چند روز پس از آن که مقتدا صدر روحانی بانفوذ شیعه که یک هفته فرصت داده بود تا مجلس مقننه را برکنار شود تا انتخابات جدید برگزار شود، عالی ترین نهاد قضایی عراق روز یکشنبه اعلام کرد که صلاحیت انحلال پارلمان این کشور را ندارد.
تصمیم شورای عالی قضایی احتمالاً تنش‌ها را میان پیروان روحانی مقتدی صدر و اعضای چارچوب هماهنگی افزایش می‌دهد، زیرا عراق در دهمین ماه خود در بن بست سیاسی عمیق‌تر فرو می‌رود. این بن‌بست طولانی‌ترین بن‌بست در کشور از زمان تهاجم به رهبری ایالات متحده در سال 2003 است .
شورای عالی قضایی در بیانیه‌ای پس از جلسه روز یکشنبه اعلام کرد که گروه‌های سیاسی در کشور نباید قوه قضائیه را درگیر «رقابت‌ها و رقابت‌های سیاسی» خود کنند.
الصدر که حامیانش در اوایل ماه جاری به پارلمان بغداد هجوم بردند و از آن زمان در خارج از ساختمان تحصن کردند، روز چهارشنبه در توییتی نوشت قوه قضاییه یک هفته فرصت دارد تا قوه مقننه را منحل کند. الصدر قبلاً خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود اما این بار ضرب الاجل تعیین کرد.
بلوک سیاسی الصدر بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را به دست آورد، اما نتوانست دولت اکثریتی را تشکیل دهد که رقبای همسو با ایران را حذف کند. او شنبه شب از پیروان خود خواست که آماده برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر عراق باشند که نگرانی از تنش ها را افزایش می دهد. او تاریخی برای تظاهرات برنامه ریزی شده تعیین نکرد.
شورای عالی قضایی صلاحیت انحلال مجلس را ندارد و وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور حقوقی است و نمی تواند در کار قوه مقننه و مجریه دخالت کند.
حتی قبل از جلسه روز یکشنبه قوه قضائیه اعلام کرده بود که طبق قانون اساسی حق انحلال مجلس را ندارد و تنها نمایندگان می توانند به انحلال قوه مقننه رأی دهند. از آنجایی که مجلس از زمان بندی قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید پس از انتخابات اکتبر فراتر رفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی می افتد.
