تعیین‌تکلیف برای کف حقوق

سال گذشته هزینه سبد مــعیشت کــارگران حــدود 7‌مــیلیون تــومان محاسبه شد و این در حالی است که حداقل حقوق حدود 2‌میلیون و 650 هزار تومان تعیین شد و اختلاف معناداری با هزینه سبد داشت. توجیه نمایندگان دولت این بود که با اضافه‌شدن سایر اقلام، حداقل دریافتی کارگران به 4میلیون تومان می‌رسد. اما امسال نمایندگان کارگری تأکید دارند که فارغ از سایر اقلام، حداقل حقوق کارگران باید افزایش قابل توجهی داشته باشد. به گفته مقامات کارگری، حقوق و دستمزد فعلی هزینه‌های معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد و با آن می‌توان تنها ۱۰ روز خانوار را اداره کرد.

هزینه سبد معیشت کارگران به مرز ۹ میلیون تومان رسید

بر اساس اعلام نماینده کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. پس از برگزاری چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، اعضا روی رقم 3 میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند و مقرر شد در خصوص اقلام غیرخوراکی جلسه دیگری تشکیل شود. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه سهم مواد غذایی و خوراکی مشخص شد که ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی را غیرخوراکی‌ها از جمله هزینه مسکن و اجاره‌بها، درمان، آموزش، تفریحات و… شامل می‌شود که با محاسبه آن حدود 5میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می‌شود و رقم ۸میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به دست می‌آید.
این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳,۳ نفر انجام شده است. سبد خوراکی‌های محاسبه‌شده، نسبت به سبد خوراکی‌های دی‌ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در این محاسبات، برای مشخص‌کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با اشاره به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران با محاسبه اقلام خوراکی وغیرخوراکی، برگزاری جلسات مستمر کمیته دستمزد و شورای عالی کار را حاصل همراهی و همکاری و تلاش شرکای اجتماعی دانست. او پیش از این گفته بود: در تلاش هستیم هرچه سریع‌تر سبد معیشت خانوار تعیین و میزان تورم توسط بانک مرکزی اعلام شود تا بتوانیم برای رقم مزد ۱۴۰۱ کارگران به جمع‌بندی برسیم.
به گفته مقامات کارگری، هزینه خوراکی‌ها در سبد معیشت کارگران نسبت به دی ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. با توجه به اعلام رسمی هزینه سبد معیشت کارگران، این رقم به مرز ۹میلیون تومان در ماه رسیده و می‌توان گفت نهایی شده است که در مقایسه با رقم 6میلیون و ۸۹۵ هزار تومان سال قبل بیش از 2میلیون تومان افزایش را نشان می‌دهد. جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته سوم اسفندماه برگزار خواهد شد و اعضای شورا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران که در جلسه اخیر شورا به دست آمد، به مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۱ ورود خواهند کرد.
میزان تورم، خط فقر، هزینه سبد معیشت و… از جمله معیارهایی است که برای تعیین حداقل حقوق کارگران مورد بحث واقع شده است؛ اما خروجی جلسات معمولا هم‌بستگی با این معیارها ندارد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد در گــفت‌وگـــو با ایــلنا گــفت: مــوقــعی می‌توانیم درباره تورم و اثرگذاری واقعی آن صحبت کنیم که سبد معاش خانوارهای کارگری مبتنی بر تمام مؤلفه‌های تأثیرگذار از جمله مسکن، درمان، آموزش و حمل‌و‌نقل به دقت احصا شده و با این بانک اطلاعاتی جامع، به یک عدد متقن برسیم؛ حالا تورم ۴۰ درصدی را به رقم سبد معیشت (مثلاA) اعمال کنیم و چهل درصدِ این A را به حداقل دستمزد اضافه کنیم؛ آن موقع می‌توانیم به درستی ادعا کنیم اثر تورم رسمی در افزایش دستمزد کارگران دیده شده است. این نگاه درست به ماده ۴۱ و علم اقتصاد است که البته هرگز حاکم نبوده است.

مزایای جانبی پرداخت نمی‌شود

روی دیگر این سیکل سالانه، کارفرمایان خصوصی قرار دارند. اگر حداقل حقوق کارگران افزایش قابل توجهی داشته باشد و به رقم هزینه سبد معیشتی نزدیک شود، فشار مضاعفی به اغلب کارفرماها وارد می‌شود. بخش خصوصی در این چند سال به خصوص با شیوع کرونا و تعطیلی‌های مکرر اصناف، ضربه و زیان سنگینی متحمل شد. در این شرایط اگر حقوق کارگران رشد قابل توجهی داشته باشد، تداوم اشتغال کارگران با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. در این میان برخی از کارفرماها نیز به پرداخت حداقل حقوق بسنده می‌کنند و مزایای جانبی همانند حق مسکن، خواربار و … را پرداخت نمی‌کنند.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بسیاری از کارگاه‌ها مزایای جانبی دستمزد کارگر نظیر حق مسکن و بن خواربار را نمی‌دهند، از شورای‌عالی کار خواست پایه حقوق کارگران برای سال آینده را افزایش دهد تا همه کارگران بتوانند آن را دریافت کنند