجه به عدم پاسخگویی مناسب مراجع، چهار ماه پس از بیکاریهای گسترده، دستاندرکاران آژانسهای گردشگری دستبهکار نوشتن نامهای به مسئولان دخیل در این امر شدند که از ارسال این نامه هم سه ماه میگذرد و هنوز پاسخی دریافت نشده است. انگار «آنچه به جایی نرسد فریاد است!»
دستکم نامه دادخواهی را بخوانید!
سه ماه پیش نامهای از سوی کارکنان از کار بیکارشده دفاتر خدماتی به مراجع مربوط اعم از دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس، وزارت میراث و گردشگری و حتی وزارت اطلاعات ارسال شد. این نامه دادخواهی در چهار بند به موارد تضییع حق این افراد در زمینه پرداخت حقوق بیمه بیکاری پرداخته است. در بند اول این نامه، نوشته شده: «بر اساس قانون بیمه بیکاری مطابق بند هفت، تصریح شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در هنگام بیکار شدن غیر ارادی کارگر بر اساس جدول ویژه حقوق بیمه بیکاری پرداخت نماید. هر ماهه 55% میانگین دریافتی نود روز آخر بیمه شده که به ازای افراد تحت تکفل (حداکثر چهار نفر) ده درصد حداقل دستمزد نیز افزوده شود و درهرحال مجموع دریافتی نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.» در ادامه از یک مغایرت آشکار صحبت و تأکید شده: «دولت حداقل دستمزد سال 1399 را برابر بخشنامه مزد شماره 7933 مورخه 26 فروردین 1399 روزانه مبلغ 636809 ریال تعیین نموده که ماهیانه آن 270/104/19 ریال میشود و با دیگر مزایا از قبیل حق مسکن و خواربار به میزان حدود 000/000/25 ریال میرسد. درحالیکه کارگرانی که به خاطر شرایط اقتصادی به وجود آمده اخیر (کرونا) و یا اتمام قرارداد کاری، بیکار شدهاند، پس از چهار ماه انتظار و بیحقوقی، مبلغی بین پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان به حساب آنها واریز شده که با اصل مذکور در قانون که گفته شده مبلغ حقوق بیکاری نباید از حداقل حقوق مصوب کمتر باشد، کاملا مغایرت دارد.» تنظیمکنندگان نامه تذکر میدهند: «تقاضای رسیدگی و دستور عادلانه داریم. باشد که حقوق کارگرانی که بالاجبار بیکار شدهاند و تا کنون چهار ماه است دریافتی نداشتهاند، پایمال نگردد. کمی خود را جای آنها بگذارید و با تأمل شرایط آنها را حس نمایید.»
در بند دوم، این قاعده در اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس آن سابقه کار حداقل یک سال آخر در آخرین واحد را مبنای بهرهمندی کارگران از مزایای حقوق بیکاری میداند، غیرمنطقی و ضایعکننده حقوق دانسته و استدلال میکند که «اگر کارگری چندین سال حق بیمه پرداخت نموده و به دلایلی تغییر کارگاه بدهد و در کارگاه جدید بعد از چندی بیکار شود»، به خصوص در شرایط بحرانی فعلی، نادیده گرفتن سوابق سالها پرداخت بیمه وی در کارگاههای قبلی ناعادلانه خواهد بود. در بند سوم به این پرسش پرداخته شده که با توجه به اینکه در زمان اشتغال از مزایای کارگران، مانند حق مسکن و اولاد و… مبالغی به عنوان حق بیمه کسر میشود، چرا در هنگام محاسبه حقوق بیکاری این مبالغ مزایا در حقوق کارگران لحاظ نمیشود؟و در بند پایانی نامه نیز تصریح میشود: «گویا سازمان تأمین اجتماعی مدت زمانی را که کارگر به علت شیوع ویروس کرونا بیکار گردیده، جزء سوابق کاری (سوابق بیمهای) بیمهشده منظور نمینماید (با این استدلال که کمکهزینه پرداخت شده به کارگر جدا از بودجه سازمان بوده و شامل پرداخت حق بیمه دوران بیکاری کارگر نمیگردد) که این نیز نقض قانون است و موجب پایمال شدن حقوق کارگر خواهد شد. خواهشمند است در این زمینه نیز اقدام بایسته صورت گیرد». پایانبخش این نامه هم اینگونه است: «امید که موارد فوقالذکر مورد توجه سریع قرار گیرد و توجه نماییم که زمان برای کارگری که غیرارادی بیکار شده و حتی توان هزینه تاکسی جهت مراجعه به اداره کار را ندارد چه سخت و طولانی میگذرد. آنها را دریابیم.» گفتنی است از ارسال این نامه سه ماه گذشته و هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
گرهی که به دست استاندار باز میشود
سـیدمحسن روناسی، رئیس انجمن صنفی دفاتر گردشگری و مسافرتی اصفهان، مشکل را متوجه «سنگاندازی دوطرفه» اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی میداند. به روایت او، پسازاینکه جمع زیادی در پی شیوع کرونا از کار بیکار شدند، سامانهای الکـتـرونـیک بـرای اعـلام وضعیت و رسیدگی به بیمه بیکاری این افراد به راه افتاد و از آنها خواسته شد تا به آن مراجعه کنند. اگرچه برای مراجعهکنندگان کد رهگیری اعلام شده؛ ولی بعدا چنین اظهار شده که به علت نواقص پرونده به بسیاری از آنها حقوق دوران بیکاری تعلق نگرفته است. این نواقص یا به علت عدم آگاهی افراد یا مسئولان کافینتهای ثبتکننده اتفاق افتاده؛ ولی در این صورت این پرسش باقی میماند که چنانچه پرونده ناقص بوده چطور کد رهگیری اعلام شده و سامانه همان زمان کمبود مدارک را اعلام نکرده است؟ او در ادامه از سردواندن اداره کار و عدم پاسخگویی مناسب در شرایط معیشتی دشوار کنونی گلایه میکند. با توجه به اوضاع وخیم امروزی و ضرورت اقدام فوری در این زمینه و همچنین ارجاع اداره کار و مقامات مرتبط با این ماجرا، روناسی پیشنهاد میدهد: «برای جمع کردن این قضیه استاندار باید وارد عمل شده و با نوشتن نامهای به مرکز و وزارت کار و تعاون این مشکل را سریعتر حل کند». او در ادامه اشاره میکند که این مشکل تنها گریبان فعالان در آژانسهای گردشگری را نگرفته و تعداد بیکارشدگان بخش هتلداری چند برابر کارمندان آژانسهاست و آنها هم گرفتار همین وضعیتاند. روناسی در پایان ضمن بیان برنامهاش برای دیدار با مسئولان وزارت میراث و گردشگری که متولیان اصلی این حرفه هستند، آرزو میکند: «صدای این افرادی که واقعا مظلوم واقع شدهاند و امروز دستشان تهی مانده، به گوش مسؤلان برسد».
بیمه بیکاری حقی که دریغ میکنند
رئیس پیشین هیئتمدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی که از افراد پیگیر در احقاق حقوق فعالان بیکارشده دفاتر گردشگری است و نامه دادخواهی یادشده از سوی آژانس مسافرتی تحت مدیریتش هم ارسال شده است، با برشمردن سابقه ایده بیمه بیکاری و پیشبینیهای خردمندان درگذشته برای کمکرسانی در زمان بحران، میگوید: «لازم است دولت صندوقی اضطراری داشته باشد تا در زمان بحران فورا به داد افراد نیازمند برسد». کـاووس مسعودی میافزاید: «سالها از حقوق مردم ۳درصد کسر میشود تا در چنین روزی که از کار بیکار میشوند صرف بیمه بیکاریشان شود. ولی اکنون در بین افرادی که کارشان را از دست دادهاند، هستند کسانی که ۲۷سال سابقه خدمت در آژانسهای گردشگری را دارند؛ ولی امروز که کارشان را از دست دادهاند و به آن ذخیرهای که سالها از حقوقشان کم میشده نیاز دارند، از این پول خبری نیست!» به روایت مدیر آژانس یادمان ،مشکل دیگری که وجود دارد این است که به برخی از شاغلان گفته شده دلیل عدم دستیابی به بیمه بیکاری این است که باید بیمهشده در یک سال آخر کارش پیش از بیکار شدن در یک محل شاغل بوده باشد. به عبارتی اگر فردی 20 سال سابقه دارد و پیش از بیکاریهای ناشی از کرونا محل کارش را تغییر داده باشد و 10ماه اخیر را در آژانس جدید گذرانده باشد، بیمه بیکاری به او تعلق نمیگیرد! مسعودی همچنین از وضعیت پاسخگویی مراجع و ایجاد پیدرپی وبسایتهایی مانند آنچه برای ثبت بیکاری کرونا به راه افتاد، انتقاد و تصریح میکند: «با توجه به اینکه اداره کار مدارک کامل شاغلان را در دست دارد، دیگر چه نیازی به صرف وقت و هزینه برای ارسال مجدد این مدارک توسط مردم وجود دارد؟!»
