به گزارش اصفهان زیبا؛ «پرهیز از تصویب طرحهای آبادانی بهصورت افراطی» توصیه روز گذشته رهبر معظم انقلاب به اعضای پارلمان جدید بود.
حضرت آیتالله خامنهای طی پیامی به مناسبت آغاز به کار دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با یادآوری این حقیقت که هر یک از نمایندگان مجلس نماینده همه ملت ایران هستند و کار اصلی نماینده تأمین منافع ملی است، آنها را به پیگیری مسائل حوزه انتخابیه خود در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور سفارش کردند و با تأکید بر این موضوع که باید از تصویب طرحهایی بیرون از حد طاقت بودجه عمرانی کشور دوری کنند، عنوان کردند که مجلس جدید میتواند درخششی تازه در افق روشن کشور پدید آورد و بر امید و انگیزه ملت بیفزاید؛ مجلسی که با بهرهگیری از اختیاراتش در قانون اساسی و با التزام به مسئولیت سنگینش در جمع ارکان کشور، میتواند روزآمدی و نوآوری را با پختگی و سنجیدگی همراه کند و قانونگذاری و نظارت را از تلاطم و آشفتگی و نیز از رکود و سکون دور نگه دارد.
حالا با توجه به صحبتهای روز گذشته رهبری خطاب به نمایندگان مجلس و تأکید ایشان بر عدم تصویب طرحهای آبادانی بهصورت افراطی، اولویت با چه موضوعاتی است؟ در شرایطی که تورم و رشد نرخ بیکاری همچنان رفع نشده و معیشت مردم دچار مشکل است، جز بهبود این شرایط و بالابردن توان خرید مردم و ثبات اقتصادی اولویت چیست و تصویب چه طرحهایی از سوی نمایندگان این دوره پارلمان میتواند به بهبود شرایط کشور ازلحاظ اقتصادی بینجامد؟
در همین راستا کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» به بررسی صحبتهای روز گذشته حضرت آیتالله خامنهای دراینباره پرداختند و از اولویتهای مجلس در فضای بحرانی اقتصادی ایران گفتند که در ادامه خلاصهای از اظهارات آنها را میخوانید.
نمایندگان در قیدوبند حل مسائل کوتاهمدت و منطقهای نباشند
محمد واعظ برازانی (عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان)
در گذشته برخی نمایندگان مجلس متأسفانه کموبیش در قیدوبند حل مسائل کوتاهمدت و منطقهای بودند. این نمایندگان با نیتی خیر درپی اجرای حداکثری پروژههای عمران و اجرای طرحهای اقتصادی در منطقه خود از طریق تخصیص بودجه برآمدند.
در اقتصادی که حداقل پنجهزار همت ارزش طرحهای نیمهکاره اقتصادی است و از طرف دیگر ناترازی مالی دولت یکی ازمنابع اصلی تورم و پایداری تورم بهشمار میرود، تأکید افراطی بر عمران منطقهای، بهخصوص اگر با تعریف طرحهای عمرانی جدید صورت گیرد، آثار زیانباری در اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت.
نمایندگان مجلس باید دستیابی به توازن مالی برای دولت را بهعنوان یکی از راههای اصلی میل به مهار نرخ تورم و درنتیجه کاهش ریسک کلی اقتصاد که پیامد آن تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی است بهطورجدی و در عمل موردتوجه قرار دهند؛ در غیر این صورت اقدامات ناشی از تخصیصهای بودجهای جدید و مطالبات منطقهای ممکن است در کوتاهمدت رونقی برای آن منطقه به همراه داشته باشد؛ اما باز هم اقتصاد ما در تداوم حیات خود همچنان با نرخ تورم بالا روبهرو خواهد شد.
ضمنا جهش رشد اقتصادی در میانمدت و بلندمدت از طریق چنین اقدامات عمرانی افراطی منطقهای تحقق نخواهد یافت. رشد میانمدت و بلندمدت اقتصادی مستلزم توجه به مؤلفههای حقیقی ایجادکننده رشد ازجمله فناوری، حفاظت از حقوق مالکیت و تسهیل فعالیتهای جمعی است.
درنهایت هر سیاست اقتصادی که به رشد اقتصادی منجر شود، چنانچه همراه با اجرای الگوی مناسب توزیع درآمد باشد، بهعنوانمثال سیاست مالیاتی متوازنی از حیث درآمدی به همراه آن اجرا شود، تأمینکننده رفاه عامه خواهد بود. بهعبارتدیگر ارتقای نرخ رشد اقتصادی یکی از سرچشمههای ارتقای رفاه عمومی است.
اولویت نمایندگان مجلس دوازدهم با هدف توسعه اقتصادی
شهرام معینی (عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان)
ما چگونه انتظار رتبه بالای اقتصادی را در کشور داریم درحالیکه بخشی از درآمد کشور صرف سرمایهگذاری نمیشود؟ در بررسی برخی دورهها خواهیم دید که رشد اقتصادی متغیر و بالا و پایین بوده است؛ بهعنوانمثال دورهای به دلایلی همچون افزایش قیمت نفت، بخشی از درآمد نفتی بهجای اینکه مثلا صرف واردات کالاهای مصرفی شود، صرف کارخانهها یا تجهیزات کارخانهای شده است.
درحال حاضر اما چنین روندی منتفی شده است؛ چراکه هماکنون ما در قبال جمعیت کنونی، ظرفیت کشاورزی محدود، محدودیت منابع آبی و البته صادرات نفتی معین، مطمئنا نمیتوانیم غذا و داروی کشور را بهطور کامل تأمین کنیم و به همین خاطر باید قسمتی از غذا و داروی این جمعیت از خارج وارد شود.
کارخانههای ما نیز در تأمین برخی از بخشهای خود نیاز به واردات دارند؛ بهعنوانمثال در ایران مرغداریها یا دامداریها نیاز به واردات برای تأمین تجهیزات خود دارند؛ چراکه اگر با این مقدار آب محدود کشور کشت علوفه صورت گیرد، غذای اصلی مردم که گندم است با کمبود روبهرو خواهد شد؛ بنابراین باید علوفه را نیز وارد کنیم. دامداریها نیز برای تأمین گوشت و لبنیات مردم نیاز به برخی مواد و تجهیزات وارداتی دارند.
هماکنون ما به نقطهای رسیدهایم که درآمد کشور تنها کفاف همین خرجها را میدهد و مازاد درآمدی برای رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد. در حال حاضر همهچیز معنای سابق خود را ازدستداده است؛ بهعنوانمثال یک کشاورز در گذشته از شرایط مالی خوبی برخوردار بود و هرسال کشاورزی میکرد و مقدار زیادی مازاد درآمد داشت و با آن درآمد میتوانست یک مرغداری هم تأسیس کند؛ اما در شرایط کنونی که آب برای کشاورزی نیست، پس مازاد درآمد هم وجود ندارد.
دولت نیز در گذشته مازاد درآمد داشت و میتوانست بهوسیله آن مستقیم یا غیرمستقیم سرمایهگذاری کند. قسمتی از بودجه نیز در گذشته شامل حقوق و دستمزد میشد و جاری بود و بخش بسیاری از بودجه هم صرف پروژههای عمرانی همچون ساخت کارخانه، سد یا بیمارستان میشد. دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه با این تعاریف معنا پیدا میکردند و درنهایت اولویتبندی تعریف درستی داشت. درحال حاضر اما همهچیز معنای سابق خود را ازدستداده است و همانطور که اشاره شد، درآمد مازادی برای کشوری وجود ندارد.
درآمد ارزی به شرایطی کشیده شده است که حتی ماشین، موبایل گرانقیمت، لوازمخانگی و برخی داروهای حیاتی هم نمیتوان از خارج وارد کرد؛ شرایطی که نشان میدهد امکان اولویتبندی در راستای رشد و توسعه اقتصادی آنچنان وجود ندارد. کشور ما فعلادر حال تأمین معیشت است و بهبود این شرایط معیشتی از طرق مختلف فعلا صورت میگیرد تا تأمین بودجه برای پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری.
در حال حاضر با توجه به نیازهای معیشتی در کشور لازم است هرگونه تخصیص منابع برای طرحهای عمرانی، بعد از تأمین معیشت صورت گیرد.
